اقتصاد سیاسی - 29
عرق کارگران را
اینگونه در می آورند!
ف. م. جوانشیر
 

فصل هفتم – دستمزد

4- شیوه های ویژه پرداخت كارمزد
سرمایه داری رشد یافته شكل كارمزد را "تكمیل" می كند به این ترتیب كه امكاناتی را كه سیستم ماشینی برای تشدید آهنگ كار به وجود می آورد با امكانات كارمزد در هم می آمیزد و آهنگ كار را به مقیاس غیر قابل تصوری سرعت می بخشد. اشكال "تكمیل" شده كارمزد كه آخرین رمق كارگر را می كشد متفاوت است. اما اساسی آن ها دوتاست:

الف- شیوه های "علمی" در آوردن عرق كارگران
این نام گذاری از لنین است. لنین آن طرز پرداخت كارمزد را كه سرمایه داری انحصاری در آغاز قرن اخیر"كشف" كرد و به كار گرفت نظیر سیستم تایلور و فورد. شیوه های "علمی" در آوردن عرق كارگران می نامد. این گونه شیوه های "علمی" درطول زمان اشكال و انواع و نام های مختلف پیدا كرده ولی اساس آن ها یكی است.
درسیستم تایلور عده ای از بهترین كارگران را جدا می كنند و كار آن ها را نمونه قرار می دهند و سرمشق آنان را به دیگران می آموزند. استفاده از این سرمشق و آموختن از كارگران ماهرتر اجباری می شود. برای استفاده بهتر از این سرمشق ها، از آن ها به دقت فیلمبرداری می كنند تا نشان دهند كه كدام حركات زائد است. كدام حركات سودمند است و چگونه باید انجام شود و غیره و غیره. برای كارگرانی كه سرمشق دیگرانند و قطعه مورد نظر را در حداقل مدت می سازند دستمزد خوبی می دهند و برای كسانی كه كندتر از آن كار می كنند یكباره سطح دستمزد را پائین می آورند. به این ترتیب همه می كوشند خود را به آن دستمزد خوب برسانند و هر وقت عده قابل ملاحظه ای به آن رسیدند. سرمایه دار انتظار خود را بالا می برد.
سیستم فورد به طور مستقیم تری روی امكانات تولید ماشینی و نظم كارخانه تكیه می كند، بدین ترتیب كه سرعت زنجیر و یا تسمه تفاله ای كه كارگران را به هم وصل می كند به تدریج افزایش می دهد. هر كارگری كه قطعه ای را از روی این تسمه برداشته مجبور است در مدت زمان تعیین شده از طرف كارخانه كاری را كه باید روی آن قطعه انجام داد، انجام دهد و دوباره قطعه را به جای خود به گذارد. تا زنجیر نقاله قطعه مزبور را به كارگر دیگر به رساند. با افزایش تدریجی سرعت زنجیر مدت زمانی كه هر كارگر برای انجام كار روی قطعه در اختیار دارد دائما" كم می شود و او اگر خود را به سرعت زنجیر نرساند، از كار كنار خواهد رفت.
این گونه شیوه های پرداخت مزد كه توام با بالا بردن مهارت كارگران و استفاده بهتر از امكانات ماشینی است از نظر ماهیت به كاربرد ماشین شباهت دارد. بدین معنا كه خود شیوه گناهكار نیست و در آن هسته درستی وجود دارد، اما زمانی كه د ردرون مناسبات سرمایه داری به كار گرفته می شود به تشدید بهره كشی از كارگر می انجامد.

ب- شیوه های فریب دادن و گمراه كردن كارگران
یكی دیگر از شیوه های تشدید آهنگ كار و در آوردن عرق كارگر و در عین حال فریب دادن او به قصد آشتی دادنش با نظام بهره كشی سرمایه داری به اصطلاح سهیم كردن كارگران در سود كارخانه است. این شیوه كه هم اقتصادی و هم اجتماعی – سیاسی است دردهه های اخیر در كشورهای پیشرفته سرمایه داری بسیار متداول شده و تكیه گاه سوسیال دمكراسی و لیبوریست ها قرار گرفته است.
"سهیم كردن" اشكال گوناگون دارد كه دو شكل آن عمده است. یكی پرداخت جایزه سالانه ای به كارگران به نام سهم آنان از سود كارخانه كه ترتیب و قرار پرداخت آن قبلا" میان سندیكای كارگران و كارفرما گذاشته می شود و دیگری فروش سهام به كارگران و "سرمایه دار كردن" كارگر كه گویا "علاوه" بر مزدش درآمد سالانه ای نیز از سود سهام خود به دست می آورد.
در واقع امر در این شیوه نیز چیری اضافه بر ارزش نیروی كار كارگر به او پرداخت نمی شود. منتها بهای نیروی كار كارگر به دو بخش تقسیم می شود: یكی دستمزدی كه بطور مستقیم به او می دهند و دیگری مبلغی كه در پایان سال و یا در موقع تعیین شده دیگر به نام جایزه و سهم سود و درآمد سهام و غیره پرداخت می كنند. سرمایه داران مقدار دستمزدی را كه به طور مستقیم پرداخته اند پایین می آورند، به طوری كه جمع این دو بخش بیش از ارزش نیروی كار نباشد.
این شیوه های فریب را ده ها سال است كه در كشورهای سرمایه داری تجربه می كنند. اما در كشور ما از هنگام اصلاحات از بالا (دهه 1340 - 1350 برابر 1961 - 1971) به عنوان محصول "نبوغ شاهانه" و "راه حل ایرانی" به كار گرفته اند كه جا دارد از نزدیك بررسی كنیم.
سهیم كردن كارگرانی در سود كارگاه های تولیدی و صنعتی، در دیماه 1341 به صورت لایحه قانونی در هیئت وزیران تصویب شد و در بهمن ماه همان سال به عنوان "اصل چهارم انقلاب" اعلام گردید. این لایحه قانونی تاكنون چندین بار تغییر كرده و "تكمیل" شده ولی عملا" در میدان محدودی به موقع اجرا در آمده و نتایجی را كه تدوین كنندگانش مدعی بودند به بار نیاورده است هدف از تدوین این قانون این است كه:
"كارگر ایرانی باید احساس كند كه وجود او و قدرت بازوی او مورد استفاده استثماری نیست. این احساس تنها موقعی می تواند برای او "اجرای قانون سهیم كردن اجازه می دهد كه كارگران … به محیط كار علاقه ورزند و هم زمان با آن بنیان انضباط و بهره دهی كاراستوارتر گردد. این قانون …. به وحدت اجتماعی و اقتصادی كشور كمك موثر خواهد كرد.بنابر این، كارفرمایان و صاحبان صنایع باید در تحقق این قانون سهم بیشتری به عهده بگیرند(1)".
نشریه وزارت كار حاكی است كه اجرای این قانون "بر میزان احساس شود كه به داند در كاری كه انجام می دهد سهمی دارد"(2).
محصول و مرغوبیت آن می افزاید(3)" "درآمد ملی را افزایش می دهد(4)"، "بدون ایجاد هزینه اضافی برای كارفرما و احیانا" بروز مسایل و مشكلات دیگر به عواید كارگران اضافه می شود(5)"
اندیشه اصلی كه در قانون سهیم كردن كارگران در سود كارگاه ها دنبال شده این است كه میان كارگران و كارفرما پیمان جمعی امضاء شود كه به موجب آن كارگران به كوشند از طریق "صرفه جوئی در هزینه ها و كاهش ضایعات و روش های مشابه دیگر" "میزان تولید را افزایش دهند و بر مرغوبیت محصول بیفزایند " از سود اضافه بر معمول، یعنی از سود اضافی كه كارگاه بر اثر اجرای پیمان دسته جمعی به دست می آورد. بدون این كه سرمایه دار هزینه تازه ای متحمل شده باشد. 20% به كارگران می رسد و 80% به كارفرما.
"به عبارت دیگر حق السهم كارگر مبتنی بر ارزش افزوده ای خواهد بود كه به سبب تولید اضافی به وجود می آید، بدون اینكه هزینه تولید افزایش یابد(6)"
تبلیغات رسمی می كوشد این تصور را در اذهان عمومی ایجاد كند كه گویا كارگران در سود ویژه همیشگی كارخانه سهیم شده اند. در حالی كه منظور از سود خالص با ویژه كه 20% آن موافق این قانون باید به كارگر به رسد سود اضافه بر سود ویژه كارخانه است كه كارگر باید با تلاش اضافی خویش به وجود آورد، بدون این كه سرمایه دار سرمایه گذاری جدیدی كرده یا هزینه تازه ای متحمل شده باشد.
دراینجا نمونه برجسته ای از خردمندی سرمایه داری و درعین حال نمونه ای از تقسیم روزانه كار به زمان لازم و زمان اضافی جلو چشم ماست. وقتی كارگران تنها بر اساس تلاش بیشتر، یعنی صرف نیروی عضلانی و دماغی بیشتر محصول بیشتری تولید می كنند. بدون این كه سرمایه دار هزینه تازه ای متحمل شده باشد، این محصول اضافی آشكارتر از هر محصول دیگری تنها نتیجه زحمت كارگر است. با این حال درآمد حاصل از آن به میزان 20 و 80 میان كارگر و كارفرما تقسیم می شود!! كارفرمائی كه هیچ كاری نكرده، سرمایه گذاری تازه ای انجام نداده 80% می برد و كارگری كه تمام محصول اضافی و درآمد اضافی كارخانه نتیجه مستقیم زحمت اوست فقط 20%.
برای مثال فرض می كنیم كارگران كارگاهی قبل از انعقاد قرارداد جمعی درباره سهیم كردن در هر ساعت كار 20 واحد و در روزانه كار 8 ساعته 160 واحد محصول تولید كنند (مثلا" 160 جفت كفش و یا 160 متر پارچه) پس از انعقاد قرارداد كارگران این كارگاه باید با آهنگ شدیدتر كاركنند تا در همان 8 ساعت و با همان ماشین ها به جای 160 واحد 180 واحد محصول به سازند و به عبارت دیگر كارگران باید در روزانه كار 8 ساعته به اندازه 9 ساعت كار انرژی صرف نمایند. گوئی روزانه كار آن ها یك ساعت تمدید شده است. این یك ساعت كار اضافی موافق قانون به نسبت 20 و 80 میان كارگر و كارفرما تقسیم می شود. بیست درصد آن، یعنی یك پنجم برابر 12 دقیقه مال كارگر است (زمان لازم) و 80 درصد آن یعنی چهار پنجم برابر 48 دقیقه به سرمایه دار می رسد. نرخ اضافه ارزش در این یك ساعت عبارت است از:
چنان كه ملاحظه می كنید، درست در لحظه ای كه آقای سرمایه دار می خواهد به كارگر لطف كند و میان خود و كارگر "روابط انسانی(7)" برقرار نماید و "روابط " موجود میان كارگر و كارفرما و نظام دیرینه صنفی را دگرگون ساخته" و به "حیثیت و شخصیت واقعی كارگر(8)" احترام بگذارد، تازه درچنین حالتی زحمت او را به نسبت یك به چهار تقسیم می كند و از او با شدت 400 درصد بهره كشی می نماید.
تولید اضافی كه در اینجا حاصل شده نتیجه تشدید آهنگ كار است و تشدید آهنگ كار به معنای تمدید روزانه كار و ضایع كردن نیروی كارگر است. در قانون سهیم كردن از كاهش ضایعات مواد خام و استفاده كامل تر از ماشین ها سخن می رود. اما در عمل همانقدر كه از ضایعات مواد خام می كاهند بر ضایعات نیروی كار می افزایند. سرمایه داران از مواد خام و ماشین های خود مراقبت كامل می كنند كه مبادا به آن ها صدمه وارد شود. اما این مراقبت و دلسوزی مداوم درقبال ارزش مرده، همراه با بدترین انواع اسراف، ریخت و پاش و تلف كردن نیروی انسانی است.
درصفحات پیش گفتیم كه در شیوه سهیم كردن چیزی اضافه بر ارزش نیروی كار به كارگر نمی دهند دستمزد مستقیم كارگر را پایین می آورند، به طوری كه وقتی "عواید اضافی!" حاصل از سهیم كردن به آن افزوده می شود، تازه دستمزد كارگر به بهای ارزش نیروی كار نزدیك می شود. این واقعیت در قانون سهیم كردن كارگران در یك ماده جداگانه و به طرز بسیار روشنی بیان شده است. موضوع این است كه قانون سهیم كردن بخش بسیار كوچكی از كارگاه ها را شامل می شود. همه كارخانه های دولتی، صنایع نفت (تاسیسات كنسرسیوم بین المللی نفت و سایر شركت های خارجی نفت) و صنایع متعلق به سرمایه های خارجی و غیره از این قانون معافند. كارگاه های كمتر از 20 نفر كارگر نیز معافند.
آیا كارگرانی كه مشمول سهیم كردن شده اند نسبت به كارگرانی كه مشمول نیستند درآمد بیشتری به دست می آورند؟ اگر سهیم كردن چنان كه ادعا می كنند چیزی اضافه بردستمزد كارگر می بود، می یابد چنین باشد، اما قانون به این پرسش پاسخ منفی می دهد. تبصره ماده پنجم قانون حاكی است:
"تبصره 1- درصنایع و كارگاههایی كه به موجب قوانین خاص به وسیله دولت بهره برداری می شود و یا انحصارا" توسط دولت اداره می شود درصورتی كه میزان متوسط درآمد كارگران از میزان متوسط درآمد كارگران مشابه در سایر صنایع و كارگاه ها كمتر باشد ما به التفاوت به صورت پاداش به آنان داده خواهد شد"(9).
از این ماده قانون به روشنی دیده می شود كه سخن بر سر میزان متوسط دستمزد است. صرفنظر از این كه این دستمزد به چه صورتی به كارگر داده شود: به صورت دستمزد به اضافه حق السهم و یا دستمزد عادی. كسانی كه حق السهم نمی گیرند، باید دستمزدشان بالاتر باشد و پاداش بگیرند. كسانی كه حق السهم می گیرند به همان نسبت از دستمزدشان كم می شود، به طوری كه:
در هر جامعه ای میزان متوسط درآمدی كه به كارگران تعلق می گیرد در مجموع خویش و از هر بابت برابر بهای نیروی كار آن ها و در اغلب اوقات كمتر از آن است طرز پرداخت دستمزد و اسامی و عنوان هایی كه برای فریب كارگران اختراع كرده و به روی دستمزد پرداختی می گذارند تغییری در این واقعیت نمی دهد.
اینك كه مواد قانون را بررسی كردیم جا دارد كه نظری به طرز اجرای آن نیز بیافكنیم تا موضوع روشنتر گردد. گزارش رسمی كه وزارت كار از نتاج ده ساله سهیم كردن منتشر كرده نشان می دهد اولا" در سال 1351 این قانون تنها بخش بسیار جزیی از كارگران را شامل شده است. ثانیا" در مورد این عده نیز در واقع قانون اجرا نشده و به جای محاسبه سود اضافی و پرداخت حق السهم كارگر، روش پرداخت پاداش سالانه، بدون ارتباط با سود اضافی معمول شده است. موافق آمار اغراق آمیزی كه وزارت كار داده، در سال 1351 ده سال بعد از اجرای قانون سهیم كردن كارگران در سراسر كشور 174 هزار كارگر مشمول این قانون بوده اند(10).
در این آمار علاوه بر كارگران صنعتی، كارگران كشاورزی، دام داری و جنگلبانی، ساختمانی و غیره و غیره را نیز وارد كرده اند. درحالی كه در سال 1350 جمع كل مزدوران در همه رشته های مذكور 5/2 میلیون نفر بوده و تنها در شهرها 2/1 میلیون كارگر در امور تولیدی اشتغال داشته اند(11). اگر ادعای وزارت كار را كه قطعا" اغراق آمیز است بپذیریم تازه معلوم می شود كه فقط 7% مزدوران در سرتاسر كشور و كمتر از 15% مزدوران شهرها مشمول قانون شده اند.
طبق قانون قرار بود كه كارگران در سود خالص (اضافی) كارگاه سهیم باشند. ولی گزارش رسمی وزارت كار حاكی است كه چون محاسبه افزایش تولید و ارزش افزوده با وضع موجود صنایع ایران كه در آن موسسات تولیدی حساب سازی می كنند و آخر سر ضرر نشان می دهند مقدور نبوده، از این امر كه اساس قانون و اندیشه اصلی سهیم كردن، است صرفنظر شده است. بنابراین گزارش:
"چون محاسبه افزایش قدرت تولیدی و ارزش افزوده مبتنی بر اصول علمی دقیقی است!! دراغلب موارد بدین طریق عمل كرده اند كه در مقابل تولید هر واحد از محصول اعم از آن كه قدرت تولید نسبت به قبل از اجرای پیمان، افزایش یابد یا نه!! پاداش در نظر می گیرند.
… محاسبات دقیق در همه كارگاه ها قابل اعمال نیست!!
… برای هر واحد كالا با تولید آن مزدی به نام مزد پایه درنظر گرفته می شود و ما به التفاوت مزد پایه ومزد قراردادی را كه معمولا" هر چه تولید بیشتر باشد میزان آن بیشتر خواهد بود در آخر سال و یا پس از هر دوره بهره برداری به عنوان حق السهم كارگران پرداخت می شود"(12).
چنان كه از گزارش رسمی بر می آید در عمل موضوع محاسبه اضافه تولید و سود خالص و 20% و غیره كاملا" كنار گذاشته شده و این شیوه ملاك قرار گرفته است كه مزد كارگر را به دو قسمت می كنند: یكی مزد پایه كه كارگر هر پانزده روز می گیرد و دیگری مابه التفاوت آن نامزد قراردادی، كه در آخر سال به نام پاداش و سهم و غیره به كارگر می پردازند. و این نوع پرداخت مزد جز اینكه بخشی از دستمزد كارگران را مدت یك سال در صندوق كارفرما نگاه دارد كه خود منبع سود كلانی برای كارفرماست. نتیجه ای برای كارگر ندارد. به علاوه از اینجا خطری پدید می آید و آن این كه كارفرما تنها به پرداخت مزد پایه اكتفا كند و در پایان سال به بهانه های مختلف از پرداخت حق السهم كارگر از سود ویژه سرباز بزند.
بنا به اعتراف وزارت كار:
"در حال حاضر موضوع سهیم شدن به صورت یك نوع پاداش در آمده و نقشی در تولید ندارد(13)"
و البته پاداش را می توان داد و می توان نداد!!
از گزارش رسمی وزارت كار می توان دریافت كه داستان سهیم كردن در سود ویژه عملا" با شكست مواجه شده است. علت این امر را باید در نظام پلیسی حاكم بر جامعه ایران جست. در این جامعه اولا" فشار مستقیم پلیسی آن چنان در كارخانه ها و كارگاه ها حاكم است كه برای بالا بردن انضباط كار نیازی به این نوع روش های غیرمستقیم نیست.
ثانیا" هدف اصلی اجتماعی از اتخاذ این نوع شیوه ها كه فریب كارگر و برقراری پیوندی میان او و كارفرما باشد در این جامعه پلیسی دست نیافتنی است كارگر ایرانی هر روز هزار و یك بار به چشم می بیند در تولید كه سهل است در هیچ چیز جامعه ای كه در آن زندگی می كند سهیم نیست. شیوه هائی نظیر سهیم كردن تنها زمانی می تواند لااقل به طور نسبی نتیجه بخش باشد كه آزادی های بورژوائی مراعات شود و سازمان های سیاسی پر قدرت "كارگری" نظیر حزب سوسیال دمكرات آلمان غربی و لیبوریست های انگلیسی برای رسوخ ایده ئولوژیك در میان كارگران وجود داشته و رفاه نسبی برای بخشی از كارگران را تامین كرده باشند.
فروش سهام به كارگران نیز نوع دیگری از سهیم كردن كارگران در سود كارخانه است. این شیوه هدف های اقتصادی و اجتماعی دور بردتری دارد. در كشورهای بزرگ سرمایه داری، آنجا كه بخشی از كارگران در سال های رونق پس انداز كوچكی پیدا می كنند، انحصارات بزرگ از طریق فروش سهام:
1- این پس اندازها را از چنگ آن ها بیرون می آورند. به وسیله پولی كه از خود كارگر گرفته اند بر قدرت سرمایه حاكم بر كارگر می افزایند و مواضع سرمایه را باز هم بیشتر تحكیم می كنند.
2- سطح دستمزدها را پائین می آورند. زیرا كارگری كه سودی از سهام خود بدست می آورد و می تواند با دستمزد كمتری كار كند. این قانون عام كه مجموع درآمد كارگر از هر منبع، در حول بهای متوسط ارزش نیروی كار دور می زند، در اینجا نیز حاكم است.
3- كارگران را به كارخانه معینی كه در آن سهم دارند وابسته می كنند و از تلاش آن ها برای رفتن به دنبال كار بهتر با دستمزد بیشتر می كاهند.
4- به نام این كه كارخانه مال خود كارگر است و هر چه بهتر كاركند سودش به جیب خود كارگر می رود بر شدت كار كارگر می افزایند.
5- در میان كارگران تفرقه می افكنند و كارگران صاحب سهم را در كنار سرمایه دار علیه توده كارگر قرار می دهند.
هدف اجتماعی فروش سهام به كارگران ایجاد توهمی است در باره وجود "سرمایه داری خلقی" نظایر آن تا به كارگران چنین تلقین كنند كه آنان نیز به نوبه خویش یك پا سرمایه دارند. هر جا كه این گونه تبلیغات موثر افتاده، به مبارزه اجتماعی –سیاسی طبقه كارگر در جهت انجام انقلاب سوسیالیستی زیان رسانده است.
آنچه در كشورهای دیگر به طور عادی و بدون دخالت الزامی دولت انجام می شود، در كشور ما جنبه اعمال قهر دولتی به خود گرفته است. در كشور قانونی به نام "گسترش مالكیت واحدهای تولیدی" تصویب شده است كه به موجب آن سرمایه دارانی كه مشمول قانون می شوند موظفند – چه خود مایل باشند و چه نباشند – بخشی از سهام خود را به دیگران بفروشند. در میان خریداران احتمالی سهام برای كارگران هر كارگاه و كارخانه حق تقدم قائل شده اند.
هدف هائی كه دولت از تصویب و اجرای چنین قانونی دنبال می كند به مراتب وسیع تر از فروش سهام به كارگران و سهام دار كردن آنها است. (این مطلب را ما به جای خود توضیح خواهیم داد) آنچه مربوط به كارگران است باید گفت آن ها به علت فقر شدید پس اندازی ندارند تا سرمایه داران به قصد ربودن آن علاقمند به فروش سهام باشند. كوشش هایی كه در این جهت می شود بیشتر جنبه اداری و دولتی دارد كه كم تاثیر است و شاید تنها گروهی از كارگران متخصص را فراگیرد. در این مورد سرمایه داران نیز با دولت موافقند، چرا كه حفظ كارگران متخصص و جلوگیری از فروش آزاد نیروی كار آن ها هم اكنون به مسئله ای بدل شده است. توضیح این كه به علت رشد سریع سرمایه داری، تقاضا برای كارگر ماهر در بازار زیاد است و این گونه كارگران می توانند به دنبال دستمزد بیشتر از موسسه ای به موسسه دیگر بروند و به این ترتیب سطح دستمزد خود را بالا ببرند. این مسئله كه در اقتصاد كنونی ایران "كارگر ریائی" نام گرفته عده ای از سرمایه داران را نگران ساخته است. آنان بارها از دولت خواسته اند كه تصمیمات اداری در این زمینه بگیرد. در یكی از مذاكراتی كه میان وزیر كار و سرمایه داران در این زمینه انجام گرفته وزیر كار می گوید:
"كارفرمایان باید در سندیكاهای خود تصمیم به گیرند كه از پذیرفتن كارگران یكدیگر جدا خودداری كنند. وزارت كار یا هیچگونه اضافه مزدی به استثنای مصوبه شورای عالی كار موافق نیست(14)".
معنای این حرف ها این است كه وزیر كار ایران با فروش آزادانه نیروی كار موافق نیست و مایل است كه سرمایه داران با تصمیم مشترك خویش از خرید و فروش آزاد نیروی كار جلوگیری كنند تا بهای نیروی كار را در بازار بشكنند.
اتخاذ و اجرای این گونه تصمیم های خشن علیه فروش آزادانه نیروی كار و مجبور كردن كارگر به كار در یك محل و با دستمزد ارزان، همواره و در هر شرایطی مقدور نیست. دولت نماینده سرمایه داران تا راه حل های ظریف تری برای وابسته كردن كارگر به موسسه معین بیابد كه فروش سهام واگذاری وام ده ساله كه كارگر توسط آن سهام خریداری كند یكی از آنهاست.
كارگری كه چنین وامی دریافت می كند لااقل تا پایان پرداخت آن و به احتمال قوی تر تا مدت ها بعد از آن به موسسه وام دهنده وابسته خواهد بود و مجبور خواهد شد با دستمزد ارزان برای آن موسسه كار كند ولو این كه در جای دیگر دستمزد بالاتری به او بدهند.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(1) از سخنرانی شاه نشریه مخصوص بزرگداشت دهه انقلاب از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعی تهران 1351 ص 57. تكیه از ماست

(2) همانجا ص 62. تكیه از ماست
(3) همانجا. ص 62
(4) و(5)همانجا. ص 62
(6) همان نشریه. ص 74
(7)همان نشریه ص 62
(8) همان نشریه. ص 62
(9) قانون كار و قانون تامین اجتماعی – گردآورنده امین، ص 328
(10) همان نشریه. ص 104
(11) سالنامه آماری 1351، صفحات 79و100
(12) نشریه یاد شده وزارت كار. ص 75و74
(13) روزنامه كیهان، 28 آذرماه 1352
(14)روزنامه كيهان 27 مهرماه 1354


راه توده 198 20.10.2008