اقتصاد سیاسی - 46
رشد کُند و آرام
سرمایه داری در روستاها
ف. م. جوانشیر
 

فصل سیزدهم - بهره زمین

1- ویژگی های رشد سرمایه داری در كشاورزی
سرمایه داری چه در صنعت و چه در كشاورزی، سرمایه داری است. این شیوه تولید صرفنظر از رشته ای كه در آن تسلط می یابد، قوانین عامی دارد كه همه جا جاری است: چه در صنعت و چه در كشاورزی. با این حال رشد سرمایه داری در كشاورزی بنا به عللی كه ذكر می كنیم ویژگیهائی پیدا می كند كه باید بدان توجه كرد. مهترین عبارت از آنست كه سرمایه داری در كشاورزی كندتر از صنعت رشد می كند.
لنین كه در بررسی تكامل سرمایه داری در كشاورزی كار بسیار بزرگی انجام داده، هم یگانگی قوانین عام سرمایه داری را در صنعت و كشاورزی تاكید نموده و هم ویژگی های رشد و علل آن را بیان كرده و از اینجا نتایج كاملا مشخص تئوریك و پراتیك برای پیشبرد انقلاب سوسیالستی بدست آورده است.
علت كندی رشد سرمایه داری را در ده و روستا به طور خلاصه می توان در سه ماده بیان كرد:
1- جان سختی بقایای مناسب فئودالی و ماقبل سرمایه داری در ده
2- وجود مالكیت خصوصی زمین و بویژه وجود بهره تفضیلی 2 و بهره مطلق كه ترمز سرمایه گذاری در كشاورزی است.
3- سلطه صنعت در اقتصاد سرمایه داری كه امكان می دهد انحصارات صنعتی از طریق بالا بردن بهای كالاهای انحصاری صنعتی و پائین آوردن بهای كالاهای كشاورزی بخشی از درآمد سرمایه داران كوچك كشاورز را غارت كنند و انباشت سرمایه را در كشاورزی ترمز نمایند. با یك نظر به كشاورزی ایران امروز می توان تاثیر هرسه این عوامل را دید:
1- در مورد جان سختی تولید خرده كالائی و بقایای پیش از سرمایه دارای، هم توجهی به چند دهه گذشته و هم ویژه توجه و دقت در اوضاع روستای امروز ایران می تواند دلایل قاطعی بدست دهد.
ما در بخش مربوط به "انباشت بدوی سرمایه در ایران" نظری با روستای پیش از اصلاحات ارضی انداختیم و گفتیم كه ده ایران از سال ها پیش به قشرهای مختلف اجتماعی تجزیه شده بود. در پائین ترین پله این قشربندی، خوش نشینان و بی چیزان ده و در پله های بالای آن دولتمندان قرار می گرفتند. اصلاحات ارضی این قشربندی را مبنا قرار داد و زمینه تشدید و تسریع آن را فراهم كرد.
هم اكنون دو قطبی شدن جامعه روستائی ایران با سرعتی به مراتب بیش از گذشته جریان دارد ولی هنوز زمان طولانی در پیش است تا تولید خرده كالائی در ده ایران ازمیان برود و روستای ایران برپایه سرمایه داری خالص بازسازی شود. لذا در بررسی ده امروز ایران هردو جانب مسئله را باید مورد توجه قرارداد: هم تسریع روند سرمایه داری شدن ده و هم بقایا و بازمانده های تولید خرده كالائی مناسبات پیش از سرمایه داری.
آمارهای كشاورزی نخستین سال های دهه 50 شمسی (دهه 70 میلادی) نشان می دهد كه تجزیه طبقاتی پس از اصلاحات ارضی تشدید شده است. موافق این آمار در سال های 50 ، 53 شمسی قریب نصف دهقانانی كه به كار كشاورزی اشتغال داشته اند در كمتر از دو هكتار زراعت كرده اند. 80 درصد زمین های زراعی ایران، كه بیش از 98 درصد جمعیت كشاورز را در برمی گیرد هنوز بطور عمده با نیروی كار خود دهقانان و كاركنان فامیلی بهره برداری می شوند. مزرعه هایی كه بطور عمده با نیروی كار كارگران مزدور اداره شود در این بخش فقط 4 درصد است و اما در مزارع بزرگتر 50 تا100 هكتاری سهم مزارعی كه بطور عمده با نیروی مزدوران بهره برداری می شود به 40% می رسد. در 60% دیگر نیز بخشی از كارها توسط مزدوران انجام می شود. حتی در موسسات بزرگ بیش ازصد هكتاری نیز استفاده از نیروی كار كاركنان فامیلی (یعنی كارگران بی مزد و حقوق) وسعت دارد كه نشانه بقایای پیش از سرمایه داری است.
تردیدی نیست كه مزارع كوچك آینده ای ندارند. فقط در عرض سه سال 50-1353 از تعداد مزارع كمتر از یك هكتار 37 هزار واحد كم شده است. این روند قطعا" ادامه خواهد داشت و بزرگترها كوچكترها را از میدان بیرون خواهند راند، بویژه كه سیاست دولت نیز در این جهت است. با این حال می توان تردیدی نداشت كه تولید خرده كالائی در ده ایران مدت بالنسبه طولانی مقاومت خواهد كرد. چرا كه نوعی زنده ماند فلاكتبار را برای دهقان تامین می كند.
برخی از اقتصاددانان بورژوا و خرده بورژوا این دلبستگی دهقان را به قطعه زمین یك وجبی می ستایند. در حالی كه در اینجا هیچ ارزشمندی موجود نیست. این اقتصاد كوچك و زندگی فلاكتبار در مرز گرسنگی كمترین حالت رومانتیك ندارد ولی منبع فیاض كارگر ارزان قیمت است، كارگری كه لقمه نان خالی از مزرعه خود بدست می آورد و لذا حاضر است بقیه مدت را به بهای ارزانتری درمزراع سرمایه داری و یا به عنوان كارگر فصل در صنایع كار كند و در اولین فرصت ده را ترك كرده و برای همیشه به پرولتاریای صنعتی بپیوندد. به عبارت دیگر در ده ایران هنوز حالت برزخی وجود دارد كه در آن مناسبات خالص سرمایه داری برقرار نشده است.(1)
مشكل می توان گفت كه اگر كشور، در جاده سرمایه داری سیر كند و بر اساس تعاونی واقعی بازسازی نشود، این حالت برزخ و گذار، چند دهه دیگر ادامه خواهد یافت. آنچه مسلم است تغییر این مناسبات بینابینی به مناسبات خالص سرمایه داری به درازا خواهد انجامید. و بقایای مناسبات فئودالی كه پایه های اقتصادی- اجتماعی داشته و حفظ آن هنوز به سود سرمایه داری است، جان سختی نشان خواهد داد.
2- درباره تاثیر ترمز كننده بهره زمین، در كشور ما آمار قابل اعتماد جامعی در دست نیست. مقامات دولتی به احتمال قوی چنین آمارهائی ندارند و آنچه را هم كه دارند منتشر نمی كنند. با این حال از روی ارقام تقریبی می توان به نقش ترمز كننده بهره زمین پی برد.
در یكی از درسنامه های دانشگاه تهران اجاره بهای هر هكتار زمین چغندر كاری 2500 ریال آب بها برای هر هكتار 3600 ریال ( از قرار متر مكعبی 39% ریال) قید شده است. یعنی جمعا" بیش از 60000 ریال در هر هكتار بنابر همین درسنامه متوسط اجاره بهای زمین وب های آب برای هر هكتار كشت (ازهرنوع) در زمین فاریاب 5500 ریال است. در حالی كه زمین فقط 16000 ریال درآمد می دهد.(1) به عبارت دیگر 34% درآمد محصول كشاورزی باید بابت اجاره بهای زمین و بهای آب منظور شود.
در كشور ما پس از اصلاحات ارضی مالكین توانستند قطعات وسیعی از زمین های خود را در مالكیت خویش نگاهدارند كه یا آن را به اجاره واگذار می كنند و یا خود راسا" به عنوان سرمایه دار صاحب زمین از آن بهره برداری می كنند. در هر دو حالت بهره زمین در فعالیت اقتصادی اثر می گذارد. اجاره دار باید بهره زمین را به مالك پرداخت كند- كه در این صورت تاثیر بهره زمین در ترمز كردن رشد كشاورزی كاملا" آشكار است- سرمایه دار صاحب زمین نیز كه خود در زمین خویش سرمایه گذاشته، تنها به شرطی علاقمند به گسترش سرمایه گذاری خواهد بود كه این سرمایه علاوه بر سود متوسط كه بدان تعلق می گیرد، بهره ای متناسب با عرف محل، برای قطعه زمین بوجود آورد. این مطلب را می توان به طرز دیگری نیز بیان كرد و گفت كه بخش مهمی از سرمایه این سرمایه دار به صورت مالكیت قطعه زمین در آمده و او باید علاوه بر سود سرمایه ای كه مستقیما" در زمین می گذارد سود سرمایه ای را هم كه در زمین خوابیده بدست آورد.
در مورد زمین های اجاره ای ارقامی كه در دست است حاكی است كه در سال 1351، 100 هزار واحد بهره برداری كشاورزی در زمین اجاره ای وجود داشت كه 40 هزار واحد آن مزارع 5 تا50 هكتاری بودند. هزار واحد بزرگ 50 تا 100 هكتاری و هزار واحد بسیار بزرگ بیش از 100 هكتاری( تاچند ده هزار هكتاری) در زمین های اجاره ای بهره برداری می كردند.(2)
در قطعات بزرگتر از 5 تا 10 هكتار، هر چه قطعه زمین بزرگتر باشد مناسب مستاجر با صاحب زمین به مناسبات سرمایه داری نزدیكتر می شوند در مزارع بزرگ ماشینی، تراكتور و شیوه های مدرن كشت و زرع بیشتر راه یافته و مناسبات سرمایه داری در آن ها گسترده تر است. تردیدی نیست كه اگر مستاجرین مجبور نبودند بخش قابل ملاحظه ای از درآمد خود را بابت اجاره بهای زمین و بهای آب پرداخت كنند سرمایه داری در این اراضی به سرعت به مراتب بیشتری پیش می رفت.
مالكیت برخی از مزارع بزرگ اجاره ای دولتی است. دولت این قطعه زمین های بزرگ (100 تا چند ده هزار هكتاری) را به قشر معینی از سرمایه داران داخلی و خارجی واگذار كرده و عملا" از آن ها اجاره بهائی نمی گیرد و یا اجاره بهای جزئی می گیرد كه با دادن كمك های دیگر به آنان آن را جبران می كند. (در صفحات بعد در این باره توضیحات بیشتری خواهیم داد) اما اكثر اراضی اجاره ای متعلق به زمینداران بزرگ است كه توانسته اند مالكیت خود را بر اراضی وسیع حفظ كنند. در این میان دربار و موقوفات امام رضا (عملا" شاه) جای اول را دارند.
در مورد اراضی كوچكتر از 5 هكتار باید یادآوری كرد كه تعداد زیادی پس از اصلاحات ارضی به مالكیت دهقانی درآمده و تنها 60 هزار واحد بهره برداری اجاره ای در این گونه اراضی وجود دارد ولی سنگینی بهره زمین حتی در اراضی كه به مالكیت دهقانی درآمده كاملا" محسوس است و امكان نمی دهد كه در این عرصه وسیع و میلیونی تولید خرده كالائی، سرمایه داری به سرعت رشد كند و كشاورزی مدرنیزه شود. این قطعات ظاهرا" در مالكیت دهقانان است و لذا آنان بهره ای بابت زمین نمی پردازند ولی به هنگام اصلاحات ارضی دهقانان مجبور شدند برای مدت12 تا 15 سال قسط زمین بپردازند كه شكل دگرسان شده اجاره بهاست. و با آنكه این مدت در بسیاری نقاط به پایان رسیده دهقانان از زیر بار اقساط زمین بیرون نیامده اند وب خش مهمی از درآمد خود را بابت اصل و فرع اقساط زمین و یا قرضه ای كه بدنبال آن آمده، می پردازند. یعنی هنوز به اشكال گوناگون زیر فشار بهره مالكانه قرار دارند و لذا امكان نوسازی اقتصاد كشاورزی خود را ازدست می دهند. بقایای مناسبات سنتی در این اراضی هنوز بسیار فراوان است.
3- سومین عامل مهمی كه سبب می شود سرمایه داری در كشاورزی كندتر از صنعت رشد یابد، چنانكه گفتیم، تفاوت قیمت میان كالاهای صنعتی و كالاهای كشاورزی است. صنعت سرمایه داری كه در بازار مسلط است كالای خود را گرانتر می فروشد و كالای كشاورزی را ارزانتر می خرد.
در كشور ما كه بازار آن وابسته به بازار امپریالیستی است و از طرف انحصارات امپریالیستی غارت می شود بازی با قیمت كالا، به زبان گسترش كشاورزی تاثیر به مراتب ویران كننده تری دارد. انحصارات امپریالیستی در دهه های گذشته بهای كالاهای صنعتی را كه به كشورهای در حال رشد می فروشند به طور مداوم بالا برده و بهای كالاهائی كه از كشورهای در حال رشد می خرند به طور عمده محصولات كشاورزی و مواد خام را پائین آورده اند.
در سال های اخیر در بازار ایران تحولی پدید آمده و ایران به جای صادركننده، وارد كننده مقادیر بزرگی از محصولات كشاورزی شده است. این تحول از طریق دیگری به كشاورزی ایران زیان می زند و آن این كه كالاهای كشاورزی تولیدی در داخل كشور در غالب اوقات قدرت رقابت با كالاهای خارجی را ندارند.
از این توضیح عمومی كه بگذریم درباره بهای محصولات كشاورزی به سه نكته خاص نیز باید توجه كنیم:
الف)در كشور ما ده ها سال است كه سیاست تثبیت نرخ غله و نان و برخی دیگر از مواد خوراكی دنبال می شود.(1)
دولت با اتخاذ روش های اقتصادی و گاه با توسل به شیوه های غیراقتصادی، یعنی تكیه آشكار به زور، دهقانان را مجبور می كند كه محصولات خود و بویژه غلات را به قیمت ارزانی به بازار تحویل دهند. یكی از بررسی های دانشگاه تهران به این نتیجه رسیده است كه بر اثر اجرای این سیاست در مدت44 سال (1305 -1349 شمسی.
" درآمد حاصل از كشت گندم مرتبا" كاهش می یابد… و با افزایش قیمت كالاهای دیگر قدرت خرید زارعین از درآمد حاصل از كشت گندم كاهش می یابد…"(1)
ادعای دولت این است كه گویا به این ترتیب به مصرف كننده كمك شده و از بالا رفتن هزینه زندگی جلوگیری به عمل آمده است. ولی معنای واقعی اقتصادی این ادعا عبارت از آنست كه ارزش نیروی كار و لذا دستمزد كارگران پائین نگاهداشته شده و دولت با تثبیت نرخ غله به كارگران كمك نكرده، بلكه به سرمایه داران صنعتی كمك كرده و كارگر ارزان در اختیار آنان گذاشته است. به علاوه از طریق دولت توانسته است با قیمت ارزانتر دستگاه عظیم تر بوروكراتیك و بویژه ارتش و پلیس پرشمار بوجود آورد. یكی از نخستین آئین نامه های تثبیت قیمت نرخ غله، مربوط است به تحویل نان مصرفی ارتش به قیمت ارزان.
به این ترتیب به نام اینكه هزینه زندگی را پائین نگاه می دارند، عملا" بخشی از اضافه محصول دهقانان را به طبقه سرمایه دار تحویل می دهند. ماركس و لنین درب ررسی های اقتصادی و رابطه میان پرولتایا با دهقانان همواره به این نكته توجه داشتند.
" بهای نازل (نان و سایر محصولات كشاورزی) بهیچوجه حاصل بارآوری كارتولیدكنندگان نیست، بلكه نتیجه فقر آنهاست."(2)
از زمان جنگ دوم به بعد به علت كمبود تولید داخلی هر ساله مبلغی از بودجه دولتی بابت زیان غله اخیر پرداخت می شود. در سال های اخیر مبالغ عظیمی از بودجه دولت برای خرید غله و گوشت و سایر محصولات خارجی و عرضه آن به بازار در نظرگرفته می شود. (در بودجه سال 1354، 3 میلیارد و 890 تومان بابت زیان گندم، قند، شكر ، چای و 350 میلیون تومان تفاوت قیمت خرید وفروش روغن نباتی و برنج و 538 میلیون تومان بابت زیان گوشت تعیین شده (1) كه جمعا" 5 میلیارد و 779 میلیون تومان است) اگر توجه كنیم كه كشاورزی ایران در دهه 1345-1355 به طور متوسط 17 میلیارد تومان(و به قیمت ثابت حدود 13 میلیارد تومان) ارزش افزوده تولید كرده(3) معلوم می شود كه از بودجه دولتی برابر 3/1 و حتی نصف درآمد كل كشاورزی كشور به قصد تثبیت نرخ كالاهای كشاورزی در بازار پرداخت شده و این به آن معناست كه دولت به نام تثبیت نرخ كالاهای ضرور مصرفی، دستمزدها را مصنوعا" تثبیت كرده و بخش بزرگی از این مبلغ عظیم از بودجه دولت را به طور غیرمستقیم به صندوق سرمایه داران صنعتی و مالی وب خش معینی از بزرگترین سرمایه داران رشته كشاورزی ریخته است.
سیاست تثبیت نرخ كالاهای كشاورزی در سطح نازل، زمانی كه مناسبات ارباب- رعیتی بر كشور حاكم بود، آسان تر اجرا می شد، چرا كه توده دهقان چاره ای جز زراعت نداشت ولو این كه درآمد آن برای تامین حداقل زندگی انسانی نیز كافی نباشد. با رشد سرمایه داری كه الزاما" جانشینی اهرم های اقتصادی را به جای اهرم های غیراقتصادی ایجاب می كند اجرای سیاست دشوار از هر نظربسیار گران تمام می شود. سرمایه مجبور به ماندن در كشاورزی نیست. اگر صرف نكند به رشته های دیگر منتقل می شود، نتیجه اینكه با تثبیت غیرطبیعی بهای كالاهای كشاورزی، این رشته رشد نمی كند و چه بسا به قهقرا می رود.
به این دلیل است كه از مدتی پیش محافل علاقمند به رشد سرمایه داری در كشاورزی خواستار به غیر سیاست دولت و افزایش بهای كالاهای كشاورزی و تثبیت نسبی آن در سطح بالاتری هستند. اما لازمه آن چنانكه می دانیم افزایش متناسب دستمزد كارگران است.
ب - بهای سرخرمن كالاهای كشاورزی با بهای بازار تفاوت فاحشی دارد. به جز گندم و جو همچنان كه گفتیم دولت قیمت آن را در سطح نازلی در سرتاسر كشور تثبیت كرده است، در مورد بقیه محصولات كشاورزی از جدول زیر می توان تصوری بدست آورد:

 

( بهای سرخرمن از سالنامه آماری كشور سال 1351 و بهای عمده فروشی بازار، از تهران اكونومیست 7 اسفند1350 نقل می شود)
چنانكه از جدول می بینیم بهای كالاهای كشاورزی در بازار عمده فروشی دو تاسه برابر بهای سرخرمن است. و این بدان معناست كه بازرگانان و یا چنان كه در مطبوعات ایران مرسوم شده است" واسطه ها" ، كالاهای كشاورزان را درسرخرمن به بهای ارزانی می خرند و به بهای گران می فروشند.
در مورد برخی از كالاهای مهم كشاورزی نظیر چغندر قند و توتون، بهای سرخرمن برای مدت چند سال تثبیت می شود. این كالاها را نمی توان در بازار آزاد فروخت. زیرا حمل چغندر قند به فواصل دور صرف نمی كند و چغندركاران مجبورند آن را به نزدیك ترین كارخانه قند تحویل دهند در مورد توتون نیز انحصار دولتی وجود دارد. این كالاها با قراردادهای سالانه و یا چند ساله میان كشاورزان و كارخانه ها (و یا دولت) تولید می شود. این قراردادها معمولا" به سود صاحب كارخانه هاست. چرا كه آن ها از نیاز و فقر دائمی توده دهقانان و وضع دشوار سرمایه داران كوچك و متوسط دست اندركار كشاورزی سوء استفاده می كنند و محصول آنان را از طریق واگذاری وام، مساعده، بذر و نظایر آن ها به قیمت ارزانی سلف می خرند. طبیعی است كه ارزانی سرخرمن زیانی به بزرگترین تولیدكنندگان نمی زند، زیرا آن ها وسائل كافی دارند كه كالای خود را به بهای بازار به فروش رسانند.
پ- سومین نكته در مورد فاصله میان بهای محصولات كشاورزی و بهای كالاهای صنعتی در كشور ما این است كه سیستم مالیاتی ایران هنوز به طور عمده برمالیات های غیرمستقیم متكی است. یعنی مالیات بر روی كالاهای مصرفی كشیده می شود (از طریق انحصار كالاهای معین، حمایت گمركی و غیره) در نتیجه دهقانان كه محصول خود را بویژه در سرخرمن به بهای ارزانی از دست داده اند مجبور می شوند دخانیات، قند، چای، قماش و نظائر این ها را كه حداقل كالاهای مصرفی ضروری آنهاست به قیمت گرانی كه مالیات روی آن كشیده شده - بخرند و اگر قشری از آنان امكان یابند كه كمی جلوتر رفته و كالاهای صنعتی دیگر نظیر رادیو، تلویزیون و یا كالاهای سرمایه ای نظیر تراكتور، كامیون، كمباین، موتور آب و غیره خریداری كنند، بهائی كه پرداخت خواهند كرد قابل قیاس با بهای كالائی كه فروخته اند نیست. این ماده نیز شامل سرمایه داران بزرگ كشاورز نیست و دامن توده دهقان و كشاورزان كوچك و متوسط را می گیرد.
بر اثر مجموعه این عوامل- كه در كشور ما دلایل یاد شده شدت بیشتری دارد- سرمایه داری در كشاورزی به مراتب كندتر از صنعت رشد می كند.


راه توده 216 09.03.2009