|
|
|
|
|
|
|
 |
|||||
|
Postfach12569
|
راه
توده
|
|
شنبه 24.05.1383 به روز شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تعقيب قضائی مرتضوی
ماجرای قتل زهرا كاظمی و دادگاهی كه برای آن برگزار كردند، ادامه همان ماجرای قتل های زنجيره ايست، قتل های زنجيره ای نيز روی ديگر سكه حمله به خوابگاه دانشجويان بود، همچنان كه اعدام های سال 60 مقدمه اعدام های سال 67 بود و اين رشته را می توان از سينما ركس آبادان درجريان انقلاب 57 پی گرفت و با عبور از ترور آيت الله مطهری و بلائی كه بر سر اميد امت و امام ( آيت الله منتظری) و سيد مهدی هاشمی و اميد نجف آبادی آوردند پی بگيريد تا برسيد به لحظه ای كه در آن هستيم. يعنی لحظه ای كه در زندان اوين و زير فشار سنگين افكار عمومی جهان و ايران برای خاتمه بخشيدن به ترور، اعدام و نقض حقوق بشر در ايران، می رفتند تا ناصر زرافشان را به جرم اعتصاب غذا در زندان بكشند. بنابراين، ساده لوحی محض است كه تصور شود قاضی مرتضوی را ميتوان محاكمه و بركنار كرد، سردار فرهاد نظری فرمانده حمله به خوابگاه دانشجويان را زندانی كرد، سردار نقدی را به جرم اقدام به قتل عبدالله نوری و عطاء الله مهاجرانی وشكنجه شهرداران تهران به محاكمه كشيد و حداقل لباس انتظامی را از تنش در آورد، سعيد عسگر را به جرم ترور سعيد حجاريان، حداقل كارت خبرنگاری اش را گرفت! وقتی خلاف اين می شود كه ماهيت حكومت تغيير كرده باشد، در غير اينصورت چاقو چگونه ميتواند دسته خود را ببرد؟ چگونه می توان بزرگترين پوستر و شمايل حكومتی را در قامت اسدالله لاجوردی در تهران نصب كرد و يك جانی تاريخی را ستايش كرد و آنوقت مرتضوی و يا سعيد عسگر و يا محمد رضا نقدی و ديگران وديگران وديگران را سرزنش و تعقيب ناممكن قانونی كرد؟ تعقيب قانونی قاضی مرتضوی، به زبان ساده يعنی از اين پس هر قاضی، بازجو و زندانبانی دست به شكنجه برد، به زندانی تجاوز كرد، زندانی دانشجو را به بند جانيان منتقل كرد تا به او تجاوز كنند و روح و روانش را در هم بكوبند، به شيوه حسين شريعتمداری گفتگو كرد و اعتراف گرفت و... تحت تعقيب قضائی قرار خواهد گرفت و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد. و چون بنای بقول رهبر جمهوری اسلامی "اقتدار" حاكميت در جمهوری اسلامی بر اين مبنا نيست، بلكه خلاف آنست، اساسا نبايد انتظار ديگری جز آنچه با پرونده قتل زهرا كاظمی، پرونده شكنجه و اعتراف بازجويان، پرونده قتل های زنجيره ای و دهها و دهها نمونه ديگر شد، داشت. زندانبان همان است كه در بيرون زندان قتل زنجيره ای می كند، قاضی همان است كه شكنجه می كند و اعتراف دروغ می گيرد، پيش نماز جمعه تهران همان است كه جلوی ملت می ايستد و برايش نماينده به مجلس می فرستد، روزنامه نگارش همان است كه عليه آزادی مطبوعات قلم فرسائی می كند و... چه چيز در جمهوری اسلامی بر سر جاي خويش است كه قاضی مرتضوی بر سر جايش باشد؟ آنكه قتل زنجيره ای كرده، حالا وكيل خانواده قربانيان اين قتل را در زندان اوين دراختيار دارد. با او چه می كند، جز آنكه خواسته بكند اما موفق نشده است؟ كدام مدعی العمومی عليه خودش در دنيا كيفرخواست صادر كرده كه قاضی مرتضوی چنين كند؟ آنها كه بر پيگيری پرونده قتل زهرا كاظمی پافشاری می كنند، می خواهند اين بدعت را در جمهوری اسلامی بگذارند كه شكنجه گر و قاضی متهم به قتل را می توان و بايد محاكمه كرد، و آنها كه در مقابل اين تلاش ايستاده اند، می دانند كه اگر عقب نشينی كنند اقتداری كه براين پايه استوار است فرو می ريزد، چرا كه فردا هر بازجو و قاضی عاقلی، بيمناك از هم سرنوشت شدن با قاضی مرتضوی حاضر به تخلف و شكنجه و اعتراف گيری و آدم كشی نخواهد بود و اين يعنی برگی تازه در دفتر حاكميت جمهوری اسلامی. درحاليكه هنوز می خواهند با همان برگ های قديمی بازی كنند. هنوز متهم بقتل را می خواهند نه فقط شهردار، بلكه رئيس جمهور كنند، مجرمی كه دادگاه ميكونوس برايش حكم بازداشت بين المللی صادر كرده (ولايتی) رئيس جمهور كنند، به فرمانده حمله به كوی دانشگاه ترفيع درجه بدهند، تروريستی بنام الهام را حقوقدان شورای نگهبان كنند. تا اقتدار بر اين محور می چرخد، از دادگاهی مانند دادگاه كرباسچی، دادگاه زهرا كاظمی، دادگاه عبدالله نوری، دادگاه كديور و... جز همان نبايدانتظار داشت كه تاكنون شده است. مگر تعميق بازهم بيشتر درك و آگاهی مردم از ماهيت حاكميت كه اين را با تمام نيرو بايد تائيد، حمايت و تقويت كرد. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
Email :
anore@gmx.de