بازگشت

روزنامه اومانیته مصاحبه ای كرده است با ناصر منصوری گیلانی در مورد نشست سران هشت كشور صنعتی. ناصر منصوری گیلانی مسئول بخش مسایل اقتصادی سندیكای كارگری ث.ژ.ت فرانسه، عضو سابق شورای عالی همكاری های بین‌المللی فرانسه، عضو شورای ملی اطلاعات آمار این كشور و نویسنده كتاب هایی نظیر "اقتصاد فرانسه در ده درس" و "جهانی شدن برای استفاده شهروندان" است. از گیلانی مقالات متعددی در زمینه نفت، بدهی های جهان سوم، و بحران كشورهای آسیایی منتشر شده است. وی همچنین نویسنده مقاله "ریشه های قانون اسلامی كار در ایران" است كه در سال 1990 منتشر شده است.

اومانیته :

ناصر منصوری اقتصاددان عضو ث.ژ.ت و متخصص مسایل جهان سوم راه های آلترناتیو در برابر توصیه های كشورهای گروه هشت را مطرح می كند. حداقل چیزی كه در مورد نشست سران هشت كشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به "گروه 8" می توان گفت آن است كه این نشست كه توسعه ویژه آفریقا را یكی از الویت های خود قرار داده بود نتوانست تدبیرهای لازم را در این زمینه اتخاذ كند. الغای بدهی هایی كه در یكی از نشست های قبلی سران هم بر سر آن تفاهم شده بود تنها بخش ناچیزی ار مجموع بدهی های جهان سوم مربوط می شود و حجم كمك های عمومی به توسعه به رقم ناكافی 50 میلیارد دلار افزایش یافته كه آن هم مربوط به پس از 2010 خواهد بود.

اقتصاددان ناصر منصوری به دلایل بن بست سیاست كنونی می پردازد و ضمنا برخی پیشنهادات آلترناتیو كه نیازهای توسعه هماهنگ مردم جنوب و شمال را در نظر بگیرد ارائه می دهد.

اومانیته: الغای بدهی‌ها و تدابیر اعلام شده در نشست سران گروه 8 آیا در سطح مشكلات موجود است؟

ناصر منصوری: نه. به هیچوجه. مسئله اصلی ساده و معلوم است: نیمی از جمعیت جهان با روزانه كمتر از دو اُرو (دو هزار تومان) زندگی می كنند. اگر نیازهای فوری این جمعیت فقرزده را نقطه شروع قرار دهیم می بینیم كه تدابیر اعلام شده از اساس ناكافی است.

نكته اول: در این نشست الغای بدهی‌های 18 كشور فقیر بسیار مقروض اعلام شد كه مجموعا در مورد 40 میلیارد دلار از بدهی‌هاست در حالی كه مجموع بدهی های جهان سوم بر 2000 میلیارد دلار بالغ می‌شود. هر چند الغای همین مقدار پیامدهای زودگذری خواهد داشت اما این تنها بخشی ناچیز از "تلاشی" است كه باید صورت گیرد.

نكته دوم: در این نشست به مشكلات ریشه ای یعنی دلایلی كه موجب شده این كشورها وسیعا مقروض شوند پرداخته نشده است و تا زمانی كه ما بر روی این مسایل متمركز نشویم خطر افزایش شدید مجدد بدهی ها وجود خواهد داشت. مثلا می دانیم كه بخش مهمی از بدهی كشورهای جهان سوم ناشی از خرید تجهیزات نظامی است. اگر نتوان سیاست های برتری طلبانه كنونی را متوقف كرد و صلح و جلوگیری از مخاصمات نظامی را حاكم نمود، در این صورت می توان متاسفانه یقین داشت كه این علت ها مجددا همان معلول ها را بدنبال خواهند داشت.

- آیا این واقعیت كه كشورهای بدهكار جهان سوم جنوب سال هاست كه در حال پرداختن یك رانت واقعی به شمال هستند موجب كاهش باز هم بیشتر این"هدیه" ای كه رهبران گروه 8 به آنان داده اند نشده است؟

- دقیقا همینطور است. حجم سود و خدمات بازپرداخت این بدهی ها كه سال به سال انجام می شود بسیار عظیم است. از بیست و پنج سال پیش جهان سوم تا كنون چهار برابر قرضی را كه در ابتدا گرفته بود پرداخت كرده است و الان چهار بار بیش از آن زمان مقروض است.

- كدام سیاست توسعه واقعی را باید در پیش گرفت تا كشورهای جهان سوم بویژه در آفریقا بتوانند بالاخره به حركت درآیند؟

- ما نمی توانیم مشكل زحمتكشان جنوب را بر دوش زحمتكشان شمال حل كنیم. یا برعكس. ما وظیفه داریم اگر واقعا بدنبال راه حل هستیم به فكر و تدارك توسعه مشترك شمال و جنوب باشیم. یعنی اینكه بجای ایجاد رقابت وحشیانه میان مزدبران شمال و جنوب، بجای لیبرالیزاسیون مخرب برای هر دو، باید حقوق و تامین‌های اجتماعی را در همه جا تحكیم كرد.

مثلا به پدیده جابجایی كارخانه ها از كشورهای ثروتمند شمال به دیگر كشورها نگاه كنید. پیشرفت‌های تكنولوژیك چنین تحولی را ممكن كرده است. اما در همه جا این كار براساس سیاست های لیبرالی انجام می شود كه هدفش كسب حداكثر سود مالی طریق ایجاد رقابت بین كارگران و مزدبران كشورهای مختلف است. بنابراین باید طرح‌ هایی را به پیش برد كه می تواند با این منطق لیبرال گسست كند. زیرا كارگران جنوب هیچ نفعی ندارند در اینكه همكاران آنان در شمال فقیر شَوَند، فقری كه بنوبه خود موجب كاهش ظرفیت تقاضا برای تولیدات احتمالی بعدی جنوب خواهد بود. برعكس آن نیز منافع زحمتكشان  كشورهای پیشرفته صنعتی در آن است كه همكاران آنان در جنوب از دستمزدهای بهتر و تامین اجتماعی برخوردار شَوَند، آنچه موجب افزایش قدرت خرید عمومی خواهد شد و در نتیجه به مبادله و همكاری های تازه كمك خواهد كرد. در اینجا یك پایه عینی منافع مشترك میان این دو وجود دارد.

بنابراین باید حقوق ابتدایی هر یك از اینان برای برخورداری از امكان دسترسی به كار با ثبات، به تامین‌های اجتماعی را توسعه داد. این حقوق به شكل كاملا دقیقی در منشورهای بین‌المللی پس از جنگ درج شده است و باید آن را برای آفریقایی‌ ها، آسیایی‌ ها و همه مزدبران جهان به رسمیت شناخت. ما باید در سطح شركت های چند ملیتی نیز برای گسست های لازم از سیاست های لیبرالی مبارزه كنیم. این مستلزم پذیرش حق كارگران برای مداخله در مدیریت است. در عین حال باید بر روی نهادهای بین‌المللی و بنابراین دولت ها برای تغییر استراتژی خود فشار آورد. آنان نمی توانند بیش از این نسبت به خواست های خلق ها ناشنوا و بی اعتنا باقی بمانند و بویژه نسبت به انتخاب مردم مانند آنچه در رفراندم 29 مه در فرانسه در " نه" به قانون اساسی اروپا متجلی شد.

- چگونه می توان به سمت تامین ملی توسعه حركت كرد؟

- جهان نیاز به نهادهای تنظیم كننده دارد. نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول یا بانك جهانی خودشان اكنون بدلیل منطقی كه براساس آن كار می كنند یكی از مشكلات جهان هستند. این منطق را باید تغییر داد. یعنی باید این نهادها را وادار كرد كه برخلاف امروز نقشی مهم در تامین وام و اعتبار پولی بسود توسعه انسانی داشته باشند. مثلا در صندوق بین‌المللی پول می توان "حق برداشت ویژه" (سبد پولی كشورها) را كه شكل جنینی نوعی پول مشترك جهانی است با بهره كم یا حتی بدون بهره به منظور پیشرفت پروژه های ضروری برای رشد فعالیت ها و ایجاد اشتغال بكار گرفت. این شكل از تامین اعتبارات می تواند بتدریج كمك كند كه از تسلط دلار و سلطه بازارهای مالی كه در تناقض با نیازهای اهداف توسعه است خلاص شد.

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت