پا برهنه ها و بیکاران

قربانیان

نئولیبرالیسم اقتصادی در جمهوری اسلامی

اندیشه نئولیبرال که خمیرمایه برنامه چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی است و نخستین نتایج عملی آن شتاب گیری خصوصی و لغو گام به گام قانون کار به سود سرمایه داری است، نه از واقعیات مشخص، بلکه از یک پایه ایدئولوژیک یعنی منافع سرمایه حرکت می کند. درهر طرح و برنامه ای- نظیر طرح های اقتصادی که اکنون در میهن ما دنبال می شود- ظرفیت و کارآئی آن در پاسخگوئی به مشکلات و دشواری های واقعی یک جامعه مشکلات اصلی محسوب نمی شود، بلکه کاربرد آن در انتقال قدرت اقتصادی و سرمایه، بویژه سرمایه مالی، در نظر قرار می گیرد. از این رو، ازنظر نئولیبرالیسم "راه حل" ها مقدم بردشواری ها هستند. این راه حل ها نیستند که باید براساس شرایط و مسائل تنظیم و تهیه شوند. بلکه این شرایط و اوضاع و احوال کشورهاست که باید به هر بهائی که شده خود را با نسخه های از پیش آماده تطبیق دهد.

این نسخه های استاندارد، که باید در امریکا و افریقا، در اروپا و آسیا، درسوئد و بنگلادش، در فرانسه و یا بورکیتاناسو، در مکزیک، کره، اعم از جنوبی و یا شمالی و چین و ژاپن، روسیه و بقیه جهان به یکسان اجزا شوند، چیزی نیستند جز آزاد گذاردن دست سرمایه در استثمار نیروی کار.(نگاه کنید به اعتصابات و اعتراضات ماه های اخیر کارگران کشور و مصوبات مجلس هفتم که برای همین هدف و ماموریت به مردم تحمیل شد) خصوصی سازی، سیاست دروازه های باز و جلب سرمایه گذاری های خارجی به هر قیمت، توسعه صادرات مواد خام و اولیه، کاهش سرمایه گذاری های اجتماعی و مربوط به رفاه جامعه، آزاد سازی قیمت ها به زیان زحمتکشان و....

در پشت این شیوه ارائه "راه حل"، جنبه ایدئولوژیک دفاع از منافع سرمایه نیز- که البته تحت عنوان ضرورت "غیرایدئولوژیک کردن" اقتصاد پیش برده می شود- به روشنی دیده می شود. بدیهی است که هدف صندوق بین المللی پول و راه حل های نئولیبرالی آن و از جمله برنامه های تعدیل اقتصادی، به هیچوجه ساماندهی اقتصاد کشورها نیست، بلکه سازماندهی اقتصاد جهانی بر اساس منافع قشر فوقانی سرمایه مالی و قدرت های امپریالیستی است. سیاستی که با امید واهی مهار کردن بحران ساختاری سیستم همراه است.

تقدم عدالت اجتماعی    

از نظر ایدئولوژی نئولیبرال، عدالت اجتماعی اولا " توهم" است و ثانیا با رشد اقتصادی در تضاداست. یعنی درهر کجا که عدالت اجتماعی مورد توجه قرارگیرد، باید از فکر واندیشه رشد و توسعه اقتصادی صرفنظر نمود. این سمت گیری مخرب اقتصاد ملی، در کشور ما، همراه شده است با سلطه عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین بخش سرمایه داری. یعنی سرمایه داری دلال و واسطه. در حالی که، در شرایط کشور ما، هیچ برنامه و طرح اقتصادی و اجتماعی بدون توجه و تقدم به عدالت اجتماعی به سامان نخواهد رسید. کشوری نظیر ایران، که تجربه طولانی یک انقلاب خلقی را پشت سر گذاشته است، که در آن اندیشه های سیاسی چپ و عدالتخواهانه حضور جدی، واقعی و ملموس دارند، که آگاهی مردم آن در مورد واقعیت ها و شرایط کشور و جهانی که در آن زندگی می کنند در سطح نسبتا بالائی قرار دارد.

چنین کشوری را در قرن بیست و یکم میلادی و در وضع کنونی جهان نمی توان با تکیه بر روش های قرون وسطائی و با سرمایه سالاری خشن سده های 18 و19 به پیش برد. درکشورما عدالت اجتماعی شرط رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه مقدم بر آن است. از اینرو باید گفت تقدم عدالت اجتماعی تنها پیامد یک دیدگاه آرمانی یا انسانی نیست، بلکه بیش از آن ناشی از نیازها، امکان ها و ضرورت های رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی پایدار در کشور ماست، میراث شوم و سرنوشت برنامه تعدیل اقتصادی، که اکنون با لعاب دیگری آن را برنامه و چشم انداز20 ساله کشور، بدون نظرخواهی از مردم و یا بررسی آن در یک مجلس ملی به ملت تحمیل کرده اند ازاین نظر بسیار گویا  است. برنامه تعدیل اقتصادی که براساس نسخه های استاندارد و بدون توجه به واقعیت بنیادین تقدم عدالت اجتماعی در هر برنامه توسعه اقتصادی ایران تدوین شده بود و سرانجام نتوانست در برابر فشار واقعیات و مبارزه مردم تاب آورد و به شکل مخرب و اولیه خود پیاده شود: چنان که در طول زمان تعدیل ها و اصلاحاتی در آن به عمل آمده، حاصل همین مبارزه، شمول از برنامه تعدیل و اصلاحات ناشی از فشارهای اجتماعی بوده است.

 ما اکنون در ایران، و بویژه در جنبش کارگری کشور و فقر گسترده ای که پایه های یک شورش عمومی را فراهم ساخته اند، یکبار دیگر شاهد نتایج این سمت گیری هستیم.

در توجیه پیامدهای سمت گیری اقتصادی کشور از ضرورت کاسته شدن از بار دولت و پایان دادن به انحصارها سخن بسیار گفته می شود. حتی به نام قانون اساسی و به نام تعهد برای رعایت و اجرای اصول اقتصادی این قانون.

از نظر ما، اجرای قانون اساسی و اصول اقتصادی آن نه تنها تعهد و احترام به آرمان های انقلاب مردم ایران است، بلکه در شرایط کنونی تنها راه جلوگیری از انحصار قدرت در دست نیروهای ارتجاعی و راستگرا در کشورماست. اما شاهدیم که به نام قانون اساسی، بر خلاف اصول آن طرح های اقتصادی یکی پس از دیگری به اجرا گذاشته می شوند.

برای پنهان ساختن ماهیت لیبرالی برنامه های اقتصادی، اغلب "خصوصی سازی" را پشت جمله "رقابتی کردن" پنهان می کنند و افزایش کارائی بخش دولتی را که می تواند در چارچوب حفظ مالکیت با تصدی دولتی ممکن شود، به نام کوچک سازی دولت نادیده می گیرند.

محمد خاتمی، در آغاز زمام داری خود یک طرح اقتصادی ارائه داد، که متاثر از خواست های توده های وسیع مردم در انتخابات دوم خرداد، گام بلندی بود بر خلاف مسیر برنامه تعدیل اقتصادی رفسنجانی- خامنه ای. مخالفان این طرح، در آن زمان و به بهانه بررسی بیشتر اجازه پیگیری و اجرای آن را ندادند و به محض اوج گیری حوادث و حادثه سازی های سیاسی که صفحات اول روزنامه های کشور را به طور کامل اشغال کرده بود، رهبر با صدور فرمانی اختیار اجرای این طرح را از دولت سلب کرده و بررسی نهائی آن را به مجمع مصلحت واگذار کرد. مجمعی که مدافعان تعدیل اقتصادی اکثریت آن را در اختیار داشتند و طبیعی بود که هدف رهبر با این ارجاع، جلوگیری از چنین طرحی است.

"طرح ساماندهی" کابینه اول خاتمی بر ضرورت پایان دادن به انحصارهائی که تحت شرایط خاص دوران اولیه انقلاب و جنگ بوجود آمده اند، تاکید می ورزید. البته همگان می دانند که این "انحصارها" نهادهائی نیستند جز بنیاد به اصطلاح "مستضعفان"، "کمیته امداد امام"، "آستان قدس رضوی" و انواع و اقسام موسسات اقتصادی و مالی دیگر ازاین دست که تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند، مگر پرکردن جیب مشتی غارتگر و خانواده های بازاریان بزرگ که در راس این بنیادها و انحصارها قرار گرفته اند. بنیادهائی که به مجرای نفوذ سرمایه خارجی در اقتصاد کشورتبدیل شده و کلیه امکانات خود را در خدمت توطئه علیه مردم و رای و خواست آن ها در دوم خرداد قرار دادند. این نهادها و انحصارها البته که باید هر چه سریعتر برچیده می شدند، اما برچیده شدن آن ها نمی توانست با خصوصی کردن، یعنی واگذاری مالکیت موسسات تحت سرپرستی آن ها به همان هزارفامیل بازاری- روحانی بزرگ و غارتگر صورت گیرد. چنان که دیدیم در پایان سرنوشت آن طرح در نطفه خفه شده، قدرت و توان نیروهای راست برای دسیسه چینی و توطئه علیه این طرح و کل اصلاحات اقتصادی و سیاسی چندین و چند برابر شد.

این نهادها، برخلاف آنچه شده و اکنون با بردن سهام آن ها در بورس تهران می شود، باید در ابتدا به طورکامل تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت و جامعه قرار گیرند، تا سپس در مورد چگونگی بهره برداری و افزایش کارائی آن ها به سود کل جامعه تصمیم گیری شود.

به طورکلی در مورد کم کردن بار دولت، در محافل اقتصادی کشور ما این اندیشه وجود دارد که بار تصدی دولت لازم است کاهش یابد، اما فراموش می کنند که این کاهش باید به نفع اجتماعی کردن واقعی وتعاونی کردن بیشتر اقتصاد کشورما باشد و نه خصوصی ساختن آن. به عبارت دیگر، کاهش بارتصدی و قدرت دولت باید به سود افزایش قدرت مستقیم جامعه و مردم صورت گیرد و نه بسود قدر قدرتی سرمایه خصوصی. در کشوری که نهادها و سازمان های مستقل و غیر حکومتی سرکوب می شوند و سرنوشت احزاب سیاسی را پیدا کرده اند، چگونه می توان از نهادهای مستقل و مردمی برای در اختیار گرفتن بخشی از مسئولیت های اقتصادی دولت سخن گفت و یا بنیادهای اقتصادی را در اختیار آن ها گذاشت؟ اساسا این نهادهای مستقل کجا هستند؟ سرمایه آن چه میزان است و در اختیار کیست؟ کنترل آن با کیست؟

شاید از این زاویه نیز بتوان به مسئله حیاتی آزادی های سیاسی پرداخت که تا این نباشد، آن دیگری به واقعیت نخواهد پیوست، مگر آن نهاد نیز در انحصار دسته ها و گروهبندی های سیاسی حاکم باشد که نام خود را در جمهوری اسلامی حزب نیز گذاشته اند.

"دروازه های باز" نیز که از سوی طرفداران تعدیل اقتصادی و نسخه های صندوق پول ترویج می شود؛ به عنوان راه کاری جهت جلب سرمایه خارجی مطرح می شود. در طرح ساختار اقتصادی ایران، به عنوان بخشی از کارنامه لگد کوب شده کابینه اول خاتمی بر ضرورت استفاده از سرمایه های خارجی تاکید شده بود: "ما باید در موارد مورد نیاز و آنچه ر اکه به نظرما الویت دارد و به عنوان مکمل سرمایه گذاری های داخلی مان سعی بکنیم سرمایه های خارجی، اعم از ایرانیان یا غیرایرانیان استفاده بکنیم".

این ها معیارهائی درست هستند و هیچکس با نقش استفاده از سرمایه گذاری خارجی مخالفتی ندارد. برعکس در صورتی که در موارد "مورد نیاز" و آنچه که از نظر جامعه ما و توسعه اقتصادی آن " الویت"  دارد و به عنوان " مکمل" سرمایه های داخلی بتوان از سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد، مسلما می تواند به توسعه کشور و زندگی بهتر مردم یاری رسانده و امکان یک همکاری متقابلا سودمند در سطح جهانی را بوجود آورد. آنچه که ما همواره با آن مخالف بوده و هستیم سیاست "دروازه های باز" و این ادعاست که گویا سرمایه گذاری خارجی "شاه کلید" رشد و توسعه اقتصادی و تابع کردن منافع میهن ما به منافع سرمایه های خارجی است. در این شرایط است که سرمایه گذاری خارجی به جای آنکه عاملی درجهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، به اهرم تخریب و فشار بر روی دستاوردهای اجتماعی مردم تبدیل شده و خواهد توانست با شانتاژ و گاه با قرار خود، در جستجوی بازارهای سود آورتر، اقتصاد کشورها را به مرز ورشکستگی کامل سوق دهد. آنچه که در سالیان اخیر در مکزیک و در همین اواخر در آسیای جنوب شرقی روی داد و فاجعه ای که در روسیه جریان دارد، باید به اندازه کافی چشم و گوش ها را درباره نقش مخرب سرمایه گذاری خارجی کنترل نشده بازکرده باشد.

سرمایه اصلی میهن ما، مردم ما هستند. تولید را مردم باید بکنند، توزیع را مردم باید بکنند. تلاش و فعالیت ها را مردم باید انجام دهند و از جامعه وهویت جامعه، مردم باید دفاع بکنند. از این مرحله به بعد است  که می توان به زدوده شدن جلوه های خشن فقر امیدوار شد.

البته مدفعان نئولیبرالیسم نیز از"مردم" زیاد سخن می گویند و اینکه "دولت مدیر خوبی نیست" یا "کارمردم را باید به مردم سپرد" که منظور آن است که سرنوشت اکثریت جامعه باید در اختیار اقلیتی میلیارد رکه نام "مردم" بر خود گذاشته اند، قرارگیرد.

پشت هر طرح و برنامه

در پشت هر طرح اقتصادی و هر مسئله به ظاهر ساده اقتصادی یک بحث طولانی دارای اهمیت نهفته است، که به گزینش های اساسی اقتصادی، اجتماعی و انسانی یک جامعه مربوط می شود. در واقع پرسش نخستین درهر سمتگیری و گرینش اقتصادی و اجتماعی عبارت از آن است که ثروت اصلی یک جامعه کدام است؟ حجم پول و دلار و سرمایه های آن، یا نیروی انسانی، سطح مهارت، آموزش و رفاه آن چه میزان است و کجاست؟

بسته به پاسخی که به این پرسش اساسی داده شود، دو راه متفاوت و متضاد، دو گزینش مختلف در برابر هر جامعه قرار خواهد گرفت.

در حالت نخست نیروی انسانی باید قربانی ارزش افزائی سرمایه، یعنی انسان ها درخدمت اقتصاد باشند. در حالت دوم، اقتصاد در خدمت انسان و سرمایه در خدمت ارزش گذاری نیروی انسانی است.

ضرورت ارزش گذاری نیروی انسانی، حتی می توان گفت نه تنها در درجه نخست از یک خواست آرمانی و عدالتخواهانه ناشی می شود، بلکه امروز، در شرایط انقلاب تکنولوژیک و اطلاعاتی در عرصه جهانی، این امر بیش از هر زمان دیگری به شرط مبرم کارائی و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. بحران کنونی سرمایه داری این واقعیت را بیش از هر زمان دیگری آشکارساخته است. ما در اینجا بدون اینکه بخواهیم در جزئیات این مسئله وارد شویم، تنها به طور گذرا اشاره می کنیم که پیشبرد انقلاب تکنولوژیک و اطلاعاتی در نیروهای مولده، به انسان هائی هرچه آگاه تر، ماهرتر، متکی به اطلاعات و داده های مطمئن تر و وسیع تر، دارای سطح زندگی ورفاه فزون تر نیازمند است. در حالی که برعکس، از نظر منافع سرمایه، سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، آموزش، مهارت، بهداشت، مسکن جزو هزینه هائی محسوب می شود که باید آن راهرچه بیشتر کاهش داد. تلاش مداوم برای کاهش همین هزینه هاست که علاوه برآنکه با مقاومت و در نتیجه بحران های مداوم اجتماعی روبرواست، به یک بحران کارائی اقتصادی نیز منجر گردیده است که سرمایه داری راه حلی برای آن ندارد.

بنابراین، تاکید براینکه "سرمایه اصلی کشورما مردم هستند"  را نباید یک گفتار احساساتی و یا عوامفریبانه به حساب آورد، بلکه باید آن را بیان یک واقعیت علمی و یک گزینش اقتصادی واجتماعی دانست، واقعیت و گزینشی که نتیجه آن بدرستی ضرورت استفاده هر چه بیشتر از این سرمایه واقعی، یعنی تامین شرایط زندگی بهتر و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی و نیازهای آن است. رفع فقر تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی نیست، بلکه پایه رشد و توسعه اقتصادی پایدار و متوازن است.

در کنار همین بحث است که موضوع یارانه های دولتی طرح می شود. هر نوع بحثی در این ارتباط زمانی ملی و مردمی است که خلاف معیارهای نئولیبرالی باشد. و واقعیات مشخص کشور ما را در نظر داشته باشد. طرفداران نسخه های صندوق بین المللی پول بر این نکته تکیه می کنند که پرداخت یارانه موجب می شود که بخشی از منابعی که نمی تواند در سرمایه گذاری های عمرانی مصرف شود، صرف تامین کالاهای اساسی اولیه گردد. البته منظور آن ها از سرمایه گذاری های عمرانی آن سرمایه گذاری هائی است که به حساب بودجه عمومی، امکانات و تسهیلات برای سودبری هر چه بیشتر سرمایه فراهم آورد و نه، هم چنانکه گفته شد سرمایه گذاری بر روی آنچه که به خوشبختی و رفاه انسان ها مربوط می شود.

این درست است که پرداخت یارانه موجب می شود که بخشی ازسرمایه هائی که می تواند برای هزینه های عمرانی واقعی مصرف شود صرف مواد مصرفی اولیه گردد؛ اما این نیز واقعیت است که تداوم جامعه بدون برخورداری مردم از "حق زندگی"، یعنی امنیت معیشت و بقا، امکان پذیرنیست؛ چنانکه حتی در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری که مدام نسخه و برنامه برای دیگر کشورها صادر می نمایند نیز زیر فشار مبارزه مردم به ناچار بخشی از بودجه دولت صرف پرداخت یارانه می شود.

به همین شکل است مسئله تثبیت قیمت کالاهای اساسی.  تثبیت قیمت کالاهای اساسی یک مسئله پر اهمیت در ایجاد احساس ثبات و امنیت د رجامعه و بویژه خانوارهای زحمتکش و تولید کننده است. بدون چنین ثبات و امنیتی هیچ برنامه اقتصادی و اجتماعی نمی تواند برای مدت طولانی دوام یابد. هزینه هائی  که بابت تثبیت قیمت ها یا پرداخت یارانه بر بودجه کشور بار می شود را نمی توان با تصمیمات خود سرانه و به زیان زحمتکشان کاهش داد. بلکه این هزینه ها باید توسط کسانی جبران شود که بیشترین سود ازچرخه اقتصاد نصیب آن ها می شود. یعنی صاحبان درآمدهای کلان.

اقتصاد ایران بر طبق قانون اساسی، اقتصادی مختلط و مبتنی بر بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی است، که نحوه و گسترده هر یک ازآن ها نیزدر این قانون به طور کلی مشخص شده است. وجود اقتصاد مختلط در کشور ما یک واقعیت عینی است. این اقتصاد مختلط از آنجا ناشی می شود که نئولیبرالیسم از "خصوصی سازی" ایدئولوژیک پشتیبانی می کند. یعنی خصوصی سازی صرفنظر از شرایط و اوضاع و احوال. ازنظر کارشناسان نئولیبرال، تنها در صورتی که بخش سرمایه داری به قدرت درجه اول اقتصادی تبدیل گردد، خواهد توانست به قدرت نخست سیاسی نیزتبدیل شود. بنابراین، کلیه موانعی که بر سر راه نفوذ و سودآوری و اجرای استراتژی آن وجود دارد، باید برداشته شود. بزرگترین مانع در برابر این استراتژی سرمایه داری، بخش دولتی و عمومی اقتصاد است. دو بخشی که می تواند در صورتی که یک سلسه شرایط دیگرجمع شده باشد، پایه یک رشد و توسعه اقتصادی غیرسرمایه داری قرار گیرند. بدیهی است که برداشته شدن این مانع و هموارشدن راه برای استراتژی سرمایه داری یک خطر واقعی است که باید به مقابله با آن برخاست. اما راه حل را نمی توان در"دولتی کردن" به هرشکل، یا "دولتی ماندن" بدون توجه به کیفیت و محتوا دانست. آنچه که در درون یک اقتصاد مختلط اهمیت دارد، آنست، که سرانجام و در نهایت، آیا بخش اجتماعی اقتصاد دارای آنچنان توان و قدرتی هست که بتواند فعالیت سرمایه خصوصی را در چارچوب سرمایه گذاری های سودمند اجتماعی سامان دهد، یا برعکس، این سرمایه خصوصی است که به آنچنان قدرتی دست یافته که می تواند فعالیت بخش دولتی و یا تعاونی را تابع نیازهای سود آوری سرمایه خصوصی نماید.

از اینرو با نقش سرمایه گذاری خصوصی، تامین امنیت و حتی تشویق آن نمی توان مخالف بود. مهم آن است که سرمایه گذاری خصوصی در چارچوبی انجام شود که نظارت دولت بر آن حاکم باشد. یا به عبارتی دیگر، مورد نیاز و خواست جامعه باشد.

اما، برای آنکه سرمایه خصوصی در این شرایط به تعیین کننده سرنوشت جامعه تبدیل نشود، لازم است که جامعه از قدرت و ابزارهای لازم سمت دهی فعالیت سرمایه خصوصی برخوردار باشد. یعنی اولا بخش اجتماعی یا تعاونی اقتصاد نیروی عمده، محرک و موتوراصلی توسعه و رشد اقتصادی شده، ثانیا شرایط نظارت مردم بر فعالیت نه تنها بخش دولتی، بلکه بخش خصوصی نیز فراهم آید. و بالاخره با تامین آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها، اعم از کارگری یا کارفرمائی، مبارزه طبقاتی اجتماعی در درون اقتصاد مختلط به شکلی مسالمت آمیز تداوم یافته، در جریان مبارزه زحمتکشان از تجربه انقلابی و توان مدیریت اقتصادی برخوردارشوند و ضمنا از انفجارهای اجتماعی ناشی از عدم انطباق طولانی واقعیت های طبقاتی و اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.

در اقتصاد مختلط، مبارزه طبقاتی -  اجتماعی از جمله شکل مبارزه میان بخش های مختلف اقتصادی را به خود می گیرد. جناح قدرتمند و مستحکم بخش خصوصی می کوشد تا بخش دولتی را به تملک و تصاحب خود درآورد و معیارهای سود آوری سرمایه داری را بر آن حاکم نموده، فعالیت بخش دولتی را در چارچوب منافع خود سازمان دهد.

در مقابل، بخش دولتی اگر می خواهد برخی تجربیات تلخ سده حاضر تکرارنشود، باید به بخش اجتماعی واقعی فرا روید وتحت تملک، تصاحب، تصدی، نظارت و کنترل مستقیم و در نهایت مدیریت همه مردم و زحمتکشان قرار گیرد.

مبارزه ادامه دار

در این میان، فعالیت مبارزان و هواداران سازمان ها و جریان های انقلابی و پیشرو، اعم از مذهبی یا غیرمذهبی، اهمیت بسیار دارد، چرا که اینان نه جدا از تناسب نیروهای اجتماعی هستند و نه بر فراز آن، بلکه عنصری از تناسب واقعی نیروها محسوب می شوند. فعالیت، مقاومت و مبارزه تک تک آن ها برای خنثی کردن دسیسه ها و توطئه ها و در هم شکستن سد نیروهای ارتجاعی در برابر زحمتکشان اهمیت تام دارد. تنها در این صورت و با اتکا به اتحاد آگاهی و مبارزه مردم است که می توان یقین یافت که راهکارهای مشخصی را می توان برای اقتصاد کشور و در چارچوب روح و اصول کلی منافع میهن ما پیش برد و اجازه نداد، غارتگران و کسانی که خود مجری لیبرالیسم اقتصادی در کشورند، پشت شعار عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و سرکوب آزادی ها به بهانه "لیبرالیسم" مردم را بفریبند. آنچه که دراین هفته ها و روزها، شاهد آن هستیم همین عوامفریبی است. به نام مقابله با لیبرالیسم، درخت لیبرالیسم اقتصادی را در کشور تناور کرده اند و تیشه به ریشه آزادی ها زده اند. به نام توسعه اقتصادی و طرفداری از عدالت، به جنگ توسعه سیاسی و آزادی ها رفته اند تا کسی نگوید و نپرسد با اقتصاد کشور چه می کنید و این غارت لیبرالیستی کدام مجوز حقوقی و قانونی را دارد؟

به تابلوها و شعارهای این روزهای کسانی که خود را بسیجی می نامند نگاهی بیاندازیم و از خود بپرسیم: کجا غفلت کردیم، که اینگونه زمینه را برای عوامفریبی فراهم ساختیم؟ به شعارهای قبل از انتخابات مجلس دستوری هفتم نگاهی بیاندازیم و عملکرد سراپا لیبرالی آن در عرصه اقتصاد را اکنون مرور کنیم و از خود بپرسیم: چرا در سال های اول اصلاحات که روزنامه ها مثل برگ زر خریده شده و به خانه برده می شدند، این بحث ها را باز نکردیم و چشم و گوش مردم را نگشودیم؟

و اکنون راه کاری برای ارتباط با مردم- حتی همان بسیجی ساده دلی که در دانشگاه تابلوی مقابله با لیبرالیسم را بالا می برد و دم از عدالت می زند- پیدا کنیم و این واقعیات را برایشان روشن کنیم. اما، ابتدا خود باید روشن شویم!

 مقاله در فرمات PDF :