طی سه روز گذشته، با انتصاب يك روحانی به سمت رئيس دانشگاه تهران، موج بزرگی از تنش و اعتراض‌های دانشجوئی در اين دانشگاه و سپس همدردی و حمايت دانشجويان ديگر دانشگاه‌ها شروع شد. اين اعتراض‌ها، در مقاطعی توام با توهين و برخوردهای لفظی بوده كه نشاندهنده نتايج فاجعه بار بسته شدن فضای سياسی- فرهنگی دانشگاه‌های كشور است. ايران، در سالهای آينده هزينه بزرگی بخاطر بسته بودن فضای سياسی كشور و عدم تمرين برخوردهای متين سياسی و فرهنگی خواهد پرداخت. حتی كانون نويسندگان ايران كه درجريان بزرگداشت منوچهرآتشی گزارش‌های نگران كننده‌ای در همين زمينه( خود محوری‌ها، تك روی‌ها و...) دريافت شد. عوارض فضای بسته سياسی و فرهنگی را در قطع ارتباط احزاب سياسی با يكديگر نيز شاهديم. اين همان فاجعه ايست كه شاه نيز از خود باقی گذاشت و نتايج آن را در سالهای اول انقلاب و باز شدن فضای سياسی زير فشار انقلاب ديديم.

روحانی كه به رياست دانشگاه تهران منصوب شده "عميد زنجانی» نام دارد و نزديك به 10 سال نيز در همين دانشگاه تدريس می‌كرده است. حضور روحانيون در دانشگاه تهران و يا در مجلس شورای ملی، هرگز درايران‌بی‌سابقه نبوده است و روحانيون بزرگی پيش از جمهوری اسلامی دراين دو عرصه بوده اند. بنابراين، بحث نبايد بر سر آن باشد كه چرا يك روحانی رئيس دانشگاه تهران شده است، بلكه بحث بر سر آنست كه چرا رياست دانشگاه را انتصابی و دولتی كردند. به اين ترتيب، نوك پيكان انتقاد و اعتراض نه بطرف شخصی كه منصوب شده، بلكه به طرف آن كسانی بايد برگردانده شود كه می‌خواهند اين سنت را بنا نهند و در گام دوم اين روحانی را نيز برداشته و يك روحانی و يا غير روحانی همسوتر با خود را بر راس دانشگاه تهران و يا هر دانشگاه ديگری بگمارند. اگر هسته مركزی و منطقی اعتراض اين باشد و اين شود، آنگاه واكنش‌ها نبايد متوجه رئيس منصوب شده(عميدزنجانی) و مخالفت با او بعنوان مخالفت با نقش روحانيت در حاكميت و در دانشگاه شود. بحث فرد – چه روحانی و چه غير روحانی- نيست و نبايد باشد. ممكن بود يك غير روحانی  را به اين سمت منصوب می‌كردند. در اين صورت نيز ماهيت امر زير سئوال بود، نه فرد.

كسانی در ميان دانشجويان، آتش بيار معركه و به انحراف كشاندن اعتراضات شده اند. با تجربه‌ای كه از گذشته دراختيار است، می‌توان اين آتش بياران را همان عواملی دانست كه در 23 تير1378 و عليرغم توصيه همه دلسوزان سياسی و اصلاح طلب توانستند دانشجويان را به خيابان‌ها بكشاندند و تحصن تاريخی دانشجويان را‌بی‌اثر كنند. دهان‌ها بسته شده، روزنامه‌ها توفيف شده اند، سياسيون به حاشيه رانده شده اند و حتی سايت‌های سياسی نيز فيلتر شده اند و كسانی كه در ميان ميدان قرار گرفته اند،‌ای بسا تجربه همين چند سال گذشته را نيز ندارند، چه رسد به تجربه گذشتگان!

اين فصل آخر، يعنی توطئه به انحراف كشاندن اصل موضوع، يعنی بدعت گذاری انتصاب رئيس برای دانشگاه ( به سبك دوران شاه) را می‌توان بسط داد: دست‌هائی در پشت اين انتصاب و تصميم قرار دارند، كه می‌خواهند دانشگاه و دانشجو را به هسته‌ای انفجاری عليه روحانيت تبديل كنند، تا بتوان در لحظه جشن ملی بركناری روحانيت از حاكميت، ترو خشك را با هم بسوزانند. يعنی روحانی آزاديخواه و اصلاح طلب را با روحانی حكومتی يكجا ببرند. امری كه درحال حاضر ممكن نيست و روحانيت عملا به دو گروه طرفدار اصلاحات، آزادی و مخالف ارتجاع و روحانيت مرتجع و سركوبگر تقسيم شده است.

اينها، آن نكاتی است كه بنظر ما، جای طرح آنها در اجتماعات اعتراضی دانشجويان، در روزهای اخير خالی است و اعتراض به انتصاب، تبديل شده است به اعتراض به انتصاب يك روحانی و اعتراض به انتصاب روحانی نيز تبديل شده است به هتاكی به روحانی كه اتفاقا بيشتر دانشگاهی است تا حوزه ای. مهم نيست كه چه كسی چه لباسی به تن دارد؛ مهم آنست كه در آن لباس چگونه می‌انديشد. درست مانند نظامی‌ها و يا امنيتی‌ها در دولت خاتمی و در دولت احمدی نژاد و يا حتی در خود دولت احمدی نژاد و يا مجلس و يا هر ارگان ديگری.

احمدی نژاد و آنها كه در پشت صحنه او را می‌گردانند، عميد زنجانی را قطعا بدليل مواضع منفی كه در برابر خاتمی داشته پيش انداخته اند، اما او هنوز انتخاب اصلح آنها نيست. منتخب اصلح حتی ممكن است لباس روحانيت نيز به تن نداشته باشد. فعلا اين انتخاب ضربه ايست به روحانيت و امتيازی برای آنها كه با خاتمی مخالف بودند.

اينگونه نيست كه ما عميد زنجانی را نشناسيم. اما اينگونه هم نيست كه به اين آسانی و پس از سه دهه تجربه پشت سر مانده، درچاله بيفتيم.

ما هم می‌دانيم درهای سيمای جمهوری اسلامی را در ابتدای روی كار آمدن خاتمی به روی عميد زنجانی گشودند تا مبحث و مراحل عزل رئيس جمهور را مطابق قانون اساسی طرح كند. يعنی ترساندن خاتمی از لولوی بركناری و عزل.

ميدانيم عميدزنجانی پس از انقلاب فرهنگی و تصفيه دانشگاه‌ها بعنوان استاد حقوق وارد دانشگاه تهران و دانشگاه ملی شد و تدريس حقوق اساسی يعنی شرح قانون اساسی را بعهده گرفت. تا قبل از اصلاح قانون اساسی در كتابی كه در شرح اين قانون نوشته بود دهها صفحه را به ضرورت اينكه چرا رهبر بايد، درعين حال ولی فقيه و مجتهد باشد اختصاص داده بود. پس از اصلاح قانون اساسی و حذف شرط مرجع تقليد بودن رهبر اين بخش را از كتابش حذف كرد و شرح مبسوطی در مورد اينكه چرا رهبر نبايد مرجع تقليد باشد نوشت.

ما با علم به همه اين آشنائی‌ها، حرفمان همان است كه نوشتيم: بحث بر سر لباس و روحانی بودن و يا غير روحانی بودن نيست. اشتباه نكنيد! بحث بر سر انتصابی شدن رئيس دانشگاه تهران است. عزت و احترام افراد چنان بايد محفوظ بماند كه حتی شخص منصوب شده نيز خود معترض انتصاب شود و به اين بيانديشد كه اگر منصوبش نمی كردند،‌ای بسا شورای دانشگاه خود او را انتخاب می‌كرد و با حمايت و پشتيانی استادان دانشگاه رياست بر دانشگاه را برعهده می‌گرفت.