جمهوری اسلامی از زمان رهبری علی خامنه‌ای با آن سمت گیری طبقاتی که آیت‌الله خمینی مدافع آن بود بنحوی قاطع وداع کرد و گردش به سمت حاکمیت طبقاتی سرمایه داری را در پیش گرفت. این گذار بطور معکوس و بنا بر استراتژی ریاکارانه بورژوازی ایران زیر پوشش حمله به نهضت آزادی ایران، منهای شخص بازرگان پیش برده شد، به دو دلیل :

1- پنهان کردن این واقعیت از چشم مردم که رهبری جمهوری اسلامی از سیاست‌های دوران آیت‌الله خمینی با سرعت و شدت فاصله می‌ گیرد.

2- حفظ اعتبار و حیثیت مهندس بازرگان بعنوان چهره‌ای صاحب خط و مشی اقتصادی و سیاسی برای آینده آن بخش از بورژوازی ایران که رقیب بخش تجاری و حاکم شده در طول رهبری 20 ساله علی خامنه  ایست.

بورژوازی ایران و بویژه بورژوازی صنعتی این نکته را خوب می‌ دانست و می‌ داند که تا به امروز در تمام تاریخ معاصر ایران شخصیتی معتبرتر و همآهنگ تر  از بازرگان با جامعه مذهبی ایران از خود بیرون نداده است. تنها شخصیتی که از این نظر با بازرگان قابل مقایسه است دکتر مصدق است. اما اولا سطح تاریخی مصدق با بازرگان تفاوت بنیادین دارد. ثانیا مصدق همچون یک شخصیت ملی ضدامپریالیست در میان مردم مطرح است نه همچون یک هوادار سرمایه داری.

با چرخش سریع سمت گیری طبقاتی از آغاز رهبری علی خامنه ای، مناسبات سرمایه‌داری در ایران روز به روز به حاکمیت سرمایه داری تجاری و دلال بیشتر نزدیک شد و به مناسبات حاکم و حاکمیت برتر یک قشر از بورژوازی ایران – قشر دلال- تبدیل شد. شعار آنها چنین بود: "آنچه را در داخل تولید می کنیم، بدون هزینه سیاسی (دادن ریش جمهوری اسلامی بدست کارگران) بالا و سود اقتصادی بیشتر می توانیم از خارج وارد کنیم" (دو مصاحبه مهندس باهنر نایب رئیس کنونی مجلس و حبیب الله عسگراولادی دبیرکل وقت موتلفه اسلامی در هفته های تبلیغات انتخاباتی برای مجلس پنجم در سال 1375). تولید داخلی نابود شده، صنایع خوابیده، فروش کارخانه و بیکاری عظیمی که از دل آن اعتیاد و فحشا، فقر و جنایت بیرون آمده، همگی حاصل همین حاکمیت است! آنچه به ظاهر ارزان تر از تولید داخلی، از خارج وارد شد را، اگر با هزینه ای که این سیاست به بار آورده بسنجیم، قیمت آن به مراتب و دهها بار گران تر از تولید در داخل کشور است. بویژه که برای مقابله های مقطعی برای همین نتایج، دولت ها و حاکمیت، از بودجه عمومی کشور که در واقع جیب عمومی مردم است، هزینه می کنند. این هزینه مالی را اگر به آن هزینه اجتماعی که حاکمیت سرمایه داری تجاری و دلال بصورت بزرگترین بحران اجتماعی، فرهنگی از خود باقی گذاشته بیافزائیم آنگاه معنای 45 میلیارد دلار واردات رسمی و 20 میلیارد واردات غیر رسمی را که جمعا می شوند حکومت با 65 میلیارد دلار واردات رسمی و قاچاق بیشتر قابل درک و هضم می شود. همچنان که غارت پول نفت، رانت خواری، مناسبات مافیائی، اختلاف طبقاتی تاریخی حاکم بر جامعه و... لغات و اصطلاحاتی می شوند که راه به ریشه های حکومت دارد. این که امروز فرماندهان سپاه و بسیج و شرکت های وابسته به آنها بصورت رقیب دراین مناسبات حاکم خواهان سهم برتر هستند، تغییری در ارزیابی ما از ریشه های طبقاتی حاکمیت نمی دهد.

 ولی‌ سئوال اینجاست که آیا تا پیش از آن مناسبات سرمایه داری در ایران حاکم نبود؟ و اگر بود بورژوازی از قبل هم طبقه حاکم ایران نبود؟ و در اینصورت ماهیت چرخش شدیدی که از زمان رهبری علی خامنه‌ای در اقتصاد و سیاست و فرهنگ ایران روی داد در کجاست؟

در دوران پیش از رهبری علی خامنه‌ای، یعنی در دوران دولت میر حسین موسوی – بویژه با شدتی‌ بیشتر در سال های پایانی دولت او و عمر آیت الله خمینی- نیز از نظر اقتصادی مناسبات ضربه دیده سرمایه داری بر جامعه ایران حاکم بود، اما ساخت و روبنای ایدئولوژیک و سیاسی جامعه ایران تحت حاکمیت سرمایه داری نبود، برعکس همچون مانعی دربرابر توسعه سرمایه داری عمل می‌ کرد.

در این زمان نوعی از سرمایه داری در ایران حاکم بود که با منطق آن کمابیش در تضاد بود. دولت موسوی سرمایه داری را در ایران بوجود نیاورده بود. برنامه‌ای هم برای تحمیل و توسعه آن از بالا نداشت. این نظام از قبل وجود داشت و به این دولت به ارث رسیده بود. ولی دولت موسوی می‌ کوشید مخرب ترین جنبه‌های رشد سرمایه داری را در کنترل گیرد و مانع از تاثیر عملکرد آن شود. در واقع صرف اینکه نظام اقتصادی در یک کشور بر پایه سرمایه داری به گردش خود ادامه می‌ دهد به معنای حاکمیت مناسبات سرمایه داری نیست. در دوران‌های انقلابی این روبنای سیاسی و ایدئولوژیک است که تعیین کننده مجموعه مناسبات حاکم است. در غیراینصورت دوران‌های پس از همه انقلاب‌ها را، از جمله انقلاب اکتبر که تا سالها اقتصاد روسیه براساس سرمایه داری ادامه یافت، باید تحت حاکمیت سرمایه داری دانست. اما در دوران رهبری علی خامنه‌ای از طریق دو برنامه تعدیل اقتصادی و تهاجم فرهنگی سرمایه داری به شکل آگاهانه و مستمر بسط یافت و موانعی که انقلاب ایران و دولت موسوی دربرابر آن قرار داده بودند یک به یک از سر راه برداشته  شد. وظیفه برنامه تعدیل اقتصادی بسط مناسبات سرمایه داری نئولیبرال بود و کارکرد برنامه تهاجم فرهنگی حذف جناح حاکم چپ سابق از عرصه سیاسی و ایدئولوژیک.   

دولت موسوی همچنین از طریق سازوکارهای مختلف می‌ کوشید سطحی معینی از عدالت را در توزیع اجتماعی برقرار کند و به خواست عدالت اجتماعی که انقلاب مطرح کرده بود و توده‌های وسیع مردم قویا بر آن پای می‌ فشردند پاسخ گوید. با وجود انتقادهای جدی - نه از موضع مدافعان سرمایه داری بلکه از زاویه عکس آن - به سیاست‌های دولت موسوی وارد است ولی در مجموع اگر درآمدهای اندک و ناچیز آن دولت را با تحریم واقعی اقتصادی ایران، ضربه نخوردن سرمایه تجاری، موانعی که بورژوازی ایران مدام بر سر همکاری با کشورهای سوسیالیستی و حتی غیرمتعهد بوجود می‌آورد و بالاخره با هزینه‌های سرسام آور جنگ بسنجیم می‌ بینیم که سازوکارهای کنترل سرمایه داری چه از نظر رشد اقتصادی و چه از نظر تامین عدالت اجتماعی بسیار کارآمدتر از روشهایی عمل کرد که در دولت‌های بعدی بصورت عقب نشینی اجرا شد.

سرمایه داری و بخش مرفه و بالای خرده بورژازی ایران می‌ گویند که دوران موسوی دوران توزیع فقر بود. در حالی که امروز می‌دانیم که علیرغم آن درآمد اندک و آن هزینه‌های جنگ، توزیع فقر در آن زمان به مراتب کمتر از امروز بود. البته بورژوازی ایران همین که اندکی از سود خود را بسود طبقات محروم اجتماعی از دست دهد آن را به حساب "فقیر" شدن خود و در نتیجه توزیع فقر می گذارد. در حالیکه اتفاقا این طبقات پایین و محروم جامعه هستند که نسبت به دوران موسوی خاطره خوبی در ذهن دارند و آن "توزیع فقر" را به این "توزیع ثروت" که اکنون انجام می شود ترجیح می دهند. ضمن اینکه این مقایسه خود یکی از سرچشمه‌های دائم سنجش سرمایه‌داری لجام گسیخته و دلال امروز با سرمایه‌داری کنترل شده – بویژه تجاری- دیروز است که بنوبه خود بورژوازی ایران را ناگزیر می‌ کند سرمایه‌داری را در پوشش ریاکارانه اجرای عدالت پیش برد.

دولت موسوی اما از آنجا که در پایه اقتصادی خود یک دولت سرمایه داری ولو تحت کنترل بود عناصر سرمایه داری را مدام از درون بناگزیر میزائید و تقویت می‌ کرد. تولید کوچک که دولت موسوی تلاش در تقویت آن داشت پاسخگوی نیاز توسعه اقتصادی جامعه ایران نمی‌توانست باشد. ضمن اینکه علیرغم موانعی که در برابر توسعه لجام گسیخته سرمایه بزرگ قرار داده شده بود این سرمایه به رشد خود با جمع آوری نقدینگی برای جهش بزرگ تجاری ادامه داد. در عین حال درون این دستگاه دولتی بتدریج عناصر تازه به مکنت رسیده‌ای پیدا شد که هر چند شمار آنان در ابتدا با توجه به شرایط و روحیه انقلابی آن دوران زیاد نبود اما حامل یک ظرفیت تغییر سمتگیری به سود سرمایه داری بودند. با پایان جنگ، انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری و از هم پاشی کشورهای سوسیالیستی این ظرفیت به حرکت درآمد. با اینحال این ظرفیت عمدتا از درون بخش دولتی یعنی بخش تحت مدیریت دولت و جناح خط امام سابق بیرون نیامد. نشانه این واقعیت هم تصفیه خط امام از حکومت بود که خود از ناهماهنگی آنان با سیاست‌های جدید اقتصادی رشد سرمایه داری و سمتگیری تازه فرهنگی و اجتماعی حکایت داشت.

سلطه‌ای که سرمایه داری بر حاکمیت سیاسی ایران بدست آورد در پایه اقتصادی خود از آن رو بیشتر ممکن گردید که نمایندگان آن توانستند بر حساس ترین مراکز دولتی و ملی خارج از حیطه دولت نظیر بنیاد مستضعفان، آستان قدس، کمیته امداد، انواع و اقسام نهادها و بنیادهایی که تحت عنوان خیریه و قرض الحسنه تشکیل شده بودند و صنایع و منابع دولتی را در اختیار خود گرفته بودند چنگ بیاندازند و آنها را در خدمت و پشتوانه قدرت خود قرار دهند.

اگر دولت میرحسین موسوی و رهبری آیت الله خمینی را مجموعا دولت و رهبری خرده بورژوازی ایران بدانیم و یا بنامیم، با روی کار آمدن علی خامنه‌ای ائتلافی از بورژوازی ایران جای خرده بورژوازی انقلابی را در حکومت گرفت. اگر این درست است که در دوران انقلاب‌ها عناصر روبنا و ساخت ایدئولوژیک و سیاسی تعیین کننده هستند، بنابراین دلایل چرخش بوجود آمده در دوران علی خامنه‌ای را هم باید بتوان عمدتا در همین عرصه جستجو کرد. تجربه دوران موسوی نشان می‌دهد که بورژوازی ایران نه از طریق رشد طبیعی و عادی خود در عرصه اقتصاد بلکه عمدتا از طریق سیاسی و بدلایل ایدئولوژیک به قدرت حاکم تبدیل شد. این سلطه سیاسی از آن رو ممکن شد که نظارت دمکراتیک بر بخش دولتی وجود نداشت، آزادی‌های ابتدایی نقض شده بود، احزاب مترقی و مدافع انقلاب سرکوب شده بودند، سندیکاهای مستقل کارگری و کارکنان امکان فعالیت نداشتند، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی نبود، مدیریت بخش دولتی بتدریج نه رفع نیازهای مردم بلکه تحصیل سود را هدف خود قرار داده بود و معیارهای سود آوری اقتصاد سرمایه داری را بر بخش دولتی حاکم کرده بود. در شرایط سردرگمی و فروپاشی ایدئولوژیک ناشی از ناکامی در جنگ در داخل و بحران سوسیالیسم در جهان زمینه برای جایگزینی سود شخصی به جای منافع جمعی در خود بخش دولتی نیز وسیعا فراهم شده بود. 

نظام اقتصادی دوران موسوی اگر از شر هزینه‌های جنگی و بندهایی که بورژوازی ایران بر دور آن تنیده بود آزاد می‌ شد و می‌ توانست از همه امکان هایی که در سطح جهانی بسود رشد و توسعه ملی وجود داشت بهره گیرد و سازوکارهای دمکراتیک نظارت بر بخش دولتی را بوجود آورد و در سطح ملی نظارت احزاب و سندیکاها و شوراها را برقرار کند و متکی بر آگاهی و مبارزه توده مردم حرکت خود را تنظیم کند، می‌ توانست نقطه شروعی برای رشد سرمایه داری ملی ایران و حتی گذار از آن قرار گیرد. یعنی در اینصورت، این ساخت و روبنای ایدئولوژیک و سیاسی می توانست سمتگیری اقتصادی سرمایه‌داری را از تبدیل شدن به حاکمیت سرمایه داری دلال و تاجری که امروز حاکم است تغییر دهد. اما انجام همه اینها در شرایطی که نیروهای ارتجاعی مانند بختک بر روی انقلاب افتاده بودند، گرایش به انحصار طلبی آلوده به اسلام ایدئولوژیک شده، مقابله با آزادی احزاب و تشکل های دگراندیش و غیر حاکم طرفدار این سمت گیری- حتی ملیون ایران و حتی طرفدار خط فکری- اقتصادی مهندس بازرگان- و تضعیف روز به روز آزادی مطبوعات، اگر نگوییم ناممکن، لااقل بسیار دشوار بود؛ و این تجربه ای بود که بارها در کشورهای امریکای لاتین و خاورمیانه و آسیا تکرار شده بود و حاکمیت سالهای حیات آیت الله خمینی نخواست از آن درس بگیرد.