تشکیل "جبهه آزادی"
سنگر استوار جنبش سبز است

 

بازگشت آزادی ها به جامعه، همان نیاز و خواستی است که 15 سال پیش راه توده در یک تحلیل واقع بینانه از اوضاع کشور ارائه داد. شرط نخست تشکیل یک حکومت وحدت ملی و تشکیل یک جبهه وسیع که نه تنها از میان معتقدان به اصل ولایت فقیه، نه تنها معتقدان به لیبرالیسم اقتصادی، نه تنها از میان اصولگرایان معتدل، بلکه حتی از میان نظامیان و سپاهیان نیز می گذرد جبهه آزادی است. هر کس که کمترین ظرفیتی برای پذیرش آزادی ها در جامعه را داشته باشد باید جذب شود و در چارچوب اتحاد قرار گیرد تا بتوان راه جنبش سبز را گشود.

 
سال 1374، سال انتخابات مجلس پنجم، سال تلاش جدی و خطرناک راست افراطی برای تشکیل حکومت یکپارچه، سال شکل گیری نخستین اتحادها برای مقابله با چنین خطری بود. دو طرز تفکر و دو اندیشه در آن زمان در برابر چنین اتحادی مانع قرار می داد. این دو اندیشه در بسیاری موارد بطور دقیق شکل نگرفته و تدوین نشده بود، اما بطور مبهم و ضمنی مطرح بود و مانع اتحاد در برابر تشکیل حکومت یکپارچه راست می شد. این دو دیدگاه مهم است چون هنوز هم پس از 15 سال، اینجا و آنجا، آشکارا و در پرده، بصورت موانع اتحاد عمل می کند.
الف- دیدگاه نخست از زاویه اقتصادی وارد می شد و مدعی بود که مسئله اصلی در ایران "نئولیبرالیسم" و برنامه تعدیل اقتصادی بانک جهانی است که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت مجری آن در ایران بود. در شرایطی که جبهه راست افراطی اعم از حجتیه ای ها، موتلفه ای ها و نظامی ها حمله خود را برای حذف هاشمی رفسنجانی در زیر پوشش حمله به "لیبرالیسم" پیش می بردند - که البته منظور لیبرالیسم سیاسی بود و نه لیبرالیسم اقتصادی - تشخیص و تفکیک موافقان و مخالفان نئولیبرالیسم و برنامه تعدیل کار چندان ساده ای نبود. برای درک پیچیدگی اوضاع آن زمان کافیست در نظر بگیریم که نامه مردم طی سال ها و تا همین اواخر نیز حملات خود را به راه توده بر این اساس متمرکز کرده بود که چرا حساب هاشمی رفسنجانی را از حجتیه و "جبهه ارتجاع" جدا کرده است!
ب- دیدگاه دیگر از زاویه سیاسی وارد میدان می شد و مدعی بود که مسئله اصلی در ایران "رژیم ولایت فقیه" است. این دیدگاه طیف وسیع و تقریبا همه خارج کشور را در بر می گرفت و از کیهان سلطنت طلب شروع می شد، تا راه کارگر و غالب فدائیان خلق و نامه مردم امتداد می یافت. براساس این دیدگاه هیچ تحولی در ایران در چارچوب رژیم ولایت فقیه - یعنی عملا در چارچوب قانون اساسی- موجود ممکن نیست. نتیجه این طرز تفکر آن بود که عمده نیروهای سیاسی را که در واقع ستون های هرگونه اتحادی برای جلوگیری از حکومت یکپارچه راست بود از جبهه تحولات کنار می گذاشت. یعنی:
1- نیروهای لائیک و غیرمذهبی داخل کشور که در چارچوب سیاست های فرهنگی دوران هاشمی رفسنجانی که عمدتا توسط محمد خاتمی پیگیری شده بود فضایی را در "چارچوب رژیم ولایت فقیه" بدست آورده بودند.
2- نیروهای ملی مذهبی که فضای اندکی دربرابر آنان در نتیجه همین سیاست ها گشوده شده بود و می خواستند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند.
3- نیروهای چپ مذهبی از نوع مجاهدین انقلاب اسلامی یا مجمع روحانیون مبارز که اختلاف میان هاشمی و راست افراطی بدانان اجازه و امکان حضور در صحنه را داده بود و می خواستند از این فضا برای گسترش پایگاه خود بهره بگیرند.
4- و بالاخره بخشی از حکومت و اطرافیان حکومت که عمدتا در حول هاشمی رفسنجانی و بخش های معتدل تر جناح راست جمع شده بودند و بخشی از آنان بعدها خدمتگزاران یا کارگزاران سازندگی را تشکیل دادند.
همه این مجموعه تنها در صورتی می توانست فعالیت کند که اولا قانون اساسی را بپذیرد و ثانیا از اصول مترقی قانون اساسی برای عقب راندن و جلوگیری از حکومت یکپارچه استفاده کند. موکول کردن و وابسته کردن اتحاد به نفی اصل ولایت فقیه هم به معنای ویران کردن پایه هرگونه اتحادی بود و هم به معنای محروم کردن جنبش مردم از اتکا به اصول پیشرو و مترقی قانون اساسی برای عقبب راندن حکومت. این طرز تفکر مخرب ترین اندیشه ای بود که در طی 20 سال گذشته در امر اتحادها و پیشبرد مبارزه عمل کرده است و هنوز هم عمل می کند. هنوز هم برخی شعار "اجرای قانون اساسی" که دقیق ترین شعار و پیشروترین خواست جنبش در مرحله کنونی است و چشم اسفندیار حکومت و بزرگترین افشاگر آن است را بعنوان "سازشکاری" قلمداد می کنند و به رهبران جنبش سبز فشار می آورند که قانون اساسی را نفی کنند.
بدینسان در شرایط سال 1374 دو دام خطرناک در برابر جنبش گسترده شده بود:
دام نخست با مطلق کردن مبارزه با نئولیبرالیسم و برنامه تعدیل اقتصادی می کوشید اتحادها را تنها به مخالفان برنامه تعدیل یعنی نیروهای چپ محدود کرده و عملا آنان را با بخشی از راست افراطی که زیر علم مقابله با "لیبرالیسم" رفته بود متحد کند و در واقع در خدمت آنان قرار دهد.
دام دوم می کوشید اتحادها را به مخالفان اصل ولایت فقیه، یعنی عملا به خارج از کشور محدود سازد. در این شرایط بسیار بغرنج و پیچیده تنها زنجیری که می توانست حلقه های جنبش را یه یکدیگر وصل کند و از افتادن در دو دام فوق جلوگیری کند قرار دادن پایه های اتحاد براساس آزادی ها در چارچوب قانون اساسی بود. مقاله "آزادی ها گام نخست هر تحول است!" که در راه توده شماره 35 تیرماه 1374 منتشر شد، در واقع پاسخ آن زمان راه توده به همه آن پیچیدگی هایی بود که در بالا بدان اشاره کردیم. محتوای این سند البته وسیع تر از عنوان آن است و در آن مسئله تشکیل حکومت وحدت ملی و پایه های چنین حکومتی از نظر توده ای ها تشریح شده است، ولی نکته مرکزی آن همانا دفاع از آزادی ها و قرار گرفتن همه کسانی که به آزادی ها معتقدند در زیر چتر یک اتحاد برای نجات کشور بود. راه توده در این سند با طرد اندیشه "حذف" چگونگی "گذار مسالمت آمیز" به یک حکومت وحدت ملی را تشریح کرد. توجه به این بخش های نوشته راه توده برای کسانی که اخیرا مخالف "حذف" یا گذار مسالمت آمیز شده اند می تواند عبرت آموز باشد. در این سند از جمله گفته می شود:

"خروج ایران از ورطه ای که در آن گرفتار آمده است، در گرو تشکیل حکومتی است برخاسته از اراده و خواست ملی مردم ایران. چنین حکومتی را، ما حکومت وحدت (یا "اتحاد") ملی می نامیم، که خوشبختانه از سوی احزاب و سازمان های دیگری نیز (بویژه در داخل کشور) در چارچوب درک و برداشت آنها از واقعیات جامعه ایران، مطرح می شود. "وفاق ملی" نامی است که نیروهای مذهبی روشن بین و آرمان گرا در این زمینه مطرح می کنند و ملیون نیز آن را در چارچوب "جبهه نجات" و "منشور اتحاد" مطرح می سازند.
تحلیل ها پیرامون لزوم حرکت به سوی برپایی چنین حکومتی در ایران، بر نگرانی هائی متکی است، که عمده ترین آن ها عبارت است از: نگرانی از ادامه تفرقه ملی، لزوم پایان بخشیدن به خود کامگی، جلوگیری از زد و بندهای پشت پرده حکومتی با قدرت های بزرگ جهانی (با هدف ماندن بر سر قدرت و در نتیجه برباد دادن کامل استقلال کشور)، چاره جوئی برای جلوگیری از یک انفجار کور، خنثی سازی توطئه های جهانی، با هدف برپائی یک جنگ خانگی در ایران و مداخله مستقیم خارجی در امور داخل کشور. پایان این نگرانی ها، از آغاز تفاهم بر سر گذار مسالمت آمیز برای سهیم شدن همه احزاب و سازمان های سیاسی کشور، به نمایندگی از سوی اقشار و طبقات اجتماعی، در سرنوشت کشور شروع می شود.
برای بحث پیرامون لزوم تشکیل چنین حکومتی در ایران (با هر نام و عنوان، اما با مضمون بالا) و پرداختن به زمینه هائی، که چنین حکومتی بدون فراهم آمدن آن زمینه ها، امکان عملی نمی یابد، ابتدا باید با صراحت اعلام داشت:

الف- ضرورت تشکیل "حکومت وحدت ملی"، جدا از خواست و اراده این حزب و یا آن سازمان و اصولا برای ایجاد هر تحولی در ایران مطرح است. یعنی این نیاز ملی در فردای سرنگونی فرضی جمهوری اسلامی همان قدر مطرح خواهد بود، که بدون چنین فرضی، اکنون هم مطرح است. مگر آن سرنگونی فرضی از موضع سرکوب همه میهن دوستان کشور و با هدف برقراری یک "دیکتاتوری بدون عمامه" و وابسته به امپریالیسم انجام شود، که در این صورت، آن حکومت تفاوتی با همین جمهوری اسلامی، اگر همین رسالت ضد ملی را به انجام به رساند، ندارد!
ب- حرکت در جهت دست یافتن به این نیاز ملی، که وسیع ترین اتحادها را الزامی می‌کند، هرگز نمی تواند با خودداری و یا امتناع از هر نوع همکاری با پیرامونیان حکومت و نظام موجود، و حتی جریانات روشن بین و واقعیت پذیر در مجموع حکومت همراه باشد.
در واقع، وقتی صحبت از یک اتحاد ملی می شود، نباید به اندیشه "حذف" میدان داده شود. بر خلاف تبلیغ و تصوری که عمدتا در مهاجرت دامن زده می شود، اگر عناصر و جریاناتی از متن حکومت موجود نیز همراهی و همدلی با چنین ضرورتی را تشخیص دهند، این اپوزیسیون میهن دوست و ضد امپریالیست و مخالفان حکومت نیستند و یا نخواهند بود که از مواضع خود عدول کرده اند و یا سازشکار و... شده اند، برعکس این امر نشان "واقع بینی" است، که در پیرامونیان حکومت راه یافته است و باید از آن در چارچوب یک وحدت و اتحاد ملی دفاع و استقبال نیز کرد.
پ- تلاش در جهت رسیدن به اتحاد ملی، علیرغم شتاب حوادث بیرونی، فشارهای روانی نیروهای ارتجاعی به جامعه، تدابیر و تلاشی، که از جانب راست گرایان حاکم برای تثبیت موقعیت خود جریان دارد و همچنین رشد اندیشه سازش و زد و بندهای ضد ملی با قدرت های بزرگ جهانی توسط راست گرایان حاکم و راست گرایان مهاجر، تلاشی است گام به گام. هر گام ماجراجویانه و کم بهاء دادن به بسیج افکار عمومی از طریق رشد و آگاهی ها و سازماندهی نیروها می تواند کوشندگان این طریق را چند گام به عقب براند.
بسیج افکار عمومی و رشد آگاهی و سپس سازماندهی نیروها، یگانه راه مقابله یا مقاومت در برابر خودسری های حکومتی است.

گام نخست: آزادی

گام نخست، یا پیش زمینه ای که خود ضرورت حرکت به سوی تشکیل "حکومت وحدت ملی" است، کدام است؟
این گام، همچنان که بسیاری بر آن تاکید می کنند، بازگشت آزادی ها به جامعه است، که بارزترین نشانه آن، همانا آزادی احزاب، اجتماعات و مطبوعات می باشد. بدون این نخستین گام، گام های بعدی برای رسیدن به هدف ناممکن است. در اینجا ما بر ضرورت دیگری نیز پافشاری می کنیم و آن دفاع از همین آزادی های محدود و شکننده و در مخاطره موجود در جامعه، به عنوان سنگری برای تلاش در راه باز گرداندن همه آزادی های اساسی به جامعه است. بدین ترتیب است، که ما بی اعتنائی به کارزار حفظ آزادی های بسیار محدود موجود را، در راه مبارزه برای کل آزادی ها، نه تنها توصیه نمی کنیم، بلکه آن را عمیقا نادرست و اندیشه ای در جهت چپ روی و یا راست روی ارزیابی می کنیم.
ما همچنان اعتقاد داریم، که نیروهای سیاسی طرفدار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در خارج از کشور نیز، اگر هماهنگ با این تلاش داخل کشور گام بردارند، جبهه آزادی و نجات ایران (فارغ از هر نامی که بر آن نهاده شود) آن قدر توانمند خواهد شد، که مقابله با آن توسط نیروهای واپسگرای حاکم، با توجه به مجموعه شرایط و توازن قوا، به آسانی گذشته امکان پذیر نشود.
 

راه توده در ادامه نظر خود را در مورد چارچوب حکومت وحدت ملی چنین اعلام می کند بدون آنکه بخواهد آن را پیش شرط اتحادها قرار دهد:

"از آنجا که هر نوع "اتحاد"، "وحدت"، "وفاق" (اصطلاح مذهبیون طرفدار تحولات مثبت در ایران)، جبهه (شعار ملیون) و... به درستی با صفت ملی همراه است و ما نیز پیوسته بر آن تاکید کرده ایم، لازم است ارزیابی دقیق تری از این صف برای چنین اتحادی داده شود. پایه های متکی بر واقعیات این صفت از نظر ما کدامند:

از نظر ما، علیرغم همه حوادث سال های گذشته در جهان (فاجعه فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم) و رویدادهای داخلی کشور، تضاد اصلی بیرونی در کشور ما- مانند همه کشورهای مشابه- تضاد خلق با امپریالیسم جهانی است و در داخل کشور نیز تضاد عمده و اساسی با حکومت و سیاست هائی است، که در مجموع خود در جهت تشدید وابستگی ایران به امپریالیسم جهانی، تامین منافع آن در ایران و در برابر قربانی کردن منافع ملی کشور اتخاذ می شود. هر عمل و سیاستی، در هر شکل و شمایل ظاهری و با هر شعاری، وقتی در مجموع و در ماهیت خود چنین مسیری را طی می کند، سیاستی است در خدمت منافع امپریالیسم و در خدمت توطئه های آن در ایران.
اکنون، بویژه در سال های اخیر، حکومت در مجموع خود در این مسیر گام های بلند برداشته است و برای حفظ خود به انواع توطئه های هماهنگ با امپریالیسم جهانی متوسل شده است.
تضاد در "شعار" و "عمل" و یا حاصل عملکرد حکومت مورد توجه ماست.
مقامات حکومتی می توانند هر چه می خواهند علیه امریکا شعار بدهند، اما نتیجه عمل آنها برای کشور و مردم باید مورد توجه باشد. چگونه می توان مجری برنامه و سیاست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود و ایران را به حیات خلوت امپریالیسم در منطقه تبدیل کرد، آنگاه ادعای مبارزه با امپریالیسم جهانی، یا به اصطلاح "استکبار جهانی" را داشت؟ مردم را به خاک سیاه نشاند و جامعه را به جامعه 10 درصدی تقسیم کرد، آنگاه مدعی نجات نه تنها ایران، بلکه همه کشورهای جهان سوم و مسلمان از چنگال استکبار شد؟ چگونه می توان در پشت صحنه انواع مناسبات مافیائی را با آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهائی که ظاهرا با آنها مخاصمه وجود دارد، داشت، آن وقت مدعی مبارزه با آمریکا شد؟
البته ما اعتقاد داریم، که حتی در جمع حکومتیان نیز هستند افراد و نیروهائی، که ناآگاه و ناخواسته به این مسیر کشیده شده اند و بر همین اساس است که در ترکیب "دولت وحدت ملی" نمی توان برای این نیروها و یا هر نیروی دیگری که از میان راه باز گردد جای مناسب را در نظر نگرفت.
بنابراین ما از صفت "ملی"، همچنان همیشه، برداشت و ارزیابی "دفاع از استقلال کشور" را داریم و طیف اقشار و طبقات اجتماعی را، که در زیر این چتر قرار می گیرند، تا سرمایه داری ملی و غیر وابسته و غیر انگلی ایران، چه در خارج و چه داخل کشور، می دانیم. از آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی وابسته به این طیف وسیع باید حمایت کرد، تا راه برای انتخابات آزاد و آگاه و تشکیل یک حکومت وحد ملی (براساس توازن آراء) هموار شود. این یگانه راه برون رفت کشور از بحران کنونی، دفاع از استقلال ملی و حرکت به سمت دست یابی به آن "عدالت اجتماعی" ممکن – در شرایط کنونی ایران- است.
این همان راه حلی است، که اگر همگان – بویژه نیروهای مذهبی دست یافته به حکومت و ملیون حاضر در حکومت مهندس بازرگان- تجربه امروز را داشتند، باید از فردای پیروزی انقلاب صادقانه و بدور از خام خیالی و غرق شدن در رویاهای ناشی از حمایت مذهبی مردم از دولتمردان پس از انقلاب، در جهت آن گام بر می داشتند. در جبهه چپ نیز اشتباهات، چپ روی ها، یکه تازی ها و... از نادیده انگاشتن همین واقعیات ناشی شد.
ما وقتی می گوئیم "حکومت وحدت ملی" مرکب است از همه اقشار، طبقات و نمایندگان سیاسی آنها که طرفدار آرمان های انقلاب هستند، همین واقعیات بالا را در نظر داریم. در انقلاب سال 57 جز سرمایه داری وابسته و تکنوکرات های وابسته به دستگاه فاسد حکومتی (سلطنت)، همه اقشار و طبقات مردمی در انقلاب شرکت کردند و به آن جنبه "همه خلقی" و "ملی" بخشیدند، که در سه شعار اساسی "استقلال"، "آزادی"، "عدالت اجتماعی" خلاصه شد.
دولتمردان مذهبی پس از پیروزی انقلاب، حتی از همان ماه های پیش از پیروزی انقلاب، تلاش بسیار جدی را آغاز کردند، تا اصل سوم این شعار را تغییر داده و به "جمهوری اسلامی" تبدیل کنند. برای این کوشش، توده های مردم "جمهوری اسلامی" را همان "عدالت اجتماعی" ارزیابی کردند و آنها را معادل یکدیگر قبول کردند. در حالیکه "عدالت اجتماعی" یک مفهوم اقتصادی- اجتماعی بود و "جمهوری اسلامی" بازگو کننده شکل حکومت بود. همین است، که آن سه اصل برای اقشار و طبقاتی، که برای دست یابی به آن در انقلاب شرکت کردند، همچنان و علیرغم برقراری "جمهوری اسلامی" جزء اهداف سه گانه جنبش باقی مانده است. از این رو این بیان و تاکید بر این نکته، که ما طرفدار آزادی ها برای تمام طرفداران انقلاب سال 57 هستیم، در واقع بر واقعیات بالا استوار است و دفاع عام از آزادی ها، آزادی های سیاسی طیفی چنین گسترده را دربر می گیرد.
بنابراین، دفاع از آزادی ها، از نظر ما تنها وابستگان مستقیم اقتصادی- سیاسی به امپریالیسم را شامل نمی شود. "جبهه آزادی"، خود مستند است به نیاز حرکت به سوی یک "حکومت وحدت ملی" در چارچوب دفاع از استقلال کشور و مقابله با سرمایه داری تجاری وابسته، که اکنون به کمک روحانیت حامی آن، قدرت عمده را در حکومت در اختیار دارد.
در مهاجرت و خارج از کشور نیز محدودیت ها و وسعت جبهه در همین چارچوب قرار دارد و بهمین جهت نمی تواند شامل نمایندگان سیاسی آن بخش از سرمایه داری ایران شود، که از هم اکنون در نشریات خود با صراحت می نویسند، مدیریت دولت و حکومت در جمهوری اسلامی ضعیف بوده است و برای اجرای طرح های اقتصادی دولت (یعنی برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و هماهنگی با سیاست های امپریالیسم و صهیونیسم جهانی، فقط این مدیریت باید تغییر کند.

ابتداء آزادی ها

محدوده این بحث هنوز مشخص نیست، اگر به یک پرسش مهم پاسخ داده نشود. این پرسش: "حکومت وحدت ملی" می تواند جدا از بازگشت آزادی ها به جامعه و فعالیت احزاب تشکیل شود؟
این اندیشه ایست، که شاید هنوز برخی نیروهای صادق مذهبی، که اکنون در پیرامون نظام قرار دارند و خود نیز تحت پیگرد و فشار حکومتی می باشند، در سر داشته باشند!
باید گفت، این اندیشه و راه حل، بارها در تاریخ کشورهای گوناگون و حتی کشور خود ما تجربه شده است و پس از پیروزی انقلاب نیز بسیاری از نیروهای مذهبی- سیاسی با اتکاء به شرایط آن سال ها در صدد تجربه دوباره آن در ایران بر آمدند. حاصل این اندیشه موقعیتی است که اکنون همه در آن قرار داریم. تحول از بالا، که برخی ها، حتی از موضع خیراندیشی و نجات کشور به آن می اندیشند، از آنجا که مشارکت آگاه مردم را همراه ندارد، پیوسته می تواند موقت و یا حتی هموار کنند حرکات ارتجاعی آینده باشد.
این اندیشه، در عمل به تشکیل، سازماندهی، همکاری با دیگر سازمان ها و احزاب، به آگاهی مردم و سازماندهی آنها کم بهاء می دهد.
به نظر ما، باید از همه تجربیات تلخ گذشته آموخت و گام هائی استوار در جهت تغییرات مثبت و مترقی در کشور برداشت، و این ممکن نیست مگر، بازگشت "آزادی ها" به جامعه. "
 

بازگشت آزادی ها به جامعه امروز هم پس از 15 سال شرط نخست تشکیل یک حکومت وحدت ملی برای نجات کشور و حفظ استقلال و برقراری عدالت اجتماعی است. وسیعترین جبهه همچنان جبهه آزادی هاست که نه تنها از میان معتقدان به اصل ولایت فقیه، نه تنها معتقدان به لیبرالیسم اقتصادی، نه تنها از میان اصولگرایان معتدل، بلکه حتی از میان نظامیان و سپاهیان نیز هر کس که کمترین ظرفیتی برای پذیرش آزادی ها در جامعه را داشته باشد باید جذب شود و در چارچوب اتحاد قرار گیرد تا بتوان راه جنبش سبز را گشود.

راه توده 268 31.05.2010