بحران عمومی در كشور، در تمام عرصه‌های مربوط به زنان ـ جوانان- اقوام ـ مذاهب- اقتصادی- فرهنگی كدامند:

1- كاهش اعتماد عمومی ‌و تعهد اجتماعی

-2 ضعف نظم اجتماعی

-3 كاهش انضباط اخلاقی و وجدان كاری

4 ـ كاهش روحیه مشاركت

5- ناكارآمدی نظام آموزشی  

6 ـ مصون نبودن حوزه خصوصی شهروندان از دخالت نهادهای حاكمیت،

7 ـ تبعیض میان شهروندان در استفاده از امكانات تفریحی ، رفاهی و ورزشی  

8 ـ تركیب و توزیع نامتوازن جمعیت كه به برهم خوردن تعادل‌ های پیشین انجامیده و احتمال وقوع بحران ‌را بالا برده است،

9 ـ انباشت جمعیت در گروه‌های سنی جوان كه ساختار جمعیتی كشور را نا متوازن كرده است.

10 ـ وجود نگرش ‌های تحقیركننده و تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در میان عامه مردم و حتی نخبگان

11 ـ وجود تبعیض جنسیتی در توزیع امكانات و فرصت‌ها و غیبت زنان در تصمیم ‌گیری ‌ها و مدیریت‌های كلان

14 ـ وجود تبعیض‌های قومیتی، مذهبی كه به تشدید قومیت ‌گرایی ‌های افراطی می‌انجامد

15 ـ فقدان سازوكارهای اجرایی لازم برای پذیرش مذاهب و قومیت‌های مختلف درعین تأكید بر یكپارچگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز

16 ـ اجرایی ‌نشدن اصول قانون اساسی در مورد اقوام و مذاهب  

17 ـ سلطه حكومت بر فرهنگ و هنر و وجود نگرش تبلیغاتی وایدئولوژیك نسبت به مسائل فرهنگی و هنری كه به برخوردهای امنیتی با آن می‌انجامد

18 ـ انحصاری بودن رادیو و تلویزیون  و عدم وجود ارتباط موثر و دوسویه فرهنگی با جهان، علیرغم برخورداری از فرهنگی دیرپا و پویا

19 ـدخالت نهادهای موازی و غیر مرتبط به فرهنگ در حوزه فرهنگ  

20 ـ بی ‌توجهی به محیط زیست و تشدید تخریب و آلودگی آن

21 ـ پایین ‌بودن سطح رفاه و پایین بودن تولید سرانه ملی

22 ـ نابرابری و تبعیض در توزیع درآمد و ثروت

23 ـ افزایش بیكاری به صورتی گسترده، كه خود به پایین‌ آمدن سطح رفاه و تشدید نابرابری‌ها منجر می‌ شود.

24 ـ افزایش مداوم نرخ تورم، در اثر فشار تقاضا و كمبود عرضه كه نتیجه اش پایین‌آمدن قدرت خرید مردم و كاهش سطح رفاه آنان است.

25 ـ  نبود نظام جامع و كارآمد تأمین اجتماعی به دلیل كمبود درآمدهای دولت كه نتیجه آن حفظ و حتی تشدید نابرابری ‌ها و تبعیض‌ها می ‌شود.

26 ـ ضعف بخش خصوصی فعال، خطرپذیر و كارآفرین و نامساعد بودن محیط كسب و كار برای تقویت این بخش، بی ‌ثباتی قوانین و یا عدم اجرای آن، فقدان نهادهای مدنی برای پیگیری حقوق و خواسته‌های بخش خصوصی،

27 ـ ضعف مردم‌ سالاری و برخورد سیاسی ـ امنیتی با بخش خصوصی، غیرشفاف ‌بودن اطلاعات اقتصادی و ‌بطورخلاصه عدم احساس امنیت سرمایه گذاری به خاطر مسائل گفته شده، كه باعث فرار سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری كافی بخش خصوصی شده است.

28 ـ ضعف بهره ‌گیری از سرمایه، فناوری و مدیریت‌های پیشرفته خارجی و عدم استفاده از فرصت‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای و به طور خلاصه ضعف هم پیوندی با اقتصاد جهانی، به دلیل اتخاذ سیاست ‌خارجی تنش ‌زا و غیرعقلانی.‌

حاكمیت

نقش حاكمیت در آنچه كه در بالا برشمرده شد را می‌ توان در اصول و عناوین محتوائی زیر خلاصه كرد:

-1 عدم پاسخ گویی نهادهای انتصابی به مردم متناسب با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی
-2 تفسیر غیردموكراتیك و آمرانه از قانون‌اساسی، به خصوص اصول مربوط به ولایت فقیه.
3- تصمیم‌ ها و اقدامات فرا قانونی و به خصوص فوق قانون ‌اساسی.

4- وجود دیدگاه‌های غیردموكراتیك در تفسیر اصل 59 قانون اساسی مربوط به همه ‌پرسی (رفراندوم) و تلاش برای جلوگیری از اعمال حق مردم در این زمینه.

 -5وجود ابهام، اشكال و تناقض در قانون‌اساسی و فقدان سازوكار دموكراتیك برای رفع آن.

6- وجود نهادهای انتصابی موازی با قوا و نهادهای انتخابی (تقنینی و اجرایی)
7- سوءاستفاده جناحی از نهادهای اجماعی كه طبق قانون باید ‌بی‌ طرف باشند، برای مقابله با رأی و نظر مردم.

8- نقض حقوق، آزادی‌ ها و امنیت مدنی، سیاسی و فرهنگی شهروندان،

9- مقابله نهادهای قدرت با نهادهای مدنی و سیاسی مستقل از قدرت، نظیراحزاب، مطبوعات، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیكاها، كانون‌ ها، تشكل‌های غیرحكومتی و ...

10- ایجاد موانع گوناگون در راه تاسیس نهادها، كانون‌ها، اتحادیه‌ها و سندیكاهای مستقل كارگری، صنفی و ...(این موانع گاهی در اثر تفسیر‌های غیر دموكراتیك از قانون اساسی به قوانین عادی راه یافته است(.

قضایی:

-1 نقض حقوق شهروندان در نظام قضایی كشور.

-2 فقدان سازو كارهای لازم برای برخورداری همگان از حق پیگیری و شكایت.

3 ـ سازوكارها قدیمی و نا كارآمد و مغایر با حقوق شهروندی در جریان رسیدگی به شكایت‌ ها و اختلافات.

سیاست ‌خارجی

-1 كارشكنی در سیاست تنش ‌زدایی و گفت و‌گوی تمدن‌ ها.

2 ـ نگرش به مسائل خارجی بر اساس تئوری توطئه و دشمن ‌تراشی در سیاست ‌خارجی.
3 ـ آسیب ‌دیدن وجهه كشور به عنوان یك نظام قابل‌ اعتماد و پیش ‌بینی ‌پذیر در سطح جهان.
4- برخورد منفعلانه و گاه مخرب در برخورد با تلاش‌ های صلح ‌جویانه جهانی و ارائه چهره‌ای مخالف صلح از كشور.

5 ـ عدم بهره ‌گیری از روابط خارجی در توسعه اقتصادی كشور و ضعف هم پیوندی با اقتصاد جهانی.

6 ـ نقش غیرمؤثر دولت منتخب در تصمیم‌ گیری و اجرای خط‌ مشی ‌های سیاست ‌خارجی و جایگزینی آن با ایفای نقش توسط عناصر ماجراجو و بحران ‌طلب.

7 ـ فقدان شفافیت در عرصه تصمیم ‌گیری های سیاست‌ خارجی.

8 ـ عدم طرح مسائل سیاست ‌خارجی در عرصه عمومی.

9 ـ عدم استفادة كافی از نخبگان احزاب و كارشناسان در تدوین سیاست‌خارجی.

راه حل‌های مقابله با بحران عمومی كشور

1 ـ  مقابله با نقض حقوق بشر و تأسیس معاونت حقوق بشر برای پیگیری سازمان یافته این حقوق،

2 ـ حفظ حریم خصوصی تمام شهروندان ایرانی و عدم دخالت نهادهای حكومتی در حوزه خصوصی جوانان،

3 ـ حمایت از حقوق دگراندیشان ملتزم به رعایت قانون برای فعالیت سیاسی و اجتماعی مسالمت‌آمیز،

4 ـ برگزاری انتخابات آزاد و اجرای اصل 59 قانون اساسی در رابطه با همه ‌پرسی
5 ـ دفاع از آزادی بیان و مطبوعات و لغو اشكال مختلف سانسور در عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر،

          6 ـ  لغو قوانین تبعیض‌آمیز درباره زنان،

7 ـ دفاع از حقوق برابر همه اقوام و مذاهب كشور،

آزادی

1 ـ واگذاری مناصب و مشاغل مهم و كلان سیاسی و حكومتی از طریق انتخابات سالم، همگانی، شفاف، آزاد و رقابتی

2 ـ امكان رقابت سیاسی برای گروه‌های اجتماعی و سیاسی به صورت قانونمند و عادلانه
3 ـ دوره‌ای و موقتی ‌بودن مناصب و مشاغل مهم و كلان حكومتی

4 ـ وجود احزاب سیاسی كه گروه‌ها و طبقات اجتماعی را نمایندگی نمایند

5 ـ وجود رسانه‌های جمعی آزاد و مستقل مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و جراید آزاد
6 ـ تضمین حقوق اقلیت‌ های دینی و اجتماعی و سیاسی در مقابل تصمیمات و نظرات اكثریت
7 ـ مشاركت قانونمند و پایدار NGOها در فرآیندهای تصمیم ‌سازی و تصمیم‌ گیری

8 ـ قرائت حقوق بشری از قوانین برای غلبه بر تفسیر‌های تنگ نظرانه و زن ستیزانه.

9 ـ حذف كلیشه‌های جنسیتی از كتاب‌های درسی و برنامه‌های دولت.

10 ـ پیوستن به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.

عدالت اجتماعی

1 ـ توسعه سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای حل مشكل بیكاری،

2 ـ توسعه و تقویت نظام جامع و كارآمد رفاه و تأمین اجتماعی،

3ـ تأسیس پارلمان معلمان،

4 ـ درمان اورژانس رایگان،

5 ـ كاهش هزینه‌های درمانی،

6 ـ افزایش سرمایه ‌گذاری‌های دولت با استفاده از درآمدهای نفت و گاز و سایر منابع ثروت كشور و محدودكردن مخارج جاری حكومت به منابع مالیاتی و درآمدهای ناشی از سایر فعالیت‌های اقتصادی.

7 ـ بسط و تعمیق انگیزه ‌های بخش خصوصی ایرانی در داخل و خارج كشور به سرمایه‌ گذاری گسترده از طریق بهبود فضای كسب و كار با تأكید بر تضمین امنیت سرمایه، حقوق مالكیت و تأكید بر حاكمیت

8 ـ تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری گسترده خارجی در اشكال مختلف، بیع متقابل و سایر اشكال حقوقی قراردادی از طریق هم‌ پیوندی با اقتصاد جهانی با اعمال راهكارهای این برنامه در زمینه سیاست خارجی

سیاست خارجی

1 ـ تنش ‌زدایی، اعتماد سازی، عادی سازی روابط و پایان دادن به تخاصم تبلیغاتی در عرصه بین‌المللی

2 ـ تغییر نگرش توطئه‌‌ای و توهمی به تعامل و گقتگو با رقابت مسالمت‌آمیز در عرصه سیاست ‌خارجی