ماركس – 11
اقتصاد جمعی و ملی
یعنی پایان نقش دولت
ترجمه و تدوین جعفرپویا
ماركس خواهان دولتی است مداخله
گر و قادر مطلق؟ تصويری كه حوادث سياسی سده بيستم از ماركس ارائه داده
ظاهرا در تاييد اين سخن است. اقتصاد كشورهای بلوك شرق، كه خود را ملهم از
ماركس می‌دانستند، مبتنی بر يك دولت قدرتمند بود كه اقتصاد را در حاكميت و
مالكيت خود داشت. اين دولت، از خلال برنامه ريزی مركزی، در مورد
نيازمندی‌های جامعه و مردم تصميم می‌گرفت و اهداف و آهنگ توليد را در
عرصه‌های صنعتی يا كشاورزی تعيين می‌كرد. حضور دولت در عرصه سياسی نيز
بسيار نيرومند بود: در بسياری از اين كشورها حزبی واحد وجود داشت كه قدرت
را بطور انحصاری در دست داشت. سنديكاها از تصميمات دولت پشتيبانی می‌كردند
و جامعه مدنی استقلالی اندك داشت. از نظر ايدئولوژيك نيز مجموعه نهادهای
فرهنگی، آن سمتگيری را دنبال می‌كردند كه قدرت مركزی تعيين كرده بود و فرض
می‌شد كه در خدمت منافع مردم است. نتيجه همه اينها سياسی شدن فوق العاده
فرهنگ شد. اين امر در دهه سی سده بيستم و در دوران "ژدانوف" حتی تا پيگرد
جريان‌های فكری كه خطرناك ارزيابی می‌شدند پيش رفت. نه تنها هنر، ادبيات،
نقاشی يا موسيقی بلكه گريبان علم نيز گرفته شد كه ماجرای تاثرآور "ليسنكو"
نمونه‌ای از آن است. در اين ماجرا كوشيدند ديدگاه‌های رسمی را به علم زيست
شناسی تحميل كنند. از آنجا كه ديدگاه رسمی تنها بر نفوذ محيط بر انسان
تاكيد داشتند كشفيات ژنتيك كه بر عامل ژن و توارث انگشت می‌گذاشت انكار شد.
بدينسان دولت در عرصه‌هايی وارد شد كه در يك منطق دمكراتيك علی الاصول جايی
برای دخالت در آن نيست.
از طرف ديگر، اين نكته نيز بديهی است كه انديشه سياسی ماركس نقش عمده و
مثبتی به دولت می‌دهد. اين تاكيد بر نقش دولت، جنبه نوين و خلاق انديشه
ماركس هم در برابر ليبراليسم و هم در برابر آنارشيسم بود و هست. ليبراليسم،
در شكل افراطی آن، می‌خواهد مداخله دولت را در اقتصاد حذف كند. تنها نقشی
كه دولت در اين ديدگاه دارد آن است كه كاركرد آزادانه بازار را بر مبنای
مالكيت خصوصی تضمين كند. انديشه ماركس برعكس تملك جمعی ابزارهای توليد و
مبادله را توصيه می‌كند كه به تمركز آنها در دست دولت می‌انجامد. مانيفست
حزب كمونيست، در پايان فصل دوم آن، بطور مفصل همه اقداماتی را كه بايد
همراه با اين تملك جمعی ابزارهای توليد و مبادله انجام شود بر می‌شمرد
(ماليات، تمركز اعتبار و غيره). اين مالكيت جمعی از نظر ماركس يكی از
پايه‌های اساسی كمونيسم است و از اين طريق است كه كمونيسم متمايز می‌شود از
يك برنامه صرفا سوسياليستی، يعنی برنامه‌ای كه از حمله راديكال و قاطعانه
به مالكيت خصوصی سرمايه‌داری امتناع می‌كند. اين انديشه‌ای است كه ماركس تا
به پايان بر آن باقی ماند و هرگز از آن عدول نكرد. از اين نظر، احزابی كه
بيش از يك سده است دربرابر سوسيال دمكراسی يا حتی درون آن برای
ملی شدن‌ها و برای
گسترش نقش دولت در عرصه اقتصادی مبارزه می‌كنند می‌توانند بحق خود
را ملهم از انديشه‌های اساسی ماركس بدانند.
انديشه ماركس همچنين بر ضرورت مداخله سياسی دولت پای می‌فشارد و اين چيزی
است كه قويا جنبش كمونيستی را در مشی استراتژيك آن دربرابر آنارشيسم قرار
می‌دهد. در حالی كه آنارشيسم خواهان الغای فوری دولت است، چرا كه آن را
سلطه‌ای تحمل ناپذير بر فرد می‌داند، انقلاب كمونيستی برعكس خواهان آن است
كه پرولتاريا قدرت سياسی را بدست گيرد، دستگاه دولتی را فتح كند و آن را
بسود خود بكار اندازد و بدينسان خود را به "طبقه حاكم" تبديل كنند. انگلس
حتی دورتر می‌رود و در جدل با پرودن، ضمن گسترش بحث، تاكيد می‌كند كه نمی
توان اقتدار را از سازمان اجتماعی كار حذف كرد و بنابراين قدرتی لازم است
كه ضامن اين اقتدار باشد. ما هنوز بسيار دور از آن تخيل آنارشيستی هستيم كه
حذف كامل و فوری هرگونه فشار انسان بر انسان را می‌طلبد.
با همه اينها اگر ماركس موافق با وجود دولت است، اين فكر كه دولت همه كاره
باشد يا اينكه امكان زوال و پشت سرگذاشتن آن وجود ندارد در تضاد با مفهم
دقيقی است كه او از كمونيسم در اين عرصه داشت. مالكيت جمعی از نظر ماركس
ابزاری برای دمكراتيزه كردن حيات اقتصادی است. هدف آن است كه كارگران توليد
را بطور واقعی در تملك خود بگيرند و بنابراين در اين عرصه قدرتی واقعی به
آنان واگذار شده باشد. اين قدرت واقعی تنها با تغيير حقوقی مالكيت از
سرمايه‌دار به دولت بدست نمی‌آيد. اگر ملی شدن وسايل توليد چارچوب ضروری
است شرط كافی نيست. تملك واقعی مستلزم يك سلسله اقدامات دمكراتيك در مديريت
اقتصاد است كه هدف آن پايان دادن به بيگانگی اجتماعی انسان در كار باشد.
بعدها انديشه "خودگردانی سوسياليستی" توانست، عليرغم ابهام استراتژيك و
حقوقی آن، اساس اين خواست را بيان كند.
علاوه بر آن و بويژه، ماركس معتقد بود كه تسخير قدرت
دولتی، تنها يك مرحله گذار است و دولت در نهايت می‌تواند و بايد
زوال يابد. ماركس بت شدن دولت را نمی پذيرفت. او برخلاف مثلا "لاسال"
سوسيال دمكرات كه مدعی بود جوامع نمی توانند از دولت صرفنظر كنند معتقد بود
كه وجود دولت جنبه ثانوی دارد و ناشی از تضادهای طبقاتی است. بنظر ماركس
دولت ابزاری در دست طبقه حاكم است تا از نظر سياسی سلطه خود را از جمله
بوسيله زور و سركوب برقرار كند. پايان حاكميت طبقاتی، همراه با پيشرفت
عمومی اخلاق جمعی و فردی، دولت را بيفايده خواهد كرد. نه اين كه دولت الغا
شود، بلكه در واقع شرايط اجتماعی - تاريخی زوال آن ساخته شود. بدينسان،
استراتژی كه ماركس پيشنهاد می‌كند در چارچوب اين چشم انداز عمومی قابل درك
است. اين استراتژی در نقطه مقابل يك مشی دولت گراست، چيزی كه لنين آن را با
موشكافی زياد در كتاب "دولت و انقلاب" (1917) نشان داده است. مسئله اين است
كه از همان آغاز انقلاب كمونيستی، همچنانكه در كمون پاريس انجام شد، ماشين
دولتی بورژوازی را "درهم شكست"، آن را به شكلی دمكراتيك متحول ساخت (پايان
دادن به ارتش دائمی، انتخابی كردن كارمندان عاليرتبه و قابل عزل بودن آنان،
لغو امتيازات سياسی و غيره) و بنابراين با اقدامات عملی، از همان ابتدا
روند زوال دولت را آغاز كرد، نه آنكه اين زوال را به پايان تحول انقلابی
موكول ساخت. بنابراين ما در نقطه مقابل آن چيزی هستيم كه بلشويك‌ها ناگزير
شدند يا خود را ناگزير به انجام آن ديدند و حكومت چين نيز همچنان در همان
مسير حركت می‌كند، صرفنظر از آنكه بتوان آن را با دلايل ژئوپوليتيك توجيه
كرد يا نه.
اكنون می‌توانيم چهره واقعی كمونيسم را ببينيم: نه يك جامعه تام گرا كه همه
جوانب حيات انسانی را در زير قيمومت دولتی بپيچاند، بلكه برعكس جامعه‌ای كه
در آن دولت كاركردهای دقيقا سياسی قهر و فشار را از دست بدهد، جامعه‌ای كه
در آن بر مبنای يك اقتصاد جمعی "حكومت افراد"
جای خود را به "اداره اشيا" بدهد. (انگلس - انتی دورينگ). در واقع اگر بحثی
باشد بر روی اين جنبه نظريه ماركس است؛ نه از آن جهت كه گويا اين نظريه
خواهان يك دولت قاهر است، بلكه برعكس از اين نظر كه معتقد به امكان زوال
سياسی دولت است و هنوز نتوانسته ثابت كند كه اين كار در يك بعد انسانشاسانه
شدنی است.
راه توده 149 17.09.2007
فرمات
PDF