تحلیل هفتگی 11 مهرماه 1361
سالهای غفلت مردم
و هوشیاری غارتگران
مقدمه ای که بر تحلیل هفتگی 11 مهرماه 1361 می
بایست نوشت و یا می شد نوشت، در سرمقاله این شماره راه توده با اشاره به
مسائل امروز جنبش سبز نوشته شده است. بنابراین، توضیحات دیگری ضرورت ندارد،
مگر تاکید بر دقیق تر خواندن سرمقاله این شماره و سپس خواندن این تحلیل
هفتگی.
«در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- این بزرگ ترین دست آورد انقلاب، که
حقوق مردم و راه تکامل کشور در آن قید شده- نظام اقتصادی ایران به صراحت
تعیین گردیده است. در این قانون سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی تشخیص داده
شده و تصریح گردیده است، که بخش خصوصی "مکمل" آن دو بخش اصلی است.
هم اکنون در جامعه ما، و از جمله در حاکمیت و پیرامون آن، نبردی جدی بر سر
آن که: آیا باید قانون اساسی محترم شمرده و اجرا شود، یا آن که مخدوش و
عقیم گردد، در جریان است. حزب توده ایران، به موقع خود، هر آن چه در توان
داشت، به طور مثبت و سازنده به کار برد، تا قانون اساسی بازتاب دقیق و بی
خدشه آرمان های انقلاب و خواست های مبرم و حیاتی مردم زحمتکش باشد. حزب ما
با آن که معتقد بود و هست که متن تهیه شده دارای کمبودها و نارسائی هایی
است، به آن در رفراندوم رای مثبت داد و از آن پس قاطعانه و پیگیرانه از آن
دفاع می کند. ما در مسئله حیاتی فوق نیز ضرورت جدی و بی تردید اجرای قانون
اساسی را طلب و پیشنهادهای مشخص و سازنده خود را، در حدود امکانات، مرتبا
ارائه می کنیم.
در هفته ای که گذشت، کارهای شورایعالی اقتصاد در زمینه تهیه لایحه مربوط به
نحوه فعالیت بخش خصوصی به پایان رسید و آقای موسوی نخست وزیر آن را یکی از
"زیر ساخت های اقتصادی" نامید و وعده داد که: "در دو سه هفته آینده در هیئت
دولت نیز تصویب شود و سپس به مجلس تقدیم گردد."
بدیهی و منطقی بود که حکومت انقلابی نخست حدود و نحوه فعالیت بخش های دولتی
و تعاونی را، که بخش های اساسی اقتصاد ایران آینده توصیف شده اند، تضمین می
کرد و آن گاه به نقش "مکمل" بخش خصوصی می پرداخت. در هر حال تا کنون از متن
این لایحه اطلاعی در دست نیست، اگر چه آقای نخست وزیر وعده داد که "این متن
در اختیار جراید قرار گیرد." ارزیابی خود وی چنین است که: "لایحه بخش خصوصی
به رشد شکوفایی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد."
قضاوت قطعی البته به پس از انتشار لایحه موکول می شود، ولی واقعیاتی که هم
اکنون در میهن ما می گذرد و تدابیری که عملا اتخاذ گردیده و برنامه هایی که
تدوین و پیاده می شود، متاسفانه، نشانه خوبی از اجرای دقیق قانون اساسی و
احترام به نص و روح آن نیست.
چندین هفته است که هم زمان با جلسات شورایعالی و با تشکیل سمینار برنامه
ریزی و با جلسات متعدد اقتصادی، همه ما شاهد یک رویارویی ریشه ای و سرنوشت
ساز هستیم. از یک سو کارزار جدی و بی سابقه علیه بخش دولتی در تبلیغات به
راه افتاده و یک سلسله اقدامات عملی به سود سرمایه داران بزرگ در رشته
صنایع انجام می شود. اما از سوی دیگر صداهایی نیز به دفاع از قانون اساسی
بر می خیزد و زیان های بی بند و باری بخش خصوصی، که نتیجه آن رفتن به راه
رشد سرمایه داری است، بیان می گردد و در عین حال عده ای از انقلابیون متعهد
و مسئولان خط امامی، همراه کارگران موسسات صنعتی، اقدامات مشخصی به عمل می
آورند، که جای تردیدی در موثر بودن و کارآ بودن بخش دولتی باقی نمی گذارد.
اجرای قانون اساسی در زمینه بخش های اقتصادی و بویژه تعیین جا و حدود و
اختیارات و نحوه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران انقلابی، بی تردید هم
اکنون یکی از حادترین و آینده سازترین عرصه های نبرد بین دو گرایش اصلی
است. بیانگران یک گرایش مرکب از پیروان صدیق و پشتیبانان پیگیر خط امام است
که محتوای ضد امپریالیستی و مردمی، استقلال طلبانه و عدالت خواهانه دارد، و
در مقابل آن ها خط راستگرای مخالف با تحولات بنیادی قد علم می کند، که
محتوای آن کشانیدن ایران به راه رشد سرمایه داری و وابستگی و خدمت به
صاحبان امتیاز و دارندگان زر و زور است. نمی توان این حقیقت را ندید که
گرایش دوم، زیر هر نام و بهانه ای که خود را مخفی کند، با قانون اساسی مصوب
اکثریت مطلق مردم ایران و ثمره بزرگ انقلاب و تبلور آرمان های آن، مخالفت
کرده است.
بخش خصوصی ما را به کجا می برد؟
راز پوشیده ای نیست که در این هفته، مانند هفته های اخیر، مداحی از بخش
خصوصی و کارایی (!) و ثمر بخشی (!) آن ابعادی به خود گرفته است، که پس از
انقلاب سابقه نداشته است. برخی از بلندگویان سرمایه داری "استدلالات" و حتی
عبارات و اصطلاحات دوران گذشته و یا رایج در نظامات سرمایه داری غرب را
وسیعا به کار می برند، تا تسلط بخش خصوصی را توجیه کنند. در برخی وزارتخانه
ها و موسسات و ادارات و شهرستان ها نمونه های نسبتا فراوانی دیده می شود،
که این گفته ها به فعل در می آید و میدانی بس فراخ برای ترکتازی سرمایه
داران فراهم می آید. حتی نمونه هایی هست که برخی مراکز و مقامات وابسته به
دولت، آن چه را که از مواد اولیه و آلات تولید و ابزار کار و یدکی و غیره
از کارخانه های دولتی دریغ می دارند. آشکارا و تعمدا آن ها را به شکست به
کشانند، همان وسایل را سخاتمندانه در اختیار سرمایه داران و کارخانه داران
بخش خصوصی قرار می دهند.
هدف ما در این بحث، آن سرمایه داران عمده و واسطه ها و دلالان بزرگ و
مقاطعه کاران غارتگری است که لایه بالایی، ولی بسیار متنفذ و نیرومند بخش
خصوصی، را تشکیل می دهند. مقصود ما البته کسبه و پیشه وران و تولید کنندگان
کوچک و صاحبان کارگاه های کوچک و متوسط و کارخانه های کوچک- که آن ها هم از
تسلط لایه بالایی بخش خصوصی زیان های سنگین می برند نیست. این قسمت پایینی
بخش خصوصی، که میلیون ها نفر را دربر می گیرد و معیشت خانواده های بسیار را
سامان می دهد و فعالیت آن می تواند در زیر نظارت دولت، به نحو سالم و مفیدی
صورت گیرد، درست همان "بخش خصوصی" است، که به عقیده ما می تواند "مکمل"
فعال و کارا و سودمند برای بخش های دولتی و تعاونی باشد و همانست که در
قانون اساسی پیش بینی شده. همان طور که در پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب
توده ایران نیز مشروحا بیان داشته ایم، حزب ما مدافع حفظ و کمک به این
تولید کنندگان و پیشه وران و کسبه، این "بخش خصوصی"، است. ولی آن چه هم
اکنون مورد بحث است، آن چه به مسئله نگرانی آفرین بدل شده و ممکن است تکامل
آینده میهن انقلابی ما را به خطر اندازد، آن لایه بالایی و قدرتمند بخش
خصوصی، یعنی سرمایه داران عمده، دلالان و گردانندگان بازار و واسطه ها است.
انقلاب باید حساب خود را با این ها روشن کند. نحو فعالیت بخش خصوصی، اگر
کمترین روزنه ای برای رخنه و سلطه اینان باز گذارد، هم مردم زحمتکش، هم
ماهیت انقلاب و هم موجودیت و اصالت جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته
است.
در اصل 44 قانون اساسی صریحا آمده است که بخش خصوصی مکمل فعالیت های
اقتصادی است و نه بخش اصلی.
جلوی اقدامات و برنامه های خطرناک را می توان گرفت
در رویارویی خط ها، هفته ای که گذشت، اخباری را به همراه آورد، که هم نشانه
یورش عملی راستگرایان مخالف خط امام است و هم نمایانگر کوشش انقلابی در
دفاع از قانون اساسی و از بخش دولتی. از منافع مردم زحمتکش و از مصالح
میهنی، که آن را مستقل و شکوفا می خواهیم.
هم اکنون اخبار و اطلاعاتی که در جراید انتشار می یابد و گاه در رادیو گفته
می شود، نشان می دهد که برداشت کلی از برنامه ریزی های بیست سال آینده (به
اصطلاح کلان) و برنامه پنج ساله عبارتست از: اولویت دادن به بخش خصوصی و
باز گذاشتن دست سرمایه داران، هم در بخش صنعت، هم در بخش کشاورزی، هم به
ویژه در بخش تجارت و هم به ویژه در بخش مسکن. نسبت ارقام سرمایه گذاری، که
برای بخش های دولتی و تعاونی در نظر گرفته شده، گاه جمعا به یک پنجم بخش
خصوصی هم نمی رسد! یا چنین برداشتی مسلما نمی تواند گفت که نص صریح قانون
اساسی در باره "مکمل" بودن بخش خصوصی به اجرا در خواهد آمد. برعکس، می توان
مطمئن بود که گردانندگان زورمند بخش خصوصی، از بخش دولتی برای سودجوئی هرچه
بیشتر و از بخش تعاونی برای پرده پوشی مقاصد خود، به عنوان راه تازه
انتفاع، بهره گیری خواهند کرد. ارقام سرمایه گذاری های پیش بینی شده، اگر
تحقق یابد، نشانه تسلط بخش خصوصی است، نشانه حاکمیت خط سرمایه داری است، و
خطر در این جاست.»
راه توده 239 19.10.2009