اقتصاد سیاسی - 45
بهره کشی
در مناسبات میان
مالک و مستاجر زمین
ف. م. جوانشیر
 

فصل سیزدهم - بهره زمین

ت - بهره مطلق زمین
در جدولی كه در بالا درباره تشكیل بهره تفضیلی بدست دادیم بهره ای كه به بدترین زمین (زمین شماره پ) تعلق می گرفت برابر صفر بود. آیا واقعا این طور است؟ آیا به بدترین زمین ها هیچ نوع بهره ای تعلق نمی گیرد؟ زندگی روزمره جامعه بورژوائی به این هر دو پرسش پاسخ منفی می دهد ولیكن همه اراضی كه زمینشان زیر كشت می رود بهره می گیرند ولو این كه كیفیت زمین آن ها بدتر از همه باشد. این واقعیت جامعه سرمایه داری را چگونه باید ازنظر اقتصادی توجیه كرد؟ در مورد بهره تفضیلی سخن بر سرتفاوت بارآوری كار در شرایط مختلف و لذا پیدایش سود فوق العاده بود. در اینجا سخن بر سر چیست؟ سرمایه داری كه در قطعه زمین شماره پ سرمایه گذاری كرده اگر سود خود را برابر سود متوسط (500 تومان) بردارد، دیناری سود فوق العاده ندارد كه به مالك بپردازد و اگر مجبور شود چیزی از سود متوسط خود بكاهد و به مالك بدهد در این صورت دلیلی ندارد كه در این رشته سرمایه گذاری كند.
اقتصاددانان بوژوائی قبل از ماركس ریشه بهره تفضیلی را تا حدودی درك می كردند. ریكاردو در این زمینه كار فراوانی انجام داد. اما نمی توانستند این واقعیت را توضیح داده و از نظر اقتصادی توجیه كنندكه حتی صاحب بدترین زمین هم بهره می گیرد. این موضوع را ماركس كشف كرد و توضیح داد.
ماركس می گوید كه مالك زمین، فقط به صرف این كه مالك است و كشتزاری را در انحصار گرفته برای اینكه اجازه دهد آن قطعه زمین زیر كشت برود، مطالبه بهره می كند. علت آن وجود مالكیت خصوصی بر زمین و انحصار مالكیت است. این بهره تفضیلی نیست. نتیجه تفاوت قطعات زمین و فضیلت قطعه ای بر قطعه دیگر نیست. این بهره، بهره مطلق است. اعمال مطلق مالكیت انحصاری بر زمین است.
در اینجا نیز موقعیت مالك زمین مفهوم است. او خود را مالك زمین می داند و قانون و ژاندارم و دادگاه هم پشت سر او ایستاده و تا بهره ای و خراجی از جامعه نگیرد اجازه كشت نمی دهد. اما آنچه توضیحش در واقع دشوار است محلی است كه برای پرداخت این بهره وجود دارد. سرمایه دار از كجا چنین بهره ای می پردازد؟
ماركس این مشكل را نیز برپایه علمی حل می كند و از روی تئوری اضافه ارزش و تئوری اضافه ارزش و تئوری سود متوسط آن را توضیح می دهد. ماركس ما را متوجه می كند كه در كشاورزی سرمایه داری تركیب آلی سرمایه پائین تر از تركیب آلی سرمایه در صنعت است. در نتیجه نرخ اضافه ارزش در كشاورزی بالاتر است از نرخ اضافه ارزش در صنعت. البته در صنعت نیز در همه رشته ها تركیب آلی سرمایه یكسان نیست. در برخی رشته ها پائین تر در برخی بالاتر است. اما در صنعت آزادی انتقال سرمایه از رشته ای به رشته دیگر وجود دارد و بر اثر رقابت بین رشته ای اضافه ارزش هائی كه در همه رشته ها تولید شده روی هم ریخته به اصطلاح یك كاسه می شود و سپس به نسبت سرمایه میان سرمایه داران تقسیم می گردد و هر یك از آن ها صرفنظر از این كه در چه رشته ای كار كنند و تركیب آلی سرمایه در آن چه باشد از سود متوسطی برخوردار می گردند. (به موقع خود این مطلب را به تفصیل توضیح داده و گفته ایم كه تشكیل سود متوسط رقم مطلق ریاضی نیست و گرایش است).
در كشاورزی به علت وجود انحصار مالكیت و محدودیت زمین، امكان حركت آزاد سرمایه ها وجود ندارد. لذا نرخ اضافه ارزش در كشاورزی حركت آزاد سرمایه ها وجود ندارد. لذا نرخ اضافه ارزش در كشاورزی كه بیشتر از صنعت است در خود كشاورزی مازاد بر سود متوسط یك كاسه نمی شود. در نتیجه اضافه ارزشی كه در كشاورزی مازاد بر سود متوسط وجود دارد نصیب زمینداران می شود اگر مالكیت خصوصی بر زمین نمی بود، این مازاد میان همه سرمایه داران تقسیم می شد. اما وقتی مالكیت خصوصی بر زمین موجود است زمیندار آن را تصاحب می كند. اگر بر اثر رشد تركیب آلی سرمایه در كشاورزی تفاوت این تركیب میان صنعت و كشاورزی از میان برود، بهره مطلق نیز از میان خواهد رفت. هم اكنون در كشورهای پیشرفته سرمایه داری، تركیب آلی سرمایه در كشاورزی به سرعت بالا می رود و این رشته از تولید به ماشین های مدرن، كود، بذرهای پروده و برگزیده و تاسیسات عظیم آبیاری مجهز شده و تكامل آن ایجاد موسسات بزرگ و پر هزینه پژوهشی و تغییر باز هم بیشتر تركیب آلی سرمایه را ایجاب می كند. و از اینجاست كه در كشورهای سرمایه داری پیشرفته بهره مطلق از زمین كشاورزی تحت علامت سئوال قرار گرفته است. ولی از آنجا كه روند تكامل كشاورزی با سلطه انحصارات عظیم بر این رشته همزمان و در پیوند است. این انحصارات با ایجاد قیمت های انحصاری و بالا بردن بهای كالاهای كشاورزی بهره مطلق زمین را از طریق دیگر برای خود تامین می كند.
یاد آوری- در بررسی بهره زمین پایه را بر این گذاشتیم كه صاحب زمین و سرمایه داری كه در آن زمین سرمایه می گذارد دو شخص جداگانه باشند. در این صورت سرمایه دار پس ازب رداشت سود متوسط، سودی را به طور فوق العاده بدست آورده به صورت بهره زمین به صاحب زمین می پردازد..
ممكن است این پرسش پیش آید كه اگر خود سرمایه دار صاحب زمین هم باشد وضع چگونه است؟ پاسخ این است كه در این صورت كمترین تغییری در تحلیل اقتصادی ما رخ نخواهد داد. سرمایه دار صاحب زمین دو شخص اقتصادی است كه در وجود یك نفر جمع آمده است. او از یك سو صاحب زمین است و از سوی دیگر سرمایه دار و لذا تمام محاسبات دفتر او بر این دو مبنا تنظیم خواهد شد. یعنی او ابتدا به عنوان صاحب زمین بهره ای را كه در جامعه مفروض به زمینی نظیر زمین او تعلق می گیرد كنار خواهد گذاشت و سپس به عنوان سرمایه داری كه در كشاورزی سرمایه گذاشته، سود خود را حساب خواهد كرد كه آیا لااقل به اندازه سود متوسط بدست آمده است یا نه. فعالیت اقتصادی او در این قطعه زمین تابعی است از درآمدی كه به صورت مجموع دو رقم بهره زمین و سود متوسط بدستش می رسد.

ث - انتقادی بر فرضیه نادرست كاهش حاصلخیزی زمین
هنگام توضیح بهره تفضیلی كه كشت سطحی یعنی گسترش سطح زیر كشت را بیان می كرد، دیدیم كه منطقا" انسان ها ابتدا اراضی حاصلخیزتر را كه در دسترس باشد می كارند و رفته رفته به اراضی كم حاصل تر و دور از دسترس روی می آورند. به علاوه اراضی زیر كشت نیز اگر در آن ها كار آبادانی انجام نشود روز به روز حاصل كمتری می دهند. اقتصاددانان بوژوا از این منطق ساده كه بهیچوجه انعكاس تاریخ تكامل كشاورزی نیست نتایج دور و درازی گرفته اند و آن این كه گویا حاصلخیزی زمین رو به كاهش است. این نظریه در ارتباط با نظریه جمعیت مالتوس كه می گوید جمعیت سریع تر از تولید محصول افزایش می یابد درآمیخته و فرضیات نادرست و بسیار بدبینانه ای را درباره جامعه بشری بوجود آورده است. در زمان ما این فرضیات هر روز بنوعی و زیر عنوانی در تبلیغات بورژوائی تكرار می شود و آینده تیره و تاری برای بشریت ترسیم می گردد كه گویا در قرن آینده اكثریت مردم از گرسنگی خواهند مرد، زمین قادر به تغذیه انسان ها نخواهد بود و غیره …..
فرضیه نادرست كاهش حاصلخیزی زمین، بر یك مشاهده ناقص و مطلق كردن و جاویدان پنداشتن شیوه تولید سرمایه داری استوار است. در واقع نیز چنانكه در صفحه پیش گفتیم ضرورت پرداخت بهره زمین ترمزی است در برابر تكامل كشاورزی. ولی این ترمز مطلق نیست. كشاورزی، حتی كشاورزی سرمایه داری علیرغم این دشواری رشد می كند و این رشد فقط نتیجه گسترش سطحی تولید نیست ، بلكه درعین حال نتیجه گسترش عمقی تولید یعنی بهره برداری بیشتر از هر واحد سطح است. فرضیه یا قانون كاهش حاصلخیزی زمین، تكامل علوم و فنون، یعنی تكامل نیروهای مولده را درنظر نمی گیرد. اگر این تكامل در نظر گرفته شود معلوم خواهد شد كه حاصلخیزی زمین در صورت استفاده صحیح از آن كم نمی شود بلكه بالا می رود. هم اكنون تولید بسیاری از محصولات كشاورزی از هر هكتار زمین به نسبت صد سال پیش چهار و گاه شش برابر شده است.
در قانون یا فرضیه كاهش حاصلخیزی زمین و انتقاد ماركسیستی آن، از زمان ماركس تا به امروز دو برخورد و برداشت كاملا" متقابل به چشم می خورد: برخورد سرمایه داری، برخورد سوسیالیستی. سرمایه داران می خواهند "نقائص، محدودیت ها و تضادهای سرمایه داری را به گردن طبیعت بیاندازند"(1) در حالی كه بنیان گذاران و هواداران سوسیالیسم علمی اطمینان دارند كه انسان اگر از قید سرمایه داری رهائی یابد، طبیعت پیرامون خود را از میان نخواهد برد، بلكه آن را پر بارتر خواهد كرد. " زمین …. دائما بهتر می شود به شرطی كه با آن به درستی رفتار شود"(2)
ماركس نخستین كسی است كه مسئله ضرورت دفاع از طبیعت و حفظ و بهتركردن محیط زیست را - كه از مسائل مهم زمان ما است- از دریچه دید علمی و بدرستی مطرح كرد و اتحاد شوروی و سایر كشورهای سوسیالیستی نخستین كشورهائی هستند كه طبیعت را از انحصار افراد جداگانه بیرون آورده و در اختیار تمام جامعه قرار دادند تا هر فرد جداگانه ای ادعای "مالكیت" خصوصی بر طبیعت را نداشته و آن را به خاطر منافع آنی و فردی خویش مورد بهره برداری نابخردانه قرار ندهد.

ج - قیمت زمین كشاورزی
اینك كه مفهوم و مقوله بهره زمین های كشاورزی را بررسی كرده ایم می توانیم مفهوم قیمت زمین را نیز كه در نظر اول كاملا" بی معناست توضیح دهیم. در واقع زمین كه محصول كار نیست ارزشی ندارد و لذا بها و یا قیمتی به معنائی كه در مورد كالاهای تولید شده توسط انسان گفته ایم، نمی تواند داشته باشد. با این حال خرید و فروش می شود. با كمی دقت می توان دریافت كه در معامله آنچه كه خرید وفروش می شود خود زمین نیست، بلكه حق دریافت بهره زمین است. كسی كه از قطعه زمینی سالانه هزار تومان درآمد دارد مانند كسی است كه مبلغی سرمایه استقراضی به كار انداخته و از آن بهره ای برابر هزار تومان می گیرد. اگر فرض كنیم كه در بازار مفروض نرخ بهره پول 10% باشد برای این كه سرمایه داری سالانه 1000 تومان بهره بگیرد باید مبلغ 10.000 تومان داشته باشد. در چنین بازاری، كسی كه هزار تومان بهره از زمین می گیرد مانند كسیست كه 10.000 تومان قرض داده است. و یا به عبارت دیگر كسی كه 10 هزار تومان سرمایه داشته باشد می تواند چنین زمینی را بخرد و در آخر سال همانقدر بهره دریافت كند كه قبلا" از وام دادن سرمایه خود بدست می آورد.
بنابراین در معامله زمین، نه خود زمین، بلكه حق دریافت بهره زمین معامله می شود. قیمت زمین مفهومی است غیرمعقول و مجازی و مالكیت زمین عبارتست از مالكیت سرمایه مجاری، سرمایه ای كه وجود خارجی ندارد ولی به صاحب خود حق می دهد كه بهره دریافت كند. (ما سرمایه مجازی را در صفحات پیش توضیح دادیم) قیمت زمین چیزی نیست جز بهره زمین كه به سرمایه بدل شده است.
اقتصاددانان عمل گرای بورژوائی كه قصد سر در گم كردن دانشجویان و توده مردم را دارند، در حرف چنین وانمود می سازند كه گویا مسئله غیر از این است و گویا زمین واقعا قیمتی نظیر قیمت سایر كالاها دارد. اما در عمل، اقتصاد سرمایه داری با زمین درست مانند یك سرمایه مجازی رفتار می كند و قیمت زمین را درست از روی میزان بهره آن و در مقایسه با بهره پول تعیین می نماید. عرف و قوانین حاكم بر خرید و فروش زمین در ایران نیز گواه آنست. در ایران بهای هر قطعه زمین كشاورزی در دهه های اخیر معمولا" ده برابر بهره مالكانه آن تعیین می شد. چرا كه بهره پول حدود 10% به حساب می آمد.(3)
در جریان اصلاحات ارضی دهه 60- 1970 در ایران، قوانین و آئین نامه های مربوطه درست بر این مبنا تنظیم گشت. و بهای املاك اگر نقد پرداخت شود "معادل 10 برابر مال الاجاره سالانه" (4) تعیین گردید. وزیر اصلاحات ارضی در توضیحات خود در این باره می گوید:
"ما دست بكار مصادره املاك نشده ایم. قبل از اصلاحات ارضی هم هر كس می خواست ملك خود را بفروشد قیمت ملكش معادل بود با ده برابر عایدات خالص ملك.(5)
در موقع فروش املاك به اقساط، بهای ملك 12 برابر مال الاجاره تعیین شد كه "درلابلای قانون كمكی به مالكین شده است كه قیمت ملك 13 برابر مال الاجاره در می آید."(6)
هدف ما در اینجا تشریح حقه بازی هائی كه دولت و ملاكین برای غارت دهقانان در زمان اصلاحات بدان متوسل شدند نیست. منظور فقط تاكید این نكته است كه خود مالیكن اراضی حتی در مناسبات ارباب - رعیتی نیز "زمین" را خرید و فروش نمی كردند، بلكه حق دریافت عایدات خالص از زمین را خرید و فروش می كردند.
در قوانین اصلاحات ارضی ایران ماده ای هم هست كه تفاوت اجاره بها و بهره زمین را بیان می كند. در آئین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره گفته می شود:
" ماده 20- بهای هر هكتار اراضی بایر و موات دولتی … یك بیستم قیمت هر هكتار اراضی دایر نزدیكترین ده است."(7)
این ماده بهره زمین بایر را یك بیستم اجاره بهای زمین آباد شده تعیین می كند. صرفنظر از حساب سازی هائی كه برای واگذاری ارزان تر اراضی دولتی به مالكین در این ماده در نظرگرفته شده است، یك نكته مسلم است و آن اینكه زمین بایر، یعنی زمینی هم كه هنوز در آن سرمایه گذاری و كار نشده ، خرید و فروش می شود. منتهی در زمین های آباد، سرمایه به كار رفته را به این قیمت اضافه می كنند.
اگر در فرمولی كه بر اساس بهره زمین به قیمت زمین تبدیل می شود دقت كنیم، ملاحظه خواهیم كرد كه قیمت زمین ارزان تر است. و بالعكس هر چه بهره پول پائین تر بیاید قیمت زمین بالاتر می رود. زمینی با هزار تومان بهره سالانه، در صورتی كه نرخ بهره پول 10% باشد، چنانكه گفتیم، معادل است با سرمایه ده هزارتومانی:
 

                                                 

  1000*100

-----------------  = 10000

        10

و اما اگر نرخ بهره پول 5% شود قیمت همین زمین دو برابر می شود:

 

1000*100

-----------------  = 20000

        5

 

از آنجا كه با رشد و تكامل سرمایه داری چنانكه در صفحات پیش گفتیم، بهره زمین روزبروز بالا می رود و نرخ بهره پول در طول زمان پائین تر می آید (از نوسانات كوتاه مدت صرفنظر می كنیم) لذا قیمت با گذشت زمان افزایش می یابد. و در كشورهای سرمایه داری بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه كه می بایست در كار مولد صرف شود به صورت این سرمایه مجازی حبس می شود و از كار می افتد.

 

 

راه توده 215 02.03.2009