اقتصاد سیاسی - 50
سرگذشت کشف
و استخراج نفت
در میهن ما
ف. م. جوانشیر

فصل سیزدهم - بهره زمین

بازار مصنوعی خرید نفت خام از كشورهای نفت خیز
اكتشاف و تولید نفت در كشورهای نفت خیز از همان آغاز(1) توسط انحصارات امپریالیستی نفت انجام شد، نخستین قراردادی كه برای اكتشاف و استخراج نفت از منابع خلیج فارس منعقد شد قرارداد دارسی است كه قبل از انقلاب مشروطه میان دربار مطلقه قاجار و شركت انگلیسی به امضاء رسید. این قرارداد امتیازی بود. یعنی اكتشاف، استخراج و بهره برداری و فروش نفت ایران در بخش اعظم سرزمین ایران- به جز ایالات شمالی - به شركت انگلیسی واگذار می كرد و چنان حقوقی برای صاحب امتیاز قائل می شد كه به طور آشكار با حق حاكمیت ملی ایران مغایرت داشت.
از نظراقتصادی قرارداد دارسی قرارداد مشاركت بود. شركت بهره بردار تعهد می كرد كه 16 درصد از درآمد خود را از مجموع عملیات خویش - چه در داخل وچه در خارج از كشور- به دولت ایران با پول طلا بپردازد.
پس از جنگ اول جهانی و بویژه در پایان دهه 30 میلادی انحصارات امیرپالیستی دریافتند كه درآمد اصلی نفت در مرحله پس از استخراج بدست می آید و لذا دیگر حاضر نشدند قراردادهای مشاركت – آن هم در همه عملیات استخراج و بهره برداری و تصفیه و فروش در داخل و خارج كشور- با دولت های صاحب نفت منعقد سازند. قراردادهای امتیازی شكل پرداخت حق الامتیاز ثابت به خود گرفت. بدین معنا كه شركت صاحب امتیاز تعهد می كرد كه بابت هر تن نفت خامی كه از سرزمین تحت امتیاز استخراج و صادر می كند- و یا به پالایشگاه تحویل می دهد- مبلغ ثابتی به دولت صاحب نفت بپردازد- صرفنظر از این كه این نفت پس از صدور به كجا می رود و در بازار نهائی به چه مبلغی فروخته می شود. همه قراردادهائی كه پس از قرارداد دارسی در خاورمیانه منعقد شد(1) برمبنای پرداخت حق الامتیاز ثابت استوار بود. شركت صاحب امتیاز این حق الامتیاز ثابت را می پرداخت و در عوض صاحب حق مطلق و مانعه الغیر بهره برداری از نفت سرزمینی شناخته می شد كه در امتیاز اوست این شركت از پرداخت هرگونه مالیات، حقوق گمركی و عوارض وغیره معاف می شد و حق خرید اراضی و ایجاد خطوط مواصلاتی و پست و تلگراف وت لفن را در منطقه امتیاز بدست می آورد.
در سال 1933 تنها استثناء در این میان قرارداد دارسی بود كه ایران را شریك شركت صاحب امتیاز آن هم در همه عملیات می شناخت. البته شركت نفت انگلیس در تمام مدت بهره برداری - از 1910 تا 1933- هرگز مواد قرارداد مزبور را مراعات نكرده و حقوق ایران را موافق قرارداد نپرداخته بود. اما این شمشیر همواره بر بالای سر آن آویخته بود كه ایران حق قانونی خود را مطالبه كند. چنین وضعی بهیچوجه برای شركت نفت انگلیس خوشایند نبود. از تولید و فروش فرآورده های نفتی و از عملیات خارج از مرزهای ایران تا پای پمپ بنزین درآمد عظیمی بدست می آمد كه شركت نمی خواست 16% آنرا به ایران تحویل دهد و در پایان قرارداد نیز تمام تاسیسات را به ایران واگذار نماید. خطر بزرگتر این كه قرارداد دارسی برای مدت 60 سال منعقد شده و در سال 1961 بپایان می رسید. یعنی در سال 1933- زمانی كه سایر انحصارات نفتی قراردادهای نوین امتیازی را برای مدت های طولانی تا آخر قرن بیست و فراتر از آن می بستند- از مدت قرارداد دارسی فقط 28 سال باقی مانده بود. از همه این ها گذشته قرارداد دارسی قبل از انقراض سلسله قاجار منعقد شده بود و مجلس شورای ملی ایران همواره می توانست از تصویب آن خودداری كند.
در چنین وضعی بود كه شركت سابق نفت با رضاشاه كنار آمد و قرارداد دارسی را لغو كرد و به جای آن قراردادی از نوع قراردادهای دیگری كه همان سال ها در حوزه خلیج فارس منعقد می شد به ایران تحمیل كرد. موافق این قرارداد جدید- كه در سال 1933 منعقد شد و به قرارداد 1933 معروف است- ایران دیگر شریك شركت انگلیسی كه از نفت ایران بهره برداری می كرد نبود. كمترین دخالتی در امور تولید، تصفیه، حمل و صدور نفت نداشت و تنها به دریافت مبلغ ثابتی از قرار 4 شلینگ بابت هر تن نفت خام قناعت می كرد. موافق قرارداد، كمپانی نفت از پرداخت هر گونه عوارض و گمرك و مالیات و غیره معاف می شد و مدت قرارداد 32 سال دیگر تمدید می گردید. قرارداد در مجلس ایران نیز به تصویب رسید و از نظر حقوقی استوار گشت. این قرارداد نسبت به قرارداد دارسی - كه به نوبه خود آشكارا استعماری بوده و در زمان استبداد مطلق قاجار امضاء شده بود- گام بزرگی به عقب بود.(1) مصدق كاملا" حق داشت كه گفت: "مادر دهر خائنی نظیر امضاء كننده این قرارداد نزاده است."
خلاصه سخن اینكه در آغاز دهه 30 میلادی امتیاز نامه ایران نیز از صورت مشاركت در همه عملیات شركت نفت در سرتاسر جهان درآمد و به دریافت حق امتیاز ثابت از هر تن نفت خام در سر چاه، تنزل كرد.
میت وان گفت كه این حق الامتیاز ثابت كه با تغییر درجه غنی یا فقیر بودن معدن و هزینه تولید محصول آن در قیاس با محصولات سایر معادن جهان تغییر نمی كرد، در بیان اقتصاد سیاسی عبارت بود از بهره مطلق زمین كه به كشورهای صاحب معدن پرداخت می شد و تمام بهره تفضیلی حاصل از این معادن در قیاس با معادن بدتر و سوخت های گرانتر در اختیار انحصارات و دولت های امپریالیستی قرار می گرفت كه آن را موافق نظم معینی كه بیان خواهیم كرد میان خویش تقسیم می كردند.
پس از جنگ دوم جهانی و پیروزی ارتش سرخ بر آلمان فاشیستی ، زمانی كه جنبش های ملی و انقلابی در كشورهای خاورمیانه و بویژه ایران اوج گرفت و زیر شعارحزب توده ایران " با هر گونه استعمار ایران مبارزه كنید" وسیع ترین جنبش ضدامپریالیستی در منطقه پدید آمد، زمانی كه در آذربایجان و كردستان مردم دست به اسلحه برده حكومت های ملی تشكیل دادند و كارگران در حوزه شركت سابق نفت بزرگترین اعتصاب را در تاریخ این منطقه به راه انداختند، روشن بود كه دیگر امتیازات نفتی به شكلی كه موجودند قابلیت حیات ندارند، این امر بویژه وقتی به مسئله زور بدل شد كه جنبش انقلابی ایران با وقفه كوتاه مدتی پس از شكست جنبش های ملی آذربایجان و كردستان دوباره با سمت آشكار و روشن ضد شركت استعماری نفت گسترش یافت و به صورت جنبش عظیم ملی شدن نفت شكل گرفت، قانون ملی شدن صنعت نفت درایران به تصویب رسید، حكومت ملی مصدق روی كار آمد و به اجرای آن همت گماشت.
در چنین زمانی انحصارات امپریالیستی نفت و در راس آن ها انحصارات آمریكائی تغییر شكل امتیازنامه ها را ضرور دانستند و به جای پرداخت حق الامتیاز ثابت از هر تن نفت خام تولیدی، شكل سهیم شدن در سود شركت را پیشنهاد نمودند. بموجب این پیشنهاد كشورهای صاحب نفت تنها نفت خام تحویل می دادند. شركت صاحب امتیاز برای این نفت خام قیمتی اعلام می كرد كه پس از كسر هزینه تولید سود باقی مانده به نسبت مساوی میان شركت و دولت امتیاز دهنده تقسیم می شد. این قراردادها به نام قراردادهای تسهیم بالمناصفه یا پنجاه - پنجاه معروف اند.
اگرقیمتی كه اعلام می شد طبیعی و واقعی می بود، یعنی در بازار واقعی و در رقابت واقعی مابین همه خریداران و مصرف كنندگان نفت تعیین می گردید طبعا" هدف انحصارات امپریالیستی كه غارت بی رحمانه منابع ثروت كشورهای زیر امتیازبود حاصل نمی شد. لذا انحصارت امپریالیستی ضمن پیشنهاد سهیم شدن نصفه كاری در "سود" بازار مصنوعی خرید و قیمت مصنوعی خرید در مبدا ایجاد كردند. بدین معنا كه در واقع امر در خلیج فارس بازاری كه خریدار عادی بتواند از آن نفت بخرد وجود نداشت. این بازار به طور كامل و مطلق در انحصار شركت های عضو كارتل بین المللی نفت قرار داشت و آن ها بودند كه به طور انحصاری نفت كشورهای خلیج فارس را به میزانی كه خود تعیین می نمودند تولید كرده وسپس با قیمتی كه خود اعلام كرده بودند به شركت های تابعه خویش(شركت های دختر) می فروختند: این معامله سر تا پا مجازی بود. قیمتی كه شركت های انحصاری برای نفت خلیج فارس- تحویل بنادر خلیج فارس- اعلام می كردند، در سال 1951 (آغاز برقراری قراردادهای سهیم شدن در سود) تا حدودی باقیمت بازار جهانی مربوط می شد. از این پس رفته رفته این رابطه سست شد و سرانجام گسست، قیمت اعلان شده خلیج فارس بصورت قیمت كاملا" غیر واقعی درآمد كه دیگر قیمت به معنای اقتصادی كلمه نبود، بلكه فقط مبنائی بود برای محاسبه مبلغی كه شركت صاحب امتیاز می بایست بابت حق الامتیاز بپردازد.
از نظر موضوع مورد بررسی ما یعنی بهره زمین، نكته ای در قراردادهای سهیم شدن در سود وجود دارد كه قابل ذكر است و آن اینكه در این قراردادها سهم كشورهای صاحب نفت از دو جزء تشكیل می شود:
1- پرداخت مشخص(1) 2- سهم كشور نفت خیز از سود حاصل از فروش نفت.
(طبق قراردادهای امتیاز خلیج فارس، پرداخت مشخص 5/12% بهای اعلان شده در نظر گرفته شده است).
پرداخت مشخص در واقع همان بهره مطلق زمین است كه به صاحب زمین- صرفنظر از درجه بارآوری معدن- تعلق می گیرد. در كشورهای سرمایه داری پرداخت مشخص به مالكین خصوصی اراضی معدنی پرداخت می شود و میزان آن را در ایالات متحده از8 تا 25 درصد تغییر می كند، یعنی جزئی از بهره تفضیلی زمین را نیز در بر می گیرد.
اگر قراردادهای سهیم شدن پنجاه- پنجاه لااقل در حددی كه انحصارات ادعا می كردند درست اجرا می شد می بایست قبل از تقسیم سود به دو نسبت مساوی، ابتدا پرداخت مشخص را به كشور صاحب نفت بدهند و سپس سودی را كه باقی می ماند به دو نصف كنند. به عبارت دیگر می بایست به كشور صاحب نفت، به عنوان صاحب نفت، چیزی كه پرداخت مشخص نامیده می شود، اضافه بر شركت صاحب امتیاز تعلق گیرد و گرنه قید پرداخت مشخص در قرارداد بی معناست.
با این حال تا سال 1965 انحصارات امپریالیستی حسابسازی كرده و پرداخت مشخص را نمی پرداختند و آن را جزئی ازسهم كشور نفت خیز از سود حاصله به حساب می آوردند. كشورهای نفت خیز از طریق سازمان واحد خود (اوپك) سال ها مبارزه كردند تا توانستند به شركت بقبولانند كه پرداخت مشخص باید جدا از سهم سود و چیزی اضافه بر آن باشد.
اگر پرداخت مشخص را بهره مطلق زمین تلقی كنیم (كه به طور عمده چنین است) سهمی كه اضافه بر آن به كشورهای نفت خیز پرداخت می شود به طور عمده بخشی است از بهره تفضیلی.
مطلب دیگری كه ذكر آن ضروری است این است كه در قراردادهای قبل از جنگ جهانی دوم حق الامتیازهای ثابت به طلا پرداخت می شد. اما بعدها كه ارز كشورهای امپریالیستی دچار تنزل شد، انحصارات امپریالیستی در قراردادهای نوین سهیم شدن در سود، رابطه حق الامتیاز را با طلا گسستند و سهم كشورهای نفت خیز را به ارز (دلار یا لیره ) پرداختند و در نتیجه میزان واقعی آن به نسبت كاهش ارزش دلار و لیره رو به كاهش رفته و تابعی از تورم بین المللی شده است.

بازار كنترل شده فروش نهائی فرآورده های نفتی
بازار مصنوعی خرید نفت خام از كشورهای نفت خیز در حال رشد، چنانكه دیدیم بازار عادی به معنای اقتصادی كلمه نیست و در آن خرید و فروش مبتنی بر قوانین اقتصادی سرمایه داری وجود ندارند، این بازار مصنوعی بر اهرم های غیراقتصادی، یعنی بر اعمال زور و سلطه امپریالیستی متكی است. جزئی است از سیستم جهانی نو استعماری امپریالیسم معاصر. در این بازار انحصارات امپریالیستی منابع نفتی كشورهای در حال رشد را به معنای مستقیم كلمه غارت می كنند.
ولی از این مرحله كه بگذریم و از این بازار مصنوعی به اصطلاح "خرید نفت" كه خارج شویم، وارد بازار سرمایه داری معاصر می شویم كه به هر صورت یك بازار اقتصادی است و اگر چه بازار آزاد نیست و از طرف دولت های امپریالیستی و انحصارات امپریالیستی كنترل و هدایت می شود، ولی در نهایت امر نمی تواند قوانین اقتصادی را زیر پا بگذارد.
برای روشن شدن موضوع، وضع دو مصرف كننده انرژی را در نظرمی گیریم: یكی مصرف كننده غیرمولد و دیگری مصرف كننده مولد. ببینیم اینان در بازار نهائی مصرف چگونه رفتار می كنند؟
الف - مصرف كننده غیرمولد- مثلا" مصرف كننده خانگی - برای چند منظور به انرژی نیاز دارد: روشنائی منزل، گرم كردن و یا تهویه مطبوع مسكن، به كار انداختن وسایل و ماشین های خانگی (نظیر ماشین رخت شوئی، یخچال، تلویزیون، جاروبرقی) ، سوخت آشپزخانه و بالاخره استفاده از وسایل نقلیه برای رفت و آمد شهری و سفر.
این مصرف كننده می تواند انرژی برق، شبكه گاز، مواد نفتی، زغال سنگ و حتی در موادی چوب و هیزم- یكی را انتخاب كند. البته در برخی موارد مصرف نوع معینی از انرژی از قبل تعیین شده است. مثلا" ماشین های خانگی را فقط با برق می توان بكار انداخت وك سی برای این منظور از موتور دیزل استفاده نمی كند. اما در موارد دیگر رقابت میان انواع انرژی مطرح است. مصرف كننده نهائی می تواند برای گرم كردن خانه و یا سوخت آشپزخانه میان زغال سنگ، گاز، فرآورده نفتی و هیزم یكی را انتخاب كند. در این انتخاب البته آسانی و نظافت مصرف و رفاه حاصل از آن نقش معینی دارد، اما تعیین كننده نهائی بالاخره بهای كالاهای رقیب است.
در مواردی، رقابت غیرمستقیم است. مثلا" در مورد رفت و آمد شهری و مسافرت، می توان از اتومبیل شخصی كه بنزین مصرف می كند استفاده نمود و یا با مترو، تراموای، قطار راه آهن رفت و آمد كرد. ولی به هر صورت رقابت وجود دارد و اگر بلیط راه آهن بسیار ارزان باشد بسیاری از مسافرین ترجیح خواهند داد كه بجای سفر با اتومبیل شخصی با راه آهن سفر كنند.
ب - مصرف كننده مولد نیز بنوبه خویش میدان معینی برای انتخاب دارد. مثلا" اگر سرمایه دار صاحب یك كارخانه مولد برق را در نظر بگیریم این كارخانه می تواند از زغال سنگ، فرآورده های سنگین نفت، (نظیر نفت كوره) گاز، سوخت اتمی و یا انرژی آب استفاده كند. این سرمایه دار موقع سرمایه گذاری آن نوعی از كارخانه برق را انتخاب خواهد كرد كه هزینه تولید هر كیلو وات ساعت برق در آن ارزانتر باشد تا بتواند در بازار رقابت پیروز گردد.
چنانكه می بینیم بازار مصرف نهائی، بازار اقتصادی سرمایه داری است. در اینجا كالاها بسته به كیفیت وب های خویش با هم در رقابتند و جز در موارد اضطراری نمی توان مصرف كننده را مجبور كرد كه الزاما" از انرژی نوع معینی استفاده كند.
حال دو فروشنده مواد انرژی زا را در نظر می گیریم: یكی شركت انحصاری نفت عضو كنسرسیوم بین المللی ایران و دیگری شركت انحصاری زغال سنگ در آلمان باختری. وضع این دو در بازار نهائی آلمان باختری در سال 1969 چگونه بود؟
شركت انحصاری نفت كنسرسیوم برای هر تن نفت ایران 84/. دلار هزینه فنی صرف كرده و حدود 5/5 دلار به دولت ایران حق الامتیاز داده و لذا نفت خام درب ندر خارك برای این شركت تنی 34/6 و حداكثر 5/6 دلار تمام شده است. و اگر این شركت به فرض برای حمل هر تن نفت خام 6 دلار كرایه حمل تا بنادر آلمان پرداخته باشد، در این بندر نفت خام برای این شركت 5/12 دلارتمام می شود. هزینه پالایش در همان سال تنی 5/2 دلار است. بنابر این شركت مزبور هر تن فرآورده نفتی را در بندر آلمان به بهای 15 دلار در اختیار دارد و اگر 10 درصد سود ببرد می تواند هر تن فرآورده نفتی را به 5/16 دلار بفروشد و اگر هزینه توزیع در شبكه پمپ های بنزین و غیره را در نظر بگیریم این شركت بهترین مواد نفتی را می تواند به حدود تنی 20 دلار بفروشد و از سود 10% و بیشتر نیز برخوردار باشد.
اما چنانكه گفتیم در همان سال 1969 در بازار آلمان باختری زغال سنگ از پر محصول ترین و غنی ترین معادن تنی 38 دلار تمام می شد كه معادل حرارتی هر تن نفت 54 دلار بود.
روشن است كه این زغال سنگ به هیچ روی قدرت رقابت با نفت را نداشت. نفت علاوه بر آسانی مصرف و رفاه ون ظافتی كه دارد می توانست تقریبا" سه بار ارزانتر از زغال سنگ وارد بازار شود و اگر این دو با همین وضع در برابر هم قرار می گرفتند مصرف كننده نهائی فقط از نفت استفاده می كرد. و معادن زغال سنگ بطور كامل تعطیل می شد.
سایر منابع انرژی زا نیز در بازار آلمان باختری وضعی چندان بهتر از زغال سنگ نداشتند. انرژی آبی در قیاس با نفت (معادل هر تن نفت) حدود 50 دلار و انرژی اتمی حدود 100 دلار تمام می شد.
در اینجا بود كه كنترل انحصاری- دولتی بازار مصرف با تمام قدرت خویش وارد میدان می شد تا بهای انواع انرژی را در بازار مصرف نهائی به هم نزدیك كند و امكان دهد كه منابع انرژی زای بسیار گران در كنار نفت ارزان – و به حساب این نفت ارزان- به زندگی خویش ادامه دهند.
بررسی جزئیات مكانیسم بسیار بغرنج انحصاری- دولتی تنظیم و كنترل بازار مصرف نهائی كه در كشورهای مختلف متفاوت است- خارج از موضوع است و درك اصل مطلب را دشوار می كند. اما خط كلی آن را به آسانی می توان دریافت و آن اینكه دولت امپریالیستی از یكسو از نفت ارزان مقادیر فراوانی گمرك و عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم می گیرد و از سوی دیگر به تولیدكنندگان مواد انرژی زا گران تر انواع كمك های مستقیم و غیرمستقیم می رساند. انحصارات نفتی نیز به جای سود متوسط از سود فوق العاده و ابر سود برخوردار می شوند. در نتیجه نفت به بهائی بالاتر از بهای عادی تولید، و سایر مواد انرژی زا به بهائی پائین تر از هزینه تولید به بازار می آیند و حد متوسطی از قیمت برای انواع انرژی پیدا می شود كه آن ها را در بازار مصرف نهائی با هم قابل رقابت می سازد.
درسال 1969- آستانه بحران انرژی- سازمان كشورهای صادر كننده نفت (اوپك) آمارهائی درباره فروش فرآورده های نفتی در كشورهای اروپای باختری منتشر كرد كه به موجب آن 5/47% از بهائی كه یك اروپائی مصرف كننده نهائی بابت نفت می پردازد از طریق مالیات به صندوق دولت وارد كننده نفت می ریزد، در حالی كه سهم كشورهای صاحب نفت ازاین بها فقط 7 تا 8% است. (یك ششم یا یك هفتم مالیاتی كه كشور اروپائی بر نفت این كشورها بسته است.)
استفاده از اهرم دریافت مالیات از نفت و پرداخت به رشته های پر هزینه انرژی چنان كه یاد كردیم خط كلی و ریشه سیاست تنظیم بازار معاصر انرژی در كشورهای امپریالیستی است. این سیاست در واقع امر به مراتب بغرنج تر و همه جانبه تر از اینهاست و به هدف های گوناگونی خدمت می كند كه در زیر پیرامون آن توضیح كوتاهی می دهم.


راه توده 220 27.04.2009
 

(1)     این بحث مربوط به مرحله قبل از پیدایش بحران انرژی وافزایش سریع قیمت های نفت است درصفحات بعد تغییراتی را كه اخیرا" وپس از این بحران پدید آمده بررسی خواهیم كرد.
 
(1) درفاصله سالهای 1925 تا 1933 تقریبا" همه اراضی نفت خیز كشورهای حوزه خلیج فارس به امتیاز انحصارات امپریالیستی نفت درآمد.
(1)     این قرارداد خائنانه وقتی منعقد شد كه مردم ایران ازهرگونه آزادی محورم بودند. درزمان تدارك لغو قرارداد دارسی وانعقاد قرارداد جدید، هجوم وسیعی به سازمانهای كمونیستی ایران آغازشد. از سال 1930 تا سال 1933 تعداد كثیری از مبارزین كمونیست وهواداران حزب وفعالین اتحادیه های كارگری وبویژه كارگران نفت جنوب را دستگیركردند. درهمان زمان قانون ضدكمونیستی منع فعالیت اشتراكی تصویب شد كه دست شهربانی رضاشاهی را برای اعمال فشار به مخالفین بازمی گذاشت كمونیستهای ایران همواره بلاگردان مردم ایران ونخستین قربانیان هجوم استعمار و امپریالیسم بوده اند. همزمان با آن، هجوم وسیعی به توده مردم زیرنامه "اسكان عشایر+ آغاز شد وهزاران نفر ازكردها، لرها وبختیاریها و قشقائی ها بزندان افتادند. تعداد كثیرازرجال كشور نیز به بهانه های مختلف دستگیر وبرخی از آنها مخفیانه ولی درارتباط مستقیم با قرارداد درزندان بقتل رسیدند. این سالها منطبق است با گسترش فاشیسم درمقیاس جهانی، پیروزی آن در آلمان وانعكاس وسیع آن دردستگاه دولتی ایران.
      تدارك وانعقاد قرارداد جدید درعین حال همزمان است با بحران بزرگ اقتصادی 1929-1933 كه جهان سرمایه را فرا گرفت و لذا دراین چند سال شركت انگلیسی نفت به گسترش استخراج نفت نیازمند نبود و می توانست به نوعی كشمكش وجنگ زرگری با رضا شاه ومقابله با دولت ایران در جامعه ملل و غیره تن در دهد.
      قرارداد درست وقتی امضاء شد كه بحران بپایان رسید وشركت نفت انگلیسی توانست با دست باز استخراج نفت خام وتصفیه وفروش آنرا درمقیاس جهانی گسترش دهد.
       زمانیكه هزاران كمونیست در زندان بودند و رجلا مخالف مخفیانه با زهر و آمپول هوا درزندان بقتل می رسیدند رضا شاه قرارداد خائنانه را تصویب كرد و درسرتاسركشور چراغانی براه انداخت و مدعی سد كه حقوق غضب شده ملت ایران را از انگلیسی ها گرفته است.
       نسل معاصرایران كه خود شاهد تكرار مكرر این نوع صحنه سازی های خیانتكارانه است بخوبی می تواند محیط آنروز را مجسم كند. معمولا" محمد رضاشاه وقتی می خواهد ازآرزوهای بزرگ خویش سخن گوید با نوعی حسرت ودلسوزی ظاهری اظهار علاقه می كند كه شركت ملی نفت ایران باید درهمه عملیات از اكتشاف وتولید وتصفیه و حمل وتوزیع نفت تا پمپ بنزین شریك باشد. اما فراموش می كند كه این شرط حتی در قرارداد دارسی وجود داشت ورضا شاه آنرا از میان برد و كشور ما را به تولید كننده نفت خام درسرچاه بدل كرد كه تا امروز نیز بدست خود محمد رضاشاه تحویل دهنده نفت باقی مانده است.
(1) پرداخت مشخص اصطلاحی است كه درقرارداد ایران وكنسرسیوم درمقابل كلمه انگلیسی ROYALTY انتخاب شده و گاه در مطبوعات ایران آنرا  ارزش زائی نفت نیز ترجمه می كنند.