اقتصاد سیاسی - 27
کارگر ستیزی
از عبدالمجید مجیدی
تا علینقی جهرمی
ف. م. جوانشیر
 

فصل هفتم – دستمزد

1- دستمزد بهای نیروی كار است
از آنچه تاكنون گفتیم روشن است كه موجودیت سرمایه داری بر تولید اضافه ارزش گذاشته شده است سرمایه دار نیروی كار كارگر را می خرد و تمام ارزش نوینی را كه كارگر تولید كرده و به مراتب بیش از ارزش نیروی كار است تصاحب می كند. اما در سطح جامعه سرمایه داری این واقعیت را به آسانی نمی توان دید.
"در سطح جامعه بورژوائی مزد كارگر مانند بهای كار جلوه می كند(1)" و چنین بنظر می رسد كه گویا كارگر و كارفرما با حقوق برابر با هم روبرو شده اند. كارگر كارش را فروخته و از سرمایه دار ارزش آن را دریافت كرده است. علت پیدایش این توهم طرز پرداخت ارزش نیروی كار است كه در جامعه سرمایه داری شكل دستمزد به خود می گیرد و ماهیت بهره كشی سرمایه داری را از دیده ها پنهان می دارد.
در فصل سوم كتاب زمانی كه از نیروی كار سخن می گفتیم در این باره توضیح كافی دادیم كه كارگر كار خود را نمی فروشد و اصولا" نمی تواند كار خود را بفروشد، زیرا كار انجام شده چیزی نیست كه در دست كارگر موجود باشد. آنچه كارگر دارد نیروی كار است كه می تواند آن را به سرمایه دار بفروشد و در اختیار او قرار دهد. در بازار، سرمایه دار با كار طرف نیست، با كارگر طرف است. مقدار محصولی نیز كه كارگر تولید خواهد كرد مربوط به بارآوری كار و از جمله وسایل تولید است كه از آن سرمایه دار است روند كار پس از فروش نیروی كار آغاز می شود، و آن وقتی است كه نیروی كار كارگر دیگر مال خود او نیست و در اختیار كارفرماست كه موافق میل خویش از آن بهره می گیرد. به عبارت دقیق تر كارگر برده است. برده ای از نوع جدید. برده ای كه مانند كالا خرید و فروش می شود. ولی ظاهر كار طوری درست شده است كه ماهیت بردگی را می پوشاند. در ظاهر چنین می نماید كه كارگر خودش را نفروخته است بلكه به مثابه انسان آزاد، با حقوق برابر در مقابل كارفرما قرار گرفته است. او معامله ای برابر حقوق انجام داده است. او كار خود را داده و ارزش آن را گرفته است. اما چنانكه می دانیم ارزش خود تجسم كار است و نمی توان از ارزش كار سخن گفت، همچنان كه نمی توان از وزن وزن سخن گفت.
"كار به خودی خود دارای ارزش نیست، كا ر به مثابه فعالیت ارزش آفرین، خود نمی تواند دارای ارزش خاصی باشد، هم چنانكه ثقل نمی تواند وزن ویژه ای داشته باشد(1)".
كارگر محروم از مالكیت وسایل تولید با سرمایه دار صاحب وسایل تولید حقوق برابر ندارد. كارگر تنها مالك نیروی كارخویش است. ولی چون نمی تواند نیروی كار را از خودش جدا كرده و بفروشد، هر وقت كه نیروی كارش را می فروشد عملا" خودش را در اختیار سرمایه دار قرار می دهد.
در جامعه سرمایه داری این واقعیت را كه كارگر كالا است در زیر نقاب دستمزد می پوشانند و در تبلیغات بازاری از حیثیت انسانی و حقوق اجتماعی كارگر داد سخن می دهند. اما این تبلیغات واقعیت را تغییر نمی دهد. كارگر در جامعه سرمایه داری كالاست.
در پنجمین كنفرانس اتاق های بازرگانی ایران كه به بررسی مسائل نیروی انسانی اختصاص داشت وزیر كار كه محیط را خالی از اغبار یافت این مطلب را تصریح كرد. او گفت:
"باید این مطلب بالصراحه گفته شود، بخش خصوصی است كه مصرف كننده نهائی كالائی است به نام كارگر… لذا باید به ما بگوید احتیاجش چیست و به چه مهارتی نیاز دارد(2)".
وزیر كار تصریح كرد كه تعلیم مهارت فنی – یعنی تولید كارگر و آن خود مانند تولید كالا است. سرمایه داران باید به ما یعنی به دولت نماینده سرمایه بگویند كه چه نوع كالا چه نوع كارگر لازم دارند تا ما بتوانیم این كالا را موافق نیاز آن ها تولید كنیم. یكی از سرمایه داران در پاسخ او می گوید:
"وظیفه بخش عمومی (یعنی دولت) تولید كارگر است، كه بخش خصوصی آن را با میل و رغبت! جذب می كند(1)".
چنان كه ملاحظه می كنید سخن بر سر معامله برابر انسان های برابر حقوق نیست، سخن بر سر خرید و فروش انسان كالاست. سخن بر سر این است كه بهای این برده نوین چگونه پرداخت می شود. دستمزد بهای این "كالا" است.
دستمزد بهای نیروی كار كارگر است. دستمزد شكل دگرسان شده ارزش نیروی كار است، كه در برابر كار و معادل حاصل همه روزانه كار پرداخت نمی شود، بلكه فقط در برابر زمان لازم پرداخت می شود.

2- نظری به قوانین كار ایران درباره دستمزد و تنظیم خرید و فروش نیروی كار
نظری به قانون كار ایران به ما كمك می كند تا آنچه را كه درباره دستمزد و خرید و فروش نیروی كار گفتیم دقیق تر درك كنیم. ماده اول قانون كار ایران كارگر را به شرح زیر تعریف می كند:
"كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هرعنوان به دستور كارفرما در مقابل دریافت حقوق و یا مزد كار می كند(2)".
در ماده چهارم همین قانون تعریف مزد به شرح زیر می آید:
"مزد و حقوق عبارت از وجه نقد یاهر گونه مزایای غیرنقدی است كه در مقابل انجام كار به كارگر داده می شود."(1)
در ماده 22 قانون كار از مزد و حداقل دستمزد تعریف روشن تری داده می شود. دراین ماده چنین می خوانیم:

" ماده 22- حداقل مزدكارگر عادی باتوجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی درنقاط مختلف كشور باید طوری باشد كه تامین زندگی یك مرد یك زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف كشور یا برای صنایع مختلف هر دو سال یك بار توسط هیاتی مركب از نمایندگان دولت، كارفرما و كارگر طبق آئین نامه خاصی پیشنهاد می شود و پس از تایید وزارت كار و تصویب شورای عالی به موقع اجرا گذارد خواهد شد."(2)
در قانون كار ایران زمانی كه ازساعات كار سخن می رود چگونگی رابطه كارگر و كارفرما و كالایی كه كارگر به كارفرما فروخته است با روشنی بیشتری بیان می شود. ماده 11 قانون كار می گوید:
مقصود از ساعات كار مدتی است كه كارگر به منظور انجام كار در اختیار كارفرما می باشد."(3)
قانون مالیات های مستقیم ایران دراین باره صراحت باز هم بیشتری دارد در ماده سوم بخش اول این قانون چنین می خوانیم:
"ماده 3- درآمدی كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم ازحقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا كار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقدی تحصیل می كند. مشمول مالیات حقوق است."(4)
چنان كه می بینید دولت سرمایه داران هنگام دریافت مالیات دقیقا" می داند كه كارگر نیروی كار خود را می فروشد. خود را مدت معنی در روز در اختیار كارفرما قرار می دهد و د راین مدت به دستور كارفرما كار می كند و صرفنظر از این كه محصول كار او چیست و اصولا" نوع كار او كدام است، مزدی دریافت می كند كه این مزد مربوط به كار او نیست، بلكه مربوط به حوائج ضروری زندگی او و خانواده اوست، به عبارت دیگر دراینجا روند دوگانه ای وجود دارد. یكی این كه كارگر در مقابل دستمزدی كه می گیرد خود را در اختیار كارفرما می گذارد(خود را مدت معینی به او می فروشد) برای او كار می كند و محصولی می سازد كه مال كارفرماست واصولا" چند و چون آن به كارگر مربوط نیست. این روند درقانون كار كه تعیین كننده رابطه كارفرما با كارگر است وارد نمی شود ، دیگر این كه كارگر به عنوان موجود زنده ای كه خود را در اختیار كارفرما می گذارد باید زنده بماند و باید نسل كارگر حفظ شود و لذا باید حوائج ضروری او تامین گردد. قانون كار دراین مورد دخالت می كند و برای خرید و فروش نیروی كار، به سود سرمایه دار نظم قانونی به وجود می آورد.
در صفحات پیش گفتیم كه كارگران ماهر دستمزدی بیش از حداقل می گیرند، زیرا كسب مهارت خود مستلزم هزینه – یعنی صرف ارزش معینی است كه در تعیین ارزش نیروی كار كارگر ماهر به حساب می آید. در قانون كار ایران نیز پایه محاسبه دستمزدها حداقل دستمزدی است كه به كارگری كه دارای حداقل مهارت است پرداخت می شود. برای كارگرانی كه مهارتی بیش از این دارند، قانون كار"طبقه بندی مشاغل" را پیش بینی می كند و در هر كارخانه و یا كارگاهی ، انواع گوناگون كار را به نسبت بغرنجی و مهارتی كه برای انجامش لازم است به گروه ها و درجات مختلف طبقه بندی می كنند و به هركس شغلش بغرنج تر ومهارتش بیشتر باشد به همان نسبت دستمزدی بیش از حداقل می پردازند. ( البته اگر قانون كار اجرا شود!) تبصره ای كه به ماده 22 مربوط به حداقل دستمزد اضافه شده می گوید:
"تبصره – كارفرمایان مكلفند مشاغل مختلفه كارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندی می كنند."(1)
درصفحات پیش گفتیم كه در ارزش نیروی كار، برخلاف سایر كالاها علاوه بر عنصر مادی یك عنصر تاریخی و معنوی نیز وارد می شود. زیرا وسایل معیشت روز برای نگاهداری انسان ها به نسبت رشد تمدن بیشتر است. این اندیشه ماركسیستی در قانون كار ایران به صورت تقسیم كشور به مناطق گوناگون وارد شده است. به چه دلیل حداقل دستمزد در داخل یك كشور متفاوت است؟ اگر به آئین نامه هایی كه درسال های مختلف برای اجرای ماده 22 قانون كار تدوین و منتشر شده توجه كنیم، خواهیم دید كه كشور را ابتدا به سه منطقه و سپس در سال های اخیر به دو منطقه تقسیم كرده اند و مبنای این تقسیم چیزی جز درجه رشد و میزان رسوخ تمدن نیست. در آئین نامه سال 1349 ، كشور، به سه منطقه تقسیم شده كه در منطقه اول حداقل دستمزد 8 تومان، منطقه دوم 7 تومان و منطقه سوم 6 تومان است. تهران منطقه اول و سیستان منطقه سوم است. در سال 1353 كشور به دو منطقه تقسیم شده كه در اولی حداقل دستمزد 9 تومان و در دومی 8 تومان است. تهران منطقه اول و سیستان منطقه دوم است.
گاه در مطبوعات ادعا می شود كه ضابطه این تقسیم بندی به مناطق هزینه زندگی است كه گویا در شهرهای صنعتی و بزرگ گران تر از شهرهای كوچك و مناطق دور افتاده است. اما این ادعا بسیار كم با واقعیت مربوط است. در غالب مواقع بهای كالاهای مورد نیاز كارگران در مناطق دور افتاده كه جزو منطقه سوم به حساب می آید و دستمزد در آن ها كمتر است، به مراتب گران تر از مناطق یك و دو است ضابطه واقعی این منطقه بندی "خصوصیات اجتماعی- اقتصادی و صنعتی است."(1)
به عبارت دیگر در مناطق عقب مانده كشور، آنجا كه رشد صنعتی درمرحله ابتدایی است و تمدن در سطح نازل تری است ارزش نیروی كار كمتر است. زیرا در مناطق پیشرفته كشور كم كم دارد فرستادن كودكان به مدرسه (لااقل در دو سه كلاس اول)، خریدن برخی از وسایل عادی تمدن امروزی مثلا" داشتن یك رادیو ارزان قیمت و گاه سر زدن هر چند ماهی یك بار به سینما جزو حوائج ضروری وارد می شود و در مناطق عقب مانده تر وارد نمی شود.
این مطلب روشن تر خواهد شد، وقتی دستمزد كارگر ایرانی را با كارگر آمریكایی یا اروپایی كه كار مشابهی انجام می دهند مقایسه كنیم. به عنوان مثال كارگر پالایشگاه تهران و یا آبادان كه از مدرن ترین موسسات نوع خویشند، نسبت به كارگر اروپایی كه درچنین موسسه ای كار می كند چندین بار كمتر دستمزد می گیرد. حتی كارگرانی كه از كشورهایی با سطح زندگی نازل تر به كشورهای پیشرفته تر برای كار مهاجرت می كنند دستمزد به مراتب كمتری می گیرند. زیرا كه استعمار و ارتجاع سطح تمدن و سطح زندگی در كشور ما و كشورهای دیگر نظیر ما را- نسبت به كشورهای پیشرفته سرمایه داری پائین تر نگاه داشته به طوری كه "حوائج ضروری" كارگر ایرانی به مراتب كمتر از حوائج ضروری كارگر آمریكایی و یا اروپایی است.
عنصر تاریخی و معنوی – یعنی سطح تمدن، درجه تكامل وتشكل طبقه كارگر برای دفاع از منافع خویش و امكانات دموكراتیكی كه برای چنین دفاعی فراهم است در كشورهای پیشرفته سرمایه داری با ایران و نظایرش تفاوت دارد.
در صفحات پیش گفتیم اگر نیروی كار به حداقل فروخته شود، پائین تر از ارزش واقعی ارزیابی شده است، چرا كه در چنین حالتی كارگر فروشنده نیروی كار نمی تواند این نیرو را كه كالای اوست طبیعی و سالم نگاه دارد و بسط دهد. این اندیشه را هم در قانون كار ایران و هم به ویژه در طرز اجرای آن می توان مشاهده كرد. كارفرمایان و نمایندگان دولت- كه نماینده سرمایه دارانند "حوائج ضروری" را كه برای زندگی یك كارگر و خانواده او لازم است آن چنان تنزل می دهند كه یك كارگر قادر نیست زندگی خانوادگی خود را حتی در نازل ترین سطح تامین كند.

راه توده 196 06.10.2008