اصلا حات مورد پیشنهاد حزب توده ایران

نقش و تاثیر گذاری حزب توده ایران

درتدوین قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی

1 ـ حزب توده ایران ضرور می داند که در قانون اساسی فصلی به نظام افتصادی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر خطوط عمده این نظام تخصیص داده شود. به عقیده حزب توده ایران، خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را می توان به قرار زیرین تصریح نمود:

         نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش طبق نقشه های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به هم پیوسته ای در جهت تامین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می کنند.

بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آنست و در پیشرفت و انجام هدف های انقلاب نقش درجه اول ایفا می کند. بخش دولتی کلیه رشته های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه های عمومی تامین آب و آبیاری، راه آهن، راه ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل ها، مراتع عمومی و زمین های خالصه ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می کند.

وسایل تولید، موسسات و اموالی که شرکت های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساسنامه ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی های مزبور به شمار می روند و مجموعا بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می دهند. استفاده مجانی از زمین هایی که دولت در اختیار تعاونی ها قرار می دهد، مورد تضمین است.

دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به طور مستمر گسترش دهد.

بخش خصوصی آن رشته هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به طور کلی آن قسمت از فعالیت های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است در برمی گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.

به کار بستن اصول برنامه ریزی، سازماندهی و اداره علمی رشته های مختلف اقتصاد در عداد وظایف اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. نقشه های اقتصادی دولت باید تکامل همه پیوند و هماهنگ کلیه مناطق کشور و همه بخش های فعالیت اقتصادی را تامین نماید. در تنظیم نقشه اقتصادی، همه مردم ایران از طریق شوراهای منتخب خود در مقیاس ده، بخش، شهر، شهرستان و استان و هم چنین بوسیله اتحادیه های کارگری و دهقانی و دیگر سازمان های صنفی و اجتماعی خلق شرکت خواهند نمود.

2 ـ حزب توده ایران پیشنهاد می کند که اصول اساسی سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیرین در قانون اساسی خلاصه شود:

         سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برپایه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک بندی های نظامی، بر اساس حفظ صلح و امنیت بین المللی، عدم تجاوز به خاک کشورهای دیگر، حسن همجواری با همسایگان، همزیستی مسالمت آمیز و تحکیم و تقویت همکاری های بین المللی و گسترش مناسبات دوستانه میان دولت ها، برمبنای برابری کامل و منافع متقابلو عدم مداخله در امور یکدیگر، قرار می گیرد. همبستگی و پشتیبانی از حقوق ملت ها و خلق هایی که علیه استعمار، نواستعمار، امپریالیسم، صهیونیسم، فاشیسم و تبعیص نژادی برخاسته اند، در زمره اصول مسلم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

3 ـ پیشنهاد می شود که درباره حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن به نظریات زیرین توجه شود:

         حاکمیت خلق از طریق مجلس شورای ملی و شوراهای محلی منتخب مردم اعمال می شود. مجلس شورای ملی مرکب از نمایندگان منتخب تمام اهالی کشور، قدرت مرکزی را اعمال می کند و شوراهای استان، شهرستان، شهر و ده، که از طرف اهالی هر یک از بخش های مذکور انتخاب می شوند، طبق اختیارات مشخصی که به تصویب مجلس شورای ملی می رسد، نسبت به امور داخلی قلمرو خود و در حد مسئولیت ها و وظایف خود حاکمیت خلق را اعمال می کنند.

         تقسیمات کشوری باید برپایه خصوصیات ملی انجام گیرد. در واحدهای ملی، شوراها، حقوق اداری و فرهنگی ملی را اعمال می کنند، که حدود آن را قانون تعیین می کند. زبان مورد تکلم در واحد ملی، در جنب زبان فارسی، برای آموزش، مکاتبات و اسناد رسمی ادارات محلی، مذاکرات شوراها و محاکمات رسمیت دارد.

4 ـ حزب توده ایران پیشنهاد می کند که در مورد حقوق زنان نکات زیرین تصریح شود:

         قانون اساسی حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی زن را تضمین می کند. تامین برابری حقوق زن و مرد شرط اساسی تحول بنیادی جامعه و ترقی آنست.

5 ـ پیشنهاد می شود که ذیل اصل 48 قانون اساسی درباره انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی، حکم زیرین وارد گردد:

         کرسی های نمایندگی مجلس در سطح کشور و شوراها، به نسبت آرایی که به هر یک از سازمان ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده شده است، توزیع می شود.

6 ـ پیشنهاد می شود که اصلاحات لازم در طرح قانون اساسی در ارتباط با مسایلی که ذیلا ذکر شده است، انجام گیرد:

         هر یک از افراد کشور حق کار کردن دارند و این حق باید به وسیله دولت تامین گردد. تشکیل اتحادیه های صنفی و حرفه ای چه در سطوح کارگاهی و حرفه ای و چه در مقیاس سراسری کشور، حق مسلم کلیه کارگران و زحمتکشان شهر و ده است. چگونگی شرکت واقعی اتحادیه ها در کلیه اموری که مربوط به فعالیت تولیدی و شرایط کار و زندگی زحمتکشان است، به وسیله قانون ویژه ای تامین می شود.

         همه افراد کشور حق آموختن دارند. آموزش مجانی است، و در حدودی که قانون معین می کند، اجباری است. جمهوری اسلامی ایران حق آموزش برابر را برای همگان تامین می کند و امکان دسترسی همه را به آموزش و پرورش، آموزش حرفه ای و قرهنگ سازمان می دهد.

داشتن یک مسکن مناسب برای زندگی حق طبیعی افراد کشور است. دولت وظیفه دارد که برای تحقق این امر تدابیر مقتضی اتخاذ نماید، و براساس اولویت زحمتکشان روستایی و شهری، تدریجا طبق نقشه سنجیده ای، برخورداری همه افراد را از این حق فراهم سازد.

7 ـ در قسمت مربوط به شکنجه نکات زیرین تصریح می گردد:

         هر گونه شکنجه و تنبیه بدنی و روانی نسبت به اشخاص، چه به دستور مقامات دولتی و قضایی باشد و چه خودسرانه از جانب ماموران دولتی اعمال گردد، شدیدا مستحق تعقیب و مجازات است.

         اعتراف یا شهادتی که با شکنجه، تنبیه، اکراه و اجبار گرفته شده باشد، فاقد ارزش و خالی از هر گونه اعتبار است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند.

                                                                                               کمیته مرکزی حزب توده ایران

منبع:

از کتاب اسناد و اعلامیه های حزب توده ایران

(از شهریور 1357 تا پایان 1358)

چاپ اول، 1359

               مقاله در فرمات PDF :