اقتصاد سیاسی - 54
هرگز دولت
مافوق طبقات
وجود ندارد
ف. م. جوانشیر

 

 

فصل چهاردهم – درآمد ملی، تولید، توزیع و تجدید توزیع آن

3- توزیع درآمد ملی
اقتصاد سیاسی و عامی گرای بورژوایی، برای تولید، سه عامل قائل است و مدعی است كه درآمد ملی نیز به طور متناسبی میان عوامل تولید توزیع می شود. این سه عامل به ادعای اقتصاددانان بورژوائی عبارتند از: سرمایه، زمین و كار، درآمدهای متناسب با آن نیز عبارتند از: سرمایه سود، زمین بهره زمین ، كار دستمزد.
این برخورد به درآمدها و منابع آن ها از سر تا پا غیرعلمی، میان تهی و خلاف واقع است.
چنان كه می دانیم سرمایه اشكال مختلف دارد و از جمله سرمایه استقراضی كه بهره می آورد. همچنین می دانیم كه هر تك سرمایه داری ولو اعتباری نگرفته و با سرمایه مشخصی كار كند، همواره سود خود را با بهره پول مقایسه می كند و مراقب آن است كه سود او كمتر از بهره پول به اضافه درآمد كارفرمائی نباشد، به عبارت دیگر فرمول سرمایه سود، به طور دقیق تر و مشخص تر عبارتست از سرمایه بهره پول. یعنی پولی كه پول زائیده است. آیا هیچ اقتصاددان بورژوائی ولو عامی ترین آن ها می تواند توضیح دهد كه منبع بهره پول كجاست؟ در بحث از سرمایه استقراضی گفتیم كه "مهمترین" توضیحی كه شخصیت های برجسته اقتصاد سیاسی عامی گرای معاصر پیدا كرده اند این است كه صاحب سرمایه استقراضی از آنجا كه پول خود را به خطر انداخته و از آنجا كه مدتی باید صبر كند تا اصل و فرع پولش را بگیرد، در مقابل این "محرومیت ها" حق دارد كه بهره ای مطالبه كند. به فرض محال كه همه این توضیحات پذیرفته باشد، هیچ كدام منبع بهره را نشان نمی دهد. این بهره را چه كسی تولید كرده است؟
و اما زمین؟ چگونه می تواند تولید ارزش كند؟ البته درجه حاصل خیزی زمین سبب می شود كه هر واحد كار اجتماعی مقدار بیشتری ارزش مصرف بوجود آورد. اگر زمین حاصلخیز باشد یك ساعت كار اجتماعی لازم به طور مثال یك كیلو گندم می دهد و اگر كم حاصل باشد، 2000 گرم. در اینجا زمین شرط تولید است. ارزش مصرف است. در حالی كه بهره زمین ارزش است. كار انسانی متراكم شده است. نمی توان ارزش مصرف، یعنی زمین را با بهره زمین، یعنی ارزش، مقایسه كرد. همچنان كه نمی توان حجم اطاق را با من تبریز سنجید.
سرمایه و زمین تولیدكننده ارزش نوین نیستند. ارزش نوین را فقط كار زنده انسانی تولید می كند. اما سرمایه و زمین به مثابه وسائل تولید كه به مالكیت خصوصی افراد جداگانه درآمده اند فقط به دلیل وجود این مالكیت كه پایه مناسبات تولیدی سرمایه داری است، در توزیع ارزش نوین شركت می كنند. به كارگر كه تولید كننده ارزش نوین است فقط به اندازه ارزش نیروی كارش پرداخت می شود و باقی ارزش نوین كه جمع كل اضافه ارزش تولید شده در تمام رشته های اقتصادی و همه موسسات تولیدی سرمایه داری است یك كاسه شده و سپس در یك نبرد شدید رقابت و گاه نبرد بسیار خونین میان قشرهای مختلف سرمایه داران و زمین داران تقسیم می شود.
اگر ارزش نوین یا درآمد ملی را N بگیریم:

 

                                            N = V+m
جمع كل اضافه ارزش + جمع كل دستمزدها = درآمد ملی

یعنی نخستین تقسیم بزرگ درآمد عبارتست از تقسیم آن میان طبقه كارگر كشور از یكسو و طبقه سرمایه دار و طبقه زمین دار از سوی دیگر، به طبقه كارگر به اندازه V می رسد كه جمع كل دستمزدهاست و به طبقه دیگر به اندازه m كه جمع كل اضافه ارزش و یا جمع كل سود، بهره پول و بهره زمین است.

مرحله اول تقسیم درآمد ملی:
دستمزد كارگر V
سود سرمایه صنعتی، سود سرمایه بازرگانی، سود بانكی، بهره پول و بهره زمین m

بر سر این تقسیم، بزرگترین نبرد طبقاتی جامعه سرمایه داری جریان دارد. هدف نهائی این نبرد كه زیر پرچم دانش ماركسیستی – لنینیستی جریان دارد این است كه اصولا" طبقات طفیلی از میان بروند و این تقسیم نابخردانه نیز از میان برداشته شود. جامعه براساس سوسیالیستی تجدید سازمان یابد و از درآمد ملی جامعه كه محصول كار انسان های مولد است بخشی برای رفع نیازمندی های مصرفی این انسان ها و بخش دیگر كه اضافه بر مصرف عقلائی انسان ها باقی می ماند برای بازتولید گسترش یافته و بهزیستی تمام جامعه صرف گردد. به این هدف نهائی تنها از طریق انقلاب سوسیالیستی، یعنی سرنگونی حاكمیت سرمایه داران و زمین داران، استقرار حاكمیت پرولتاریا و اجتماعی كردن مالكیت وسائل تولید می توان دست یافت.
در كنار این هدف نهائی، هدف نزدیكتری نیز در برابر طبقه كارگر قرار گرفته و آن این كه تا وقتی هنوز سرمایه داری باقی است در زندگی و نبرد روزمره، لااقل تناسب تقسیم درآمد ملی را به سود خویش تغییر دهد و نگذارد كه سرمایه داران و زمینداران از سهم او (v) بكاهند و به سهم خویش (m) اضافه كنند. مبارزه در این راه به طور عمده از طریق اتحادیه های كارگری البته با هدایت و تحت رهبری احزاب پرولتری انجام می گیرد.
در این نبرد همه اقشار سرمایه داران و زمین داران نیروی واحدی را در مقابل طبقه كارگر تشكیل می دهند. آن ها می كوشند در صفوف كارگران نفاق افكنند و بدین منظور در عین اینكه ازجمع كل V كه به مجموع كارگران كشور می رسد كم می كنند، دستمزد بخشی از كارگران را به زیان بخش دیگر بالا می برند. به عبارت دیگر برای آن كه نبرد بر سر تقسیم N دو بخش V (دستمزدها) و m (سود و بهره پول و بهره زمین) را به سود خود به پایان رسانند، می كوشند تا گروه های مختلف كارگری را بر سر تقسیم V به جان هم اندازند.
اتحادیه های كارگری درست از زمانی تشكیل شد كه كارگران با شم طبقاتی خویش و در ابتدا به طور ناخود آگاه و گنگ به این تاكتیك شیطانی سرمایه پی بردند و سپس در طول زمان به خود آگاهی طبقاتی دست یافته به صورت طبقه ای متشكل در برابر سرمایه صف بستند.
گروه های گوناگون سرمایه داران و زمین داران نیز در میان خود بر سر تقسیم كل اضافه ارزش كه از طبقه كارگر بیرون كشیده اند، نبرد سهمگینی دارند. البته این تقسیم، قوانین معین اقتصادی دارد كه ما در فصل های پیشین بررسی كردیم و نشان دادیم كه بهره پول، بهره زمین، درآمد كارفرمائی، سود سرمایه صنعتی و بازرگانی چگونه تعیین می شود. اما هرگز نباید فراموش كرد كه قوانین اقتصاد سیاسی سرمایه داری همواره به صورت گرایش و در طول زمان عمل می كنندو نه به صورت قوانین آهنینی كه به نتایج دقیق ریاضی برسند. لذا همواره این امكان وجود دارد كه گروهی از سرمایه داران در مرحله معینی و برای مدت معینی سهمی بیش از گروه دیگر از كل اضافه ارزش بردارد. لذا هر گروهی باید مراقب سهم خویش باشد و آن را با چنگ و دندان از گروه دیگر بستاند. مناسبات سرمایه داران در موقع توزیع كل اضافه ارزش، از نوع مناسبات درندگان است.

4- تجدید توزیع درآمد ملی
آنچه درباره توزیع درآمد ملی میان طبقات مختلف جامعه سرمایه داری گفتیم خطوط كلی این توزیع و مرحله اول آن است نبرد بر سر سهمی كه به هر طبقه ای رسیده پس از مرحله اول نیز ادامه می یابد و درآمد ملی تا مصرف نهائی برسد چند بار تجدید توزیع می شود. به عنوان مثال وقتی سرمایه داران دستمزد كارگر را به او پرداختند این به هیچ وجه بدان معنا نیست كه حساب خود را با او تصفیه كرده و او را به حال خود رها كرده اند که از دستمزدش طبق دلخواه بهره گیرد. آن ها كارگران را از دم صندوق دستمزد تا لحظه ای كه آنان آخرین دینار دستمزدشان را خرج كنند دنبال می كنند و در هر گام در كمین اند تا تكه ای از دستمزد آنان را بدزدند و بر سود خویش بیافزایند.
نبرد برای تجدید توزیع در درون خود سرمایه داران و زمین داران نیز همچنان ادامه می یابد و هر یك از آنان می كوشد تا در جریان توزیع مجدد درآمد ملی بر سهم خود بیافزایند.
وسائل و روش های تجدید توزیع گوناگون است. مثلا بازی با قیمت ها وكاهش قیمت پول (تورم) كه یكی از عادی ترین آنهاست. فرض كنیم كارگران در آغاز سال نو موفق شده اند قراردادی با سرمایه داران منعقد كنند كه در آن دستمزدی به میزان صد تومان برای كارگر تعیین شده است. اگر در طول سال قیمت كالاهای مورد مصرف كارگران 20 درصدافزایش یابد دستمزد واقعی آنان از صد تومان به هشتاد تومان كاهش خواهد یافت و بیست تومان دیگر به سهم سرمایه داران افزوده خواهد شد.

5- نقش بودجه دولتی در تجدید توزیع درآمدملی
تورم و بازی با قیمت ها كه یادكردیم و انواع اهرم های اقتصادی دیگر از این نوع، با وجود اهمیت فراوانی كه دارد اهرم اصلی تجدید توزیع درآمد ملی نیست. اهرم اصلی و تعیین كننده تجدید توزیع درآمد ملی بودجه دولتی است كه نقش آن پا به پای تكامل سرمایه داری وبزرگتر شدن و افزایش قدرت و نفوذ دولت سرمایه داری در حال افزایش است. برای اینكه به اهمیت این نقش پی ببریم بجاست به یاد بیاوریم كه درآمد ملی در نخستین مرحله، میان طبقات سه گانه اجتماع سرمایه داری تقسیم می شود. یعنی میان كارگران، سرمایه داران و زمین داران. اگر تقسیم درآمد ملی در همین مرحله باقی بماند سازمان ها و نهادهای بسیار مهمی كه جامعه سرمایه داری بدون آن ها نمی تواند روی پای خود بایستد – قبل از همه ارتش، پلیس و به طور كلی دستگاه عظیم بوروكراتیك دولتی و بخشی از خدمات اجتماعی كه به عهده دولت است محلی برای تامین هزینه خود نمی یافتند. این دستگاه ها و كسانی كه در آن ها مشغول كارند در نخستین مرحله تقسیم درآمد ملی جائی ندارند. ادامه زندگی آن ها موكول به این است كه درآمد ملی از نو تقسیم شود. این كار را بودجه دولتی انجام می دهد، به این ترتیب كه دولت از طرق گوناگون و قبل از همه از طریق دریافت مالیات ها قسمتی از درآمدی را كه در نخستین مرحله توزیع درآمد ملی به طبقات مختلف اجتماعی رسیده از آنان می گیرد و به آن گروه های اجتماعی (پلیس، ارتش، كارمندان دولت …) كه نقشی در تولید ندارند می پردازد.
بودجه دولتی علاوه بر این می تواند در تجدید توزیع درآمد ملی میان طبقات سه گانه، جامعه سرمایه داری و همچنین گروه های مختلف سرمایه داران و زمینداران نیز نقش موثری ایفا كند. از یكی بگیرد و به دیگری بدهد. در نتیجه تناسبی را كه میان طبقات و گروه های اجتماعی در نخستین مرحله توزیع درآمد ملی بوجود آمده بود به سود گروهی و به زیان گروه دیگر تغییر دهد. پا به پای تكامل سرمایه داری و گذار آن به سرمایه داری دولتی – انحصاری این نقش بودجه دولتی به طور مداوم افزایش می یابد. برخی از رشته های صنعتی و گروه های معینی از سرمایه داران چه بسا مهمترین سهم خود را از درآمد ملی از طریق بودجه دولتی می گیرند. (سفارش های بزرگی كه دولت به موسسات معین سرمایه داری می دهد (بویژه موسسات اسلحه سازی)، مانور دولت با نظام مالیاتی كشور (كاهش مالیات های گروه معین سرمایه داران و یا معاف كردن آن ها از مالیات، افزایش مالیات گروه دیگر) دادن اعتبار و حتی كمك های بلاعوض به گروه های معین سرمایه داران از انواع وسائلی است كه دولت برای تجدید توزیع درآمد ملی و تغییر سهم گروه های مختلف اجتماعی از این درآمد دراختیار دارد. مجموعه این نوع عملیات از نظر اقتصادی در بودجه دولتی منعكس می شود.
اقتصاددانان عامی گرای بورژوائی نقش بودجه دولتی را در تجدید توزیع درآمد ملی انكار نمی كنند. اما هدف های واقعی آن را تحریف می نمایند به نظر آنان دولت كه گویا مافوق طبقات قرار دارد از بودجه خویش به عنوان وسیله ای برای اصلاح جامعه و بهزیستی توده مردم استفاده می كند. از متمكنین می گیرد و به مستمندان می دهد، امنیت عمومی را تامین می كند و امكانات رشد اقتصادی رابود عموم فراهم می آورد.
اما واقعیت با این ادعاها، آشكارا تناقض دارد. دولت سرمایه داری دستگاهی فوق طبقات نیست. آلت ستمگری طبقاتی، آلت اعمال زور سرمایه داران و زمین داران بر كارگران و توده های ستمكش است. بودجه دولتی نیز تجسم این ستمگری در عرصه فعالیت اقتصادی دولت است. ستون درآمد بودجه دولتی از مالیات كارگران و سایر توده های ستمكش پر می شود. اما ستون هزینه تقریبا" به طور كامل در خدمت سرمایه داران و زمین داران است و اگر به فرض در این ستون مبلغی برای خدمات عمومی و كمك به كارگران در نظر گرفته شده باشد تنها پوششی است برای پنهان كردن هدف اصی بودجه دولتی.
مالیات های دولتی رامعمولا دو بخش عمده مالیات های غیرمستقیم و مالیات های مستقیم تقسیم می كنند. مالیات غیرمستقیم عبارت از انواع مالیات هائی است كه دولت بر كالاها و خدمات می بندد. مثلا" عوارض گمركی، حق انحصار دخانیات، عوارض و رسومات مشروبات، مالیات بر قند و شكر و سایر مصارف عمومی. این مالیات ها به طور كامل بدوش توده زحمتكش بار می شود، چرا كه مصرف كننده عمده كالاهائی كه بر آن مالیات بسته اند، آن ها هستند. البته سرمایه داران هم به جای خود مصرف كننده اند. آن ها هم به طور مثال سیگار می كشند و مشروب می خورند. ولی تعداد سرمایه داران در جامعه كم است و توده میلیونی مصرف كننده را كارگران و زحمتكشان تشكیل می دهند ولذا مالیات بر كالاهای مصرفی را نیز اینان می پردازند. اضافه كنیم كه در تعیین مالیات های غیرمستقیم ملاحظات طبقاتی در نظر گرفته می شود و به كالاهائی مالیات بسته می شود كه مصرف وسیع عمومی دارد.
مالیات های مستقیم و یا مالیات بر درآمد مستقیما" از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می شود. ادعای اقتصاد سیاسی بورژوائی این است كه این نوع مالیات را سرمایه داران می پردازند و دولت از این طریق به ایجاد "عدالت اجتماعی" كمك می كند. اما در این مورد نیز واقعیت غیر از این است. بخش اعظم مالیات های مستقیم نیز عبارت از مالیات هائی است كه بر درآمد كارگران،كارمندان و صاحبان مشاغل آزاد پزشكان، وكلای دادگستری، هنرمندان و غیره بسته می شود كه اینان به نوبه خویش درآمد خود را از كارگران گرفته اند و هر چه بر مالیات آنان افزوده شود هزینه خدماتی كه كارگران و توده زحمتكش بدان نیاز دارند بالا می رود.
اما در مورد برقراری "عدالت اجتماعی" از طریق مالیات های مستقیم واقعیتی وجود دارد و آن اینكه دولت سرمایه داری به عنوان نماینده همه سرمایه داران بزرگ انحصاری به تشكیل سود متوسط انحصاری كمك می كند. از رشته هائی كه نیازمند سرمایه گذاری كلان بوده و كم سودند كمك می رساند. البته در مورد سرمایه داری دولتی – انحصاری كمك دولت به تشكیل سود متوسط مربوطه به ابر سود انحصارات عظیم است وگرنه دولت به سرمایه داران كوچك و متوسط سود نمی رساند. برعكس مبلغی از سود همین سرمایه داران كوچك و متوسط به صورت مالیات به صندوق دولت می ریزد تا از سوی دیگر به صندوق انحصارات بزرگ منتقل شود و بر میزان ابر سود انحصاری آنان بیفزاید.
بزرگترین بخش هزینه دولت سرمایه داری را هزینه نظامی و پلیسی تشكیل می دهد. دولت سرمایه داری از خود كارگران و زحمتكشان مالیات می گیرد و با پول آن ها دستگاه عظیم ستمگری تشكیل می دهد كه علیه خود آنان متوجه است. ارتش و پلیس علاوه بر نقش اقتصادی كه از طریق هزینه های تسلیحاتی و نظامی به سود سرمایه داران ایفا می كنند به عنوان عامل ستمگری طبقاتی نیز در توزیع و تجدید توزیع درآمد ملی به سود سرمایه داران دخالت مستقیم درآمد ملی را میان زحمتكشان و طبقات طفیلی حفظ می كنند و با تكیه به این نیروست كه از دستمزد طبقه كارگر كاسته و مقاومت كارگران را سركوب می نمایند.
ارتش های امپریالیستی و دستگاه های جاسوسی و خرابكاری دول امپریالیستی نقش بویژه مهمی در اسیر كردن ملل كشورهای در حال رشد و غارت ثروت ملی این كشورها و انتقال آن به صندوق انحصارات امپریالیستی ایفا می كنند.


راه توده 224 25.05.2009