بازگشت
|
استبداد و اتم خواهی در برابر ملی شدن نفت |
در ميان انواع اظهارنظرهای سياسی و گاه فنی پيرامون مسائل اتمی ايران، ديدگاه‌هائی مطرح می‌شود كه لازم می آيد به آنها نگاهی عميق تر بشود. منظور نه آن ديدگاه‌هائی است كه عمدتا بر مبنای جنگ و ايجاد هيجان درميان مردم مطرح می شود و رويكرد اصلی آن قبضه قدرت در حاكميت است، بلكه آن ديدگاه‌هائی است كه ازسر دلسوزی و دفاع ملی مطرح می شود.
از جمله، اين ديدگاه كه "چون دولت كنونی در ايران دولتی غيردمكراتيك است، بهتر است چنين دولتی اصلا فناوری هسته‌ای در اختيار نداشته باشد، زيرا احتمالا از آن، يا قدرت ناشی از آن برضد ملت خود استفاده خواهد كرد."
اين ديدگاه كه در بسياری از مقالات طرفداران اصلاحات دراين هفته‌ها مطرح شده برای پاسخ و مقابله با "تبليغات اقتدارگرايان" برای دستيابی به فناوری هسته‌ای مطرح می‌شود. آنها نيز به اشتباه "اتم خواهی" را با "ملی شدن نفت" مقايسه می كنند، همانگونه كه جناح راست و مستبد جمهوری اسلامی می كند. و مخالفت خود را با اتم خواهی جناح راست به مخالفت به "ملی شدن نفت" می كشانند و استدلال می كنند كه با ملی شدن صنعت نفت نيز "قدرت ناشی از پول نفت كه به جيب دولت مركزی رفت" و به "ابزار حكومت برای سركوب و تحميق توده‌ها" تبديل شد و اثر تشديد كننده در "ملی" نشدن دولت در ايران را در پی داشت.
اين نوع استدلال طرفداران اصلاحات و همه آن ها كه از گسترش سايه سياه استبداد و سركوب نگرانند، از پايه و اساس منحرف است و به همين دليل نيز نتيجه حاصل از آن نه منطقی است و نه در خدمت مصالح ملی. در درجه نخست، ناپيدا بودن نقش مردم و منافع اقشار مختلف اجتماعی و حضور و آگاهی آنها از آنچه «منافع ملی» عنوان می‌شود ضعف بزرگ اين نوع استدلال‌هاست. يعنی يك جنبش اجتماعی آگاه از منافع ملی در دهه 30 را با يك ترفند سياسی مقطعی حكومتی مقايسه می‌كنند، ترفندی كه می خواهد با ملی اعلام كردن فنآوری هسته‌ای اهداف نظامی برای توليد بمب اتمی را در پشت آن پنهان كند.
تا آنجا كه به ملی شدن صنعت نفت مربوط می‌شود، مسئله كاملا برعكس است. نيروهايی كه برای ملی شدن نفت مبارزه كردند نمايندگان قشرها و طبقات ملی و دمكراتيك جامعه ايران بودند. (در اين زمينه كه چگونه قشرهای مختلف جامعه ايران در سال های ميانی و پايانی دهه بيست خورشيدی بر سر ضرورت ملی شدن نفت ايران به اشتراك نظر و منافع رسيدند می‌توان، از جمله مراجعه كرد به كتاب ممنوع الانتشار "تجربه 28 مرداد" نوشته زنده ياد فرج الله ميزاني- جوانشير) اما مبارزه نيروهای ملی و دمكراتيك جامعه ايران نتوانست به دلايل مختلف به نتيجه قطعی برسد. نفت ايران هرگز بطور كامل ملی نشد و بدليل ساختار نواستعماری مناسبات اقتصادی بين المللی، دولت و اقتصاد در ايران همچنان، در مناسبات جهانی، دولت و اقتصادی وابسته باقی ماند. اين نيروهای جهانی به همان شكل كه در مبارزه با ملی شدن صنعت نفت و پيروزی كودتای 28 مرداد ذينفع بودند و بسود برقراری مجدد استبداد دخالت كردند در حفظ حكومت برآمده از كودتا نيز نفع داشتند. علت طولانی شدن استبداد پس از كودتا به هيچوجه با ملی شدن صنعت نفت و قدرت اقتصادی دولتی ناشی از آن در ارتباط نيست. برعكس، دقيقا مربوط است به شكست ملی شدن واقعی نفت، عدم امكان استفاده از درآمد آن برای توسعه واقعی ملی و پيوند تنگاتنگ ميان ادامه يك حكومت فاسد استبدادی با منافع شركت‌های بويژه نفتی و دولت‌های بزرگ سرمايه داری، در جهان دهه‌های پنجاه تا هفتاد ميلادی، يعنی با جهانی كه عمدتا زير سلطه همين شركت‌ها و دولت‌ها بود. در همين دوران پس از 28 مرداد عليرغم آنكه بخشی از درآمد نفت ظاهرا به دولت ايران تعلق داشت ما به لحاظ سطح دمكراسی دوره‌های مختلف را شاهد بوديم. مثلا سال های 38 تا 42 كه بدلايل مختلف داخلی و رقابت‌های جهانی موضع ديكتاتوری در داخل ايران تضعيف شد، در حاليكه قدرت اقتصادی دولت و درآمد نفت تغيير خاصی نكرده بود. برعكس پس از سال 1352 و افزايش جهشی درآمد دولت از نفت شاهد بروز شكاف در ساختار ديكتاتوری می شويم. در دوران پس از انقلاب، بدون آنكه در قدرت درآمد نفتی دولت تغيير معناداری بوجود آيد دوره‌های مختلفی را در رابطه با سطح آزادی‌های سياسی مشاهده می كنيم.
برقراری ارتباط مستقيم ميان قدرت اقتصادی دولت و ديكتاتوری سياسی، كه در پشت استدلال اصلاح طلبان نگران استبداد خود را نشان می‌دهد، از انديشه‌هايی است كه در سالهای اخير تحت تاثير هجوم تبليغاتی و ايدئولوژيك نئوليبراليسم اقتصادی در سطح جهانی ترويج می شود و هدف آن توجيه واگذاری قدرت به صاحبان سرمايه‌های بزرگ است. البته نئوليبراليسم خواه ناخواه در زمينه تمركز ثروت و قدرت اقتصادی در بخش خصوصی و در نتيجه ديكتاتوری سرمايه، كه امروز مثلا در كشور ما بيداد می‌كند و راه را برای شعارهای عوامفريبانه‌ای از نوع شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد باز می‌كند، مطلقا سكوت می‌كند. آنچه در اين زمينه درست است آن است كه تمركز درآمد نفت در كشوری مانند ايران، نه در لحظه، بلكه در درازمدت و بعنوان يك امكان تاريخی، راه را برای استقلال محدود و نسبی دولت از طبقات اجتماعی، برای يك دوران معين، بازتر می‌كند. اما در هر حال افراد و نيروهايی كه دستگاه دولتی را در اختيار می گيرند، هرگز نميتوانند بطور كاملا مستقل از طبقات اجتماعی اين دستگاه را در اختيار بگيرند يا بدون جلب پشتيبانی طبقات اجتماعی اين دستگاه را در دستان خود حفظ كنند. ولی وجود درامد نفت امكان و بستری است برای اين استقلال نسبی و محدود، بستری كه درون آن تحولات اجتماعی درازمدت صورت می گيرد و به هيچوجه قادر به توضيح دلايل اين يا آن تحول منفی و ارتجاعی در سمت تشديد ديكتاتوری، در اين يا آن شرايط معين و لحظه مشخص، نيست. بعبارت ديگر ميان افزايش و كاهش قدرت اقتصادی دولت و تشديد يا تضعيف ديكتاتوری سياسی هيچ رابطه مستقيمی نميتوان برقرار كرد. نمونه آن دولت سالوادور آلنده در شيلی است كه يك دولت سوسياليستی و دمكراتيك بود كه به ملی كردن و افزايش قدرت اقتصادی دولت دست زد بدون انكه كاركرد دمكراتيك ان دچار اخلال شود در حالی كه برعكس دولت ديكتاتوری پينوشه بزرگترين ليبراليزاسيون اقتصادی آمريكای لاتين را در اين كشور پياده كرد. در شرايط خاص شيلی پايه ديكتاتوری دولت اتفاقا و دقيقا بر روی همين اقشاری قرار داشت كه از ليبراليزاسيون و خصوصی سازی اقتصادی ذينفع می شدند.
انگيزه‌ها و نگرانی‌های مخالفان معرفی "پرونده اتمی" به عنوان "پرونده ملی" و سرنوشتی كه كشور ما بدان كشانده می‌شود كاملا قابل درك است، اما ريشه وضعيت كنونی پرونده هسته‌ای ايران را نمی‌توان در افتادن به دنبال تبليغات "اقتدارگرايان" و مقايسه‌‌های بی‌معنا و عوامفريبانه آنان با ملی شدن صنعت نفت جست. ريشه آن را در پژوهش يك سلسله عوامل و بويژه در بررسی ماهيت، منافع و محاسبات سياسی نيروهايی بايد جستجو كرد كه می‌خواهند پرونده هسته‌ای ايران را به يك پرونده ملی تبديل كنند، زيرا تصور می‌كنند از اين طريق يا می‌توانند قدرت را حفظ و تحكيم كنند يا می‌توانند كاملا آن را در اختيار گيرند. اين نيروها بيش از آنكه به قدرت اقتصادی ناشی از نفت بيانديشند به ابزاری ديگرو نوعی ديگر و در دسترس تر از قدرت می‌انديشند: "سلاح" و نيروی نظامی.
فرمات
PDF :
بازگشت