اقتصاد سیاسی- 20
فراز و نشیب
قانون کار
پیش از انقلاب
ف. م. جوانشیر

فصل پنجم – تولید اضافه ارزش مطلق

نظری به تولید اضافه ارزش مطلق در ایران (1) 

الف- مختصری از گذشته
طبقه كارگر مزدور صنعتی به معنای امروزین كلمه از اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم میلادی در كشور ما پدید آمد و با فراز و نشیب هایی رشد كرد و پابه پای آن نبرد كار و سرمایه نیز در همه زمینه ها و از جمله بر سر روزانه كار پدید آمد و گسترش یافت. از آنجا كه در این زمان مبارزات كارگری در مقیاس جهانی وسعت داشت و در سایر كشورها قوانین كار پدید آمده بود قاعدتا" می بایست در ایران نیز مناسبات كار و سرمایه بر مبنای قانونی استوار شود و نظمی پیدا كند. اما عقب ماندگی عمومی جامعه ایران، سلطه مناسبات فئودالی و نیمه فئودالی، نفوذ سیاست های استعماری و بالاتر از همه سلطه مطلق و استبداد سلطنتی، این امر را بسیار به تاخیر انداخت. در جامعه ای كه جز امر "قبله عالم" تقریبا قانونی وجود نداشت، طبیعی است كه به طریق اولی ممكن نبود قانون كاری پدید آید. هنوز هم مجموعه این عوامل با شدت و ضعف كمتر یا بیشتر، روی زندگی طبقه كارگر و حقوق آن اثر می گذارد.
در زمان انقلاب مشروطه، هنگامی كه نبرد ضد استبدادی مردم ایران در همه زمینه ها گسترش می یافت، كارگران ایران نیز فرصت یافتند در راه محدود كردن رسمی روزانه كار بكوشند. در ماه آوریل 1907 این كوشش ثمر بخشید و نخستین سند محدود كننده روزانه كار كارگران میان كارگران و كارفرمایان چاپخانه های تهران به امضاء رسید. به موجب این موافقت نامه، روزانه كار كارگران چاپخانه ها كه 14 ساعت بود به 9 ساعت كاهش یافت. این مبارزات زیر رهبری گروه های سوسیال دموكرات ایران قرار داشت.
پس از پیروزی انقلاب اكتبر مبارزات ملی و دموكرات در كشور ما بسیار رشد كرد و جنبش های انقلابی در آذربایجان، گیلان و خراسان اوج گرفت. پابه پای آن ها جنبش كارگری نیز رشد كرد. حزب كمونیست ایران در 1921 تشكیل شد و زیر رهبری آن سندیكاهای كارگری گسترش یافت و مبارزه برای كاهش قانونی روزانه كار تشدید شد. به ویژه آن كه پس از كودتای سوم اسفند و استقرار دیكتاتوری رضاخانی وضع طبقه كارگر دشوارتر شد. سندیكاهای كارگری منحل گشت، جنبش كارگری با خشونت حیوانی سركوب شد و هر اعتراض كارگران با حبس و تبعید و گلوله پاسخ داده شد. كافی است بگوئیم كه وقتی در سال 1308 (1929 میلادی) كارگران شركت سابق نفت در خوزستان برای كسب ابتدایی ترین حقوق خویش دست به اعتصاب زدند، رضاشاه نه تنها خود نیروی نظامی برای سركوب كارگران اعزام كرد، بلكه اجازه داد كه نیروی دریایی انگلیس نیز برای سركوب كارگران از بصره به سوی آبادان حركت كند. دویست نفر ازكارگران دراین اعتصاب توقیف شدند و رهبران اعتصاب – از جمله كارگر مبارز، شادروان علی امید كه بعدها به عضویت حزب توده ایران در آمد و تا پایان به آن وفادار ماند – تنها به جرم رهبری این اعتصاب بیش از ده سال در زندان بسر بردند.
رضاشاه از یك سو مناسبات ارباب – رعیتی را تحكیم می كرد و از سوی دیگر كوششی برای گسترش صنایع ماشینی بكار می برد و این دو در نقطه مقابل هم و متناقض بود. در زمان رضا شاه از طریق قانون ثبت املاك و سپس قوانین مدنی (مبحث عقد مزارعه)، مالكیت اربابی و مناسبات اربابی – رعیتی قوت قانونی به خود گرفت. ولی در همین زمان چندین كارخانه ماشینی نساجی، سیمان و غیره تاسیس شد كه بخش مهمی از آن ها در املاك خود رضاشاه در مازندران مستقر بود. دراین كارخانه ها كارگران در بدترین شرایط كار می كردند. روزانه كار محدود نبود، محلی برای سكونت كارگران وجود نداشت. اغلب ده ها كارگر را در یك انبار می ریختند.
در آنسال ها در اصفهان نیز كارخانه های نساجی بوجود آمد و گسترش یافت. روزانه كار در این كارخانه ها 10 تا 15 ساعت در روز می رسید كه تنها نیم ساعت آن برای ناهار خوردن بود. كارگران كارخانه "وطن" در اصفهان، در اردیبهشت 1310 (ماه مه 1931) برای كاهش روزانه كار و سایر تقاضاها دست به اعتصاب زدند. در آنوقت آن ها موفق شدند روزانه كار را به 9 ساعت در روز برسانند. اما در عمل این قرار بدرستی اجرا نشد.
در زمان حكومت بیست ساله رضاخانی برخی آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی درباره تنظیم شرایط كار صادر شد. از جمله برای كارگران موسسات دولتی و امور راهسازی. همچنین آیین نامه أی درباره شرایط كار كارگران قالیباف تدوین شد (درسال 1302 برابر 1923 میلادی) ولی اینگونه اقدامات منفرد و محدود بود و هنوز از معنای كار بسیار فاصله داشت. حتی تصویب نامه بالنسبه وسیعی كه در شهریور 1315 (1936 میلادی) برای تنظیم شرایط كار كارگران كارخانه های صنعتی كشور تهیه و تصویب شد تاثیر كمی در تنظیم امور كارگری و محدود كردن روزانه كار كارگران داشت.
تحول اساسی در مسایل كارگری در كشور ما از زمان سرنگونی دیكتاتوری رضاشاهی و تاسیس حزب توده ایران پدید آمد. حزب توده ایران از نخستین روز پیدایش خود دفاع از حقوق طبقه كارگر ایران را در سرلوحه فعالیت های خویش قرار داد و برای رسیدن به این هدف به سازماندهی انقلابی كارگران پرداخت كه در تاریخ ایران بی سابقه بود. حزب ما موفق شد در همان نخستین سال های آغاز فعالیت خویش ده ها هزار كارگر را در اتحادیه های كارگری متشكل كند و جنبش كارگری به مقیاس سرتاسر كشور و با هدف و رهبری واحد به وجود آورد و كمك كرد كه كارگران "شورای متحده مركزی" رابوجود آورند و به وحدت سندیكایی در مقیاس همه كشور دست یابند. این موفقیت بزرگ در نبردی عظیم علیه دربار، فئودال ها، بورژواها و عمال آشكار و نهان امپریالیسم و ارتجاع از نوع سیدضیاء و غیره بدست آمد.
یكی از مهمترین مطالبات جنبش كارگری ایران در آن سال ها تدوین و تصویب قانون كار و برقراری روزانه كار 8 ساعته بود. اعتصابهای كارگری و دیگر انواع مبارزات كارگری كه در آن سال ها انجام می گرفت، تقریبا همواره مطالبات روزانه كار 8 ساعته را مطرح می كرد. در آنزمان كارگران عده ای از موسسات موفق شدند كه حتی قبل از این كه – قانون كاری تدوین شود و محدودیت قانونی بوجود آورد، خود در محیط كار خویش روزانه كار 8 ساعته را معمول و اجرا كنند.
در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی برای اولین بار نمایندگانی ازحزب توده ایران – یعنی ازحزب طبقه كارگر ایران به مجلس راه یافتند. آنان كه در جمع 163 نفری مجلس ارتجاعی ایران اقلیت كوچك هشت نفری بودند، با تكیه به جنبش وسیع توده ای خارج از مجلس، منشاء و مصدر اقدامات بزرگی شدند، كه از جمله آن تدوین و پیشنهاد قانون كار و مجبور كردن مجلس به تصویب آن است. لایحه قانون كار روز 14 اردیبهشت 1323 (سوم ماه مه 1944) از طرف فراكسیون توده به مجلس پیشنهاد شد. اما مجلس نخواست آن را تصویب كند. لازم بود كه درخارج از مجلس جنبش كارگری چنان رشد كند كه دربار دولت و مجلس مدافع استثمارگران را وادار به تسلیم نماید.
پیروزی بزرگ ارتش سرخ در نبرد استالینگراد كه نقطه عطفی درنبرد ضد فاشیستی مردم شوروی و همه جنبش جهانی كمونیستی و كارگری است، به جنبش انقلابی ایران نیز تكان بزرگی داد. جنبش كارگری ایران بیش از پیش اوج گرفت و به ویژه پس از پایان جنگ و پیروزی كامل ارتش سرخ و متفقین بر آلمان هیتلری گسترش بی سابقه ای یافت. در آذربایجان و كردستان قیام نیروهای دمكراتیك پیروز شد و حكومت های ملی پدید آمد. روز 11 اردیبهشت 1325 (اول ماه مه 1946) 60 هزار كارگر پالایشگاه آبادان در عظیم ترین اعتصاب و تظاهرات خیابانی شركت كردند. موج نوینی از جنبش اعتصابی موسسات صنعتی را فرا گرفت. در چنین شرایطی بود كه هیئت حاكمه ایران مجبور شد در اردیبهشت سال 1325 قانون كار را با عجله بدون تصویب مجلس شورا پذیرفته و به موقع اجرا بگذارد.
این قانون روزانه كار را در موسسات بزرگ صنعتی به 8 ساعت محدود می كرد و برای كارگران تعطیلات هفتگی و سالانه درنظر می گرفت. ولی هنوز هم روزانه كارگران موسسات و كارگاههای كوچك و كارگران كشاورزی را مسكوت می گذاشت.
قانون كار پس از شكست جنبش در آذربایجان و كردستان و بویژه بعد از 15 بهمن 1327 و هجوم ارتجاع به حزب توده ایران و شورای متحده مركزی، در بسیاری از موسسات اجرا نشد و دولت به خود حق داد كه در آن به نفع سرمایه داران تجدید نظر كند. لایحه تجدید نظر شده قانون كار بالاخره در سال 1328 به تصویب مجلس رسید. از آن پس نیز مبارزه طبقه كارگر از یك سو و سرمایه داران و ارتجاع از سوی دیگر برای تجدید نظر در قانون كار، اجرا و یا عدم اجرای آن ادامه یافت و هر بار كه فرصتی پیش آمد، در این با آن سمت تغییراتی در آن وارد شد. كودتای ارتجاعی امپریالیستی 28 مرداد 1332 به رژیم حاكم ایران امكان داد كه اتحادیه های كارگری را به شدت زیر فشار گذارد و عده ای از آن ها راتعطیل كند. پس از این كودتا فشار به طبقه كارگر بسیار شدت یافت.

ب – تصویب قانون كار وشمول آن
قانون كار جدید كه در سال 1337 تدوین شد مهر كودتای سیاه 28 مرداد را برپیشانی دارد. در این قانون حتی كلمه "اعتصاب" و "جشن اول ماه مه" حذف شد و دولت امكان یافت كه هرگونه اعتصابی را غیرقانونی اعلام دارد و روز تولد رضاشاه را به جای اول ماه مه، روز جشن كارگر و تعطیل رسمی اعلام كند. سال های بعد كارگران موفق شدند برخی از ارتجاعی ترین آثار كودتای 28 مرداد را از قانون كار بردارند، ولی به هر صورت مواد اصلی قانون به جای خود باقی است و پایه مناسبات كار و سرمایه را در ایران امروز تشكیل می دهد.
در زیر موادی از این قانون كه به روزانه كار – و در نهایت امر به تولید اضافه ارزش مطلق مربوط است نظری می افكنیم:
ماده ششم قانونی كار حاكی است "كلیه كارگران و كارفرمایان و كارگاه ها مشمول این قانون می باشند(1)". اما تبصره یك همین ماده می گوید "وزارت كار می تواند كارگاه هایی را كه دارای كمتر از ده نفر كارگر هستند موقتا" از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف دارد(2)" ماده 7 كارگاه های "خانوادگی" را از شمول قانون معاف می كند و ماده 8 می گوید "كارگران كشاورزی، خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی كه به موجب قوانین جداگانه تعیین می شود خواهند بود"(3).
وزارت كار از تبصره یك ماده 6 تاكنون استفاده كرده و همه كارگاه های كمتر از 10 نفر را از شمول قانون كار معاف نموده است. این وزارتخانه تا به حال مقرراتی نیز راجع به خدمه و مستخدمین منازل تنظیم و اعلام نكرده است. اما درباره كارگران كشاورزی قانون كار جداگانه ای درخرداد ماه 1353 (ژوئن 1974) به تصویب رسیده است.
اضافه كنیم كه موافق تبصره یك ماده اول قانون كار "اشخاصی كه مشمول قانون استخدام كشوری و سایر قوانین استخدامی می باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود"(4).
از جمله كارگرانی كه مشمول قوانین و مقررات "خاص" هستند و لذا مشمول قانون كار نمی شوند باید از كارگرانی كه "در كارخانه ها و كارگاه های ارتش و یا در محل های وابسته به آن ها با دستمزد و یا كارمزد به كار گمارده می شوند(1)، نامبرد. این كارگران از لحاظ وضع استخدام، پایه بندی حقوق، مرخصی، ساعات كار و سایر امور اداری و استخدامی تابع مقررات مربوطه اند كه از طرف وزارت جنگ تهیه می شود. "هیچ یك از قوانین استخدامی كشوری و قوانین و مقررات دیگر ارتش شامل حال آنان نخواهد بود(2)"،"از لحاظ انضباط و یا تعقیب جرایم مشمول مقررات وقوانین مستخدمین ارتش خواهند بود"(3).
بنابر این كارگران كارخانه ها و كارگاه های ارتشی و محل های وابسته به آن ها كه مفهوم بسیار كشداری است تابع قانون كار نیستند. ساعات كارشان طبق مقرراتی است كه از آن خبری نداریم ولی می دانیم كه آنان را با انضباط نظامی به كار شاق وا می دارند.
به این ترتیب طبقه كارگر ایران از نظر روزانه كار به دو بخش اساسی تقسیم می شود: بخشی كه در آن محدودیت قانونی روزانه كار وجود دارد و بخشی كه دارای چنین محدودیتی نیست. اكثریت قاطع كارگاه ها و كارگران ایران هنوز جزو بخش دوم اند. یعنی روزانه كارشان قانونا" محدود نیست. برای این كه تصوری از این دو بخش مشمول و معاف از قانون داشته باشیم به آمارسال 1351 كشور نظری می افكنیم. موافق این آمار در این سال در شهرهای كشور 209146 كارگاه صنعتی وجود داشته كه از این تعداد فقط 5850 كارگاه، یعنی كمتر از 8/2% بیش از ده نفر كارگر داشته اند و مشمول قانون كار و 2/97% معاف از قانون بوده اند. در كل كشور یعنی هم در شهرها و هم دهات یك میلیون و هفتصد هزار كارگر در امور صنعتی كار می كرده اند كه از این عده فقط 300 هزارنفر یعنی 7/17% در كارگاه های مشمول قانون كارمشغول بوده و بقیه یعنی در بیش از 82% مشمول قانون نمی شدند. چنان كه می دانیم بخش عمده مزد بگیران ایران در رشته صنعت شاغل نیستند، بلكه در كشاورزی و خدمات از قبیل فروشندگی و غیره مشغولند. به موجب آمارسال 1345، جمعا" دومیلیون و ششصدو سی هزار نفر مزدبگیر در سرتاسر كشور مشغول كار بوده كه از این عده كمتر از 300 هزار نفر 4/11% مشمول قانون كار بوده اند و بیش از 88% معاف از قانون. در همین سال 677 هزارنفر مرد و زن نیز جزو كاركنان فامیلی به حساب آمده و نه فقط مشمول قانون كار نبوده اند بلكه حتی مزد هم نگرفته اند(1). (و همه اینها به شرطی است كه قانون كار تمام و كمال اجرا شده باشد)
پیش از آنكه به بحث تفصیلی درباره مدت روزانه كار در بخش های مختلف بپردازیم جا دارد كه آماری كلی از روزانه كار به دست دهیم.
بنابر آمار سال 1345 – در این سال ساعات كار هفتگی قریب چهار میلیون نفر شاغلین در ایران بیش از پنجاه ساعت بوده و از جمله بیش از یك میلیون نفر هفتاد ساعت در هفته و نیم میلیون نفر بیش از هفتاد ساعت در هفته كار می كرده اند .(2)

راه توده 189 11.08.2008