راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران
در آستانه یورش
آخرین دفاع حزب توده ایران
از بازرگانی دولتی در ج. اسلامی
7 آذر 1361

 

یکی از دشوارترین و درعین حال آشکارترین اختلاف نظرها از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی، مسئله بازرگانی و تجارت خارجی بود که مطابق قانون اساسی باید تحت نظارت دولت باشد، اما سرمایه داری تجاری ایران با کمک روحانیونی که مستند به قوانینی اسلامی از آنها حمایت می کردند، در برابر این بند قانون اساسی ایستاد. حجم قابل توجهی از مطالب منتشر در ارگان مرکزی حزب توده ایران "مردم" و سپس "نامه مردم" در آن سالها به همین موضوع اختصاص داشت. نه تنها مطالب نامه مردم، بلکه مقالات دنیا، طرح های پیشنهادی، بخشی از پرسش و پاسخ ها و سرانجام "تحلیل های هفتگی" روی همین موضوع متمرکز بود. این مسئله دارای چنان اهمیتی بود که رهبری حزب توده ایران بخش مهمی از سرنوشت انقلاب را در گرو آن میدانست و دیدیم که در طول زمان و با مسلط شدن سرمایه داری تجاری بر ارکان اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی توانست کشور را غارت کند. نتیجه این تسلط، نابودی تولید ملی و داخلی و واردات نجومی در جمهوری اسلامی است که به رقم 45 تا 62 میلیارد دلار در سال رسیده و در دولت احمدی نژاد، طی یکسال گذشته 27 در صد به نسبت سال گذشته افزایش یافته است. رهبران موتلفه اسلامی و امثال آیت الله مهدوی کنی دست در دست هم حتی جلوی آیت الله خمینی نیز ایستادند تا مانع دولتی شدن بازرگانی کشور شوند. رانت خواری، فساد مالی، رشوه، غارت کشور، فقر و خلاصه آنچه که امروز در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، نتیجه همین سلطه است. سلطه ای که در دولت احمدی نژاد آلوده به شیوه نوینی نیز شده است. یعنی شرکت های تجاری وابسته به سپاه پاسداران بعنوان رقیب قدرتمند و تفنگ بدست سرمایه داری سنتی تجاری ایران، سهم شیر را در واردات و بازرگانی به چنگ آورده اند و سرداران میلیاردر مستقیما در دولت حضور یافته اند.
تمام اعتصابات، اعتراضات و تحصن های کارگران، تمام ضرباتی که به تولید داخلی در کشور وارد آمد و در آخرین خبر "ورشکستگی صنایع نساجی کشور اعلام شد"، همان دغدغه ایست که رهبری حزب توده ایران داشت و آن را در تحلیل هفتگی 7 آذر که دو ماه و اندی تا یورش اول به حزب توده ایران فاصله دارد منعکس است. بخش مهمی از توطئه یورش به حزب را در همین پافشاری حزب بر ضرورت بازرگانی دولتی و تمرکز روی تولید داخلی باید جستجو کرد. بخوانید:


اجرای قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی ضرورت قانونی و نیاز انقلاب است.
طی این هفته در روزنامه های کشور متن نامه آقای مهدوی کنی عضو شورای نگهبان در باره "علل رد لایحه دولتی شدن تجارت خارجی" چاپ شده است. در نامه، که خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده، کوشش شده است که شورای نگهبان توجیه گردد.
در باره ضرورت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتی کردن بازرگانی خارجی و نقشی که این اقدام اصولی در تامین استقلال سیاسی و اقتصادی و نیل به خود کفایی و طرد روحیه مصرف گرایانه غربی و در تامین مبارزه با گرانی و کمبود کالاها و توزیع عادلانه و اصولا تامین عدالت اجتماعی و جلوگیری از چپاول کلان سرمایه داران و واسطه ها دارد، به قدری همه نیروهای انقلابی و مسئولان متعهد و مبارزان خط امامی و روزنامه ها گفته و نوشته اند، که نیازی به تکرار نیست، در واقع بیش از سه سال است که انقلاب از انجام یکی از نخستین اقدامات لازم و ممکن عقب مانده است، و اکنون از همین فتور و تعلل استفاده می شود و یورش تازه ای علیه یک مصوبه مجلس و یک اصل قانون اساسی و یک ضرورت انکار ناپذیر اقتصادی – سیاسی- اجتماعی انجام می گیرد.
نامه می گوید: " شورای نگهبان اطلاق و کلییت لایحه را بر خلاف موازین اسلامی تشخیص داد."
یعنی کوشش می شود که هر طور شده روزنه ای، رخنه ای ، شکافی، در اصل دولتی بودن بازرگانی خارجی ایجاد شود. امروز "اقلامی که جنبه فرعی و مصرفی دارد" (یعنی اقلام پرسود) استثنا می شود و فردا دست بازرگان وارد کننده و واسطه و دلالی، که نه فقط واسطه ورود جنس، بلکه واسطه وابستگی ایران و واسطه نیاز دائمی به خارج و واسطه عقب ماندگی همیشگی و واسطه مصرف گرایی مداوم و واسطه فرهنگ و ارزش های وارداتی است، کاملا باز خواهد بود. از نامه معلوم می شود که خود اصل قانون اساسی زیر علامت سئوال رفته است.
دراین مسئله نیز ما باز هم شاهد صحنه جدیدی از نبرد "خط"ها هستیم. که این بار دیگر آشکارا و با خطاب مستقیم، یک تدبیر انقلابی و منطبق با قانون اساسی و اهداف انقلابی را در مقابل مقاومت خط راست گرا قرار می دهد.
هفته ماقبل، آقای نخست وزیر با اشاره به فتوای اخیر امام خمینی در باره نرخ ارز ناشی از فروش نفت به دولت گفته بود:
"این فتوا لایحه ملی شدن تجارت خارجی را تسریع می کند و راه حل های خوبی پیش رو می گذارد... و می تواند در لایحه ملی کردن بازرگانی خارجی اثر خوبی بگذارد و به عنوان اهرمی در دست دولت مورد استفاده قرار گیرد."
اما آقای مهدوی کنی از جانب شورای نگهبان در نامه خود می نویسد:
"دولت بعنوان این که نفت را می فروشد و قسمت اعظم پشتوانه ارزی کشور را از آن راه تحصیل می کند، نمی تواند تجارت خارجی را در انحصار خود قرار دهد."

در این جا ما با دو برداشت و دو تعبیر روبرو هستیم. هر دو به موازین اسلامی اشاره می کنند، ولی دشوار نیست که در یکی آن طور که خود نخست وزیر گفت: "خدمت به مستضعفین" و "ادامه سیاست حمایت از مستضعفین" را دید و در دومی، آن طور که آقای کنی، "انکار" کرد. "طرفداری از گروه خاص سرمایه داری و تمایل به خط سرمایه داری" آقای نخست وزیر این هفته در قم گفت: "امروز هرچه در دولت و شورای اقتصاد مطرح می شود، متکی بر اسلام فقاهتی است،" و آقای کنی نوشت "ما متعهد به حفظ موازین اسلامی هستیم."
آشکار است که دو برداشت از اسلام هست. این "خط" دوم برای جلوگیری از پیشرفت و استحکام و خط خدمت به مستضعفین و خدمت به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور باز هم به همان شیوه فرسوده برچسب زدن "کمونیستی" و "توده ای" متوسل می شود. ولی هیچ کس باور نمی کند، که دولتی بودن بازرگانی خارجی با "سوسیالیسم و اشتراکیت" مساوی است. هیچ کس قانع نمی شود که چون به قول آقای کنی، "حکومت اسلامی یک نظام سوسیالیستی نیست"، بنابراین تجارت خارجی اش نمی تواند در انحصار دولت باشد، زیرا که لااقل نمونه چندین کشور اسلامی انقلابی غیر "اشتراکی" در برابر ما قرار دارد، که با ما دوست هم هستند و بخش خصوصی هم دارند، ولی تجارت خارجی شان کاملا دولتی است.
عرصه تجارت خارجی، با آن سودهای عظیمی که به همراه می آورد و با آن رابطه ای که با امر استقلال با وابستگی دارد، یکی از حیاتی ترین عرصه های اقتصادی است. و به راستی که درست بر سر این گونه مسائل است، که خط ها مشخص می شود و مواضع روشن می گردد. نبرد در این عرصه، اگر چه دشوار، ولی آینده ساز است. اصولی است و پیگیری جناح ها و شخصیت ها را نیز با آن می توان محک زد.

راه توده 213 16.02.2009
 

بازگشت