اقتصاد سیاسی - 43
مناسبات دو طبقه
جامعه سرمایه داری
ف. م. جوانشیر
 

فصل سیزدهم - بهره زمین

طرح مسئله
تاكنون اصول شیوه تولید سرمایه داری و مناسبات دو طبقه اصلی جامعه سرمایه داری یعنی كارگران و سرمایه داران و همچنین مناسبات قشرهای گوناگون سرمایه داران را با یكدیگر بررسی كردیم و پایه این بررسی را بر رشد سرمایه داری در صنعت گذاشتیم. اینك وقت آنست كه به بررسی رشد سرمایه داری در كشاورزی بپردازیم و وضع سومین طبقه اصلی جامعه سرمایه داری یعنی طبقه زمین دار و منبع و منشاء درآمد این طبقه را تعیین كنیم.
چنانكه می دانیم حتی در پیشرفته ترین كشورهای سرمایه داری هم كه در آن ها مناسبات سرمایه داری نه تنها به طور كامل مسلط شده، بلكه مدتهاست از مرحله بلوغ گذشته و به پیری و فرسودگی پا نهاده است، مالكیت زمین به عنوان یك اصل مقدس باقی است. تجربه نشان می دهد كه با رشد سرمایه داری انحصاری (امپریالیستی) مالكیت زمین تضعیف نمی شود، بلكه خرده مالكی تضعیف می شود و بزرگترین انحصارات امپریالیستی مالكیت اراضی بسیار وسیعی را در نقاط گوناگون جهان در چنگ خود متمركز می كنند. در زمان ما روند ایجاد بزرگ مالكی های عظیم سرمایه داری انحصاری به سرعت گسترش می یابد.
زمین داران جامعه سرمایه داری طبقه معین اجتماعی را تشكیل می دهند كه بدون دخالت در امر تولید سهم بزرگی از ارزش نوین اجتماعی را تصاحب می كند. ولی اینان فئودال نیستند (اگر چه مساحت مالكیت آن ها از مساحت مالكیت های فئودالی كمتر نیست) چرا كه به مناسبات فئودالی بستگی ندارند. آنان درآمد خود را برمبنای مناسبات سرمایه داری بدست می آورند و قدرت سیاسی و اقتصادیشان در پیشرفته ترین كشورهای سرمایه داری نیز در حال افزایش است.
این طبقه چگونه طبقه ایست، سرچشمه درآمد آن كجاست، ماهیت این درآمد چیست؟ بهره سرمایه داری زمین یعنی چه و به چه دلیل و چگونه در شیوه سرمایه داری تولید هم مالكیت زمین سهمی از اضافه ارزش را بدست می آورد، میزان این سهم چقدر است و چه قوانینی این میزان را تعیین می كند؟

1- بهره زمین از اراضی كشاورزی، رشد سرمایه داری در كشاورزی
الف - تفاوت بهره مالكانه فئودالی با بهره سرمایه داری زمین
در دوران سلطه كامل فئودالیته دهقان محبور بود از محصول تولید شده فقط حداقل آن چیزی را كه برای زنده ماندن ضروری است بردارد و مازاد محصول را تمام و كمال به مالك تحویل دهد. اشكال بیرون كشیدن این مازاد از دهقانان، بسته به كشورهای مختلف و زمان های گوناگون تفاوت داشت. اما محتوی اصلی یكسان بود. در كشورهای باختری دهقان وابسته زمین بود كه نظام سرواژ نامیده می شود. این نظام از جمله و بخصوص در روسیه شكل كلاسیك داشت. دهقانان جزئی از زمین به حساب می آمدند و روی زمین خرید و فروش می شدند. در برخی از كشورها بهره مالكانه به صورت بیگاری دریافت می شد و بجای تقسیم محصول، زمین زراعتی میان دهقان ومالك تقسیم شده بود و دهقان می بایست زمین خودش را برای خودش و زمین ارباب را برای ارباب وی مجانا بكارد. یعنی مثلا در هفته سه روز برای خود و چهار روز برای مالك كار كند. (در اینجا زمان لازم و زمان اضافی به طور مشخص و فیزیكی از هم جدا شده است.) با رشد تولید كالائی بسیاری از مالكین ترجیح دادند كه تمام و یا قسمتی از بهره مالكانه را به صورت پول نقد از دهقانان بگیرند. در مواردی میزان بهره مالكانه (چه نقدی و چه جنسی) برای مدت چند سال تثبیت می شد. یعنی بهره مالكانه به صورت اجاره بهای نقدی یا جنسی در می آمد و در هر صورت متكی به اجبار غیراقتصادی بود.
در كشور ما، در گذشته های بالنسبه دور بهره مالكانه به صورت خراج سالانه و انواع مالیات های سرانه، سیورسات، هزینه نگاهداری سربازان و تامین آذوقه و علیق آنان به هنگام جنگ، هزینه مراسم مذهبی و تفریح و شكار مالك (به طور عمده شاه، مقامات عالی دولتی) از آنان گرفته می شد و تنها پشتوانه آن اعمال زور و فشار غیراقتصادی بود.
در غالب اوقات دهقان ایرانی مجبور بود حتی بخش قابل ملاحظه ای از آنچه را كه برای زنده ماندن او و فرزندانش لازم است تحویل تحصیلداران دولتی و مباشر مالك و تیولدار بدهد و گرسنه و لخت بماند و یا حتی از گرسنگی بمیرد. مرگ از گرسنگی به هیچ وجه حادثه تصادفی و استثنائی نبود و بویژه به هنگام جنگ و غارت و خشكسالی به امر عادی بدل می گشت.
این مناسبات در كشور ما در طول زمان دچار تغییرات زیادی شد و انواع اشكال گذار و بینابینی بهره مالكانه- چه از نظر میزان بهره و چه از نظر طرز پرداخت آن- پدید آمد.
رژیم ارباب رعیتی و یا اصول مزارعه پس از پیوندی كه با تولید كالائی و بازار سرمایه داری پیداكرد، آخرین شكل این مناسبات بود. ما این مطلب را دربررسی "انباشت بدوی" یادآوری كردیم و گفتیم كه در آخرین شكل مزارعه عناصر سرمایه داری به طور روز افزونی رخنه می كرد و ده ایران به طور جدی به قشرهای مختلف دارا و ندار تقسیم می شد، ولی بهر صورت اساس این مناسبات فئودالی و بهره پرداختی بطور عمده فئودالی بود.
مناسبات فئودالی و بهره مالكانه فئودالی بهر شكل كه باشد، با منطق اقتصاد سرمایه داری قابل توجیه نیست. سرمایه داران زمانی كه برای برانداختن فئودالیته برخاستند كلمات بسیار آتشینی علیه غارتگری و مفت خواری فئودال ها بر زبان می آورند. استدلال های بسیار مقنعی برای ضرورت لغو سلطه فئودال ها و آزاد شدن دهقانان تولید كننده از بار سنگین بهره مالكانه، عنوان كردند. با این حال مالكیت خصوصی بر زمین را برای صاحب زمین تعلق گرفت. این بهره دیگر بهره مالكانه فئودالی كه بزور و با اجبار غیراقتصادی از دهقان گرفته می شد نیست. این بهره باید برمبنای مناسبات تولیدی سرمایه داری توجیه اقتصادی داشته باشد.
در این صورت این قطعه زمین مانند كارخانه اداره خواهد شد(1) یك سرمایه دار كارفرما روشن تر شدن مطلب فرض می كنیم قطعه زمینی به شیوه سرمایه داری كشت از میان نبردند، و علیرغم این كه در كشاورزی نیز مناسبات سرمایه داری تسلط یافت بخشی از محصول بصورت بهره زمین به خواهدداشت (و یا شركتی ازسرمایه داران) وت عدادی كارگر كشاورزی كه بصورت مزدور در مزرعه كار خواهند كرد. ولی مزرعه سرمایه داری ولو مانند كارخانه اداره شود با كارخانه تفاوتی خواهد داشت كه در بحث مورد نظر ما یعنی بهره زمین دارای اهمیت درجه اول است. و آن اینكه در مزرعه برخلاف كارخانه شخص سومی نیز در تقسیم ارزش نوین تولید شده شركت می كند و سهم می برد و آن صاحب زمین است. هنگامی كه سرمایه داری بخواهد در كشاورزی سرمایه گذاری كند باید قبل از هر چیز قطعه زمین قابل كشتی را از صاحب آن اجازه كند(2) و سپس مقداری از سرمایه خود را برای خرید وسایل تولید ( رسید و محصول به فروش رفت و ارزش آن سامان یافته و نقد شده ارزش نوین را به سه قسمت تقسیم كند:

1- ارزش لازم- كه بصورت دستمزد به كارگر پرداخت می شود.
2- بخشی از اضافه ارزش كه بصورت (سرمایه ثابت) و قسمت دیگری را برای استخدام كارگر(سرمایه متغیر) صرف نماید و زمانی كه كار بپایا سود، سرمایه دار است.
3- بخشی از اضافه ارزش كه بابت كسب اجازه كشت به مالك زمین پرداخت می شود كه همان بهره زمین است.

اگر وضع این سرمایه دار را با سرمایه داری كه سرمایه خود را در صنعت به كار انداخته مقایسه كنیم به پرسش بسیار مهمی برخورد می كنیم كه گره اصلی و نقطه مركزی تئوری بهره سرمایه داری زمین است. پرسش این است كه سرمایه دار كشاورز بهره زمین را از كجا می آورد؟
اینكه مالك زمین بابت استفاده از زمینی كه آن را در انحصار خود درآورده مبلغی مطالبه می كند مفهوم است. حق مالكیت بر زمین از فئودالیسم باقی مانده و سرمایه داری وحشت دارد كه آن را براندازد، مبادا اصل مالكیت و انحصار وسایل تولید در دست مشتی معدود خدشه دار شود. تا زمانی هم كه كسانی خود را مالك زمین می دانند، طبیعی است كه این حق انحصاری خود را نقد خواهند كرد. زمین كشاورزی با این كه مانند هوا نعمت طبیعی است، اما مانند هوا فراوان و غیرقابل انحصار نیست. زمین كشاورزی محدود و قابل انحصار است و آن را می توان به مالكیت خصوصی درآورده در قبال استفاده از آن بهره ای طلب كرد مطالبه حق الارض یا بهره زمین درست به معنای باج گرفتن است. مالك می گوید زمین مال من است ، اجازه استفاده از آن را نمی دهم تا وقتی كه سهمی از ارزش نوین را به من ندهند. لنین درست به همین معناست كه می گوید: " بهره سرمایه داری زمین باجی است كه جامعه به مالكین زمین می پردازد."
به این ترتیب مطالبه باج از طرف مالكینی كه زمین های زراعتی را به مالكیت انحصاری خود در آورده اند، چنانكه یاد كردیم امری است مفهوم. ولی سرمایه دار چرا و از كجا باج را می پردازد، سرمایه دار كه دهقان وابسته زمان فئودال نیست تا از طریق اجبار غیراقتصادی بتوان او را به پرداخت باج وخراج واداشت. سرمایه به جائی می رود كه سودآور باشد وهر سرمایه دار حداقل خواستار سود متوسط است. و اگر سرمایه گذاری در كشاورزی برای سرمایه دار كمتر از این میزان سود بدهد هیچكس در این رشته سرمایه گذاری نخواهدكرد. بنابر این باید سرمایه گذاری در كشاورزی سود فوق العاده بدهد، به طوری كه وقتی سرمایه دار سهم سود خود را در حدود سود متوسط برداشت اضافه سودی باقی بماند كه بتواند بابت زمین به صاحب زمین بپردازد. نقطه مركزی تئوری بهره زمین عبارتست از توضیح و توجیه اقتصادی این سود فوق العاده، علل پیدایش آن و میزان آن.
شاید در نظر اول بتوان گفت كه دستمزد كارگران كشاورزی پائین تر از دستمزد كارگران صنعتی است كه در غالب موارد واقعیت هم دارد- اما بهره زمین را با این امر نمی توان توضیح داد. باید اصل را بر این گذاشت كه مناسبات تولیدی سرمایه داری دقیقا جاری است یعنی سرمایه دار كشاورز بهای نیروی كار كارگران را تمام و كمال به آن ها می پردازد و خودش از سود متوسط بهره مند می شود. با این حال سودی اضافه بر متوسط در دستش باقی می ماند كه به صاحب زمین می دهد. این اضافه سود از كجاست، میزان آن چقدر است. روند پیدایش سود فوق العاده در كشاورزی سرمایه داری بر چه قوانینی متكی است و چگونه و بر چه اساس میان قشرهای استثمارگر تقسیم می شود؟ چنین است پرسش هائی كه باید تئوری بهره زمین به آن ها پاسخ دهد.
قبل از ماركس اقتصاد دانان بورژوائی- بویژه ریكاردو- روی تئوری بهره زمین كار كردند. اما نتوانستند آن را بر پایه كاملا علمی استوار سازند. زیرا ریكاردو به وجود بهای تولید و سود متوسط واقف نبود و گمان می كرد كه هر كالائی درست برابر ارزش آن افروخته می شود. بر چنین اساسی بهیچوجه نمی توان بهره زمین را توضیح داد. زیرا بهره زمین درست از اینجا حاصل می شود كه بهای تولید كالاهای كشاورزی برابر ارزش آن ها نیست، كالاهای كشاورزی به بهائی بیش از ارزش خود فروخته می شوند و در نتیجه سود فوق العاده ای پیدا می شود كه در صورت وجود مالكیت خصوصی بر زمین، این سود میان صاحب زمین و سرمایه دار كشاورزی كه زمین را اجاره كرده تقسیم می شود.

ب - ویژگی تشكیل قیمت كالاهای كشاورزی
برای پیدا كردن منشاء و میزان سود فوق العاده كه در كشاورزی سرمایه داری بدست می آید و امكان پرداخت بهره زمین را فراهم می آورد، باید به تفاوتی كه میان تشكیل قیمت كالاهای صنعتی و كالاهای كشاورزی وجود دارد توجه كنیم. در صنعت چنانكه دیدیم قیمت كالاها را شرایط متوسط تولید تعیین می كند. بدین معنا كه اگر مثلا یك كارخانه نساجی بتواند با بكار گرفتن ماشین ها و تكنولوژی بهتر و كامل تر كالای خود را ارزان تر از سایر كارخانه ها به بازار بیاورد البته برای مدت معینی سود فوق العاده می برد. اما به دنبال این كارخانه، سایر كارخانه ها نیز یا ازماشین های كامل تر استفاده می كنند، یا در رقابت نابود می شوند و در نتیجه قیمت ها برمبنای نوین یكسان می شود و سود فوق العاده موسسه ای كه تكامل را آغاز كرده بود از میان می رود و این روند تكامل به طور مداوم جریان می یابد.
اما در كشاورزی وضع با صنعت تفاوت دارد. زیرا كه امر تولید و بالنتیجه قیمت كالاهای كشاورزی مستقیما به كیفیت زمین و محل قرار گرفتن قطعه زمین نسبت به بازار فروش مربوط است و این دو تا حدود زیادی خارج از اراده انسان هاست. زمین معینی با اقلیم مناسب حاصلخیزتر از قطعه دیگری است و یا نزدیك تر از دیگری به بازار فروش واقع شده و هزینه تولید كمتری دارد. زمین حاصلخیز و اقلیم مناسب هم به مقدار نامحدود وجود ندارد. زمین محدود است و لذا هرتولید كننده ای نمی تواند به زمین مناسب دست یابد. در چنین وضعی است كه سیستم قیمت گذاری كالاهای كشاورزی با سیستم قیمت گذاری صنعتی تفاوت پیدا می كند. در اینجا- یعنی در كشاورزی حاصلخیز ترین قطعه زمین تعیین كننده قیمت نیست بلكه:
" محدود بودن مساحت زمین، كه در كشورهای سرمایه داری همه آن را صاحبان جداگانه این تصاحب كرده اند، سبب می شود كه بهای تولید محصولات كشاورزی برمبنای هزینه تولید در خاك متوسط و شرایط متوسط حمل آن به بازار تعیین نشود، بلكه از روی هزینه بدترین خاك و از روی هزینه بدترین شرایط حمل محصول به بازار تعیین شود."(1)
برای توضیح مطلب فرض می كنیم كه یك بازار مفروض سرمایه داری نیازمندی های خود را به گندم از قطعه زمین الف تامین می كند كه حاصلخیزی معین و مفروضی دارد. (مثلا بهای تولید (سرمایه صرف شده به اضافه سود متوسط) هر تن گندم از این قطعه 300 تومان) هنگامی كه تقاضای گندم در بازار بالا رود تولید كنندگان گندم برای گسترش تولید، قطعه زمین ب را زیر كشت می آورند كه ممكن است نسبت به قطعه الف حاصلخیزی كمتری داشته و با شرایط حمل محصول آن به بازار دشوارتر و هزینه حملش بیشتر باشد و مثلا بهای تولید هر تن از گندم این قطعه زمین وقتی به بازار می رسد 375 تومان شود. به دلایلی كه دربالا گفتیم در بازار سرمایه داری ممكن نیست كه برای گندم حاصله از این دو قطعه زمین قیمت متوسطی پدید آید. زمین مرغوب كه گندم تنی 300 تومان تحویل می دهد محدود است و اگر جامعه به گندم بیشتری نیاز داشته باشد چاره ای ندارد جز این كه از قطعه ب استفاده كند. یعنی گندم تنی 375 تومان مصرف نماید. بنابراین بهای گندم در بازار تنی 375 تومان خواهد بود یعنی قطعه ب كه شرایط نامساعدتری دارد بهای خود را به بازار دیكته خواهد كرد و البته سرمایه داری كه قطعه الف را می كارد نیز گندم خود را تنی 375 تومان خواهد فروخت- اگر چه بهای تولید انفرادی آن 300 تومان است. سرمایه دار ب كه كالایش را درست به بهای تولید آن می فروشد فقط می تواند از سود متوسط برخوردار شود. ولی سرمایه دار الف كه كالایش را گران تر از بهای تولید انفرادیش می فروشد، سودی بیش از سود متوسط- یعنی سود فوق العاده بدست خواهد آورد.

ممكن است قطعه زمین سوم پ وجود داشته باشد كه راه آن به بازار دشوار و یا با وجود خوبی خاك مثلا كم آب باشد. اگر در این زمین كشت گندم آغاز شود ممكن است بهای بازار آن تنی 500 تومان تمام شود. در این صورت قیمت این زمین تعیین كننده بهای بازار خواهد بود و قطعه الف و ب سود فوق العاده بدست خواهند آورد. ممكن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن اینكه در این قطعه سرمایه گذاری نوینی شود. مثلا سدی بسته و آن را فاریاب كنند و یا با احداث راه آهن دسترسی به آن آسان تر شود. در این صورت بهای تولید گندم در این قطعه می تواند از بهای تولید قطعه الف نیز كمتر و مثلا تنی 250 تومان تمام شود. قطعه ای كه تا دیروز سود فوق العاده نمی داد، اینك سود فوق العاده بدهد.
چنانكه می بینیم به علت محدودیت اراضی قابل كشت و تفاوت آن ها از نظر حاصلخیزی و یا درجه سهولت حمل محصول آن ها به بازار، نظام قیمت گذاری در كالاهای كشاورزی با نظام قیمت گذاری كالاهای صنعتی یكسان نیست. قطعات نامساعدتر، تعیین كننده قیمت بازارند. و قطعات مساعدتر از سود فوق العاده برخوردار می شوند. البته در صنعت نیز سود فوق العاده وجود دارد كه ما به جای خود بررسی كردیم. اما سود فوق العاده صنعت نتیجه پیشرفت و تكامل فنی است و در رقابت آزاد، سرمایه داری برای مدت طولانی قابل انحصار نیست. اما سود فوق العاده ای كه از تفاوت حاصلخیزی زمین ها و محل قرار گرفتن آن ها نسبت به بازار بدست می آید نعمتی است طبیعی و به علت محدودیت قابل انحصار است. كسی كه این انحصار را برقرار كند می تواند سود فوق العاده را نیز به انحصار خود درآورد. در اقتصاد سرمایه داری كه مالكیت خصوصی زمین برقرار است سود فوق العاده به صورت بهره زمین به صاحب زمین تعلق می گیرد.

راه توده 213 16.02.2009