پرسش و
پاسخ - 15 خرداد 1361
سرانجام جدال
31 ساله علیه اصول
مترقی قانون اساسی
جدال بر سر اصول مترقی قانون اساسی درجمهوری
اسلامی، جدالی است که از عمر آن بیش از 30 سال می گذرد. نبرد میان روحانیون
قشری و طرفدار سرمایه داری و بویژه سرمایه داری انگلی- تجاری که نقشی نیز
در مبارزات پیش از انقلاب و در خود انقلاب نداشتند و انقلابیونی که پیش و
پس از انقلاب نقش آفرین بوده اند. یکی از عرصه های مهم این نبرد، بر سر
اجرا و تمکین از اصول مترقی قانونی اساسی و مخالفت با آن و همچنین قوانین
مصوبه مجلس برای اجرای این اصول بوده است. از جمله قانون کنترل تجارت خارجی
که سرانجام با پیروزی طرفداران آزادی این تجارت، نظام سرمایه داری تجاری
حاکم بر سرنوشت جمهوری اسلامی و انقلاب شد. این نبرد در زمان آیت الله
خمینی بسیار محرمانه و تحت انواع پوشش های مذهبی و شرعی پیش برده می شد و
پس از او – بویژه در دوران علی خامنه ای- با حمایتی که وی از مخالفان اصول
مترقی قانون اساسی کرد و ترکیب شورای نگهبان را تغییر داده و از مخالفان
این اصول پر کرد، علنی تر و با بی پروائی کامل دنبال شد.
حاصل این فاجعه عبارتست از غارت و چپاول کشور و مردم، نابودی تولید داخلی
هم درعرصه صنعتی و هم در عرصه کشاورزی، برباد رفتن در آمد نفت و ریخته شدن
آن به پای وارداتی که در سال گذشته بصورت رسمی از مرز 75 میلیارد دلار
گذشت. سرنوشت جمهوری اسلامی که درعرصه اقتصادی امروز شاهد آن هستیم، در
همان سالهای نخست تاسیس جمهوری اسلامی باز می گردد. سرنوشتی که اکنون با
شلاق و زندان و شکنجه و کودتا و سرکوب مردم از آن دفاع می شود.
بخش دوم از پرسش و پاسخ 15 خرداد 1361 را اختصاص به همین جدال و نقش
جسورانه و منتقدانه حزب توده ایران داده ایم که می خوانید:
پس از سه سال انتظار مردم، مجلس شورای اسلامی قانون ملی شدن تجارت خارجی را
تصویب کرد، که دارای محتوای مثبتی است. ولی شورای نگهبان با کمال تاسف
اشکالاتی در راه عملی شدن آن به وجود آورده است. البته نظریات شورای
نگهبان، علاوه بر این که اجرای قانون را به تاخیر می اندازد و جلوی حل این
مسئله مهم حیاتی برای تامین استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را می گیرد، از
یک نظر دیگر هم دارای اهمیت است.
می دانیم که نظریه شورای نگهبان دارای دو بخش است: بخش اول این است که به
نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان، این قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی،
با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرتی ندارد. و قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، همان طور که می دانیم قانونی است که از طرف مجلس خبرگان، مجلسی که
در آن نمایندگان خبره روحانیت ایران، شخصیت های بزرگی مانند آیت الله
منتظری، آیت الله فقید طالقانی، شهید آیت الله بهشتی و نظایر آن ها در آن
شرکت داشتند، تصویب شده، به تصویب اکثریت قاطع مردم ایران رسیده و مورد
تایید و تصویب امام خمینی قرار گرفته است. ولی در بخش دوم این طور اظهار
نظر می شود که برخی از مواد این قانون، که اهمیت خیلی زیاد هم دارد و از
مواد پایه ای قانون هم هست، نتوانسته است از لحاظ انطباق با
اصول اسلام رای اکثریت فقهای شورای نگهبان را
به دست آورد.
همان طور که می دانیم شورای نگهبان از دو بخش تشکیل می شود: یکی فقهای
شورای نگهبان، که 6 نفر هستند؛ یکی هم حقوقدانان و اساتید دانشگاه، که آن
ها هم 6 نفر هستند. به این ترتیب، این که قانون نتوانسته رای اکثریت فقهای
شورای نگهبان را به دست آورد، به نظر ما معنی اش اینست که سه رای موافق
بوده اند و سه رای مخالف، چون اگر چهار رای مخالف بودند، می بایستی نوشته
شود که با اکثریت آرای فقهای شورای نگهبان رد شد. این که نتوانسته است
اکثریت را به دست بیاورد، یعنی 4 رای نتوانسته به دست بیاورد، یعنی سه رای
در مقابل سه رای بوده است. حالا ممکن است به ما بگویند: آقا، فرضیه شما غلط
است. آن وقت ما معذرت خواهیم خواست از این که چنین فرضی کرده ایم. ولی فرض
می کنیم که سه رای در مقابل سه رای درست است. به این ترتیب جلوی قانونی با
این اهمیت، که با قانون اساسی هم هیچ گونه مغایرتی ندارد، گرفته شده است.
به نظر ما، پس از این جریان یک برخورد جدی بین اکثریت مجلس و کسانی که در
مجلس هم همین نظریات را داشتند و کوشش می کردند که مانع تصویب این مواد
بنیادی قانون اساسی شوند، شروع خواهد شد. ما در زمینه اراضی شهری هم شاهد
یک چنین بر خوردی بودیم، که بالاخره مجلس توانست با بعضی تغییرات، که به
نظر ما از نظر تاثیر قانون منفی هم بوده است، قانون را تصویب و برای اجرا
به دولت ابلاغ کند. امید ما این است که مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب و
اجرای این قانون هم، که یکی از قوانین بنیادی در زمینه تامین استقلال عمومی
کشور است، بتواند هر چه سریع تر راه حل منطقی پیدا کند و این مشکل را از
پیش پای قانون بردارد.
و اما مسئله دیگری که در این جا مطرح می شود، این است که: اگر یک چیزی با
قانون اساسی منطبق است، ولی به نظر بعضی از فقها با موازین اسلامی انطباق
ندارد، معنی اش اینست که در نظر این فقها قانون اساسی در مواردی با موازین
اسلامی انطباق ندارد. در این جا آن وقت تمام قانون اساسی از همان نظر فقهی
و اسلامی مورد سئوال قرار می گیرد. و این به نظر ما یک مسئله خیلی بنیادی
است، برای این که ما توده ای ها از این قانون اساسی، به دلیل جهات بسیار
مثبتی که در آن وجود دارد، پشتیبانی کرده ایم. ولی واقعیت این است که این
قانون اساسی چکیده مبارزه مسلمانان مبارز انقلابی ایران است در خط امام
خمینی؛ این قانون اساسی عبارت است از محصول نبرد تاریخی این نیروی عظیم
انقلابی، که نقش بزرگی در تحولات اجتماعی سال های اخیر ایران داشته است.
این قانون اساسی را مورد سئوال قرار دادن، در مردم سرگیجه و سردرگمی ایجاد
خواهد کرد. ما امیدواریم که هر چه زودتر روشن شود که این مسئله دارای
چهارچوب خیلی محدودی است و برای این مشکل، که به هیچ وجه مشکل بین نظریات
نیروهای هوادار سوسیالیسم علمی و مسلمانان مبارز نیست، بلکه مشکلی است که
در خود جبهه مذهبی پیدا شده است، راه حل منطقی پیدا شود و مردم از این
سردرگمی بیرون بیایند.
راه توده 269 31.05.2010