اقتصاد سیاسی - 34
رشد استبداد زده
سرمایه داری
در ایران شاهنشاهی
ف. م. جوانشیر
 

فصل هشتم – انباشت سرمایه
 

فابریك سرمایه سازی
در كنار دستگاه قهر پرولترسازی، فابریك دولتی سرمایه دار سازی نیز مشغول به كار است تا عده انگشت شماری بتوانند از طرق گوناگون خارج از روند عادی بهره كشی سرمایه داری – مبالغ كلانی در دست خود متمركز كرده و آن را به صورت سرمایه به كار اندازند. این روند چنان كه در صفحات پیش گفتیم سال هاست كه جریان دارد، ولی در رابطه با اصلاحات ارضی و به ویژه پس از افزایش سریع درآمد نفت به طور جهشی پیش می رود.
امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی می كوشند برای مقابله با راه رشد سوسیالیستی به سرعت مشتی سرمایه دار بسازند. عده ای یك شبه میلیونر و میلیاردر می شوند. پول هایی به چنگ می آورند كه در گذشته نزدیك به خواب هم نمی دیدند. سرچشمه همه این ثروت های بادآور مشكوك است. دزدی، دغلی، بورس بازی با زمین و انواع كارهای كثیف عادی تلقی می شود.
نخستین گام در راه ایجاد انباشت اجباری و تحویل آن به مشتی سرمایه دار در آستانه اصلاحات ارضی تدوین و تصویب قانون تجدید اریابی پشتوانه اسكناس بود. جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسكناس به موجب این قانون درسال 1337 از نو و گران تر از سابق قیمت گذاری شد. دولت توانست از این بابت 7 میلیارد ریال اسكناس اضافی – در واقع بدون پشتوانه چاپ و منتشر كرده به صندوق سرمایه داران منتقل نماید.
بر اثر انتشار اسكناس بدون پشتوانه بهای كالاهای مصرفی مردم به شدت بالا رفت و این بدان معناست كه دولت با یك حقه بازی اقتصادی مبلغ 7 میلیارد ریال از گلوی مردم فقیر ایران بیرون كشیده و به گروه كوچك پیرامونیان دربار پرداخت تا به صورت سرمایه به كار اندازند.
این قانون نمونه ای است از تلاش برای ایجاد سرمایه داران نو كیسه ای كه نخستین سرمایه خود را از جای دیگری غیر از انباشت اضافه ارزش سرمایه داری به دست می آورند.
این قانون درعین حال ازمحدودیت امكانات آن روز دولت ایران حكایت می كند كه نمی توانست مبالغ قابل ملاحظه ای برای واگذاری به سرمایه داران نوكیسه گرد آورد.
درسال های پس از رفرم ارضی دست دولت برای سرمایه دار سازی بازتر شد. زیرا در این سال ها بر اثر مبارزات كشورهای نفت خیر بر در آمد آن ها از نفت افزوده گشت و دولت ایران نیز علاوه بر آن بر تولید و صدور هر چه بیشتر نفت از جانب كنسرسیوم تكیه كرد. درآمد دولت افزایش یافت و برای انتقال آن به سرمایه داران راه حل هایی پدید آمد. از جمله اراضی ملاكین را كه به دهقانان منتقل كردند بیش از 20 میلیارد ریالی ارزیابی كرده از كیسه دهقانان و با كمك صندوق دولتی به آن ها پرداختند تا بخشی از آن را به صورت سرمایه به كار اندازند.
یكی از دست اندركاران اصلاحات ارضی هنگام ارزیابی نتایج آن می گوید:
"یكی از نتایج اصلاحات ارضی تبدیل مالك به سرمایه دار صنعتی است(1)".
اما این پول ها كه در زمان خود و به مقیاس ایران عظیم است، هنوز درد سرمایه دار نوخاسته و "درندگان انباشت بدوی سرمایه" را دوا نمی كرد.

افزایش تولید نفت و سپس بالا رفتن قیمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوی شد. دستگاه دولتی به اهرمی مبدل گشت كه درآمد نفت را دریافت كرده و به انواع و اشكال میان سرمایه داران خارجی و داخلی تقسیم كند.
موضوع سرمایه داران خارجی و فعالیت آن ها در ایران در صفحات بعد در جای خود بررسی خواهد شد. اما آنچه مربوط به سرمایه داران داخلی و بویژه نوكیسه هایی است كه از هیچ به میلیاردها رسیده اند، به بحث كنونی مربوط می شود. كانال هایی كه بخش بزرگی از پول نفت را به صندوق گروه معدودی می ریزند، آنقدر فراوان است كه مشكل بتوان تمام آن ها را بر شمرد. به چند مورد اشاره می كنیم. آشكارترین این كانال ها انتقال پی برده پول نفت كه مال عمومی مردم است – به سرمایه داران است كه به صورت كمك بلاعوض و گاه وام بی بهره و یا كم بهره انجام می شود. مبلغی كه تنها در برنامه پنجم برای این منظور درنظر گرفته شد 230 میلیارد ریال است. رئیس سازمان برنامه با خوش خدمتی تمام خطاب به سرمایه داران بزرگ می گوید:
"ما در برنامه پنجم در حدود 230 میلیارد ریال از منابع دولت را به بخش خصوصی منتقل می كنیم(1)".
بانك اعتبارات صنعتی نیز كه بانك دولتی است به نوبه خود 132 میلیارد ریال برای صنایع بخش خصوصی اعبتار می دهد(2) و بانك ها و موسسات دولتی دیگر به دنبال آن می آیند.
دو نكته را یادآوری می كنیم. یكی اینكه اصطلاح "بخش خصوصی" در قاموس اقتصادی امروز ایران نام مستعار سرمایه داری بزرگ است و الا سرمایه های كوچك چنان كه در صفحات پیش گفتیم حق حیات محدودی دارند و همواره شرط انتقال پول دولت به جیب سرمایه دار، بزرگ بودن این جیب است.
نكته دوم، بزرگی رقم های انتقالی از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمایه های بزرگ است برای مقایسه یادآوری می كنیم كه جمع كل هزینه برنامه اول 21 میلیارد ریال، جمع كل هزینه برنامه دوم 84 میلیارد ریال بود.
در چنین كشوری، از برنامه پنجم یك باره 230 میلیارد ریال به بخش خصوصی منتقل می شود!
كانال دیگر انتقال پول دولتی به صندوق سرمایه داران بزرگ بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران است كه بزرگ ترین سرمایه داران داخلی و خارجی سهام دار آنند.
هر سال مبلغ بزرگی از درآمد دولت به عناوین مختلف به این بانك واگذار می شود كه از آن راه بین سرمایه داران تقسیم شود. در سال 1353 به دستور شاه فقط یك قلم، 600 میلیون دلار، معادل 45 میلیارد ریال از درآمد نفت به این بانك داده شد(1) كه بین بزرگ ترین سرمایه داران تقسیم گردید.
نمونه های انتقال پی برده اموال دولتی به سرمایه داران را هر روز می توان در روزنامه ها دید.
- "دولت تا 90 درصد ارزش كارخانه های مصالح ساختمانی به آن ها وام می دهد(2)".
- "دولت به سرمایه دارانی كه خود 15 درصد در كشاورزی سرمایه تامین كنند، 85 درصد بقیه را بلاعوض می پردازد. حداقل مساحت زراعتی نباید كمتر از 20 هكتار باشد(3)" وغیره و غیره درتمام موارد شرط دریافت وام و كمك بلاعوض ایجاد موسسه بزرگ است. كلمه وام كه در این گونه موارد به كار می برند برای تسكین افكار عمومی است و گرنه این وام ها را با چنان بهره كم واگذار می كنند كه باتوجه به كاهش سالانه ارزش پول عملا" بهره ای به آن ها تعلق نمی گیرد و درغالب اوقات این مبالغ رسما بلاعوض واگذار می شوند.
یكی دیگر از كانانل های بزرگ انتقال درآمد عمومی به كیسه خصوصی سرمایه داران نوخاسته، سرمایه گذاری های عظیم دولت در زیر سازی اقتصادی است كه استفاده از آن مجانا به سرمایه داران بزرگ واگذار می شود. دولت از بودجه عمومی تامین آب، برق، راه، بندر، كانال كشی و انواع هزینه های كلان دیگر را پرداخت می كند و سپس تاسیسات ایجاد شده را به رایگان و یا تقریبا رایگان در اختیار سرمایه داران می گذارد. و این بدان معناست كه دولت بخش بزرگی از سرمایه ثابت را مجانا به عهده می گیرد و به سرمایه دار امكان می دهد كه با سرمایه كم، سودكلان بدست آورد.
انتقال موسسات سود آور دولتی نیز از وسایل مهم سرمایه دار سازی است. دولت از بودجه عمومی موسسه ای را كه ایجاد آن مستلزم سرمایه گذاری سنگینی است می سازد و هزینه های آن را می پردازد و ضررهای نخستین سال های فعالیت را تقبل می كند و آن گاه كه سود آور شد، به سرمایه داران نوخاسته تقدیم می كند. دولت چنان تخفیف هایی قائل می شود كه لااقل در موارد معینی كه خریدار از نزدیكان حكومت باشد – معامله به رایگان انجام گیرد.
در كنار این نوع انتقال های مستقیم پول نفت و درآمد ملی به سرمایه داران نوكیسه انواع راه های غیر مستقیم نیز وجود دارد كه مهمترین آن ها عبارت است از معافیت های مالیاتی، حمایت های گمركی، و نظایر آن.
و تازه این ها كمك های رسمی و قانونی دولت به سرمایه داران نوكیسه است. در دستگاه دولتی فاسد كنونی هزاران راه غیرقانونی نیز وجود دارد. دزدی، رشوه خواری، معاملات كثیف با انحصارات خارجی، حساب سازی و كلاهبرداری – از كارهای كاملا عادی مقامات عالی دولتی ایران است. بسیاری از این مقامات از همین طرق نامشروع چنان ثروت های كلانی اندوخته اند كه تا چند سال پیش در تصور نمی گنجید. اخبار دزدی ها و حساب سازی هایی كه به صفحات روزنامه ها می رسد، شامل ارقام چند صد میلیون دلاری است. روزنامه های خارجی نیز رقم های درشت تری را چاپ می كنند. آنچه مسلم است این است كه سال هاست در ایران اصل مناقصه و مزایده در معاملات دولتی از میان رفته. مقامات دولتی با هر كس كه دلشان بخواهد و با هر قیمتی كه میلشان باشد، معامله می كنند. بودجه ارتش كه سالانه رقم ده میلیارد دلاری است عملا از هرگونه كنترل دیوان محاسبات خارج است. بودجه های سایر سازمان ها نیز اگر چه ظاهرا مشمول حسابرس است، عملا فقط در حدود "تقسیم منافع" میان مقامات عالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
از این سرچشمه هاست كه خرپول های نوكیسه و به ویژه بورژواهای بوروكراتیك ایران در "بزرگراه تمدن بزرگ" یك شبه ره صد ساله می روند، در مصرف بی بند و بار افسانه ها می سازند و برای "انتخاب زیباترین گربه" در گران ترین هتل ها شب نشینی برپا می كنند، با این حال هر ساله بر ثروت خویش ده ها برابر می افزایند.
ماركس فصل مربوط به "انباشت بدوی سرمایه" را در جلد اول كاپیتال با این جمله به پایان می آورد:
"سرمایه در جائی متولد می شود كه از سر تا پا و از تمام مساماتش خون و گند بیرون می زند(1)"
ما هم اكنون این واقعیت دردناك را در كشورمان به چشم می بینیم، مشتی درنده كه به هیچ اصل اخلاقی و به هیچ قانون و عرفی، جز غارتگری، دزدی و پشت هم اندازی معتقد نیستند – اموال عمومی را غارت می كنند، مالكیت وسیع ترین قشرهای تولید كنندگان كوچك را از میان می برند، با یك گردش قلم 230 میلیارد ریال از درآمد مردم را به بزرگترین سرمایه داران می بخشند، ولی دهقان سلب مالكیت شده وگرسنه را دستگیر كرده به اردوگاه كار می فرستند و كارگری راكه با پنج سر عائله دستمزد ده، پانزده تومانی دارد و اضافه دستمزد می خواهد به گلوله می بندند.
ترورفاشیستی حاكم بر كشور ما علاوه بر همه وظایف دیگر اجتماعی سیاسی كه در جهت خدمت به امپریالیسم وسرمایه های بزرگ به عهده دارد، نقش بسیار موثری در این روند دردناك انباشت بدوی سرمایه و دو قطبی كردن جامعه ایفا می كند. این ترور از مهمترین بخش های فابریك پرولترسازی و سرمایه دار سازی است.
برنامه حزب توده ایران با توجه به این روند دردناك و غیرانسانی است كه راه رشد سرمایه داری را طرد كرده و سمت گیری سوسیالیستی را پیشنهاد می كند. طرد راه رشد سرمایه داری و پذیرش سمت گیری سوسیالیستی قبل از همه بدین معناست كه فابریك پرولترسازی و سرمایه دارسازی كه در كشور ما با چنین قدرت و سرعتی كار می كند تعطیل شود. مالكیت دهقانان و تولیدكنندگان كوچك ومتوسط شهر و ده محترم شمرده شود و هم چنین مالكیت عمومی به طریق اولی محترم و دست نخورده بماند. مال مردم به یك مشت بورژوای نوخاسته منتقل نشود.
طرد راه رشد سرمایه داری و سمت گیری سوسیالیستی همچنین بدین معناست كه درآمد عمومی به نام عموم مردم و به سود عموم مردم ایران به كار افتد، در رشته هائی كه به سود مردم است سرمایه گذاری شود و درآمد حاصله از آن نیز صرف رفاه عمومی شده و بخش قابل پس انداز آن در مالكیت عمومی بماند.
"موسسات وابسته به انحصارها و دولت های امپریالیستی، بانك ها و موسسات بیمه ملی شود، اموال خاندان پهلوی و سایر خائنین به خلق و میهن مصادره گردد(1)".
روشن است كه حزب توده ایران مخالف تكامل و مخالف ایجاد موسسات عظیم صنعتی و كشاورزی نیست. ما بهتر از هر كس می دانیم كه لازمه تكامل، ایجاد تولید بزرگ صنعتی است. حزب توده ایران نخستین سازمان سیاسی ایران است كه ضرورت ایجاد تولید بزرگ و طبق برنامه و ضرورت صنعتی كردن كشور را به مقیاس وسیع از نخستین روز تاسیس خویش مطرح كرده و از آن دفاع كرده است. اما چرخ تكامل تاریخ نباید از روی اجساد میلیون ها انسان زحمتكش بگذرد. در شرایط امروز جهان می توان با طرد راه رشد سرمایه داری از تعمیق دو قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه، از سلب مالكیت از توده ها و تمركز ثروت در دست عده ای معدود جلوگیری كرد و با سمت گیری سوسیالیستی به همراه مردم زحمتكش و نه علیه آن ها به سوی ایجاد صنعت و كشاورزی بزرگ و امروزین رفت. این برنامه و فقط این برنامه جوابگوی نیازمندی های جامعه ماست. اكثریت قاطع توده های مردم، از طبقه كارگر گرفته تا تولید كنندگان كوچك و متوسط شهر و ده و حتی بخشی از سرمایه های كوچك و متوسط در اجرای آن ذینفعند. برای اتحاد این طبقات و قشرها در انجام تحول بنیادی و سمت گیری سوسیالیستی جامعه محمل های عینی اقتصادی وجود دارد.

6- گرایش تاریخی انباشت سرمایه داری
انباشت بدوی سرمایه ، چنان كه دیدیم جز سلب مالكیت از تولیدكنندگان كوچك، یعنی از میان بردن مالكیت خصوصی مبتنی بركار شخصی معنای دیگری ندارد. سرمایه دار نوخاسته با تكیه بر اعمال قهر دولتی، جامعه را به دو قطب تقسیم می كند: اكثریت قاطع را به صفوف پرولتاریا می راند و خود مالكیت خصوصی نوع جدید یعنی مالكیت خصوصی سرمایه داری به وجود می آورد. مالكیت خصوصی دهقان و پیشه ور كه متكی بر استثمار كار غیر است به جای آن می نشیند. هنگامی كه این روند، روند انباشت بدوی به قدركافی ژرفا و پهنای جامعه كهن را فراگرفت، هنگامی كه جامعه به دو قطب پرولتر وسرمایه دار تقسیم شد و شیوه تولید سرمایه داری به روی پای خود ایستاد، اجتماعی شدن بازهم بیشتر وسایل تولید كه طبعا مستلزم سلب مالكیت از بخشی از صاحبان وسایل تولید است شكل جدیدی به خود می گیرد. سرمایه داران بزرگ تر به سلب مالكیت از سرمایه داران كوچك تر می پردازند. این امر از طریق عملكرد قوانین تكامل شیوه تولید سرمایه داری انجام می گیرد كه ما در صفحات پیش، ضمن بررسی روند گردایی و تمركز سرمایه، از آن ها یاد كردیم.
بنابر این، با تكامل شیوه تولید سرمایه داری روند دوگانه ای جریان می یابد. از یك سو جنبه اجتماعی تولید روز به روز بیشتر می شود، تعداد روز افزونی از انسان ها در امر تولید همكاری می كنند و به هم پیوستگی ملت ها در شبكه بازار جهانی تشدید می شود، و از سوی دیگر مالكیت وسایل تولید كه این توده وسیع به كار می گیرند در دست های محدودتری تمركز می یابد. حجم فقر، فشار و رقیت و بهره كشی از انسان ها افزایش می یابد.
تملك و تصاحب سرمایه داری كه خصوصی و در دست های محدودی متمركز است. با خصلت اجتماعی تولید كه گسترش می یابد در تضاد می افتد. این تضاد، تضاد اصلی جامعه سرمایه داری است.
تضاد اصلی جامعه سرمایه داری بیانگر عدم تطابق مناسبات تولیدی با رشد نیروهای مولده است. سرمایه داری پس از آن كه نیروی عظیمی ایجاد كرد و به تولید خصلت وسیع اجتماعی داد، دیگر قادر نیست این نیروی مولده عظیم را در پوسته تنگ مالكیت و تملك سرمایه داری حفظ كند. این پوسته می تركد. مالكیت خصوصی سرمایه داری كه خود از راه سلب مالكیت از تولید كنندگان كوچك و سپس سلب مالكیت از سرمایه داران كوچك تر و بهره كشی از طبقه كارگر پدید آمده از میان می رود تا جای خود را به مالكیت اجتماعی سوسیالیستی بدهد كه با خصلت اجتماعی تولید مطابقت دارد. بگذار آقایان سرمایه داران از این سلب مالكیت و اجتماعی شدن مالكیت بیش از حد فغان بر نیاورند. خود آنان از طریق سلب مالكیت از میلیون ها انسان شالوده تولید سرمایه داری را ریخته اند.
لغو مالكیت خصوصی سرمایه داری و استقرار مالكیت سوسیالیستی یك ضرورت عینی است. ولی برای اینكه از قوه به فعل آید باید طبقه كارگر بطور متشكل و آگاه علیه سرمایه داری برخیزد و از راه انقلاب سوسیالیستی حاكمیت سرمایه راسرنگون ساخته و حاكمیت پرولتاریا را برقرار نماید.
"هم روند با رشد صنایع بزرگ بنیادی كه بورژوازی با تكیه بر آن محصول تولید می كند و آن را به تصاحب خود در می آورد، زیرپایش فرو می ریزد.
بورژوازی بیش از هر چیز گوركنان خود را به وجود می آورد. سقوط بورژوازی و پیروزی پرولتاریا به یكسان ناگزیر است(1)".
وقتی پرولتاریا در جریان پیكار علیه بورژوازی الزاما به صورت یك طبقه متحد می گردد و از طریق انقلاب خود را به طبقه فرمانروا مبدل می سازد و در مقام طبقه فرمانروا مناسبات تولیدی كهنه را با توسل به قهر از میان می برد، همراه با برانداختن این مناسبات تولیدی، عوامل وجود تضاد طبقاتی و به طور كلی طبقات و بدینسان فرمانروایی خویش را نیز در نقش یك طبقه از میان می برد.
"به جای جامعه كهنه و بورژوائی با طبقات و تضادهای طبقاتیش انجمن یكپارچه ای از انسان ها پدید می آید كه در آن رشد آزاد هر انسان شرط رشد آزاد همگان است(2)".

راه توده 203 24.11.2008