|
تحلیل رویدادهای هفته- 2 آبان
1361
برای حفظ
آرمان های انقلاب
کارنامه توده ایها مکتوب
است
دیگران بگویند در آن سالها چه کردند
برای درک عمیق از سیاست حزب توده
ایران در انقلاب و سالهای اول تاسیس جمهوری اسلامی مرور موضع
گیری ها، سخنرانی ها، مباحث مجلس اول و بیانیه های آیت الله
خمینی اجتناب ناپذیراست. بویژه اگر بتوان موضع گیری ها و سیاست
های مقطعی رهبری حزب توده ایران در برابر رویدادها را با موضع
گیری ها و سیاست دیگر احزاب و سازمان های سیاسی فعال در همان
سالها در داخل کشور مقایسه کرد. تنها دراین مقایسه است که مشخص
می شود توده ایها با چه دلسوزی از ضرورت حفظ دستآوردهای انقلاب
و تحقق آرمان های آن به سود وسیع ترین توده های مردم ایران
دفاع کردند. به واقع، حزب توده ایران نقش وجدان بیدار انقلاب
را در آن سالها برعهده داشت و باز بدرستی برای عقیم گذاشتن آن
انقلاب و خیانت به آرمان های آن هیچ راه حلی جز خاموش کردن
چراغ حزب توده ایران نداشتند. نه امریکا و انگلیس جز این چاره
ای داشتند و نه ارتجاع مذهبی و سرمایه داری تجاری که حزب توده
ایران مانع سلطه آنها بر کشور بود. کافی است جامعه امروز ایران
را در نظر گرفت و سپس به آن توصیه ها و تلاش های مستند و مکتوب
حزب توده ایران که در قالب طرح های پیشنهادی (که بصورت کتاب
بعدها منتشر شد و ما بتدریج آنها را نیز منتشر خواهیم کرد)
سرمقاله های نامه مردم و مقالات نشریه دنیا و سپس پرسش و پاسخ
ها و سرانجام "تحلیل های هفتگی" را مطالعه کرد. آنچه را امروز
در برابر است را با آنچه که حزب توده ایران می گفت باید مقایسه
کرد تا دانست چه جریان سیاسی با تمام وجود نمی خواست ایران به
چنین روزی دچار شود که شده است. رهبری حزب، حتی پس از شکنجه ها
و دراندک زمانی فاصله اعدام ها و شکنجه ها نیز دست از این تلاش
نشست و کنار نشست و درداخل زندان نیز به کوشش خود ادامه داد.
این تلاش تا حد تشکیل کلاس های مباحث سیاسی و اقتصادی در اوین
و برای حوزه علمیه قم پیش رفت، که سرانجام آن را هم خطرناک
تشخیص داده و قطع کردند و حلقه های دار را برای توده ایها
آماده کردند.
فساد و رشوه، فقر و تباهی، فحشاء و اعتیاد، چند روئی و شبح
خرافات بر جامعه و....امروز، ریشه در غفلت های دیروز دارد. در
همین شماره تحلیل هفتگی از قول میرحسین موسوی و محمد سلامتی
نخست وزیر و وزیر کشاورزی وقت نکاتی را می خوانید که آنها
نتوانستند برای تحقق آن دست به عمل بزنند. اکنون نزدیک به 20
سال از خانه نشینی میرحسین موسوی می گذرد و محمد سلامتی دبیرکل
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است و سازمانش در محاصره آن گروه
از فرماندهان سپاه پاسداران که برای سر آنها نقشه دارند!
حالا بخوانید:
«در هفته ای که گذشت برخی از مسائل حاد و گرهی اجتماعی و
اقتصادی در میهن ما مطرح گردید و مورد بحث محافل تصمیم گیرنده
و مطبوعات قرار گرفت. اهمیت طرح این مسائل، از جمله در این
واقعیت نهفته است، که به طور صریح و آشکار معیار واقعی را برای
موضع گیری ها به میان می کشد و کمتر جا و بهانه ای باقی می
گذارد، تا در زیر نقاب کلی گوئی ها، یا اسلام نمایی ها مواضع
اصلی- به سود زحمتکشان یا به سود بهره کشان، به سوی عدالت
اجتماعی یا به سوی بازگشت به نوعی نظام وابسته و استثماری-
پنهان گردد.
مثلا در این هفته در مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مالیات
ها مطرح بود و مواردی از آن تصویب شد، یا رد شد. با این لایحه،
سیاست مالیاتی جمهوری اسلامی ایران باید معین گردد و معلوم شود
که بار تامین ممر درآمد دولت را، از این بابت، چه کسی به دوش
خواهد کشید: توده محروم زحمتکش یا صاحبان ثروت و درآمدهای
کلان.
طرح این مسئله مناسبتی بود، تا مدافعین نظام مبتنی بر ثروت
نامحدود و "کسب حلال!" و "سرمایه سالم!" رو در روی مدافعین
منافع حقه کوخ نشینان و زحمتکشان، که ایجاد کنندگان همه ثروت
ها و یاران ایثارگر انقلابند بایستند و تا آن جا که بتوانند،
مانع تدوین یک سیاست مالیاتی انقلابی و مطابق با اهداف انقلاب
گردند. اگر چه گروه اول پیرایه هایی بر "استدلالات" خود بسته و
پوششی با لعاب اسلام نمایانه بر اظهار نظرهای خود افکندند، ولی
همه این ها نتوانست مانع شود که به هنگام طرح مسئله، خط ها از
هم آشکارا متمایز شوند و مواضع به آسانی مشخص گردند. یکی می
گفت که: ماده مربوط به مالیات بر انتقال املاک و سهام کارخانه
ها "خلاف شرع است"، ولی دیگری می گفت که:"باید صاحبان سرمایه
های بزرگ" را نشانه گرفت. معزی می گفت که: "مالیات بر ارث اصلا
خلاف شرع است". و هاشمی رفسنجانی پاسخ می داد که: "مالیات خلاف
شرع نیست". هر دو، به تصریح رئیس مجلس، در حوزه علمیه درس
خوانده بودند، ولی آن هنگام که مسئله جدی اجتماعی- اقتصادی
مطرح شد، معیار واقعی تمیز بین خط ها و موضع گیری ها به دست
آمد. بار دیگر صحت این نظر صائب حجت الاسلام موسوی خوئینی ها
ثابت شد، که باید هر چه آشکارتر و صریح تر مسائل حاد و گرهی
اقتصادی مطرح شود، تا معلوم گردد که هر کس چه می گوید و در چه
موضعی است.
در این بحث، که بالاخره باید از صاحبان ثروت های کلان و
درآمدهای چند میلیونی، به طور تصاعدی مالیات جدی گرفت یا نه -
نظیر همه مسائل دیگری که منافع مشخص طبقاتی استثمارگران زیر
علامت سئوال قرار می گیرد- ملاک واقعی این تشخیص که: بالاخره
خط امامی کیست و انقلابی کیست، بروز کرد. آن کسانی که می
گفتند: "با انتقال به اولاد و وقف خاص سوءاستفاده برای
نپرداختن مالیات" صورت می گیرد و تاکید می کردند که: "سرمایه
داران حیله گر برای فرار از مالیات" ترفندها می زنند و "پول ها
را هم دلاری سی تومان قاچاق ارزی می فرستند خارج- اعم از معمم
یا مکلا- در این سوی مرز قرار گرفتند. در مقابل، آن کسانی که
از "تحمیل نکردن مالیات" دم زدند و از "رماندن مردم" مترسکی
ساختند (بحث در باره "مردم"ی بود که درآمدهای سالی 300 میلیون
تومان دارند!) – اعم از معمم یا مکلا- در آن سوی مرز خود را
جای دادند.
بدینسان، تعیین سیاست مالیاتی به صحنه نبردی جدی، که بارها در
این گونه مناسبت ها دیده شده، بدل گردید، که در آن جانبداران
خط مردمی و مستضعف پرور انقلابی به طور جدی با مدافعان خط
سرمایه داری رو در رو قرار گرفتند. گاه آنان خوشبختانه
توانستند، که پیشنهاد مربوط به حذف ماده مربوط به اخذ مالیات
ها تا 75% از درآمدهای بالای سه میلیون تومان را رد کنند و گاه
اینان متاسفانه موفق شدند، که موادی از قانون مطروحه را حذف
کنند. مدافعان خط سرمایه داری حتی ابایی نداشتند از این که
مجلس را با رد کردن بعدی لوایحی از این دست، توسط شورای
نگهبان، با توسل به نمونه های قبلی، "بترسانند". ولی آن ها با
پاسخ قاطع رئیس قوه مقننه روبرو شدند.
لازمست که رفقا این بحث ها را دنبال کنند و صحنه های نبردی را،
که در این گونه موارد در می گیرد، به دقت تعقیب کنند، زیرا که
سرنوشت انقلاب در گرو نظام
اجتماعی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، در چگونگی تدوین
این تدابیر مشخص و تصویب و اجرای یک رشته قوانین بنیادی است.
ضمنا در هنگامه این نبرد است، که خط ها و موضع گیری ها روشن می
شود و برای همه ما و همه انقلابیون، وظیفه حمایت از خط انقلابی
و جانبدار زحمتکشان و عدالت اجتماعی و افشای خط دفاع از سرمایه
داری و راست گرایان بارزتر از همیشه مطرح می گردد، و هم چنین
مثال های مشخص و زنده و موضوع روز، برای روشن کردن افکار عمومی
و توضیح برای همگان، به خاطر تحکیم و تعمیق انقلاب، در دسترس
قرار می گیرد.
اصلاحات ارضی، یکی از مهم ترین مسائل انقلاب در دستور روز
در این هفته، هنگامی که آقای موسوی نخست وزیر در باره شهادت
آیت اله اشرفی اصفهانی و مسائل امنیتی و نبرد با دسایس آمریکا
سخن می گفت، به نحوی طبیعی و بدیهی از حل مسئله زمین، به مثابه
یک عامل انقلابی مدافع جمهوری و یک عنصر عقیم کننده توطئه های
دشمن، یاد کرد. وی گفت:
"من در این جا از مجلس انقلابی خودمان می خواهم که در این
زمینه و لوایحی مثل طرح زمین تعجیل کند، که انشاءاله دولت
بتواند قوی تر با مسائل برخورد نماید."
این جمله به خوبی و به درستی رابطه حل مسئله زمین را با مسائل
سرنوشتی انقلاب، رابطه ریشه کنی بزرگ مالکی را با درهم شکستن
یک پایگاه دشمن منعکس می کند.
در این هفته- هم چون بازتابی نیرومند از سخنی، که از دل میلیون
ها دهقان رنج دیده بر می خیزد- اجلاس شوراهای اسلامی در گنبد و
ترکم صحرا در قطعنامه خویش اعلام کرد که:
"تقاضا داریم با تصویب هر چه سریع تر طرح اصلاحات ارضی اسلامی،
مردم ستم دیده و محروم منطقه را در جهت افزایش تولید کشاورزی
یاری نموده و ما را از شر فئودال های غاصب و ایادی آن ها خلاص
کنند.
در همین زمینه دهقانان به مجلس، به نمایندگان منطقه خود، به
ائمه جمعه، به نهادهای انقلابی و به مطبوعات نامه ها و طومارها
فرستاده و خواستار رفع نقایص مسخ کننده طرح کنونی و تصویب و
اجرای سریع قانون واگذاری زمین و قطع دست چپاولگر بزرگ مالکان
شده اند.
در همین زمینه، آقای محمد سلامتی وزیر کشاورزی، که به پیروی از
خط مردمی امام، از حقوق حقه دهقانان جانبداری می کند، طی
مصاحبه 29 مهر ماه 61 خود با روزنامه کیهان، موضع گیری مهمی را
در آستانه پایان کار "کمیسیون ویژه" و آغاز شور دوم طرح در
مجلس بیان داشت، که به جهت اهمیت و برای آشنائی رفقا با آن و
استفاده از آن در فعالیت ها و توضیحات خود، جملات متعددی از
این مصاحبه را نقل می کنیم، آقای سلامی گفت:
"ما هم چنان فئودال و بزرگ مالک داریم، که خون و جان کشاورزان
را مکیده اند و اجحافات بسیاری به کشاورزان کرده و می کنند.
اموال عده زیادی از این ها، به علت آن که حرام اندر حرام است،
باید مصادره گردد و به صاحبان اصلی باز گردانده شود. اکثر بزرگ
مالکین ما این چنین بوده و هستند، که مال یتیم و کشاورز را
تصاحب کرده و باید طبق اصل 49 قانون اساسی از آن ها گرفته شود.
در حال حاضر ما روی حلال های آن ها صحبت می کنیم. مراحل نهایی
قانون در کمیسیون ویژه تمام شده و عنقریب به مجلس شورای اسلامی
برای شور دوم ارائه می شود. در ارتباط با بند "ج" و "د" روی
زمین های حلال نیز بحث می شود. وقتی یک نفر دارای زمین زیادی
می باشد، در حالی که تعداد زیادی کشاورز بی کار در آن جا وجود
دارد و اگر مالک سرسازش ندارد و وقتی دولت نمی تواند برای این
ها ایجاد اشتغال کند و ما از لحاظ شرعی موظفیم نان آن ها را
تامین کنیم، طبعا باید زمین این مالک را گرفت و به کشاورزان
داد. بند "ج" و "د" این موضوع را ارائه می دهد و در این جا
باید از احکام ثانوی استفاده کرد. انشاءاله قانون اصلاحات ارضی
اسلامی به زودی به تصویب و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد."
اگر اهمیت و ضرورت حل این مسئله دیگر بر کسی پوشیده نیست، با
اخباری که مرتبا از نواحی مختلف کشور، دال بر بازگشت بزرگ
مالکان و تصرف مجدد زمین ها می رسد، لزوم تسریع در آن معلوم می
گردد. از آذربایجان تا فارس، از خراسان تا گیلان، بزرگ مالکان
متنفذ از عدم تصویب و اجرای قانون سوءاستفاده کرده و با اعمال
نفوذ و با "حکم دادگاه، زارعین را از زمین محروم کرده اند و
تخم یاس و نارضایی می افشانند.»
راه توده 211 02.02.2009
|