جبهه تحریم انتخابات

شتابزدگانی که از تحولات

سریع در ایران غافل ماندند

انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخلاف تصورات مخالفان اصلاحات، که با نقاب اصولگرا و آبادگر بسیج شده اند تا کرسی ریاست جمهوری را تصاحب کنند، و اصلاح طلبان درون حاکمیت که با بیم و هراس به میدان آمده بودند، یکباره سمت و سوی دیگری به خود گرفت. نه فرماندهان سپاه، بیت رهبری، ستاد ضد اصلاحات به رهبری ناطق نوری، محمد رضا باهنر و علی لاریجانی انتظار چنین چرخش سریع رویدادها را داشتند و نه اصلاح طلبان تصور می کردند، در فاصله 48 ساعت (فاصله رد صلاحیت معین و سپس اعلام قبول صلاحیت او) چنین زمینه اجتماعی برای حضور آنها در صحنه انتخابات بوجود خواهد آمد. نه تنها سخنرانی های کنگره ستادهای انتخاباتی معین در سراسر ایران، که بیانیه دکتر معین برای اعلام باقی ماندن در صحنه انتخابات نیز نشان از ارزیابی جدید شرایط و صحنه انتخاباتی داشت. مذاکرات فشرده با رهبران طیف ملی ـ مذهبی و اعلام صریح حضور آنها در کابینه دکتر معین و از آن فراتر، اعلام ورود اصلاح طلبان به زندان کشیده شده داخل و خارج  از حاکمیت در هشت سال گذشته، نشانه های جدی این تغییر صحنه و تغییر آریش نیروهاست. در عین حال، اعلام "جبهه دمکراسی و حقوق بشر" توسط معین و رفتن به سوی تشکیل دولتی ائتلافی مرکب از اعضای همین جبهه، سرانجام و برای نخستین بار طی 26 سال گذشته آن اصل پایه ای را در دستور قرار داد که از آستانه پیروزی انقلاب 57 و سپس در سال های نخست پس از برپائی جمهوری اسلامی، حزب توده ایران مدافع پیگیر آن بود. یعنی تشکیل جبهه ای از طرفداران آرمان های انقلاب برای دفاع از انقلاب. نام و محتوای آن جبهه، در آن شرایط و متاثر از برآمد نیروها "جبهه متحد خلق" بود و امروز هر جبهه مترقی که برای پشت سر گذاشتن این مرحله دشوار تشکیل شود، نامی متفاوت با "جبهه دمکراسی و حقوق بشر" و هر نام دیگری هم داشته باشد، مضمونی غیر از این نخواهد داشت.

به این ترتیب، در فاصله بسیار کوتاه "رد" و "تائید" صلاحیت دکتر معین، زمینه های عینی اعلام تشکیل یک جبهه گسترده، مرکب از نیروهای داخل و خارج از حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات و رفرُم از یکسو ، و اعلام کابینه ائتلافی از میان نیروهای این جبهه، در صورت پیروزی در انتخابات از سوی دیگر فراهم شد. این شرایط فراهم نشد، مگر بر اثر فشار مردم در داخل کشور( که در هراس حاکمیت از نرفتن مردم به پای صندوق های رای و آشکار شدن سقوط مشروعیت نظام و حاکمیت منعکس بود و هست) و هم فشار سنگین خارجی ( که در هراس از مداخله مستقیم امریکا، حمله نظامی، محاصره اقتصادی، نقش سازمان های بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها منعکس است).

اگر رئوس پلاتفرم انتخاباتی دکتر معین را همان اصولی بدانیم که وی در بیانیه باقی ماندن در صحنه انتخابات ریاست جمهوری آن را اعلام کرد، عملا پلاتفرمی در برابر همه نیروهای مترقی ایران- اعم از داخل و خارج از کشور- قرار گرفته است، که پیش از تعیین هر نوع تکلیفی با گذشته جمهوری اسلامی، باید تکلیف خود را با آن روشن کنند. ما تصور نمی کنیم هیچ نیروی مترقی، ملی و میهن دوستی با این ارزیابی ما نسبت به این بیانیه مخالف باشد، که محتوای این بیانیه، "برنامه حداقل برای عبور از مرحله کنونی تحولات در ایران است." برنامه ای که اعلام آن جز با تغییر توازن نیروها به سود جنبش مردم ممکن نبود. نه تنها اعلام این برنامه ممکن نبود، بلکه هر کدام از سخنرانی های کنگره پنجم خرداد که برای تائید و تشویق معین به باقی ماندن در صحنه انتخابات تشکیل شده بود، در شرایط دیگری می توانست با یورش و دستگیری، زندان و اعتراف گیری همراه شود. آنهائی را که اکنون دکتر معین رسما می گوید در کابینه ائتلافی او حضور قاطع خواهند داشت و در سطوح مختلف مدیریت به کار گرفته خواهند شد، همانهائی هستند که به جلسه بی سروصدای آنها در خانه "محمد بسته نگار" حمله شد تا نگذارند تشکل "ائتلاف ملی- مذهبی" جان بگیرد. امثال مهندس سحابی و یوسفی اشکوری، علیرضا رجائی از جمله قربانیان آن یورش بودند و هنوز سه تن از آنها (علیجانی- رحمانی- صابر) در زندان آن یورش اند.

ممکن را ناممکن تبلیغ می کنند

می گویند و تا حدودی نیز درست می گویند که در صورت پیروزی معین نیز، چه تضمینی برای اجرای این برنامه و تشکیل دولت ائتلافی وجود دارد. پاسخ ما، پاسخی توده ایست:

1- همان قدرتی که امکان و شرایط اعلام چنین بیانیه و سخنرانی های کنگره 5 خرداد را فراهم ساخت.

2- هیچ حاکمیتی، بنابر خصلت طبقاتی و هژمونیستی خود، در هیچ کجای دنیا آسان عقب نمی نشیند، که ما انتظار داشته باشیم در ایران چنین خواهد شد. بنابراین، پیش از آنکه مروج انفعال و یاس باشیم و توان و قدرت مردم را انکار کرده و سرخوردگی و تسلیم را ترویج کنیم، باید مبلغ قدرت مردم برای اجرای این برنامه بود و به آن جبهه ای پیوست و یا آن جبهه ای را تقویت کرد، که امروز رسما دولت آینده خود را ملزم به آن اعلام کرده است.

تحریم و نتیجه آن

برای آنها که نا امید نسبت به چرخش ها و رویدادها در جامعه ای در حال جوشش و غرق در بحران حکومتی- اجتماعی به استقبال آسان ترین راه حل، یعنی تحریم انتخابات رفته بودند، البته دشوار است، پس گرفتن شتاب خود. اما اگر صداقت شرط اولیه مبارزه سیاسی- اجتماعی باشد، باید به این شرط گردن گذاشته و از نیمه راه باز گردند. مگر خواب و خیال های دیگری در سرشان باشد، که ما هنوز بر این عقیده ایم، چنین خواب و خیال هائی حداقل نباید در سر طیف چپ و ملیون ایران ( چه در داخل و چه در خارج از کشور) باشد. آن محاسبات در پرونده اعمال همانهائی ثبت است که 6 دهه حزب توده ایران را وابسته اعلام و تبلیغ کردند، اما تاریخ نشان داده است، آنها خود وابسته به امریکا و قدرت های اقماری آن هستند.

بازنده کیست؟

می توان این فرض ناخوش آیند و نامطبوع سیاسی را داشت که کسانی از طیف چپ و ملی ایران جاده تحریم انتخابات را علیرغم همه این نشانه ها و واقعیات طی کرده و حتی با پای لنگ به پایان این جاده برسند. بسیار خوب. انتخابات انجام خواهد شد. یا اصلاحات و دکتر معین رای خواهد آورد و یا به هر دلیل ( از جمله با کمک تبلیغاتی جبهه تحریم و ادامه انفعال و کم آگاهی مردم نسبت به آن خطری که در برپائی حکومت رضاخانی و سرکوبگر جناح راست وجود دارد) از جبهه مقابل کسی بر کرسی ریاست جمهوری خواهد نشست.

درهر دو صورت، آنکه عملا و از هر دو سو بازنده است، جبهه تحریم است. زیرا اگر معین برنده این انتخابات شود، آنها تحریم کننده بوده و سهمی در این پیروزی مردم ندارند( تکرار اشتباه تحریم انتخابات 1376) و یا یک کاندیدا از جبهه ارتجاع و سرمایه داری تجاری و غارتگر بر کرسی ریاست جمهوری خواهد نشست، که تحریم کنندگان عملا در جهت پیروزی او عمل کرده و دشمن خویش را به ریاست جمهوری رسانده اند.

بدین ترتیب است که باید در انتظار شکاف جدی در جبهه تحریم در روزهای آینده و پیش از فرا رسیدن روزهای مهم و حساس انتخاباتی بود. امید و انتظار ما توده ای ها آنست که نیروی عمده از این جبهه به جبهه "دمکراسی و حقوق بشر" کوچ کند.