زمان نگاه به گذشته
برای رفتن به استقبال آینده رسیده

انقلاب سبز مردم ما امروز یک سلسله مسایل سیاسی و نظری را مطرح کرده است. مانند نحوه دفاع یا عدم دفاع از قانون اساسی، ممکن یا ناممکن بودن دست یابی به آزادی‌ها با توجه به اختیارات ولایت فقیه؛ و یا حد و حدود امکان اصلاحات در چارچوب رژیم و ساختار حقوقی موجود. این مسایل با وجود آنکه در جنبش سبز به شکلی جدید و در سطحی جدید مطرح شده است اما در واقع مسایل نویی نیستند. نه تنها نو نیستند، بلکه از مسایلی اند که نزدیک 20 سال است اپوزیسیون ایران در داخل و خارج با آن درگیر است. اکنون که صفحات راه توده نیمه نخست دهه هفتاد را ورق می‌زنیم ردپای این بحث‌ها را با همه اهمیت و وزن خود در آنجا می‌یابیم. نه تنها می‌یابیم، بلکه به جرات ادعا می‌کنیم که راه توده نخستین جریان سیاسی بود که این مباحث را در زمان خود مطرح نمود و موضع اپوزیسیون خارج از کشور را نقد کرد.

 در سال‌های  دهه هفتاد، در اپوزیسیون خارج از کشور سه حکم و سه تز حاکم بود که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار داشتند. این سه حکم که به شکلی چپ نمایانه مطرح می‌شد راه را برای شرکت یا پشتیبانی از هر مبارزه جدی در داخل کشور بسته بود. این سه تز بدین شکل مطرح می‌شد:

1- آزادی و اصلاحات در چارچوب رژیم ولایت فقیه ممکن نیست.

2- قانون اساسی زیر نفوذ اصل ولایت فقیه است و بنابراین دفاع از قانون اساسی یعنی دفاع از حفظ  ولایت فقیه.

3- ایران- در دهه 70- در شرایط انقلابی و حتی فراتر از آن "در شرایطی مشابه اوجگیری انقلاب بهمن" قرار گرفته و در نتیجه رژیم می‌خواسته و می‌خواهد با دادن آزادی به مخالفان کم خطر، جلوی سقوط  خود را بگیرد.

 اپوزیسیون خارج از کشور همه شرایط جامعه و تحولات کشور را در چارچوب این سه حکم تحلیل می‌کرد، احکامی که البته بیش از آنکه بازتاب واقعیت جامعه ایران باشد بازتاب روحیه انفعال حاکم بر اپوزیسیون بود. این انفعال بنوبه خود بازتابی از عقب نشینی انقلاب و انفعال اجتماعی و عمومی بود که یک دوره بر جامعه ایران حاکم شده بود.

نتیجه حکم نخست عدم مبارزه برای آزادی و اصلاحات در ایران بود، تحت این عنوان که دستیابی بدان ناممکن است.

نتیجه حکم دوم اجازه دادن به رژیم بود که مشروعیت خود را به انقلاب و قانون اساسی متصل کند و خود را ادامه انقلاب و نه در مسیری مخالف آن معرفی کند.

نتیجه حکم سوم تخطئه کردن، توطئه گر و کم خطر و همکار رژیم معرفی کردن هر نیرویی بود که می‌خواست برای اصلاحات و آزادی درون ایران مبارزه کند.   

 این سه حکم البته در تمام دهه هفتاد و هشتاد و حتی همین امروز هم پایه اندیشه بخش منفعل اپوزیسیون خارج از کشور قرار داشته و دارد. چنانكه به میدان آمدن محمد خاتمی و بعدها میرحسین موسوی بعنوان "سوپاپ اطمینان" از جانب همین گروه ارزیابی شد. در پشت اصطلاح سوپاپ اطمینان این فکر نهفته بود که رژیم در حال انفجار است و می‌خواهد با کمک امثال خاتمی و موسوی جلوی این انفجار را بگیرد!

زمانی که جنبش اصلاحات ناموفق ماند؛ گفته شد که شکست اصلاحات نشان داد که رژیم ولایت فقیه اصلاح ناپذیر است و تحقق آزادی در آن ممکن نیست.

همین امروز نیز که آقای موسوی از ضرورت دفاع از قانون اساسی سخن می‌گوید، همین بخش اپوزیسیون ادعا می‌ کند که وی می‌خواهد رژیم ولایت فقیه را حفظ کند و گویا جنبش مردم موسوی را پشت سر گذاشته و از چارچوب قانون اساسی فراتر رفته است!

با کمی دقت دیده می‌شود که همه این استدلال‌ها از چارچوب سه حکمی که در بالا به آنها اشاره شد خارج نیست. یعنی اصلاح ناپذیر بودن جمهوری اسلامی، ضرورت حمله به قانون اساسی به جای دفاع از آن و بالاخره قرار گرفتن رژیم در شرایط سقوط و میدان دادن به رهبران و احزاب کم خطر یا قلابی بعنوان سوپاپ اطمینان.

فراموش نکرده ایم که در دوران اصلاحات نیز بحث رژیم ولایت فقیه و قانون اساسی بصورت بحث و اختلاف بر سر تقدم ساختار حقیقی (تعادل قدرت و نیروها) یا حقوقی (قانون اساسی) به جلوی صحنه آمد و جالب اینجاست که در این بحث، اصلاح طلبان مذهبی از حکم تقدم ساختار حقیقی بر حقوقی دفاع می‌کردند. یعنی معتقد بودند که تناسب نیروها و ساختار حقیقی قدرت، حاکم بر چارچوب حقوقی و قانون اساسی است و بنابراین، با ایجاد نیرو می‌توان اصلاحات را در چارچوب همین قانون اساسی و با وجود اصل ولایت فقیه به پیش برد. در حالیکه وابستگاه اپوزیسیون منفعل و مدعی ماتریالیسم از تز ایدالیستی تقدم ساختار حقوقی بر ساختار حقیقی دفاع می‌کردند و مدعی بودند که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و اختیارات آن بر فراز تناسب نیروهای اجتماعی قرار دارد و مانع از اصلاحات است!

 البته این تصور که اعتقاد و ترویج احکام نادرست فوق تنها ناشی از شرایط ذهنی یا روحیه انفعالی حاکم بر اپوزیسیون بود اشتباه است. چند عامل در واقعیت عینی و تحولات اجتماعی وجود داشت که می‌توانست به این اندیشه‌ها در نزد سطحی نگران حقانیت و اعتبار دهد:

1- وجود جناح‌ها و دیدگاه‌های  مختلف در راس و بدنه حاکمیت که به سیاست‌ها و گرایش‌های  مختلف میدان می‌داد و اپوزیسیون قادر به تفکیک این سیاست ها از یکدیگر نبود.

2- وجود یک مبارزه در جامعه که امکان پیشروی‌هایی واقعی را در عرصه آزادی‌ها و اصلاح بوجود می‌آورد و اپوزیسیون آن را به حساب اعطای آزادی از سوی حکومت به نیروهای کم خطر می‌گذاشت.

3- روند مقاومت مردم در برابر سیاست‌های  حاکمیت که چشم انداز بقای آن را در ظاهر مبهم می‌کرد و به تصور نزدیک بودن سرنگونی آن دامن می‌زد.

با اینحال این احکام چه به لحاظ نظری و چه عملی نادرست بود. صرفنظر از مبارزه عملی و سیاسی راه توده که به شکل موضعگیری‌های  مشخص آن بازتاب می‌یافت، بخش مهمی از مبارزه ایدئولوژیک راه توده در دهه هفتاد نیز صرف اثبات نادرستی این احکام شد. بنظر ما اشتباهی که در پایه این احکام وجود داشت یکی نادیده گرفتن تغییر تعیین کننده ای بود که در نتیجه انقلاب بهمن در جامعه ما و از جمله در سطح حکومت ایجاد شده بود و دوم ناتوانی عمیق در درک جناح بندهای مذهبی درونی جمهوری اسلامی و اهمیت جدی آن در تحلیل اوضاع کشور بود.

راه توده در برابر سه حکم بالا، سه حکم کاملا مغایر را مطرح و از آن دفاع کرد:

1- آزادی و اصلاحات به "رژیم ولایت فقیه" یا فلان اصل قانون اساسی بستگی ندارد، بلکه به سطح مبارزه مردم بستگی دارد بنابراین می‌شود آن را به این رژیم و هر رژیم دیگری هم تحمیل کرد.

2- جنبش انقلابی در ایران - در سال‌های  دهه 70 - در حال عقب نشینی است و نه پیشروی. بنابراین شرایط به سمت رضاخانی شدن و دور شدن حکومت از آرمان‌های  انقلاب پیش می‌رود. یعنی همان حادثه ای که سرانجام به کودتای 22 خرداد انجامید و هدف نهایی این کودتا بود و هست.

3- در این شرایط بجای ایجاد بن بست بر روی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی برعکس باید بر قانون اساسی تکیه کرد و جلوی عقب راندن دستاوردهای انقلاب را گرفت.

ایستادگی دربرابر نظرات حاکم بر اپوزیسیون خارج از کشور البته برای راه توده به بهای سنگینی تمام شد و انواع و اقسام تهمت‌ها را متوجه آن کرد، ولی این بهاء دربرابر آنچه بدست آمد یقینا ناچیز بود. شرکت در انتخابات مجلس پنجم، در ادامه آن، رای دادن به محمد خاتمی درانتخابات 2 خرداد 76، قاطعیت در پشتیبانی از میرحسین موسوی از ابتدای بحث به میدان آمدن او در انتخابات 22 خرداد. و اکنون تردید نداشتن در مورد این مورد که جنبش سبز در صورت تداوم قطعا می‌تواند اصلاحات را به حکومت تحمیل کند. همچنین، دفاع قاطع از قانون اساسی و اعتقاد به اینکه مبارزه در راه اجرای قانون اساسی نه یک مانع، بلکه یک اهرم مبارزه برای تحولات است. همه اینها، در این دو دهه، با مبارزه سیاسی و فکری راه توده با اندیشه‌های  انحرافی در اپوزیسیون پیوند دارد. برای اینکه مستند سخن گفته باشیم، می‌کوشیم گوشه‌ ای از این بحث‌ها را در صفحات راه توده از شماره‌های  29 و 30 - بهمن و اسفند 1373بعنوان یک نمونه پیگیری کنیم، تا ببینیم چگونه آن بحث هایی که امروز در پیرامون جنبش سبز مطرح می‌شود در گذشته نیز وجود داشته و کسانی که گرفتار توهمات سیاسی خویش بودند به چه شکل با آن مخالفت می کردند.

راه توده در شماره بهمن 1373 یعنی بیش از 15 سال پیش، با اشاره احکامی که در بالا آوردیم، پیامد انفعالی و واپسگرایانه آن توهمات را چنین بر می‌شمرد:

 "اکنون وضع از این قرار است: در صورتیکه شخصی، حزبی، نیرویی، جریانی به "رژیم ولایت فقیه" مراجعه کند، یا به آن فشار آورد، که از این یا آن شکل معین از آزادی برخوردار شود، اگر موفق نشود و دچار شکست گردد، گفته می‌شود: همانطور که معلوم بود، "آزادی" در چارچوب این رژیم ممکن نیست و بیهوده بودن تلاش برای افراد "نادان" اثبات گردید. اما اگر موفق بشود و بتواند قدمی به پیش بگذارد و یا حدی از آزادی را برای خود تامین کند، گفته می‌شود: همانطور که معلوم بود، رژیم در صدد دادن "آزادی" به مخالفان کم خطر است و یا ممکن است از آن هم فراتر رفته، از "توطئه" آزادی سخن گفته شود."(شماره 29، بهمن 1373)

راه توده در مورد قانون اساسی نوشت:

ما به هیچوجه معتقد نیستیم، که جامعه ایران در شرایط مشابه با "اوجگیری" انقلاب بهمن قرار دارد. برعکس، ما درشرایط عقب نشینی و سرانجام، شکست قطعی انقلاب بهمن، در شرایط قدرت گرفتن و نفوذ روزافزون امپریالیسم و کلان سرمایه داران در اقتصاد کشور، در شرایط ظهور یک "رضاخان" تازه قرار داریم. این "رضاخان" شاید فعلا، و الزاما، با خود "سلطنت" نیآورد، اما در هر حال اختناق و سرکوب نیروهای ضدامپریالیست و دمکراتیک را مسلما به همراه خواهد آورد. به نظر ما تحلیل نیروهای مترقی و دمکراتیک در داخل کشور نیز همین است و به همین دلیل، هر چه بیشتر در حول دفاع از "قانون اساسی" متشکل می‌شوند. " (شماره 30 اسفند 73)

راه توده با اشاره به آخرین مقاله آن زمان "نامه مردم" در حمله به راه توده چنین نوشت:

"توطئه جدید رژیم علیه نیروهای اپوزیسیون" نام مقاله ای است در شماره 440 "نامه مردم" که اخیرا تخصص خاصی در کشف توطئه‌های  خیالی یافته است. "نامه مردم" این بار، به بهانه اینکه گویا حزب موسوم به "پان ایرانیست" مجددا در ایران راه افتاده است، باز هم پای "راه توده" را به میان کشیده است و در مورد خطر "حزب سازی" در ج.ا. با تکرار مکررات می‌نویسد: "پخش شایعات مختلف ...

البته مقصود واقعی اینگونه جملات برای همه معلوم است و هدف، نه افشای حزب "پان ایرانیست"، بلکه این ادعای ساده لوحانه است، که گویا ج.ا. قصد دارد، حزبی بنام "حزب توده ایران" را در چارچوب "حفظ ج.ا. و ساختار ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه"، ولی زیر لوای "مارکسیستی- انقلابی" آزاد اعلام کند....

با توجه به اینکه هم اکنون در داخل کشور گروه‌ها و احزاب و سازمان‌های  ملی و مذهبی دیگری، مثلا نظیر "نهضت آزادی" وجود دارند، برای هرکس، که "نامه مردم" را بخواند، این سوال مطرح می‌شود، که چگونه است که سران ج.ا.، بجای اینکه فعلا، اهدای "آزادی" یا "توطئه" ادعایی "نامه مردم"‌را از همین احزاب شروع کنند، به یاد حزب توده ایران افتاده و می‌خواهند آزادی آن را، ولو زیر لوای "مارکسیستی- انقلابی" برقرار کنند ..."

راه توده در ادامه نوشت:

«"نامه مردم" در شماره 430 (17 آبان 73)، در مقاله ای تحت عنوان "آزادی در چارچوب رژیم ولایت فقیه ممکن نیست"، چنین می‌نویسد:

اگر بخواهیم یک تقسیم بندی کلی کرده باشیم، می‌توان طیف نیروهای سیاسی کشور را به دو جریان عمده تقسیم کرد. آنان که خواستار "حفظ"، "اصلاح"،  "رفرم"، و یا "تصحیح" رژیم "ولایت فقیه" هستند و آنان که معتقدند، در چارچوب رژیم "ولایت فقیه" اصلاحات امکان پذیر نیست."

نامه مردم می‌نویسد: "بیاد بیاوریم، که در شرایط اوجگیری انقلاب بهمن بود، که شاه پس از 25 سال حکومت استبدادی، ناگهان "صدای انقلاب مردم" ایران را شنید و سخن از تشکیل شورای "سلطنت" و حتی اعطای دولت به مخالفان نسبتا "کم خطر" کرد. امروز نیز اوضاع مشابهی در حال شکل گیری است."

بدین ترتیب و به زعم نویسندگان "نامه مردم"، امروز (سال 1373) اوضاع مشابهی با "شرایط اوجگیری انقلاب بهمن" در حال بوجود آمدن است و رژیم می‌خواهد با اعطای آزادی به طرفداران "اصلاح" و "رفرم" و "تصحیح" ولایت فقیه، از سرنگونی خود، یا لغو اصل "ولایت فقیه"، جلوگیری کند! نویسنده فراموش می‌کند، که اگر قرار آن است "آزادی" ادعایی نامه مردم در کار باشد، بوی آن نخست باید در داخل کشور و برای همان گروه‌های  طرفدار "اصلاح" و رفرم" به مشام برسد.»

اینکه "تقسیم بندی کلی" نامه مردم تا چه اندازه بی معناست اکنون مورد توجه ما نیست. این که چه فشار سنگینی را این نوع نگاه به اوضاع ایران، در تمام این سالها به راه توده تحمیل کرد نیز مورد بحث نیست. برانگیختن حیرت خوانندگان و مقایسه کنندگان این نظرات با واقعیات امروز و دیروز ایران نیز هدف ما، از بازانتشار این نکات نیست. ما می خواهیم نشان بدهیم که براساس این نوع تقسیم بندی های کلی، جای توده‌ای‌ها بجای آنکه مثلا در کنار خاتمی یا موسوی باشد، عملا در کنار سلطنت طلب ها و حزب کمونیست کارگری قرارگرفته بود. 

راه توده سپس، در ادامه همان مقاله، به دیدگاه‌های  منتشر کنندگان نشریه "ایران فردا" و دکتر پیمان می‌پردازد که شرایط را چگونه خطرناک ارزیابی می‌کنند و می‌نویسد:

"آنها که در داخل کشور زندگی می‌کنند. می‌دانند، که ما در شرایط مشابه "اوچگیری انقلاب بهمن" قرار نداریم، در شرایط مشابه با شرایط ظهور "رضاخان" قرار داریم، که باید آخرین ارثیه‌های  انقلاب و ته مانده آزادی‌های موجود را بالا بکشد و به همه چیز نقطه پایان بگذارد. شاید در خارج از کشور، هر تحلیل نادرست و هر نوع تخیل پروری ممکن باشد، اما اوضاع داخل کشور، اجازه چنین پرت و پلا گویی‌ها را نمی‌دهد."

راه توده سپس به بررسی نظری این احکام می‌پردازد و می‌نویسد:

نامه مردم باید این اصل ابتدایی را بداند، که بود و نبود "آزادی" فقط به ولی فقیه، یا رژیم ولایت فقیه، بستگی ندارد، بلکه به نیرویی که در مقابل او قرار گرفته هم بستگی دارد.... آنان که در شرایط شدیدترین فشار در داخل کشور، از قانون اساسی دفاع می‌کنند، "کم خطر" و "مصالحه کار" نیستند، بلکه برای حفظ آخرین دستاوردهای انقلاب در برابر یورش امپریالیسم و ارتجاع می‌جنگند...

رژیم ولایت فقیه، نه تعیین کننده بود و نبود طبقات و مبارزه آنهاست و نه تعیین کننده آنکه، در نهایت، کدام یک از آنها پیشروی، یا عقب نشینی نماید. برعکس هم جایگاه و نقش ولی فقیه بعنوان یک فرد و هم مجموعه رژیمی، که به آن نام "ولایت فقیه" داده شده است، انعکاسی است، از تعادل نیروهای طبقاتی جامعه، خارج از این تعادل، نه "ولایت فقیه" و نه رژیم "ولایت فقیه" یک لحظه به حیات خود نمی تواند ادامه دهد...

راه توده نتیجه می‌گیرد:

بنظر ما آزادی در چارچوب "ولایت فقیه"، مانند هر رژیم دیگر، ممکن است و به قرار گرفتن نیروهای دمکراتیک در کنار یکدیگر و قدرت مجموعه آنها بستگی دارد. حتی می‌توان گفت، که امکان آزادی در ج.ا. به دلیل وجود جناح‌ها در حاکمیت و مبارزه میان آنها و مهمتر از آن، بدلیل حضور نیروهای مترقی مذهبی، بسیار بیشتر از یک رژیم اختناقی عادی است. در هر حال، پشت احکامی نظیر "آزادی در این رژیم ممکن نیست" نباید پنهان شد و بی عملی خود را توجیه کرد، باید برای ذره ذره آزادی، مبارزه کرد....

راه توده باز در ادامه همان مقاله اسفند ماه 1373 تاکید می‌کند:

با در نظر گرفتن همه اینهاست، که ما معتقدیم، مبارزه برای "آزادی"، نه "آزادی" تخیلی، که قرار است پس از سرنگونی ج.ا. یا طرد "ولایت فقیه"، به دست آوریم، بلکه برای "آزادی" همین امروز، هم اکنون، در چارچوب همین رژیم، و با همین امکانات موجود و با همه محدودیت‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد و برای آن‌ها، که در داخل کشور هستند، وجود دارد، مبارزه برای این "آزادی" وظیفه نخست و مقدم همه نیروهای مترقی و دمکراتیک کشور است. با همین دیدگاه است، که ما خواست "آزادی برای همه مدافعان انقلاب"‌ را، در راس خواست‌های  خود می‌دانیم و معتقدیم، همه مدافعان و شرکت کنندگان در انقلاب بهمن، صرفنظر از موضعی که نسبت به ج.ا. دارند، حق دارند و باید امکان فعالیت آزاد در کشور را داشته باشند. بدیهی است، چنین آزادی یک شبه بدست نخواهد آمد. اما تنها در مبارزه برای آن، می‌توان صف متحد نیروهای مترقی و دمکراتیک داخل و خارج کشور را سازمان داد.

اینها، تنها نمونه‌ هایی بود از بحث هایی که در ابتدای دهه هفتاد مطرح گردید و همچنان به اشکال دیگری ادامه دارد. و گوشه یی است از نقد هایی که راه توده بر اینگونه احکام و دیدگاه‌ها نوشت. نقدهایی که ما در اینجا تنها به نتیجه گیری‌های  آن اشاره کردیم و از بحث‌های  نسبتا مفصلی که در این مقالات درباره مفهوم آزادی، ماهیت طبقاتی آزادی، رابطه میان شکل حکومت و ماهیت طبقاتی آن، محتوای قانون اساسی، نقش اصل ولایت فقیه، موضع حزب توده ایران نسبت به این اصل و ... انجام شده است صرفنظر کردیم.

ما برای آنکه زحمت جستجوی خوانندگان در بخش آرشیو چاپی راه توده را کم کنیم، اصل این دو مقاله را بصورت ضمیمه این مطلب می آوریم و مطالعه دقیق آن ها را توصیه می کنیم. این مطالعه، برای درک دیروز نیست، بلکه اعتقاد داریم آنچه در آنها مطرح شده مسائل همین امروز و کلید شناخت موانع و چشم اندازهای انقلاب سبز مردم ماست.

ضمیمه اول

ضمیمه دوم