راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

ماركس و دترمينيسم - 6
رابطه علت و معلولی
با دترمینیسم مارکس
تدوین و ترجمه "جعفرپویا"
 

امروزه چهره "دترمينيسم" (يا جبرآئينی) در افكار عمومی روشنفكری آنچنان تيره شده كه توصيف يك انديشه همچون انديشه‌ای دترمينيستی مانند آن است كه حكم بطلان آن را پيشاپيش صادر كرده باشيم.
"دترمينيسم" در ريشه لغوی اروپايی آن از مفهوم "معين" و در مرزهايی "محدود شدن" گرفته شده‌است. در زبان فارسی دربرابر آن معادل‌های مختلفی را نظير اصل عليت، موجبيت، جبرگرايی، علت گرايی قرار داده‌اند. اميرحسين آريانپور برابرنهاده "جبرآئينی" را در اين مورد بكار گرفته كه در اين نوشته نيز از آن استفاده شده است. از نظر تاريخی مفهوم دترمينيسم ابتدا در ارتباط با مفاهيم فيزيك كلاسيك سده هيجدهم و ديدگاه‌های لاپلاس (رياضی دان و منجم فرانسوی) قرار داشت. دترمينيسم در اين مفهوم جهانی را تصوير می‌كرد ايستا، كه تابع قوانين تكراریست و به همين دليل اگر بتوان اين قوانين را شناخت، سمت و سير حركت جهان را نيز می‌توان با دقت تمام پيش بينی كرد. البته دترمينيسم در مفهومی نيز وجود داشته و بكار رفته كه براساس آن واقعيت برمبنای جبر و ضرورت‌هايی كه ريشه ماورايی و الهی دارند و خارج از قدرت انسان هستند تحول پيدا می‌كند. اين ديدگاه در واقع نوعی سرنوشت گرايی و اعتقاد به دست تقدير و فاتاليسم است و بالطبع ربطی به علوم ندارد. ماركس در اين زمينه چگونه می‌انديشيد؟ آيا می‌توان درك او را از تاريخ بدين عنوان كه "دترمينيستی" است بی اعتبار دانست؟
نخست يك مسئله را روشن كنيم : نبايد در يك درك صرفا منفی از دترمينيسم خود را حبس كرد. دترمينيسم يك اصل اسلوبی و متدلوژيك است كه متضمن رويكرد علمی به واقعيت است. بر اساس اين اصل تمام پديده‌ها كه در حيطه تجربه ما قرار می‌گيرند، معلول يك سلسله علت‌ها هستند؛ كه علت‌های مشابه معلول‌های مشابه بوجود می‌آورند و بنابراين در تحول جهان قوانينی وجود دارد كه امكان درك آن را بوجود می‌آورد. ماركس در اين مفهوم البته يك دترمينيست است همانگونه كه زيگموند فرويد - روانشناس اتريشی - يا پير بورديو - جامعه‌شناس فرانسوی - در عرصه علوم انسانی هستند يا هر دانشمند ديگری در عرصه علوم طبيعی. هدف ماركس يافتن آن قوانينی بود كه در عرصه تاريخ و در درازمدت عمل می‌كنند و بر فعاليت انسان بدون آنكه او بداند تاثير می‌گذارند. می‌توان به برخی از اين قوانين اشاره كرد كه در مركز آنچه ماترياليسم تاريخی می‌ناميم قرار دارند، قوانينی كه شكل حكم‌ها و تزهای عمومی به خود گرفته‌اند مانند: انسان‌ها خود تاريخ خود را می‌سازند اما برمبنای يك وضع و شرايط كاملا معين كه از پيش وجود داشته و آنان نقشی در ايجاد يا انتخاب آن نداشته‌اند و در نتيجه، اين شرايط قبلی، تاثير عمل آنان را كاملا معين و مشروط می‌كند. از اينرو برای درك فرد اتفاقا بايد از او فاصله گرفته و شرايط جمعی زندگی را مورد توجه قرار داد. اين شرايط جمعی در درجه نخست شرايط اقتصادی هستند يعنی كار توليدی، مناسبات انسان با طبيعت، وضعيت فنون، توزيع مالكيت و بنابراين مناسبات اجتماعی. در درون اين مناسبات، مبارزه طبقات عاملی تعيين كننده در تحول جامعه است و مشابه آنها. می‌توان نظاير اين احكام را ذكر كرد كه كاملا دترمينيستی هستند ولو اين كه از نظر ظاهری شكل قوانين خيلی خشك و دقيق را ندارند. كشف همين قوانين بود كه درك ما را از تحول تاريخی دگرگون كرد و قويا بر پژوهش‌های تاريخی سده بيستم اثر گذاشت. شناخته‌ شده ترين و مشهورترين تاثيرات آن را در عرصه جهانی می‌توان در آثار فرناند برودل، پل ويلار، اريك هوبسبام يا امانوئل والرشتاين ديد.
البته زمانی كه اين قوانين و احكام جايگاهی گزندناپذير می‌گيرند و شكل خيلی سفت و سخت پيدا می‌كنند خطر لغزش به سمت يك دترمينيسم مكانيست و مطلق و غيرقابل دفاع بوجود می‌آيد. مثلا گفته می‌شود كه در نزد ماركس قوانينی كه در تحول سرمايه‌داری در كار هستند و بايد به اضمحلال آن منتهی شوند همچون قوانينی مطرح شده است كه امكان فرار از آن وجود ندارد و در واقع بنوعی مقدر است. يا اينكه ماركس معتقد بوده است كه تاريخ جوامع تحت تاثير يك قانون بنيادين تحول پيدا می‌كند، قانونی كه براساس آن نيروهای مولده هر جامعه تعيين كننده سازمان اجتماعی توليد و مجموعه واقعيت‌های اجتماعی هستند. در تناسب با اين نيروهای مولده و اين سازمان توليد است كه دولت، حقوق، اشكال آگاهی و غيره پديد آمده‌اند و زمانی كه اين سازمان توليد ديگر كارايی ندارد، كه مانع از تحول نيروهای مولده می‌شود جامعه بايد تغيير كند. در اين زمان است كه دوران انقلاب اجتماعی فرا می‌رسد. در چشم انداز اين نظريه اين فكر ديده می‌شود كه كمونيسم "اجتناب ناپذير" است، كه ضرورت آن در تحول خود توليد نهفته است زيرا كه خصلت جمعی مالكيت را در هماهنگی با خصلت اجتماعی فعاليت توليدی برقرار می‌كند، بحران‌ها را از ميان بر می‌دارد و منافع همگان را با هم آشتی می‌دهد. در اين صورت می‌توان آن را در سطح تاريخ كلان، تقريبا همانند تحول عمومی طبيعت پيش بينی كرد. صرفنظر از اين يا آن فرمولبندی يا جمله ماركس آيا مجموعه اثر وی بر چنين دركی از ضرورت مبتنی است؟ در واقع مجموعه اثر ماركس نشان می‌دهد كه بايد نگرش او را درون دترمينيسمی محتاط تر و ضمنا در هر مورد منطبق با موضوع آن ديد. بعبارت ديگر ماركس قوانين، روابط علت و معلولی و ضرورت‌ها را در همه جا به يك شكل و با يك تاثير نمی‌بيند.
قبل از هرچيز قوانينی كه ماركس درون سرمايه‌داری كشف و مطرح می‌كند، مانند قانون "گرايش نزولی نرخ سود" يا "فقير شدن طبقه كارگر" قوانين گرايشی است يا به بيان احسان طبری قوانينی است كه بصورت "گرايش مسلط" بروز می‌كنند. بنابراين عمل انسان‌ها ممكن است تحقق اين قوانين را در دورانی مانع شود يا كُند كند. درنتيجه اين قوانين امكان پيش‌بينی را فقط در مسير عام تاريخ و بگونه‌ای بسيار درازمدت يعنی در واقع به شكل احتمال می‌دهد. بنابراين نمی توان اين قوانين را مشابه قوانين "طبيعت" دانست و تاريخ را يك روند "مقدر" فرض كرد كه سير آن را می‌توان با دقت تمام پيش‌بينی كرد. همانگونه كه اخيرا فيلسوف ماركسيست فرانسوی "ميشل وده" به خوبی نشان داده ماركس يك "انديشمند امكان" است كه تحت تاثير ظهور علم آمار در دوران خود است، به همان اندازه كه يك انديشمند ضرورت و ناگزيری نيز هست. و البته همه اينها او را به نفی كننده دترمينيسم تاريخی تبديل نمی كند!
از طرف ديگر شناخت ماركس از تحولات تاريخی به او دركی از جامعه داده است كه پيچيدگی واقعيت اجتماعی را بخوبی می‌بيند و بدقت متوجه آن است. از نظر ماركس واقعيت در چند سطح طبقه بندی می‌شود: واقعيت اقتصادی، مناسبات اجتماعی، همچنين سازمان سياسی و عرصه ايدئولوژی. هر يك از اين سطوح ويژگی‌های خاص خود را دارد كه برای شناخت آن بايد مفاهيم خاص آنان را مطالعه و بررسی كرد. بنابراين نمی‌توان جامعه‌شناسی را در اقتصاد حل كرد، هر چند به يكی برای بسط ديگری نياز است. به همين شكل تاريخ سياست يا انديشه را نمی‌توان در اقتصاد يا جامعه‌شناسی مضمحل كرد. علاوه بر اين، شيوه‌ای كه ماركس رابطه ميان اين سطوح را درك می‌كند نيز ساده نيست و مانع از آن می‌شود كه به دام يك دترمينيسم مطلق و يكجانبه بغلتد. اگر واقعيت اقتصادی پايه تمام بنای اجتماعی است و امكان درك سرشت و تغييرات ديگر سطوح را می‌دهد، سطوح ديگر نيز با آن در كنش متداخل و متقابل قرار دارند، يعنی هم از درون و هم متقابلا بر آن اثر می‌گذارند. ضمن اين كه اين سطوح غيراقتصادی حركت و جنبش خاص خود را دارند. بدينسان است كه مثلا دولت بازتاب منفعلانه تناسب قوای ميان طبقات اجتماعی نيست. يعنی اين حكم يا اين قانون را كه "طبقه از نظر اقتصادی مسلط از نظر سياسی نيز مسلط است" نمی توان به شكل خشك و جزمی و يكجانبه درك كرد. زيرا دولت بنوبه خود رابطه ميان طبقات را سازمان می‌دهد، تحكيم می‌كند و حتی ممكن است بر حسب شرايط و اوضاع و احوال آن را تصحيح يا تنظيم كند. استقلال نسبی دولت موجب می‌شود كه تحول سازمان اقتصادی جامعه هر قدر هم كه عميق باشد بطورخودكار در شكل دولت بازتاب نيابد: يعنی بايد همچنان منتظر جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی و در بيشتر موارد تسخير قدرت دولتی برای تغيير آن ماند! بنابراين اين ايراد به ماركس كه در يك دترمينيسم صرفا اقتصادی محبوس شده است پايه تظری ندارد.
بالاخره ماركس تاريخ نگار نه فقط در سطح كلان بلكه در سطح خُرد نيز هست. تاريخنگار و ضمنا روزنامه نگاری كه مثلا حوادث اروپای 1848 را بدقت دنبال می‌كند يا كودتای لويی بناپارت را تحليل می‌كند يا حوادث كمون پاريس را لحظه لحظه پی می‌گيرد. در هر مورد ما در او انديشه و روحی را می‌بينيم كه به اوضاع و احوال مشخص فوق العاده حساس است. حوادث، نقش افراد، كلاف تناسب قوا و تغييرات آن را بدقت دنبال می‌كند و هر بار می‌كوشد آن را در رابطه علت و معلولی با توازن و توزيع طبقات درون جامعه و تعارض منافع ناشی از آن قرار دهد. خلاصه اينكه درك دترمينيستی ماركس از تاريخ كلان (يا ماكرو)، موجب نمی شود كه ماركس تاريخ خُرد (يا ميكرو) را بدقت نبينيد، يعنی تاريخی كه از درون ويژگی، فعاليت فردی و تصادف راه خود را می‌گشايد.

دترمينيسم لاپلاسي
"لاپلاس" رياضيدان و منجم فرانسوی سده هيجدهم دترمينيسم مطلق يا مكانيست را كه از فيزيك كلاسيك نتيجه گرفته شده بود به كمال خود رساند. لاپلاس در "اثر فلسفی درباره احتمالات" (1814) تاكيد كرد كه جهان در مجموع خود تابع قوانين قطعی است و از اينرو همه پديده‌ها هريك به ديگری وابسته و بوسيله آن تعيين شده است. بنابراين يك درك نامحدود كه بتواند بطور كامل وضع كنونی را بشناسد و آن را بطور رياضی بيان كند خواهد توانست آينده آن را پيش‌بينی كند. اين دترمينيسم مطلق ضمنا در مورد انسان نيز صادق است كه بدينسان فاقد اراده آزاد است. در نتيجه، بنظر لاپلاس، اعتقاد به تصادف يا آزادی معلول جهل ما به علت‌هايی است كه روند حوادث را معين می‌كنند.
علم امروزين در فيزيك يا در بيولوژی اين مفهوم از دترمينيسم را مورد بازبينی قرار داده است. مكانيك كوانتيك نيز با نظريه "ارتباطات بدون قطعيت" بر دترمينيسم مكانيك خط بطلان كشيده است. اكنون، علم جهانی را در حال تحول و شوند به ما نشان می‌دهد كه دگرگونی‌های آن دقيقا قابل پيش بينی نيستند و تصادف در آن نقشی دارد كه نمی‌توان حذفش كرد. درواقع دترمينيسم لاپلاسی يا مكانيست مفهوم عليت را با ضرورت مخلوط می‌كند و نقش عينی "تصادف" را نمی پذيرد. در نتيجه اين دترمينيسم به نوعی فاتاليسم و تقديرگرايی نزديك و تبديل می‌شود. اما همه اينها بدان معنا نيست كه بايد اصل اسلوبی و متدلوژيك دترمينيسم را در شناخت عملی كنار گذاشت بلكه بدان معناست كه بايد آن را نوسازی و دقيق كرد،بويژه آنجا كه سخن از تاريخ انسانی است.

راه توده 138 02.07.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت