اقتصاد سیاسی -
51
جدال تاریخی
بر سر نفت ایران
و خلیج فارس
ف. م. جوانشیر
فصل سیزدهم - بهره زمین
نفت خام و فرآورده های نفتی
نفت خام در بازار مصرف نهائی وارد نمی شود. این ماده خام تنها پس
از پالایش و به صورت فرآورده های نفتی به بازار می آید: انواع بنزین
اتومبیل انواع بنزین و سوخت هواپیما، سوخت دیزل گازوئیل(گازنفت)، مازوت
(نفت كوره) و غیره. وجود طیف وسیع فرآورده انرژی زای نفتی، به انحصارات
امپریالیستی نفت و دولت های امپریالیستی امكان می دهد كه به قصد تنظیم
بازار انرژی در میدان بالنسبه وسیعی ، مانور كنند. انواع بنزین اتومبیل
اولا رقیب ندارد(1) و ثانیا مصرف كننده آن به
طور عمده مردم اند و نه انحصارات امپریالیستی. بنابر این بهای این نوع
فرآورده ها را می توان بسیار بالا برد و از این مواد مالیات سنگین و سود
فراوان گرفت.
و اما فرآورده های سنگین نفت- نظیر نفت كوره و گازوئیل- در درجه اول مصرف
مولد دارد. یعنی بطور عمده در كارخانه ها و كشتی ها و تاسیسات بزرگ تجاری
مصرف می شود و درست همین موادند كه بطور مستقیم با زغال سنگ و یا مواد
انرژی زای دیگر وارد رقابت می شوند. برای سرمایه دار صاحب كارخانه مولد برق
بهای بنزین مطرح نیست او مصرف كننده نفت كوره است و بهای نفت كوره را با
بهای زغال، گاز و یا سوخت اتمی و برق آبی مقایسه خواهد كرد و اگر سیاست
تقسیم دولتی - انحصاری بازار نباشد از دو حال خارج نیست. یا تولید كنندگان
سوخت گران ورشكست خواهند شد و صنایع اتمی و غیره و غیره از میان خواهد رفت
و یا اگر اساس را برپایه ادامه حیات عادی آنان بگذاریم قیمت نفت كوره تا حد
گرانترین منبع انرژی بالا خواهد رفت و بهای این منبع انرژی گران در بازار
تعیین كننده خواهد بود، هیچیك از این دو دورنما برای اقتصاد امپریالیستی
جالب نیست. نه ورشكستگی صنایع انرژی به جز نفت و نه تحویل انرژی بسیار
گران.
دخالت دولت در این مورد عكس دخالت آن در فروش بنزین و سایر فرآورده های سبك
نفتی است. دولت از محل مالیات های سنگینی كه از بخش اول گرفته به صنایع
غیرنفتی و پرهزینه انرژی كمك می كند تا آن ها بتوانند كالای خود را به بهای
ارزانتری به بازار عرضه كنند.
مانور میان بهای نفت خام و بهای فرآورده های نفتی به انحصارات امپریالیستی
نفت و دولت های امپریالیستی كمك می كند كه به چند هدف عمده دست یابند. نخست
- رابطه بهای نفت خام و فرآورده های نفتی را از هم بگسلند و چنین وا نمود
سازند كه تفاوت قیمت ها ناشی از عملیات به اصطلاح "پائین دستی" یعنی عملیات
صنعتی و تجارتی پس از خرید نفت خام است و ربطی به كشورهای نفت خیز ندارد.
در سال 1969 بهای هرتن نفت پس از پالایش در بازار نهائی مصرف اروپای باختری
75 دلار بود، در حالی كه در همان سال بهای اعلام شده نفت خام در خلیج فارس
16 دلار و در بندر روتردام 22 دلار. یعنی نفت خام تا از بندر روتردام داخل
شهر شده و بدست مصرف كننده نهائی برسد قیمتش بیش ازسه برابر می شد. البته
در این میان مرحله تصفیه و توزیع قراردارد. اما هزینه تصفیه كمتر از 5/2
دلار برای هر تن و هزینه توزیع در همین حدود است.
اختلاف عظیم قیمت نفت خام و نفت تصفیه شده بهیچوجه نتیجه عملیات به اصطلاح
"پائین دستی" تصفیه و توزیع نیست، نتیجه سود كلان شركت های انحصاری نفت و
مالیات سنگین دولتی است.
دوم - دولتهای امپریالیستی می توانند با استفاده از تفاوت عظیم بهای نفت
خام و فرآورده های نفتی و مانور قیمت میان انواع فرآورده های نفتی، انرژی
ارزان در اختیار همه انحصارات امپریالیستی قراردهند. در همان سال 1969 با
این كه بهای فرآورده های نفتی در بازار مصرف نهائی كشورهای اروپائی بیش از
سه بارگران تر از بهای نفت خام بود، بهای مازوت در سطح نفت خام تثبیت شد و
سایر منابع انرژی نیز از طریق دریافت كمك مستقیم و غیرمستقیم از دولت، بهای
خود را تا این سطح پائین آوردند.
این تفاوت در مناسبات میان ایالات متحده آمریكا با ونزوئلا چشمگیرتر است.
در سال 1969 بهای خرده فروشی بنزین در ایالات متحده (هنوز قبل از پرداخت
مالیات) شش بارگران تر ازبهای اعلان شده نفت خام ونزوئلا بود ولی در همین
سال مازوت تولید شده در پالایشگاه های ونزوئلا به بهائی كمتر از بهای نفت
خام به انحصارات آمریكائی تحویل داده می شد.
سیاست تامین انرژی ارزان در تمام مدت پس از جنگ دوم جهانی تا آغاز بحران
انرژی (1973) از طرف سرمایه داری دولتی - انحصاری همه كشورهای امپریالیستی
اجرا می شد و به مجموعه صنایع بزرگ امكان می داد كه آنان با كم كردن نسبی
سرمایه گردان بر سرمایه استوار خویش بیفزایند و به عبارت دیگر ماشین آلات و
تجهیزات مدرن تر و گرانتری برپا كنند. این مسئله بویژه در دو دهه اخیر كه
انقلاب علمی و فنی در جریان است و رشته های مدرن صنعت مقادیر زیادی انرژی
مصرف می كنند و به سرمایه گذاری استوار و عظیم نیازمندند، اهمیت ویژه دارد.
یكی از دلایل شكوفائی سریع اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی در چند كشور
پیشرفته سرمایه داری- كه بدان می نازند- همانا دسترسی به انرژی ارزان قیمت
است كه به حساب كشورهای نفت خیز ممكن شده است.(2)
اگر این مطلب را به زبان اقتصاد سیاسی بیان كنیم باید بگوئیم كه دولت های
امپریالیستی با سیاست تامین انرژی ارزان برای انحصارات، بخشی از سود فوق
العاده حاصل از غارت منابع نفتی كشورهای نفت خیز را كه می بایست به صورت
بهره تفضیلی منابع پر محصول به این كشورها تعلق گیرد به طور غیرمستقیم میان
همه انحصارات امپریالیستی تقسیم می كنند.
سوم - دولت های امپریالیستی از طریق مانور با بهای نفت و دریافت مالیات
سنگین از آن امكان می یابند كه مبالغ عظیمی وارد بودجه دولتی كنند و سپس از
طریق ستون هزینه آن را میان رشته های مختلف اقتصادی- یعنی انحصارات
گوناگون- تقسیم نمایند. (درباره نقش بودجه دولتی در صفحات آینده توضیح
بیشتری خواهیم داد) نه تنها رشته های انرژتیك از این بودجه كمك دریافت می
كنند، بلكه سایر انحصارات امپریالیستی نیز سهمی از آن دارند. انحصارات
اسلحه سازی سهم شیر و لقمه چرب بر می دارند و سپس نوبت سایر انحصارات می
رسد.
چنین است گوشه ای از تنظیم انحصاری- دولتی بازار نفت و انرژی سرمایه داری
معاصر، كه در كشورهای مختلف با وسائل گوناگون و راه های مختلف انجام می
گیرد. برای داشتن تصوری ازشیوه های مشخص تنظیم دولتی به ذكر یكی دونمونه می
پردازیم:
ایالات متحده آمریكا تا چندی پیش به طور عمده به انرژی تولید شده در داخل
كشور متكی بود و درصد كوچكی از نیازمندی های خود را از كانادا و ونزوئلا
وارد می كرد. با این حال سیاست تامین انرژی ارزان و كوشش برای تقسیم بهره
تفضیلی منابع ارزان قیمت انرژی و بویژه گاز را اجرا می كرد.
گاز در ایالات متحده در قیاس با سایر منابع انرژی بسیار ارزان تولید می
شود. اما دولت تا آغاز بحران انرژی، اجازه نمی داد كه تولیدكنندگان گاز،
همه سود فوق العاده حاصل از آن را خود به جیب بریزند. دولت بر اساس تصمیمات
اداری – و نه اقتصادی- تولید كنندگان گاز را مجبور می كرد كه گاز تولیدی را
به بهای ارزانی به شبكه كشوری تحویل دهند. البته چیزی ازسود متوسط و معمول
تولیدكنندگان كاسته نمی شد. اما از آنجا كه گاز به نسبت سایر مواد انرژی زا
هزینه تولید بسیار كمی دارد، اگر كنترل دولتی نمی بود تولیدكنندگان می
توانستند به رقابت با سایر مواد انرژی زا بپردازند و بهای كالای خود را تا
حد گرانترین كالای رقیب بالا برند و از سود فوق العاده بسیار بزرگی بهره
مند شوند كه بنابر منطق اقتصاد سرمایه داری به بهره زمین بدل می شد و در
اختیار صاحبان معادن گاز قرار می گرفت. اما كنترل دولتی سبب می شود كه
تولید كنندگان بهسود معمول و متوسط انحصارات قانع شوند و صاحبان معادن نیز
بهره تثبیت شونده (رویالتی درحدود12-16%) دریافت دارند و گاز در قیاس با
سایر مواد انرژی زا به بهای ارزانتری به بازار- بویژه موسسات عظیم صنعتی و
كارخانه های برق - عرضه شود.
معنای این اقدام دولت آمریكا از دیدگاه اقتصاد سیاسی سرمایه داری این است
كه اگر چه زمین و معادن گاز را ملی نمی كند- تا به اصل مقدس مالكیت لطمه
نخورد- اما در عمل گامی به سوی ملی كردن معادن برمی دارد. بطوری كه معادن
را از آن همه انحصارات بزرگ به حساب می آورد و ترتیبی می دهد كه حتی بخش
قابل ملاحظه ای از بهره تفضیلی این معادن میان همه انحصارات تقسیم شود.
دخالت دولت آمریكا درعرصه انرژی به مراتب وسیع تر از این نمونه مشخص است كه
یاد كردیم. بخش اعظم هزینه های پژوهش در عرصه های نوین انرژی بودجه دولتی
پرداخت می شود. شبكه وسیعی از انواع اقدامات حمایتی گمرك، تصمیمات مالیاتی،
كنترل ارزی و غیره برای تنظیم بازار انرژی وجود دارد كه اینك در مرحله
بحران انرژی، تمام این شبكه در هم ریخته و باید نظم نوینی در آن برقرار
گردد.
در كشورهای اروپائی، كنترل بازار انرژی را می توان در سیستم اداره صنایع
زغال دید كه بزرگترین منبع داخلی انرژی و در عین حال گران ترین ماده انرژی
زا است. قبل از بحران انرژی بسیاری از كشورهای اروپائی- بویژه انگلستان و
فرانسه- صنایع زغال را ملی كردند. این صنایع، سودآور نیست. زیان می دهد،
اما هنوز بر سر پاست. زیرا از صندوق دولت كمك های عظیم دریافت می دارد. در
آلمان باختری همه صنایع زغال ملی نیست و در دست انحصارات است. اما این
انحصارات نیز از دولت كمك می گیرند. مثلا" وقتی معدنی قدرت رقابت نداشته و
تعطیل شود، دولت بابت این تعطیل پاداش نقدی به صاحبان معدن می پردازد.
در همه كشورهای بزرگ سرمایه داری كنترل كامل دولتی بر بازار برق برقرار است
و انواع تعرفه های ترجیحی وجود دارد. این تعرفه ها طوری تنظیم می شود كه
بهای برق به نسبت میزان مصرف، كاهش می یابد. در نتیجه مصرف كننده عمده-
یعنی انحصارات بزرگ صنعتی و تجاری- از برق ارزان برخوردار می شوند. مصرف
كنندگان كوچك، حتی تولید كنندگان و موسسات بازرگانی كوچك و متوسط بهای
گرانتری بابت برق می پردازند.
اینك آنچه را كه گفتیم در چند كلمه خلاصه می كنیم: معادن نفت در كشورهای
نفت خیز و بویژه معادن خلیج فارس بسیار پرمحصول اند و دستمزد كارگر نیز در
اینجا پائین تر از كشورهای پیشرفته سرمایه داری است. لذا نفت این كشورها در
بازارهای كشورهای سرمایه داری پیشرفته در قیاس با نفت منابع پر هزینه نفت و
در قیاس با سایر مواد گران قیمت انرژی زا در وضع ممتازی قرار دارد.
دولت ها و انحصارهای امپریالیستی، این نفت را به بهای بسیار ارزان كه به
هزینه تولید بسیار ارزان آن مربوط است، از چنگ كشورهای نفت خیز در می
آورند. اما با این بهای ارزان به بازار مصرف داخلی خود وارد نمی كند، بلكه
با ایجاد بازار مصنوعی كنترل شده، شرایطی فراهم می سازند كه بهای انرژی نه
از روی گران ترین منبع مورد استفاده- كه قانون اقتصادی حكم می كند - بلكه
در سطحی پائین تر از آن قرارگیرد. همچنین دولت های امپریالیستی از محل
مالیات دریافتی از نفت به سایر انحصارات نیز كمك می رساند.
با این ترتیب سود فوق العاده ای كه قاعدتا می بایست از تفاوت بهای تولید
نفت در كشورهای نفت خیز و بهای تولید گرانترین انرژی حاصل آید و به صورت
بهره تفضیلی به صاحبان معدن پرمحصول یعنی مردم كشورهای نفت خیز تعلق گیرد،
با تنظیم دولتی- انحصاری قیمت ها میان همه كشورهای امپریالیستی- چه نفتی و
چه غیرنفتی- تقسیم می شود. اینكه آنان بر سر تقسیم این مال غارتی چه
تضادهائی با هم دارند و چه نبرد سهمگینی میان آنان در جریان است خارج از
بحث كنونی است.
آنچه هم اكنون روشن است و باید بخاطرسپرد این است كه همه انحصارات
امپریالیستی- چه نفتی و چه غیرنفتی- چه آن ها كه در كشورهای نفت خیز صاحب
امتیازند و چه آن ها كه چنین امتیازی ندارند- در غارت كشورهای نفت خیز- به
نسبت كمتر یا بیشتر - شریك اند و از مال غارتی سهمی می برند و لذا در نبرد
علیه این كشورها صرفنظر از تضاد درونی خویش متحدا عمل می كنند.
راه توده 221 04.05.2009
(1) البته راه آهن ،
كشتی، هواپیما ووسائظ نقلیه عمومی شهرها، با اتومبیل شخصی بطور غیرمستقیم
رقابت می كنند. اما این رقابت بدلیل رفاه حاصل از اتومبیل معمولا" نقش درجه
دوم دارد.
(2) وضع دو كشور آلمان فدرال و آلمان
دموكراتیك را مقایسه كنید. آلمان فدرال در تمام دوران پس ازجنگ وبویژه از
اواخر دهه 50 تا نخستین سالهای دهه 70 مقادیر فراوانی نفت ارزان وارد كرده
و صنایع خود را با انرژی ارزان قیمت تامین نموده و بهای كالاها وخدمات خود
را پائین آورد. اما جمهوری دموكراتیك آلمان الزاما" صنایع انرژتیك خود را
بطور عمده روی زغال سنگ پرهزینه و بدكیفیت تولید داخلی بنا نموده است. از
همین یك مقایسه ساده می توان فهمید كه چرا كشورهای امپریالیستی نفت را جزو
مواد استراتژیك بحساب می آوردند وازفروش آن به كشورهای سوسیالیستی خودداری
می كردند. هدف جلوگیری از رشد سریع اقتصاد سوسیالیستی بودتا این كشورها
نتوانند درمسابقه با سرمایه داری با سرعت بیشتری پیروز شوند.