15 سال پیش راه توده
درباره شکاف در جبهه راست چه گفت!
آزادی های سیاسی
پیش شرط یک انتخابات آزاد است
خواست "انتخابات آزاد"، که اکنون در جنبش سبز مطرح است و رهبران این جنبش نیز آن را از جمله خواست های مردم در بیانیه های خود مطرح کنند، آیا به مفهوم انتخاباتی آزاد برای برانداری است؟ آیا انتخاباتی که معنای آن براندازی نباشد، اما گامی درجهت گشودن فضای سیاسی کشور و حرکت به سوی انتخاباتی که هدف آن براندازی نظام نیست اما در جهت برچیدن سفره فاجعه حاکم است را نمی توان "انتخابات آزاد" در جمهوری اسلامی تلقی کرد؟ اگر دیگ انتخابات آزاد بار گذاشته شود، اما "سر" ما در آن نجوشد، چنین انتخاباتی آزاد نیست و نباید در آن شرکت کرد؟
جنبش سبز مردم ما امروز بحق خواست "انتخابات آزاد" را در زمره مهمترین
خواستهای خود قرار داده است. با مطرح شدن این خواست، از جمله در
بیانیههای میرحسین موسوی و مهدی كروبی، میان برخی گروههای سیاسی خارج
كشور برسر اینكه كدامیك زودتر انتخابات آزاد را طرح كرده اختلاف افتاده و
این یا آن گروه خود را پیشگام معرفی می كند. اینان خوشحالند كه سرانجام
جنبش مردم ایران به مطالبه همان خواستی رسید كه اینان 20 سال یا 15 سال
زودتر اعلام كرده بودند. ما چنین ادعای نداریم و به همین منظور از راه
تودههای دوران پیش از انتخابات مجلس پنجم، این بار مقاله "آزادی ها، نه
انتخابات آزاد" شماره 37 راه توده را برگزیده ایم، زیرا ادعاهایی كه امروز
در مورد پیشگام بودن در خواست انتخابات آزاد می شود نشان می دهد كه ظاهرا
هنوز هم قرار نیست از تمام تجربه جنبش انقلابی ایران در 50 سال اخیر و همه
آن بحث هایی كه پیش از انقلاب بر سر شعارها و خواست سرنگونی سلطنت و جبهه
ضددیكتاتوری در جنبش چپ وجود داشت درسی آموخته شود. ضمن اینكه از هم اكنون
باید جلوی برخی سوءتفاهمها و كجرویها را نیز گرفت كه بر سر مسئله
"انتخابات آزاد" در آینده در جنبش سبز نیز بوجود خواهد آمد.
خواست انتخابات آزاد در سال 1374 به چه معنا بود؟ به معنای تحریم انتخابات
مجلس پنجم و ریاست جمهوری دوم خرداد و همه انتخاباتهای بعدی در جمهوری
اسلامی! با معیارهای حقوقی و عرفی، نه انتخابات مجلس پنجم و نه انتخابات
دوم خرداد و انتخاباتهایی كه در جمهوری اسلامی برگزار می شود، هیچكدام
انتخابات آزاد محسوب نمی شدند و نمی شوند. بنابراین با شعار و معیار
انتخابات آزاد، این دو انتخابات و همه دیگر انتخابات باید تحریم می شد،
همانطور كه شد و كسانی كه خواست انتخابات آزاد را مطرح می كردند این دو
انتخابات را تحریم كردند، همانطور كه انتخابات 22 خرداد را تحریم كردند.
اما مسئلهای كه در سال 1374 مطرح بود و همین امروز همچنان مطرح است آن
نبود و آن نیست كه آیا انتخابات در ایران با معیارهای ذهنی "انتخابات آزاد"
محسوب می شود یا نه؟ مسئله این نبود و این نیست كه آیا ما میتوانیم دراین
انتخابات نماینده "مستقل" خود را داشته باشیم یا نه؟ مسئله این بود و این
هست كه آیا این انتخابات از نظر عملی در سرنوشت جامعه تاثیر دارد یا نه؟
آیا نتیجه انتخابات - ولو غیرآزاد- می تواند به گشایش فضای سیاسی كمك كند
یا برعكس می تواند این فضا را تنگ تر كند؟ آیا نتیجه انتخابات می تواند
آزادیهای محدود موجود در جامعه را حفظ كند و گسترش دهد یا برعكس می تواند
آن را نابود كند و از میان ببرد؟
بدینسان بحث بر سر دو نگاه به نقش و جایگاه انتخابات است. "آزادیها و نه
انتخابات آزاد" یعنی اینكه در شرایط كنونی ایران نباید به انتخابات چنان
نگاه كرد كه گویا وسیلهای است كه با آن ما می توانیم رئیس جمهور یا
نماینده مجلس شویم، بلكه انتخابات ابزاری برای سیاسیتر كردن جامعه، دخالت
مردم در جنبش، ابزاری برای گسترش آزادیهاست. این مسئله را همین امروز باید
گفت، زیرا كسانی كه هنوز متوجه نشدهاند مطالبه انتخابات آزاد 15 سال و 20
سال پیش آنان تا چه اندازه نادرست بوده و بر سر میراث آن با هم دعوا دارند،
كسانی كه بر همین اساس انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی را تحت عنوان اینكه
"غیر آزاد" است تحریم كردند، امروز هم نمی توانند درك كنند كه میان شعار
انتخابات آزاد جنبش سبز با انتخابات آزاد مورد نظر آنان فاصله بسیار است.
برای جنبش سبز انتخاباتی كه در آن حتی یك نماینده - و فقط یك نماینده - از
میان رهبران این جنبش در برابر نمایندگان حاكمیت وجود داشته باشد و در
نتیجه تقلب نشود، بحق و در عمل انتخابات آزاد است و تازه برای رسیدن به
چنین مرحلهای مبارزهای عظیم را باید پیش برد و پشت سر گذاشت. در حالیكه
برای این گروهها اگر مثلا حزب به اصطلاح كمونیست كارگری نتواند نامزد
"مستقل" خود را معرفی كند، انتخابات، آزاد نیست.
دلیل دیگر ما برای انتخاب این مقاله، توجه آن به صف بندیها و دقت در
گرایشهای مختلف و اختلاف دیدگاههایی است كه در همان زمان در جناح راست
جمهوری اسلامی بوجود آمد. مقاله در زمانی نوشته شده كه آیت الله مهدوی كنی
بدلیل مخالفت با تلاش برای تبدیل كردن جامعه روحانیت مبارز به یك حزب از
دبیركلی آن كناره گیری كرده بود. صف نمایندگان سرمایه داری تجاری از نظر
سیاسی در حال شكاف و تقسیم بود، شكافی كه هم به قشربندیها و تحولات درونی
این سرمایه داری باز می گشت و هم به اختلاف نظرهای سیاسی كه خارج از این
قشربندیها وجود دارند و عمل می كنند. در عین حال دولت ائتلافی جناح راست و
تكنوكراتهای مذهبی نیز بدلیل اختلاف نظرهای سیاسی و اقتصادی در حال
فروپاشی بود، اختلاف هایی كه بعدا آنچنان بالا گرفت كه به تشكیل حزب
كارگزاران سازندگی و جدا شدن این حزب از ائتلاف با راست و گرایش آن به سمت
ائتلاف با چپ مذهبی انجامید كه یكی از بزرگترین تحولات جمهوری اسلامی دهه
هفتاد است. ریشههای شكافها و اختلافها و جداییهای امروز در جناح راست
را می توان در تحولات سیاسی همان سالها نیز مشاهده كرد.
دلیل سوم ما برای انتخاب مقاله مورد بحث شیوه درستی است كه بنظر ما در آن
برای تعیین مشی سیاسی اتخاذ شده است. روی این مسئله كه بنظر ما اهمیت
بنیادین دارد در آینده بیشتر تاكید خواهیم كرد. در اپوزیسیون جمهوری اسلامی
در خارج از كشور در طی سه دهه گذشته یك شیوه و رسم جا افتاده بوجود آمده كه
بموجب آن مشی خود را نه براساس تحلیل از شرایط مشخص، بلكه براساس نتیجه
گیری از اصول منطقی استخراج می كنند. مثلا ابتدا این پرسش كلی مطرح می شود
كه "در چارچوب جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه اصلاحات امكان پذیر است؟" اگر
پاسخ منفی است، پس نتیجه منطقی اینست كه جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه اصلاح
پذیر نیست و باید سرنگون یا طرد شود. یا مثلا "آیا انتخابات در جمهوری
اسلامی با معیارهای حقوقی شناخته شده آنان آزاد است؟" اگر پاسخ منفی است،
پس نتیجه منطقی اینست كه انتخابات در جمهوری اسلامی باید تحریم شود. پیشگام
در این شیوه برخورد ذهنی و ساده گرایانه سازمان "راه كارگر" بوده است كه
یكبار برای همیشه با افتخار اعلام كرده كه همه انتخابات در جمهوری اسلامی
را صرفنظر از زمان و مكان و موضوع و نتیجه و تاثیر یا عدم تاثیر آن در
سرنوشت جامعه، چون با معیارهای خود "غیرآزاد" تشخیص داده بنابراین بدون
آنكه خود را خسته كند كه اوضاع مشخصی را كه انتخابات در آن برگزار می شود
تحلیل كند، همه را پیشاپیش تحریم می كند. شیوه راه توده درست عكس این است.
خط مشی ما یك امر مشخص است و نه نتیجه اصول منطقی بلكه نتیجه تحلیل مشخص
است. خوانندهای كه مقالهای را با عنوان "آزادیها و نه انتخابات آزاد"
می خواند برخلاف تصور اولیه خود می بیند كه تا چند خط آخر این مقاله نه
صحبتی از مفهوم آزادی است و نه انتخابات آزاد، بلكه تماما به بررسی
نزدیكیها و شكافها و اختلاف نظرها و گرایشهای مختلف بوجود آمده در
جمهوری اسلامی اختصاص دارد كه ربطش با بحث آزادیها و انتخابات آزاد معلوم
نیست در كجاست. در حالیكه ربطش دقیقا در همینجاست كه تمام تحلیل مشخص ما از
شرایط جامعه ایران در آستانه انتخابات مجلس پنجم كه در این مقاله بدان
پرداخته شده نشان میدهد كه در حاكمیت اختلاف و شكافی بوجود آمده است كه در
انتخابات مجلس پنجم سرباز خواهد كرد. از این شكاف میتوان و باید بسود
گسترش آزادیها استفاده كرد. بنابراین و بر اساس این تحلیل مشخص میتوان
گفت خواست انتخابات آزاد كه نتیجهاش تحریم انتخابات مجلس پنجم و در نتیجه
محروم شدن از استفاده از این شكاف است قطعا نادرست است. باید برای آزادیها
بسج شد و به انتخابات از این زاویه نگاه كرد. نتیجه گیری مقاله نه حاصل
بحثهای ذهنی در مورد انتخابات و آزادیها و جمهوری اسلامی بطو كلی، بلكه
حاصل این تحلیل از وضعیت جامعه ایران و حاكمیت است. ما درباره شیوه راه
توده یعنی نتیجه گیری براساس تحلیل از شرایط مشخص و شیوه مقابل آن یعنی
نتیجه گیری براساس "اصول" و "منطق" ذهنی سخن برای گفتن بسیار داریم.
بخشهایی از این مقاله را بخوانیم:
راه توده شماره 37
دوره دوم شهریور 1374
نگاهی به جنبش آزادیخواهی در ایران
آزادی ها، نه انتخابات آزاد!
با نزدیک شدن زمان انتخابات دوره پنجم مجلس اسلامی در ایران، دوره جدیدی از
صف آرائیها در میان دو جناح متحد در حکومت کنونی آغاز شده است. بی تردید
موضع گیری های مخالفان داخلی و اپوزیسیون خارجی آن، بر این صف آرائیها
تاثیر گذاشته و در آینده نیز تاثیر خواهند گذاشت. از جمله این موضع گیریها
طرح مسئله حضور و شرکت احزاب در این انتخابات و یا برگزاری آزاد این
انتخابات است!
در میان مخالفان داخلی حکومت و اپوزیسیون خارج از کشور جمهوری اسلامی نیز
حساسیت نسبت به موضع گیری های حکومت در این مورد، تا حد تدقیق ارزیابیها و
تحلیل ها، در انواع اظهار نظرها و بیانیهها بازتاب می یابد. نخست ببینیم،
حکومت این موج را چگونه می خواهد از سر بگذارند و سپس ببینیم مخالفان و
اپوزیسیون حکومت با چه تدابیر و شعارهایی سعی دارند حکومت را به عقب
برانند.
رقابت دو جناح ائتلافی
مسئله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به نوعی موضوع حضور احزاب را در
جناح بندی حکومتی نیز مطرح کرده است. حتی اخباری که منتشر می شود و
رویدادهائی نظیر برپایی محاکمه سارقین 123 میلیارد تومان پول بانک صادرات و
نیمه کاره رها شدن آن و یا انتصاب های جدید در کابینه رفسنجانی و یا
استعفای آیت الله کنی از دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز نیز در متن همین دو
موضوع، یعنی برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اسلامی و موضوع حضور
علنی برخی سازمان ها، به صورت حزب در این دو انتخابات، قابل تفسیر است.
اظهارات وابستگان به این دو جناح در مجموع خود، حکایت از دو تلاش در باره
انتخابات آینده دارد:
1- رسالتیها
در جناح رسالت، که متشکل تر از کارگزاران دولتی است، دو بینش شکل گرفته
است، که صاحبان هر دو بینش، حفظ قدرت انحصاری را در نظر دارند.
گروه الف- برخی هدایت کنندگان این جناح بندی، ظاهرا و با توجه به
بحران اقتصادی – سیاسی جامعه و به منظور مقابله با انفجار اجتماعی ناشی از
این بحران و در نتیجه تزلزل های جدی در صوف هنوز متشکل آن، به نوعی تشکیل
علنی و رسمی می اندیشند. براساس این بینش، روحانیت متشکل در جامعه روحانیت
به اصطلاح مبارز لازم است تبدیل به یک حزب علنی و رسمی شود. در کنار این
حزب، البته جمعیتها و سازمان های دیگری نیز لازم است به صورت علنی حضور
داشته باشند، که این سازمانها در واقع همانها هستند، که در تمام سال های
گذشته، چه در حزب جمهوری اسلامی و چه پس از انحلال آن متحد این جامعه بوده
و عمل کرده اند. نظیر جمعیت موتلفه اسلامی و...
صاحبان این اندیشه بر این استراتژی تکیه دارند، که روحانیت متشکل و حزب
علنی آن می تواند مردم را با انگیزه های مذهبی پشت خود بسیج کند و با تعیین
تکلیف شرعی برای توده مردم ایران آنها را به پای صندوق آراء بکشد. آنها
که در سال های گذشته و انتخابات گذشته تقریبا با همین ترفند به قدرت تعیین
کننده در جمهوری اسلامی رسیده اند، در مرحله کنونی تشکل حزبی را به دو دلیل
اجتناب ناپذیر تشخیص داده اند. اول، چهره حزبی و رقابتی به انتخابات آینده
دادن و دوم ایجاد وحدت نظر در میان روحانیون، که در این حزب و بر اساس
برنامه و اساسنامه رسمی و علنی آن متشکل می شوند و جلوگیری از حرکت و عمل
مستقل این روحانیون!
البته، کاندیداهای آنها برای مجلس و ریاست جمهوری، ترکیبی از روحانیت و
غیر روحانیت خواهد بود، ولی این تنوع ترکیب، قطعا تنوع استراتژی را همراه
نخواهد داشت، برنامه اقتصادی این حزب (تحت هر نام، ترکیب رهبری و شکل
سازمانی) سرعت بخشیدن به برنامه تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی است، که
پس از 6 سال اکنون با موانع جدی روبرو شده و حتی برخی از تصمیمات ناشی از
آن پس گرفته شده است! آنها خواهان سرعت بخشیدن به این برنامه و از سر راه
برداشتن موانع این سرعت عمل هستند.
اظهارات بریده بریده "ناطق نوری"، رئیس کنونی مجلس اسلامی و یکی از
کاندیداهای رسالت و جامعه روحانیت... برای ریاست جمهوری، تاکیدی است بر
وجود این نگرش در میان این طیف. وی بعد از تائید استعفای آیت الله مهدوی
کنی از دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز گفت: «ایشان با حرکت جامعه روحانیت به
طرف تشکیلاتی شدن و حزبی بودن، موافق نبودند و همه چیز را در انحصار خود می
خواستند»
خود آیت الله کنی نیز در استعفاء نامه خود تصریح کرده بود: «برای جامعه
روحانیت وظیفه ای را در نظر گرفته اند، که من با آن موافق نیستم!»
گروه ب- همفکران و شرکای این جریان در مجموعه حکومت کنونی، با علنی
و رسمی شدن رسالت – روحانیت مبارز، موافق نیستند و هم چنان بر این عقیده
اند، که مملکت را به صورت مافیائی بهتر می توان اداره کرد. آنها البته از
عوارض دیگری نیز هراس دارند، و آن این که ادامه سقوط اعتبار روحانیت در
ایران، با علنی شدن روحانیت به صورت حزب، سرعت بیشتری به خود به گیرد.
آنها هیچ اختلافی بر سر حفظ و گسترش باز هم بیشتر قدرت موجود خود، تشکیل
کابینه یک دست، گسترش اختناق و اعمال قشریت مذهبی بر جامعه، پیگیری برنامه
اقتصادی خصوصی سازی و لیبرالیسم اقتصادی با گروه الف ندارند. اختلاف فقط بر
سر ادامه حکومت مافیائی و حفظ قدرت در پشت صحنه، یا حضور علنی و تشکیلات
رسمی و سراسری برای حفظ و گسترش قدرت است.
وجود این دو دیدگاه، که بازتاب اجتناب ناپذیر جنبش نارضائی مردم، رشد جناح
چپ مذهبی، رشد پایگاه ملیون رادیکال و در مجموع، گرایش به چپ (حتی چپ غیر
مذهبی، بویژه در میان نسل جوان) در جامعه است. برخی تنشها را نیر در میان
وابستگان شناخته شده و علنی این جریان موجب شده است.
2- دولت تکنوکراتها
توازن قوا در حکومت ائتلافی هاشمی رفسنجانی اکنون آشکارا به سود متحد
رسالتی آن بهم خورده است! بحران اقتصادی، که بر خلاف تبلیغات جاری نه بر
اثر محاصره اقتصادی امریکا، بلکه ناشی از برنامه تعدیل اقتصادی است، در
کنار فساد گسترده دستگاه دولتی، شرایط را برای دولت بسیار دشوار ساخته است.
جناح رسالت و روحانیت به اصطلاح مبارز، که خود شریک مستقیم تمام عواقب
وضعیت انفجاری جامعه است، با استفاده از همان ترفند (حکومت و قدرت از پشت
صحنه)، اکنون بشدت تلاش می کند، خود را کنار کشیده و کارگزاران دولتی را به
عنوان مجرمین این وضع در برابر مردم قرار دهد!
هیچ یک از چهره های شناخته شده جناح رسالت، به برنامه های اقتصادی 6 سال
گذشته ایراد ندارند، بلکه ایراد را متوجه مجریان این برنامه و نحوه اجرای
آن می دانند!
زمزمه تشکیل حزب
زمزمه لزوم تشکیل حزب در میان کارگزاران دولت، که اکنون در تهران برسر
زبان هاست، از این واقعیات ناشی می شود. در میان تکنوکرات های دولتی نیز در
این مورد دو بینش وجود دارد.
گروه الف- این گروه و در راس آنها هاشمی رفسنجانی، هم چنان اعتقاد
به مانور میان طیفها و داشتن چهره ای باصطلاح مافوق گروهی دارد. این در
حالی است که هاشمی رفسنجانی، نه تنها عضو رهبری جامعه روحانیون به اصطلاح
مبارز است، بلکه نایب رئیس مجلس خبرگان نیز می باشد و میان دو احتمال مردد
است: "نایب رهبر شدن" و یا "دبیر کلی یک حزب سیاسی، که اکثریت پارلمانی و
دولت را در اختیار داشته باشد"!
در میان اطرافیان هاشمی رفسنجانی این خوش بینی وجود دارد، که برخی عقب
نشینی های او را در اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و موفقیت به شدت تضعیف شده
او براثر عهد شکنی حجتیه، رسالت و اکثریت رهبری روحانیت مبارز، موجبات برخی
نزدیکی های جناح چپ مذهبی به او را فراهم سازد. شاید این خوش بینی با
برداشتن گام هایی عملی نیز همراه شود و قبول تعهدات تازه ای نیز به میان
کشیده شود، اما این تفاهم در گرو بدبینی ناشی از تجربه چپ از همکاری با
رفسنجانی و مهم تر از آن، ارزیابی جدید چپ مذهبی از آزادیها در جامعه است.
این بی اعتمادی ابدی است؟ هیچ کس نمی تواند در جامعه ای که
بی وقفه دستخوش تحولات است، پاسخ قطعی به این
سئوال بدهد!
همین سئوال و جواب را می توان در رابطه با مقاومت گروه هاشمی رفسنجانی در
دولتش برای تن دادن یا تن ندادن به تشکیل یک حزب سیاسی داد! و این که او
امکان ادامه مانور بین گروه های سیاسی- مذهبی با پایگاه و خواست های طبقاتی
گوناگون را دارد؟
پاسخ منفی به این سئوال، به دلیل حضور رو به گسترش ملیون در صحنه سیاسی
ایران و رشد اعتماد مردم نسبت به آنها دشوارتر از گذشته می نماید!
گروه ب- این گروه که امیدوار است هاشمی رفسنجانی و همفکران او را
نیز با خود همراه کند، اعتقاد دارد، تا دیر نشده تا پیش از برگزاری
انتخابات دوره پنجم مجلس، باید حزبی را تشکیل داد، تا از این طریق در صحنه
باقی ماند. آنها بدین دلیل طرفدار آزادی محدود برای تشکیل احزاب هستند.
انتقال محمد هاشمی رفسنجانی، برادر هاشمی رفسنجانی از وزارت خارجه به نهاد
ریاست جمهوری، به عنوان معاون اجرائی رئیس جمهور و شایعات پیرامون
كاندیدایی او برای ریاست جمهوری از یک سو و رهبری یک حزب سیاسی توسط علی
اکبر هاشمی رفسنجانی، که رئیس جمهور آینده نیز منتخب آن حزب باشد، تحلیل و
تفسیرهای متعددی را در ایران موجب شده است. از جمله این که رفسنجانی به
گروه طرفدار تز وجود و حضور احزاب نزدیک شده و آن را اجتناب ناپذیر تشخیص
داده است.
در این صورت آزادی فعالیت حزبی و رسمی چپ مذهبی از یک سو و جریانات دیگر
سیاسی نظیر نهضت آزادی و حتی حزب ملت ایران نیز گریزناپذیر است و کاندیدای
مورد تفاهم این طیف در برابر رسالتیها و حجتیه باید متکی به برنامه
اقتصادی- سیاسی باشد، که مورد تفاهم همه این طیف باشد، این برنامه اقتصادی
نمی تواند مانند 6 سال گذشته برنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
باشد و این یکی از بزرگ ترین دشواری های طرفداران سیاست آزادی محدود احزاب
در دولت و در میان تکنوکرات هائی است، که معتقدند در برابر فشار سازمان
یافته رسالتیها و حجتیه باید هر چه سریع تر
متشکل شد!
این تشکل و جلب تفاهم ملیون و چپ مذهبی، نه تنها به دلیل تنگ تر شدن عرصه
از سوی رسالتی ها گریز ناپذیر است، بلکه به دلیل رشد جنبش آزادیخواهی و
گسترش نفوذ چپ مذهبی طرفدار آزادیها و ملیون ایران که اکنون بیش از هر
زمان دیگر خواهان بازگشت آزادیها به جامعه هستند، هر روز گریز ناپذیر می
شود!
این فعل و انفعالات، به درستی کارزار برای آزادیها را در جامعه
مقدم بر مسئله انتخابات آزاد، قرار داده است.
در واقع کارزار برای آزادی ها، بی اعتناء به امکان یا عدم امکان برقراری
انتخابات آزاد؛ هر روز بیشتر از روز پیش در برابر جنبش قرار می گیرد.
زمزمه تشکیل اجلاس محدود از سران و چهره های شناخته شده احزاب و سازمان های
سیاسی طرفدار آزادیها در ایران و رسیدن به تفاهم و اتحاد عملی برای کارزار
مشترک در راه آزادی ها، بدین ترتیب به یک بحث جدی تبدیل شده است. اگر برخی
تنگ نظری ها، انحصار طلبیها و حتی بیم و هراس از جو سازی های باند رسالت و
حجتیه وجود نداشته باشد، بسیاری از مطبوعات و نشریات مستقل و غیر دولتی نیز
برای دفاع از آزادی مطبوعات و دفاع مشترک از موجودیت خویش می توانند با یک
دیگر برای تشکیل یک جبهه و یا اتحاد، تحت هر نام ممکن، وارد عمل شوند.
بدین ترتیب تشکیل اتحادها در داخل کشور می رود تا وارد مرحله جدی شود.
تشدید بحران عمومی و اوج گیری جنبش انقلابی مردم، مهم ترین نقش را در بوجود
آمدن چنین اتحادی ایفاء می کند.
هر نوع گام گذاری در این راه، بی اعتناء به سرانجام انتخابات مجلس و ریاست
جمهوری، باید گامی در جهت همسوئی با جنبش و سرانجام رهبری آن تلقی شود.
بر این اساس است، که مجلس آینده و انتخابات مربوط به آن حتی، اگر به قدرت
یابی بیشتر جناح رسالت- حجتیه هم ختم شود، نه تنها از اهمیت این تلاش نمی
کاهد، بلکه آن را تشدید هم می کند. در واقع و در چنین صورت مردم بیش از
امروز مجلس اسلامی را زائده ای خنثی و یا مزاحم در ایران تشخیص خواهند داد
و انحلال آن در کنار خواست برکناری حکومت و یا در پیوند با سرنوشت آن قرار
خواهد گرفت. همین است، که امروز و در این لحظه شعار اساسی نه "انتخابات
آزاد"، بلکه "آزادی" هاست!
راه توده 271 14.06.2010