اقتصاد سیاسی - 33
اصلاحات ارضی
آغاز کوچ روستائیان
به شهرهای بزرگ
ف. م. جوانشیر
 

فصل هشتم – انباشت سرمایه
 

فابریك پرولترسازی
اصلاحات ارضی دهه 60 ایران تاكنون از جوانب مختلف بررسی شده، آنچه ما در بحث كنونی می خواهیم توجه خواننده را بدان جلب كنیم جای این اصلاحات در "انباشت بدوی سرمایه" و جدا كردن قهری دهقان از زمین و پرولتریزه كردن توده وسیع دهقانی و پاك كردن زمین برای رشد سرمایه داری است.
مقدمات این امر از ده ها سال پیش با رخنه مناسبات سرمایه داری در ده ایران فراهم می آمد. در مراحل اخیر رژیم ارباب رعیتی و تقسیم محصول بر پایه اصول مزارعه نفوذ عناصر سرمایه داری روز افزون بود. زیرا هنگامی كه محصول میان عوامل پنجگانه: زمین، نیروی كار، بذر، گاو و آب تقسیم می شد این بدان معنا بود كه عنصر سرمایه در تقسیم دخالت دارد. عوامل سه گانه بذر و گاو و آب سرمایه اند. ماركس درباره وجود عنصر سرمایه داری در رژیم مزارعه می گوید:
سیستم مزارعه را می توان شكل گذار از شكل اولیه بهره فئودالی به بهره سرمایه داری شمرد. در این سیستم زارع (اجاره دار) علاوه بر كار (كار خود یا كار غیر) بخشی از سرمایه مولد را نیز عرضه می كند و مالك زمین علاوه بر زمین بخش دیگر این سرمایه را (مثلا" حیوانات كار) محصول نیز به نسبت های گوناگون در كشورهای مختلف، میان زارع و مالك تقسیم می شود(1)".
به همان وسعتی كه مناسبات سرمایه داری در ده رخنه می كرد و بازار ده گسترش می یافت این خصلت سیستم مزارعه تشدید می شد و بر اثر آن "رعیت" ایرانی كه روزگاری یك پارچه بود به سرعت به قشرهای مختلف تجزیه می گشت. عده ای از "رعیت" ها، كه امكان مالی بیشتری داشتند زمین وسیع تری دراختیار می گرفتند و به اصطلاح نسق زراعتی بیشتری به دست می آوردند و این زمین را بیشتر با سرمایه خود یعنی با تامین گاو و بذر و آب در موارد زیادی با استفاده از كار مزدوری دهقانان فقیر می كاشتند و به مالك بهره مالكانه می پرداختند. در پایان دهه پنجاه قشربندی دهقان ایرانی كاملا شكل گرفته بود. عده زیادی از دهقان به مزدوران بدل شده بودند و در میان آنانی كه نسق زراعتی داشتند تفاوت بسیار چشمگیر بود. عده ای در زمین بیش از پنجاه هكتار كه مالكیت آن به مالك تعلق داشت زراعت می كردند و عده ای در زمین كمتر از نیم هكتار. آمارگیری كشاورزی سال 1339 شمسی قشربندی دهقانان ایران را به شرح زیر گزارش می دهد:

                            قشربندی دهقانان برحسب وسعت زمین                              تعداد بهره برداری مساحت به هكتار                                     درصد به نسبت كل تعداد

چنان كه در جدول فوق می بینیم 312 هزار نفر از دهقانان در زمینی كمتر از نیم هكتار زراعت می كنند و 77 هزار دهقان در 20 تا پنجاه هكتار.
آمارگیری كشاورزی 1339 نه فقط وجود این قشربندی روشن میان دهقانان را نشان داد، بلكه در عین حال ثابت كرد كه بر اثر رخنه آرام و طولانی سرمایه داری به روستای ایران تركیب بسیار بغرنجی از انواع مناسبات بینابینی در ده ایران به وجود آمده و كشتزارهای خرده مالكی واجاره ای و غیره قرار گرفته و صدها هزار دهقان خوش نشین یعنی دهقانی كه از حق قانونی و عرفی كشت مستقل محرومند و تنها به صورت مزدور و نیمه مزدور و غیره لقمه نانی بدست می آورند، در روستای ایران زندگی می كنند.
نظری به روستای قبل از اصلاحات ارضی ایران ادعای مقامات درباری ایران را كه گویا این اصلاحات را یك باره و برمبنای "منویات همایونی" انجام داده اند باطل می سازد. اصلاحات ارضی درست بر روی آن تجزیه و قشربندی طبقاتی كه از مدت ها پیش در ده ایران انجام گرفته بود استوار شد. نظری به روستای پیش از اصلاحات ارضی در عین حال آن تصور كودكانه و گاه مغرضانه را كه گویا در ایران سرمایه داری رشد نمی كند باطل می سازد. چرا كه مناسبات سرمایه داری حتی قبل از اصلاحات در ده ایران رخنه كرده و اركان آن را در هم ریخته بود.
با این حال زمین به طور كامل برای رشد سرمایه داری پاك نشده بود و "رعیت" هنوز ده و زمین را ترك نمی كرد. یك هجوم دولتی و اعمال قهر جدی طبقات حاكم لازم بود تا بقایای زنجیر را بشكند و جاده را برای سرمایه داری به طوركامل صاف كنند. این كار را اصلاحات ارضی دهه 60 قرن اخیر انجام داد.
اصلاحات ارضی بزرگ ترین و وسیع ترین اعمال قهر دولتی در كشور ماست كه توده میلیونی دهقانان را به زور از زمین كند و به صفوف پرولتاریا راند.
برای این كه تصوری از این اعمال قهر به دست دهیم چند رقم ذكر می كنیم: در سال 1339 در دهات ایران جمعا" 9/4 میلیون خانوار زندگی می كردند. در موقع اصلاحات ارضی از این عده 4/1 میلیون خانوار به عنوان این كه نسق ندارند از دریافت زمین و عملا از حق كشت محروم شدند از صاحبان نسق زراعتی نیز 900 هزار خانوار از خرید زمین و حق كشت محروم شدند. یعنی جمعا 3/2 میلیون خانواد (با تعداد عائله ده میلیون نفر) در وضعی قرار گرفتند كه یا هم اكنون مزدورند و یا درحال سرازیر شدن به صفوف مزدوران.
سلب مالكیت از دهقانان كم زمین پس از پایان اصلاحات ارضی نیز ادامه دارد. توجه كنید كه منظور ما اشاره به جریان عادی تكامل سرمایه داری كه در آن ماهی های بزرگ ماهی های كوچك را می خورند نیست. منظور ما اقدامات قهرآمیز دولتی است. چند مثال ذكر می كنیم:
موافق یكی از برنامه های دولتی باید تاسیسات بزرگ مالكی چند هزار هكتاری و چند ده هزار هكتاری به نام قطب های كشت و صنعت بوجود آید. اراضی وسیع 38 هزار خانوار روستایی صاحب ملك را از اراضی خود بیرون رانده و فقط 68 خانوار روستایی را به عنوان مزدور در این مزرعه نگاه داشته اند. نمونه دیگر از این نوع سلب مالكیت متكی به قهر ایجاد مزرعه ای به نام دشت ناز متعلق به غلامرضا پهلوی است. این مزرعه كه در شهرستان پر جمعیت ساری قرار دارد، با سیم خاردار محصور شده و وسعت آن 45 كیلومتر مربع است. از این دشت وسیع صدها خانوار روستایی صاحب ملك را، البته نه با "ناز" بلكه با زور اسلحه بیرون ریخته و خانه های آن ها را با بولدوزر در هم كوبیده اند.
برنامه دیگر دولتی كه قانون آن تصویب شده و به موقع اجرا در آمده است به دولت اجازه می دهد كه به بهانه ایجاد كشاورزی پیشرفته 20 قطب كشاورزی ایجاد كند. در آن قطب ها به مزارع كمتر از 20 هكتار اجازه فعالیت ندهد و هر دهقانی مخالفت كرد سلب مالكیت شود.
نظیر همین روند سلب مالكیت از تولید كنندگان كوچك به اتكاء اعمال قهر دولتی كه ویژه دوران انباشت بدوی سرمایه است در شهرها نیز جریان دارد. دولت با توسل به انواع بهانه ها از تولید كنندگان كوچك سلب مالكیت می كند و آنان را به صفوف پرولتاریا می راند. توجه خوانندگان را به تفاوتی كه میان این نوع سلب مالكیت از تولید كنندگان كوچك، با سلب مالكیتی كه محصول تكامل مناسبات سرمایه داری و انباشت عادی سرمایه داری است جلب می كنیم. ما در صفحات پیش نیز وقتی از روند انباشت سرمایه سخن می گفتیم توضیح دادیم كه روند انباشت سرمایه خواه ناخواه موجب ورشكستگی تولید كنندگان كوچك و حتی موجب ورشكستگی سرمایه داران كوچك و تمركز سرمایه در دست سرمایه داران بزرگ می شود. ولی انباشت بدوی سرمایه، با انباشت سرمایه بر شالوده مناسبات سرمایه داری این تفاوت را دارد، كه در انباشت بدوی، سلب مالكیت از تولیدكنندگان كوچك توسط اعمال قهر و به طور عمده اعمال قهر دولتی انجام می شود. در مورد دهقانان، چنان كه گفتیم، از آغاز اصلاحات ارضی تاكنون انواع قوانین در جهت تصویب و اجرا شده است.
اما در مورد تولید كنندگان كوچك و كاسب كاران شهری – این امر از طریق تصمیمات اطاق اصناف، اعمال فشار بنام مبارزه با گران فروشی و بالاخره تصمیمات مشخص دولتی برای تعطیل كارگاه ها و دكان های كوچك و متوسط انجام می شود.
سخن بر سر این نیست كه كاسب كاران و تولید كنندگان كوچك و متوسط قدرت رقابت با سرمایه های بزرگ را ندارند. ورشكستگی در میدان رقابت به انباشت سرمایه برشالوده مناسبات سرمایه داری مربوط می شود. در اینجا سخن بر سر اعمال قهر دولتی است برای سلب مالكیت از تولید كنندگان و كاسب كاران كوچك.
مجله تهران اكونومیست كه بلند گوی "درندگان انباشت بدوی" و سرمایه داران بزرگ است تاكید می كند:
"سرمایه های كوچك اگر ضرر و زیان به جامعه نرساند! نفعی هم برای هیچ كس ندارد. هنگام آن فرا رسیده است كه دولت به كسانی كه سرمایه ای كمتر از یك میلیون تومان دارند اجازه كسب ندهد(1)!!
برای یك بار تصمیم قاطع بگیرید(2)!!
این مجله یادآوری می كند كه:
هرچند یك بار از جانب شهربانی تدابیری برای جمع آوری فروشندگان كوچك و دوره گرد صورت می گیرد كه در حد خود به جا و به مورد است ولی درمان درد نیست(3)!!
این نوع پیشنهادها كه به سرمایه های كوچك و حتی متوسط كمتر از یك میلیون تومان امكان فعالیت داده نشود، تنها آرزوی سرمایه دار بزرگ نیست، انعكاسی از سیاست عمومی دولت است. وزارت بازرگانی در این باره طرحی تصویب كرده و اجرا می كند.
مجله تهران اكونومیست با خرسندی تمام ازاین گونه طرح ها استقبال كرده و آن ها را با دستاویزهایی از قبیل "بهداشتی" شدن "مجهزشدن" و غیره توجیه و تبرئه كرده و چنین می نویسد:
"خوشبختانه! دستگاه بیدار وزارت بازرگانی یكی دیگر از پیشنهادات این مجله را كه ده ها بار… مطرح كرده است، مورد توجه قرار داد.
طرحی تهیه شده است كه واحدهای كوچك و كم سرمایه و ضعیف جای خود را به واحدهای بزرگ و مجهز و بهداشتی! بدهند.
شركت گسترش خدمات بازرگانی مامور اجرای طرح خواهد بود(4)".
این نوع تصمیمات غیر اقتصادی كه باید با قهر و اعمال زور اجرا شود و از ده ها هزار تولیدكننده و كاسبكار كوچك سلب مالكیت نموده و آنان را به صفوف پرولتاریا می راند، تنها تعارف روی كاغذ نیست. واقعیت وحشتناك زندگی روزمره جامعه كنونی ایران است. اطاق اصناف تهران با اختیارات وسیع قانونی و پلیسی كه به آن محول شده است. هر بار تعداد كثیری از دكان ها، فروشگاه ها و كارگاه های كوچك را تعطیل می كند.
"درجلسه پرشوری كه به منظور بزرگداشت منشور انقلاب شاه و مردم تشكیل شد، هیئت رئیسه صنف دارندگان دكان های گوشت فروشی اعلام كردند كه با برخورداری از مواهب نظام صنفی مغازه های قصابی از 2500 به 1500 كاهش می یابد(1)".
یعنی 40 درصد مغازه های موجود تعطیل می شود. رئیس اتاق اصناف تهران می گوید:
"ما 1300 واحد نانوائی را حذف می كنیم. برنامه جامعی تهیه شده است بر اساس این برنامه تعدادی از واحدهای زائد را در رشته نان و گوشت و میوه و تره بار و نظایر آن بازخرید می كنیم(2)"
عنوان "بازخرید" روپوشی است كه برای تعطیل متكی به زور موسسات كوچك اختراع شده است. اطاق اصناف برای پیشبرد "برنامه جامع" خود دارای اختیارات وسیع پلیسی و حتی دادگاه های ویژه است كه دست كمی از دادگاه های نظامی ندارند. عده كثیری از اصناف به بهانه این كه پروانه ندارند، بهداشتی نیستند، میزان محدودی فروش می كنند، گران فروشی كرده اند و غیره و غیره صاف و ساده از حق كسب محروم می شوند.

بنا به گفته وزیر بازرگانی:
"به طور متوسط روزی 1500 پرونده گران فروشی تشكیل می شود كه سالانه قریب 550 هزار پرونده است(3)".
با این پرونده سازی هر بار از كسبه كوچك مبالغ كلانی جریمه می گیرند، جان آن ها را به لب می آورند و آن ها را به ترك شغل مجبور می سازند.
"دردو سال اخیر بیش از 7000 راننده تاكسی به همین دلیل از كار كناره گیری كرده و 140 خشك شویی تعطیل شده است(1)".
چنین است منظره ای بسیار ناقص از اعمال قهر به قصد جدا كردن تولید كننده از وسایل تولید. تعطیل واحدهای كوچك خرده كالایی و راندن صاحبان آن ها به صفوف پرولتاریا. در این مرحله گذار به سرمایه داری اعمال قهر دولتی، اهرمی است در دست بورژوائی نوخاسته.

راه توده 201 17.11.2008