برخی یادداشت های روزانه زنده یاد نورالدین کیانوری
پیام دوم خرداد
با میخ آهنین هم نرفت
به گوش حاکمیت!
در جمع یادداشت های پراکنده نورالدین کیانوری که بدست ما رسیده، بخش هائی از مقالاتی نیز وجود دارد که وی در ارتباط با مسائل روز نوشته است. این یاداشت ها ظاهرا به صورت تحلیل های ماهانه و جمع های محدود دست به دست می شده است. متاسفانه این یادداشت ها در زمان خود بدست ما نرسیده است، اما نمی توان به عبور زمان، آن ها را نادیده گرفت. نه تنها این یاداشت ها را نمی توان نادیده گرفت، بلکه آن تلاشی را نباید نادیده گرفت که به موجب آن زنده یاد کیانوری تا آخرین دم، از هیچ فرصتی برای ترویج مشی توده ای و نگاه توده ای به حوادث کشور استفاده کرد. حتی در حد نوشته ای کوتاه و رساندن به دست این و آن. در همین دوران، یعنی بلافاصله پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76 وی نامه مشروحی در تحلیل اوضاع کشور برای وی نوشت و ارسال داشت. پس از قتل فروهر، به دستور رئیس و دادستان دادگاه ویژه روحانیت(!) "علی رازینی" و "محسنی اژه ای" کیانوری را برای 48 ساعت بازداشت کردند و سپس در اتاق دادستانی دادگاه روحانیت با صراحت کامل به او گفتند: اگر نمی خواهی سرنوشت فروهر را در خانه ات داشته باشی، به هیچ مقامی نامه ننویس و مکاتبه نکن!
ما از میان یادداشت های کیانوری، علاوه بر گزارشی که درباره دلائل یورش به حزب و مسائل مربوط به بازجوئی های زیر شکنجه و دراز کردن انگشت اتهام جدی به سوی "قائم پناه"، که روی سایت اینترنتی راه توده منتشر شده است، نوشته زیر را نیز از میان یادداشت های مورد بحث جدا کرده ایم که می خوانید. امیدواریم متن نامه ها و مکاتبات رسمی وی نیز که گفته می شود در تهران موجود است برای انتشار بدست ما برسد. یادداشت زیر را به این دلیل انتخاب کرده ایم، که به پایان دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی نزدیک می شویم و بنابر شواهد بسیار، طبقات و اقشاری که او دراین یادداشت از آن ها نام برده، با همان انگیزه ها و دلائل امروز اعتماد خود را به امکان تحول در حاکمیت جمهوری اسلامی از طریق صندوق های رای را از دست داده اند و از شمار رای دهندگان در هر انتخاباتی کاسته می شود.
به احتمال قریب به یقین حاکمیت خواهد کوشید با ایجاد یک بحران ملی و هیجان سازی در جامعه( نظیر خطر حمله به ایران و یا مشابه آن) انتخابات آینده ریاست جمهوری را به گونه ای برگزار کند که بالای 50 درصد در آن شرکت کنند. اما چه این شمار شرکت کنند و چه نکنند، در اصل مسئله، یعنی نارضائی عظیم مردم ایران از حاکمیت و جدا سازی سرنوشت خویش از سرنوشت حکومت واقعیتی که به قوت خود باقی است و آینده ایران را رقم خواهد زد.
کیانوری می نویسد:
راي دهندگان انتخابات دوم خرداد طيف گسترده‌اي از كارگران، كشاورزان، روشنفكران در رشته‌هاي گوناگون، از دانشگاهيان گرفته تا هنرمندان، نويسندگان…..، جوانان و زنان - كه به ويژه در دوم خرداد نقش تعين كننده اي داشتند- بودند، که ضمن داشتن خواست بسيار مهم مشترك، هركدام خواسته هاي ويژه خود را نیز داشتند و دارند. اولين و مهمترين خواست و پيام مشترك اكثريت سنگین راي دهنده را شايد بتوان چنين بيان كرد:
ما ضمن تاييد نظام در چارچوب قانون اساسي، با سیاست های حاكميت، که بويژه پس از درگذشت بنيانگذارجمهوري اسلامي، گام به گام و به ويژه پس از انتخابات مجلس دوره چهارم از سوي انحصارطلبان قدرت در زمينه اقتصادي و سياسي و فرهنگي برجامعه ما مسلط گرديد، شديدا مخالف هستيم.
ما خواستار برقراري حاكميت قانون، تامين حقوق شهروندان مطابق مندرجات قانون اساسي، آزادي انديشه و بيان، پايان دادن به غارت ثروت هاي ملي و بازده كار و رنج زحمتكشان به دست گروهي ثروت اندوز، تامين عدالت اجتماعي، نه تنها برابري همه شهروندان دربرابر قوانين، بلكه سهم عادلانه از درآمد ملي براي زحمتكشان يدي و انديشه اي هستیم.
ما خواهان پايان دادن به وضع طاقت فرساي موجود، تامين امكان تشكيل احزاب سياسي و سازمان هاي مستقل غير دولتي وصنفي، به ويژه اتحاديه هاي كارگري و …هستيم."
بدین ترتیب، راي دهندگان با اميد برآورده شدن اين خواست هايشان، كه همگي، بدون كم و زياد در چارچوب حقوق شهروندان در قانون اساسي ج.ا مندرج است به پای صندوق های رای رفتند. اما، اکنون آنها با نگراني زياد شاهد سرسختي نمايندگاني از جناح شكست خورده در نگهداري مواضع انحصار طلبانه خود هستد. به عنوان نمونه، بايد به گفتار آقاي يزدي رئيس قوه قضائيه اشاره كرد كه در آن حق دخالت در سياست كشور را از همه مردم گرفته است و مطابق آنچه در مطبوعات نیز منتشر شده گفته است: " سياست و حكومت و ولايت در شان روحانيت جامع‌الشرايط است و غير روحاني حق ندارد درسياست دخالت كند."
حيرت انگيز، تنها اين نيست كه چنين ادعايي در تمام تاروپودش مخالف ومعارض قانون اساسي است، بلكه بيشتر از اين جهت است که 6 هفته بعد از حماسه دوم خرداد بیان شده است.
نكته دیگری كه ازانتخابات دوم خرداد و نتايج به دست آمده از آن بايد مورد توجه بسيار ژرف قرارگيرد، شركت بسيار گسترده زنان از همه قشرهاي سني و با موضعگيرهاي فرهنگي و اعتقادي و هم چنين شركت گسترده نه تنها جوانان داراي حق راي 15 ساله، بلكه جوانان كم سن و سال تر، حتي دوره راهنمايي و ابتدائي است. به جاست انگيزه و خواست‌هاي اين دو گروه اجتماعي، جداگانه بررسي شود.
الف- زنان
این درست است، كه در دو دهه گذشته، زنان در زمينه هاي آموزشي و كار و سوادآموزي پيشرفت هاي جالبي كرده اند، اما در بسياري از زمينه ها و بويژه حقوق خانوادگي و اجتماعي نا برابري هاي سنگين ميان زنان ومردان وجود دارد. در جامعه كنوني، نظام مردسالاري با همه پديدهاي كهنه‌اش فرمانرواست و برخي قوانين كه در جهت نابرابري زنان وضع شده بازده بسيار ناچيزي دارد. در انتخابات براي تعيین نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور كه همه سر نوشت كشور را در دست دارند، زنان و مردان داري حق راي برابرند ولي براي شهادت در مورد هرگونه حق و يا نا حق، ارزش شهادت زنان به اندازه نيمي از شهادت مردان است. در مورد حق نسبت به فرزندان وضع حقوقي زنان اندكي بهتر از وضع حقوقي كنيزان در دوران برده داري است. داستان قتل" آرين" دختر كوچولو به دست پدرش كه مادرش را طلاق داده و حق ديدار فرزندش را هم از او گرفته بود و در مطبوعات مهم تهران به طور گسترده مورد گفتگو و اظهار نظر قرارگرفت نمونه‌اي است از هزاران نمونه ديگر كه هيچ كس از آن با خبر نمي شود. نابرابري حقوق زنان و مردان در خانواده و در اجتماع تنها به دو مورد نام برده در بالا محدود نمي شود. با تغيیرات شگرفي كه بويژه در يكي دو سده اخير درجهان، در زمينه پيشرفت علوم دقيقه وعلوم انساني پيدا شده است و با گستردگي چشمگير وسايل ارتباط جمعي، آگاهي زنان ايران - نه تنها زنان روشنفكر و تحصيل كرده، كه حتي زنان روستاها ـ نسبت به حقوقي كه زنان در ديگر جوامع بشري با مبارزه مسالمت آميز دراز مدت خود بدست آورده اند آگاهی یافته اند. اکنون اين پرسش به حق مطرح مي‌شود كه آيا در كشور ما زمان آن فرا نرسيده است، كه در تغيیر قوانين در جهت از بين بردن اين نابرابري‌ها و ناحقي‌هاي تحقیر آمیز تلاشي انجام گيرد .آيا نمي شود پذيرفت كه شركت گسترده زنان شهري و روستايي، پير و جوان در انتخابات دوم خرداد و راي آنان پيامي صريح براي از بين بردن نابرابري‌هاست؟
ب- جوانان
جوانان كشورما از جهات گوناگون گروه ناهمگوني هستند. از لحاظ سطح آموزش، اشتغال، جنسيت، اعتقادات و نظريات سياسي. برهمين پايه هم خواست هاي آن ها تركيبي است از خواست هاي همگاني و خواست هاي ويژه. همگاني ترين خواست هاي اين گروه ناهمگون را مي‌توان چنين روايت كرد:
آزادي انديشه و اظهار عقيده، امكانات بيشتر براي آموزش در سطح بالاتر، امكانات بيشتر براي ورزش و گذراندن سالم و ثمربخش وقت آزاد، تامين اشتغال مناسب با آموزش. جوانان خواستار آنند كه به عنوان شهروند داراي حقوق سياسي واجتماعي به شمار آيند و به نظرياتشان توجه شود. ويژگي بسيار با اهميت جوانان در كشور بالا رفتن سطح آموزش آنان است و دور نيست روزي كه نه تنها از بي‌سوادي در كشور اثري باقي نماند، بلكه حداقل آموزش عمومي به سطح كشورهاي پيشرفته جهان يعني تحصيلات متوسطه برسد. نمودار تهيه شده به وسيله آقاي مهندس عبدي تغيير چشمگير سطح آموزش زنان و مردان تهران را از سال 1359 تا 1375 نشان مي دهد. بدون ترديد اين روند دنبال خواهد شد. بالا رفتن سطح تحصيلات جوانان پايه بسيار پر تواني است براي رشد فكري و شخصيتي جوانان، آشنايي آنان با پيشرفت دانش بشري و مسائل بغرنجي كه در همه زمينه هاي مادي و معنوي برابر انسان امروزي قرار مي گيرند، و برخورد انديشمندانه با اين مسائل و موضعگيري خردمندانه با آنها. اين پديده تنها ويژه شهرهاي بزرگ نيست. با گسترش شبكه مدارس متوسطه و دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها در سراسر كشور، جواناني كه تا دو دهه پيش امكان رفتن به مدرسه را نداشتند، اكنون امكان آشنائی با بسياري از مسائل علمي و اجتماعي و تاريخي و فرهنگي، امكان دسترسي به كتاب‌ها وماهنامه‌ها و فصلنامه‌هاي علمي واجتماعي را پيدا كرده اند.
جوانان و آينده نامعلوم
پيام بسيار مهمي كه جوانان با راي سنگين خود براي حاكميت جمهوري اسلامي فرستادند اين بود كه اكثريت بسيار سنگين آن ها، نسبت به آینده اشتغال خود به سختي نگران هستند. اين توده عظيم جوانان از آنرو به آقاي خاتمي راي دادند كه ايشان به جوانان وعده داد به خواست‌هاي آنان توجه جدي نمايد. اين توده عظيم جوانان از آن رو به آقاي ناطق نوري راي نداد كه با تجربه چندين ساله خود، عليرغم آن تبليغات عظيمي كه به سود ايشان انجام گرفت، ايشان را نماينده (بازار) و (دلالان) و آن گروه غارتگراني مي‌دانستند كه از راه‌هاي غيرقانوني به ميلياردها ثروت دست يافته و يك شاهي هم ماليات به دولت نپرداخته‌اند. اين جوانان مي‌ديدند كه وضع زندگي مادي و فرهنگي، زندگي افراد تحصيل كرده- از استادان والامقام دانشگاه گرفته تا پزشكان فارق‌التحصيل جوان و مهندسان و كارگران كارخانه ها و كارمندان زحمتكش موسسات دولتي- هر روز سخت تر و بيشتر به سوي فقر مي‌رود و در برابر چشم آنان هر بچه دلالی هر ماه چند صد هزار تومان درآمد دارد و هر ماه هم بر اين درآمد مي‌افزايد.
اين است پيام ميليون ها جوان- دختر و پسر- كارگر و كشاورز و دانش‌آموز و دانشجو و پزشك و مهندس…….. به حاكميت كنوني ايران.
اين توده بزرگ به شعارهاي "پرآوازه" رسيدگي به ثروت هاي بادآورده، اعتمادي ندارد، چون مي بينند كه سالهاي طولاني اين ثروت هاي بادآورده به صورت برج ها مانند قارچ از گوشه و كنار تهران و ساير شهرهاي بزرگ بالا رفته و بر شمار اتومبيل‌هاي 20 و 30 ميليون توماني و جواناني كه "تلفن همراه" در دست اين خودروها را مي رانند و با دوستان خود مشغول گفتگوي تلفني هستند، شمار كاخ‌هايي كه صدها ميليون تومان ارزش دارند افزوده مي‌شوند. برای آن ها اين پرسش مطرح مي‌شود كه چه شد که يكباره در آستانه انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري مقامات عاليه كشور به ياد اين ثروت هاي بادآورده افتادند؟ آن ها مي‌بينند كه دستگاه قضايي كشور تنها وعده رسيدگي را مي دهد ولي آيا قوه قضائيه كشور توانايي چنين كاري را دارد. در اين زمينه ترديدهاي بسيار زيادي وجود دارد. اين ترديدها از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟ چند سرچشمه براي اين ترديدها خواندني است:
يكي اينكه تاروپود قوه قضائيه، بخشي از تمام بافته دستگاه حاكمه كشور است و همه "بيماري هاي" خطرناكي كه بخش‌هاي ديگر اين دستگاه عظيم را در دهه گذشته در بر گرفته، به دستگاه قضائي كشور هم سرايت كرده است. درباره رشوه گيري و اعمال نفوذ در دادگاه‌ها در ميان مردم زياد صحبت مي‌شود. يك نمونه "افسانه وار" داستان بيمارستان چهرازي است كه گفته مي شود كساني با دادن رشوه‌هاي باورنكردني و "تقسيم غنايم" با برخي مقامات بالاي قوه قضائيه توانسته‌اند برپايه يك قول تائيد مطلقا بي ارزش، زمين و ساختمان هايي را كه چندين ميليارد تومان ارزش دارد به 100ميليون تومان از دست خانواده چهرازي درآورند.
هنگامي كه رئيس قوه قضائيه، كه تنها در برابر مقام رهبري پاسخگو است، بر آنست كه 60 ميليون نفر اهالي كشور حق شركت در سياست كشور را ندارند؛ مي‌توان فكر كرد كه در قوه قضائيه چه جوي حكمفرما است.
يك نمونه گويا: حجت الاسلام دكتر محقق داماد، كه 5 سال رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود، بدون كمترين توضيح يكباره از اين مسئوليت بسيار مهم بركنار و به عنوان عضو شوراي فرهنگ عمومي كشور به نوعي "تبعيد گاه" فرستاده شد. نمي توان اين گونه انديشيد كه اظهارنظرهاي انتقادي آقاي محقق داماد از مقامات و افراد دستگاه‌هايي كه مورد حمايت رئيس قوه قضائيه هستند علت اين "تبعيد" بوده است؟
همه مي‌دانند كه رئيس قوه قضائيه از گردانندگان جناحي از حاكميت است كه در انتخابات دوره پنجم مجلس كوشيد اكثريت مطلق را براي خود بدست آورد و نامزدش در دوم خرداد با شكست سنگين براي در دست گرفتن كرسي رياست جمهوري روبرو شد. در گفتگويي كه روزنامه سلام با آقاي دكترمحقق داماد كرد و در شماره‌هاي 18 و 21 شهريور 1375 منتشر شد، ایشان گفت: " امروز در بين افرادي كه اصلاً انتظار نداریم، تملق، چاپلوسي و بله قربان گوئي رايج است و اين چاپلوسي‌ها و مداحي‌ها هوي نفس و پست خواهي و از ارزش هاي پوچ دنياست. حضرت امام خميني(ره) در جلسه‌اي كه يك نفر تملق زياد مي‌كرد، به او پرخاش كرد و گفت: من كوچكتر از آن هستم كه شما تملق كنيد. امروز اخلاق و فرهنگ كشور ما به سوئي مي رود كه نه انقلابي است و نه اسلامي. رهبري فرهنگي و هدايت فرهنگي در دست مراكز و افراد مخصوصي است كه در راس آن ها صدا و سيما، روزنامه‌ها، مجلات، كتب و از همه بالاتر خطباي كشور هستند. امروز خطيبان جامعه كه قدرت‌هاي جامعه در دست آن ها است، روحانيت، ائمه جمعه، اينها همه فرهنگ سازان كشورند."
انتخابات روز دوم خرداد1376 نشان داد كه اكثريت مطلق راي دهندگان، زن و مرد، پير و جوان، شهري و روستايي، كارگر و روشنفكر، اين فرهنگ سازان را که آقای محقق داماد بر شمرده اند به درستي شناخته و به آن ها "نه" گفته و به نامزدي كه وعده داد در راه تغيير اين وضع ناهنجار گام برخواهد داشت راي دادند. آن ها با اين راي گفتند كه خواهان نظامي هستند كه در آن "دروغ گوئي، تملق، فساد، غارت، ظلم…..فرمانروا نباشد." اين است پيام تاريخي دوم خرداد 1376.
مقاله در فرمات
PDF :