به
"معين"
بعنوان كانديدای
"جبهه دمكراسی وحقوق بشر"
رای بدهيم
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در چنان شرایط بغرنجی برگزار می شود كه در طول 26 سال گذشته سابقه نداشته است. بزرگترین و مهم ترین ویژگی این دوره از انتخابات گام بلندی است كه فرماندهان سپاه پاسداران برای قبضه قوه مجریه برداشته تا قدرت متمركز و استبدادی را در حاكمیت ممكن سازند. این قدرت متمركز، امروز می خواهد بیت رهبری را هر چه بیشتر به دربار سلطنتی تبدیل كند و نقطه پایان بر جمهوری در ایران بگذارد.
این فرماندهان و دستهای پشت صحنهای كه آن ها را برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری پیش انداخته است، جمعا شماری از بزرگترین نهادهای مالی- تجاری حاكمیت را دراختیار دارند. بخشی از مقاومتی كه در راس هرم حاكمیت در برابر این خیز نظامی جریان دارد و بصورت به میدان آمدنهاشمی رفسنجانی خود را نشان می دهد، حاصل و نشانه آشكار این تضاد منافع است. در این بخش نیز بنیادهای مالی عظیمی نظیر تولیت آستانقدس رضوی، جامعه روحانیت و صاحبان بنیادهای بزرگی نظیر "بنیاد نبوت" و ... كه در آن نشسته اند و تكنوكراتهای وابسته به آن ها قرار گرفته اند كه با هراس از یكه تازی فرماندهان سپاه و خارج شدن كنترل آن ها از دست روحانیت و همین بنیادها صف بندی كرده اند. نقش و انگیزه جامعه روحانیت در حمایت از هاشمی رفنسجانی در این چارچوب قابل ارزیابی است و نه هیچ مصلحت اندیشی دیگری. همچنان كه خیز فرماندهان سپاه و دم و دستگاه سلطنتی بیت رهبری با همین هدف در میدان انتخابات حضور یافت. تقریبا همین صف بندی اكنون در مجلس هفتم شكل گرفته و چالشهای جدی تر آینده در حاكمیت نیز از همین صف بندی متاثر خواهد بود. نه تنها كارزار انتخابات ریاست جمهوری به وضوح نشان داد، بلكه در آینده و همزمان با سرعت گیری بیشتر خصوصی سازی در جمهوری اسلامی و اجرای برنامه چشم انداز 20 سالهای كه رهبر آن را بر خلاف روح و مفاد قانون اساسی و با تقلید از "انقلاب شاه و مردم" ابلاغ كرده، با وضوحی بیشتر، شاهد رویاروئیهای عمده تری خواهیم بود.
حساب این نبرد ثروت و قدرت، كه به ظاهر در اختلاف كاندیداهای پیش انداخته شده ریاست جمهوری از طرف جبهه راست جمهوری اسلامی و خیز حساب شده و گام به گامهاشمی رفسنجانی برای در اختیار گرفتن سكان ریاست جمهوری خود را تاكنون نشان داده، از حساب جنبش عمومی مردم ایران برای ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی ـ طبقاتی حاكمیت كاملا جداست. در این جبهه، برای نخستین بار، پس از 26 سال، پیشنهاد همیشگی حزب توده ایران برای تشكیل یك جبهه متشكل از نیروهای سهیم در یك مرحله از تحولات، با حضور وسیع ترین نمایندگان طبقات و اقشار اجتماعی وارد عرصه عملی شده است. این عمل، سرانجام و پس از سالها تاخیر و آزمون و خطاهای مكرر و از كف رفتن فرصتهای مهم، در پیشنهاد "جبهه دمكراسی و حقوق بشر" از سوی پیشروترین كاندیدای جبهه اصلاحات "دكتر مصطفی معین" اعلام شد و گام بلندی برای طرد سیاست شبه فاشیستی "خودی و غیرخودی" برداشته شد. با آنكه هنوز برنامه اقتصادی این جبهه تدوین و اعلام نشده، رئوسی كه در ارتباط با عدالت اجتماعی و دفاع از آزادی و حقوق بشر توسط دكتر معین اعلام شده، ماهیتی بكلی جدا از ماهیت اقتصاد مافیائی- تجاری حاكم، آزادی ستیز آن و نفی حقوق انسانی این بخش از حاكمیت دارد. یعنی همان طرفداران تمركز قدرت در بیت رهبری و احیای كامل نظام سلطنتی.
بدین ترتیب و علیرغم موفقیت سركوب كنندگان جنبش اصلاحات در 8 سال گذشته برای از صحنه راندن بخش مهمی از طرفداران اصلاحات، موفقیت در ترویج و تبلیغ انفعال و ناامیدی در جامعه و استوار نشان دادن موقعیت خویش در حاكمیت، عملا دو جبهه با مشخصات كلی بالا در برابر همه نیروهای ملی، میهن دوست و طرفدار تحولات در كشور قرارگرفته است. با این صحنه، ماننده تمام سال های گذشته دو گونه برخورد شده و می شود:
1 ـ بیاعتنائی به این
واقعیات، جمع شدن پشت نقاب به ظاهر رادیكالیسم چپ
ـ
كه همیشه در عمل با رادیكالیسم راست به یك نقطه مشترك رسیده و می
رسد- و نفی و انكار
این نبرد وبی
فایده بودن آن در
سرنگونی جمهوری اسلامی.
2- همگامی با جنبش مردم، تلاش برای به صحنه بازگرداندن مردم و خنثی سازی
گام هولناك و رضاخانی تمركز قدرت در
بیت رهبری، ادامه تراشیدن پیكر حاكمیت مخالف جمهوری و تلاش در راه ایجاد
شكاف در جبهه مقابل.
بویژه وصل آن بخش از نیروی نظامی حاكمیت با گرایش مردمی به جنبش مردم و تبدیل آن به نیروی مدافع اصلاحات و جنبش.
در نهایت، از درون نیروهایی كه خود را طرفدار تحولات و تغییرات در ایران معرفی می كنند، دو مشی و دو سیاست بیرون آمد:
1- تحریم انتخابات
2- شركت همه جانبه و فعال در انتخابات.
مشی و سیاست تحریم انتخابات، همه امكانات خبری و ارتباطی را، چه در داخل و چه در خارج از كشور در اختیار داشته و دارد. در حالی كه مشی و سیاست دوم زیر شدید ترین فشارهای تبلیغی و فیزیكی در داخل كشور و یورشهای اتهامی ـ تبلیغاتی در خارج از كشور، پیوند خود را با جنبش داخل كشور حفظ كرده است.
سیاست تحریم و طرفداران
آن، یا هر دو جبهه را یكسان دیده و این درك خود را تبلیغ كرده و می
كنند و یا ناباور به
قدرت مردم برای تحمیل عقب نشینی به حاكمیت، نا امیدی نسبت به چنین امكانی
را پرچم خود كرده اند.
سیاست شركت در
انتخابات و قرار
گرفتن در كنار معین و تلاش همه جانبه برای برپائی "جبهه دمكراسی و حقوق
بشر"، این دو جبهه را نه یكسان دیده و نه به توان آن برای تحمیل عقب نشینی
به حاكمیت ناامید بوده و هست.
اعلام حمایت از دكتر معین و فراخواندن مردم به صحنه انتخابات برای رای دادن به وی، در حقیقت حمایت از این جبهه است و دكتر معین، از این مرحله به بعد، نه كاندیدای اصلاح طلبان داخل حاكمیت، بلكه كاندیدای یك جبهه است. جبههای كه حزب توده ایران خود را بالقوه عضو فعال آن می داند. سیاست دفاع قاطع از معین و رای به او از دل این درك از ماهیت انتخابات بیرون آمده است. تمام نشانه های موجود حاكیست كه دكتر معین پیروز قطعی این مرحله از انتخابات است و اگر تنها یك هفته دیگر مهلت ارتباط با مردم بود، این پیروزی را حتی با تقلب نیز نمی توانستند به شكست تبدیل كنند. اما، اگر علیرغم همه شواهد پیروزی مردم برای نشاندن معین بر صندلی خاتمی، حاكمیت در برابر این پیروزی دست به مقاومت توطئه آمیز بزند و یا حتی اگر آراء او نیز به هر دلیل (از جمله با صندوق سازی، خانه نشین كردن مردم، ایجاد جو انفجاری- نظامی و رای گیری بسیج توام با تهدید مردم در حوزههای رای گیری به سود كاندیدایهای جبهه راست) به حد نصاب نرسد و ما با چنین واقعیتی نیز روبرو باشیم، هرگز نمی توان به این دلیل و بهانه از پیشرو ترین جبهه موجود در كشور حمایت نكرده و پشت آن را خالی كنیم. یك حزب و سازمان سیاسی پیشرو، نمی تواند نسبت به چنین نبردی در كشور بی اعتناء بوده و حیرت آورتر از آن، در كنار این نیرو قرار نگیرد و عملا جبهه مقابل آن را تقویت كند.
مشی و سیاست تودهای حمایت از شركت در انتخابات، حفظ پیوند عملی با جنبش در صحنه و دفاع از ضرورت رای به دكتر معین با این ارزیابی پیوند دارد و راه توده خود را بخشی از این جبهه و پیكار می داند. نه تنها خود را متعلق به این جبهه می داند، بلكه در كارزا افشای جبهه مقابل اصلاحات و دفاع از جبهه "دمكراسی و حقوق بشر" عملا حضور داشته و خواهد داشت.
فرمات PDF : بازگشت