بازگشت

خداشاهی در ایران

و ریشه های استبداد

و زمینداری شاهان

احسان طبری

(2)

3 ـ دولت، مالکیت و مسئله آبیاری در شرق

در همین ایام است که مارکس وانگلس به یک سلسه نتایج مهم درباره ویژگی های جامعه شرقی می رسند و همین نتایج است که بعدا اندیشه "شیوه تولید آسیائی" را در آثار آن ها، بویژه در آثار مارکس بوجود می آورد و متبلورمی کند.

مارکس در نامه دوم ژوئن 1853 خود خطاب به انگلس، که از آن در فوق یاد کردیم، برای نخستین بار، یکی از ویژگی های مهم جوامع کهن شرقی را که عبارت از فقدان مالکیت خصوصی، به معنای اروپائی آن بر زمین است یادآور می شود. مانند همیشه قضاوت مارکس در این زمینه تجریدی و من درآوردی نیست بلکه بر بهره برداری منطقی از بررسی های علمی و معتبر مبتنی است. مارکس در آن هنگام با کتاب مورخ فرانسوی ف. برنیه آشنا شد. برنیه دو جلد کتاب خود را در پاریس در سال 1830 نشر داده بود و مارکس در سالی که نامه طی آن نوشته شده این کتاب را خواند. مارکس می نویسد:

"در مسئله تشکیل شهرهای مشرق زمین، چیزی درخشان تر، واضح تر و عیان تر از کتاب فرانسوا برنیه نیست ) وی مدت نه سال پزشک دربار"اورنگ زیب" بود(. نام کتاب برنیه چنین است: "سفری در توصیف کشور مغولان بزرگ"[1]. برنیه کاملا بدرستی می نویسد که در پایه کلیه پدیده های شرق) و او ترکیه و ایران و هند را در نظر دارد(  فقدان مالکیت خصوصی بر زمین قرار دارد. اینست کلید واقعی حتی برای درک آسمان در شرق".[2]

انگلس ضمن پاسخ خود، درنامه ای که بدان اشاره شد، این مطالب را دنبال می کند و برای آن که علت مالکیت خصوصی بر زمین را به شکل مادی و عینی بیابد و این مسئله را حل کند، به نتایج مهمی می رسد که مارکس آن ها را می پذیرد و در آثار بعدی خود منعکس می کند.

انگلس می نویسد:

"فقدان مالکیت خصوصی بر زمین واقعا کلید درک همه مشرق است[3]. در اینجا پایه همه تاریخ سیاسی و مذهبی آن است. اما چرا خلق های خاور زمین به مالکیت خصوصی بر زمین حتی به مالکیت فئودالی نرسیدند؟ بنظرمن توضیح این امر بطورعمده مربوط به وضع اقلیمی و شرایط زمین و بویژه مربوط به نوار عظیم بیابان هائی است که از صحرا از میان عربستان، ایران، هند و تاتار تا مرتفع ترین بخش فلات آسیا کشیده می شود. نخستین شرط زراعت در اینجا آبیاری مصنوعی است، و این کار یا وظیفه کمون هاست یا وظیفه ولایات و یا دولت مرکزی. دولت در شرق پیوسته دیوان داشته است: دیوان مالیه) برای غارت کشور خود(، دیوان جنگ ) برای غارت کشورهای دیگر( و دیوان امور عامه ) برای مواظبت از تجدید تولید.("[4]  انگلس ادامه می دهد:

" دولت بریتانیا در هند دیوان های شماره یک و دو را سازمان داد و به آن ظاهری فیلیستر مآبانه عطا کرد ولی شماره 3 را بکلی متروک گذاشت که در نتیجه آن زراعت در هند نابود می شود. "رقابت آزاد" در آنجا بکلی مفتضح شده است. در شرق حاصلخیزی زمین با وسائل مصنوعی تامین می گردید. وقتی سیستم آبیاری دچار تباهی می گردید این حاصلخیزی بلافاصله نابود می شد. اینست توضیح آن واقعیت در غیر آن صورت نافهمیده، که مناطق تمام و کمال که در گذشته بخوبی زراعت می شده، اکنون متروک و بیابان )مانند پالمیر، پترا وخرابه های یمن و دیگر نقاط در مصر، ایران و هندوستان(. اینست توضیح این واقعیت که کافی بود یک جنگ ویرانگر رخ دهد، برای آن که کشوری خالی السکنه شود و تمدنش برای صد سال نابود گردد."[5]

انگلس درباره اهمیت شبکه ظریف آبیاری در شرق و نقش آن در پیدایش تمدن ها و زوال آن ها در آثار بعدی خود نیز تصریحاتی دارد. بویژه انگلس این مسئله را در انتقاد از استعمار طلبان انگلیس ذکر می کند. در بخش دوم )اقتصاد( اثر معروف انگلس- آنتی دورینگ- در همین زمینه چنین می خوانیم:

"گرچه در ایران و هند رژیم های دسپوتیکی بودند که هرچندی یکبار برونق می رسیدند و سپس راه زوال می پیمودند، ولی هر یک از آن ها بسیار خوب می دانستند که بویژه کارفرمای جمعی برای آبیاری جلگه هایی هستند که بدون آن هر نوع زراعتی محال است. تنها انگلیسی ها منورالفکر به این وضع آبیاری در هندوستان بی اعتنا ماندند و ترعه ها و سدها را متروک گذاشتند و اکنون تنها در سایه قحطی هائی که منظما تکرار شده است بالاخره شروع کردند درک کنند که به تنها فعالیتی که توانسته بود سلطه آنها را بر هند معقول سازد )ولو در آن حدود که سلطه اسلاف آنها معقول بود(  بی اعتنا بوده اند."[6]

انگلس بررسی قانونمندی جوامع شرقی را در دوران های بعدی نیز رها نکرد و بویژه به نقش "اشرافیت اداری"  در جوامع شرقی که طبقه عده استثمارگر بودند توجه خاصی مبذول داشت. وی در سال های هشتاد می نویسد:

"از ایرلند تا روسیه، از آسیای صغیر تا مصر، همه جا در کشورهای دهقانی، دهقان برای آن می زید که استثمار شود. وضع از دوران سلطنت های آسور و ایران چنین است. ساتراپ یا به بیان دیگر پاشا چهره مرکزی استثمارگر شرقی است، چنانکه مثلا بازرگان و حقوقدان چهره های جامعه معاصرند."[7]

4 ـ مسئله مالکیت خصوصی بر زمین در ایران

این نمونه هائی است از نظریات انگلس درباره جامعه شرقی و از آن جمله جامعه میهن ما ایران. نگارنده به مناسبت صدوپنجاهمین سالگرد تولد کارل مارکس در مقاله ای تحت عنوان "کارل مارکس و برخی مسائل تاریخ و جامعه ایران" )مجله "دنیا"، سال نهم، شماره 1(  یک سلسله نظریات مارکس را که بویژه در اثر جالب او "اشکال تولید ماقبل سرمایه داری" بیان شده، نقل کرده است.[8]

مجموع نظریات مارکس و انگلس می تواند روشنی فراوانی بر روی ویژگی های رشد جوامع شرق بیاندازد. تحقیقت پر دامنه اخیر پیش از پیش ثابت کرده است که اجتماعات آسیا و آفریقا ) و از آن جمله جامعه کشور ما( از آن اشکال کلاسیکی که فرماسیون های "بردگی" و "فئودالیسم" نام دارد، لااقل از لحاظ بسیاری مختصات و جهات مهم نگذشته اند و به احتمال قوی شکل جامعه طبقاتی اولیه )دودمانی( همراه با خطوط و موسساتی از بردگی و فئودالیسم تا مدت ها در این کشورها باقی بوده است. این  یتی است، صرفنظر از آن که ما مجاز باشیم این شکل ویژه را یک فراماسیون مستقل بنامیم یا نه. ولی روشن است که بیانات و تحلیل های ذی قیمت مارکس و انگلس را باید به شکل خلاق و نقادانه بر شرایط ایران انطباق داد. مثلا مارکس از "فقدان مالکیت خصوصی بر زمین" در شرق سخن می گوید و این سخن فرانسوا برنیه را برجسته می کند که "سلطان یگانه و تنها مالک اراضی و زمین های کشور است" و انگلس می گوید "فقدان مالکیت خصوصی بر زمین واقعا کلید درک همه شرق است."

درباره فقدان مالکیت خصوصی بر زمین در شرق مطالب کاملا درخورد بررسی مشخص تاریخی است. پژوهش هائی که درباره ایران پیش و پس از اسلام انجام گرفته است نشان می دهد که مارکس وانگلس در مورد وجود مالکیت وسیع دولتی بر زمین ذیحق بوده اند ولی اگر احیانا آن را مطلق می کرده اند و تصورمی کرده اند مالکیت خصوصی بر زمین ) اعم از عمده مالکی یا خورده مالکی( ابدا وجود نداشته و اگرهم وجود داشته تنها تصرف خصوصی از طریق سیستم اقطاع بوده و نه تملک خصوصی با تمام خصایص آن ) خرید وفروش، ارث وهبه ونمیره(، در آن صورت باید گفت این دید با واقعیت منطبق نیست.

حجم مقاله در اینجا اجازه نمی دهد که ما دراین باره وارد بررسی تفضیلی شویم ولی ذکر برخی فاکت های تاریخی را بی ثمر نمی دانیم. درباره جامعه اوستائی گایگر در "تمدن ایرانیان شرقی در دوران باستان" می نویسد:

"در دودمان اوستائی بتدریج که کشاورزی توسعه می یافت و زمین های بکر بدست می آمد بعضی خاندان ها مقادیرمعتنابهی از زمین ها را به مالکیت خود در می آوردند"[9]

درباره وضع مالکیت زمین در دوران هخامنشی م.م. دیاکونف می نویسد:

"در نتیجه فتوحات آسوریان، بابلیان و پادشاهان ماد و سپس خود هخامنشیان بخش مهمی از زمین ) بجز اراضی متعلق به شهرهای ممتاز، معابد، قبایل نیمه مستقل و شاید ساتراپ ها ومنصبداران بزرگ( به مالکیت شاه درآمد، بنحوی که کمون ها اکنون دیگر مستقیما با اراضی شاهی سروکار داشتند."[10]

درباره همین دوران گیرشمن مورخ و باستان شناس فرانسوی می نویسد:

"ملک بزرگ مبنای محصول فلاحتی در عصر هخامنشی بوده است و آن توسط رعایای وابسته به زمین ) که با خود زمین خرید و فروش می شده اند(  و همچنین بوسلیه غلامانی که بر اثر فتوحات همراه می آوردند، کاشت می شد. ملک کوچک وجود داشت اما محتملا نسبت به املاک بزرگ که دارای سیاست اقتصادی سختی بودند، کم اهمیت می نمود."[11]

گایگر، دیاکونف و گیرشمن همگی بوجود املاکی که در تصرف شاه و دولت نبود اشاره می کنند. ر. گیرشمن در مورد دوران سلوکی می نویسد:

"سلوکیان تشکیلات فلاحتی را که در ایران عهد هخامنشی وجود داشت تضعیف کردند. عده ای از املاک بزرگ شاهی و خصوصی یا املاک متعلق به معابد را تقسیم نمودند و آن را هدیه دادند. زمین ها را بین مداین و شهرها توزیع کردند و یا در آن ها مستعمره نشینان نظامی مستقر ساختند... در املاک دیگر رعایا نوعی مستاجر بشمار می آمدند، اما هر جا که ملک بزرگ تقسیم نشده بود وضع رعایا تابع انتظاماتی بود که تا حدی سرنوشت آن ها را بهتر می کرد. روستائیان وابسته به زمین های مدینه ها بنوبت خویش آزاد گردیدند."[12]

در مورد ساسانیان همین مولف می نویسد:

"زارعان وابسته به اراضی و املاک دولت و بزرگان و آتشگاه ها بودند. مالکان بزرگ اراضی بیش از پیش مقتدر گردیدند و مالکان کوچک مجبور بودند برای رفع بحران اقتصادی و تعدیات دولت خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قراردهند. املاک بزرگ بصورت موسسات محدودی درآمدند و قسمت اعظم آن ها به اجاره واگذار می شدند. در این املاک گروهی از روستائیان به کار می پرداختند و هر چه را که مصرف اعیان و بزرگان بود بعمل می آوردند... مالکان دیگر در شهرها سکونت نمی کردند، بلکه در املاک خود، در مواضع مستحکم مسکن می گزیدند و از آنجا زراعت املاک خود را بنحوی معقول و منظم اداره می کردند. کاخ های آنان همه گونه تجملاتی که در آن عهد میسر بود دارا بود و سربازان خاص ایشان از آن قصرها دفاع می کردند."[13]

توصیف گیرشمن کلی است و تشبیه غلیظ فئودالیسم ایران به فئودالیسم غربی مطلب را شبهه ناک جلوگر می سازد. کریستنسن مورخ بزرگ دانمارکی در این باره دقیق تراست. وی در اثر معروف خود "ایران در زمان ساسانیان" جریان مالکیت زمین را از دوران هخامنشی به بعد اجمالا مورد بررسی قرار داده و می نویسد که در طراف شاه هخامنشی حلقه ای از "گماردگان" ) تیولداران(  بود و شاه گاه گماردگان جدیدی ایجاد می کرد و بعضی از املاک خود را به صورت موروثی با امتیازاتی به تملک آنان می داد. سپس می افزاید:

"قدرت دودمان های بزرگ در این عهد دیگر منحصربه دهکده های کوچک )ویس( در پارس که از آن برخاسته بودند، بستگی نداشت، بلکه به قطعات بزرگی که اینان در سایر نقاط مملکت به تملک خویش گرفته بودند نیز مربوط بود. کسانی هم که به دودمان های بزرگ منسوب نبودند ) از پارسی و مادی و حتی یونانیان تبعید شده از وطن ( ممکن بود در اثر عطای شاهنشاه، صاحب اراضی امارت شوند."[14] 

   سپس رشته سخن را بدوران اشکانی کشیده می گوید:

"... دراین طبقه ) یعنی نزدویسبدان( مرکز ثقل دولت قرارداشت که گماردگان )تیولداران( بزرگ و معتبر شاهنشاه بشمار می آمدند و اتباع خود را برای جنگ با دشمنان شاه و گاهی نیز برای درافتادن با خود وی مسلح می ساختند... در بین این طبقه بزرگان و طبقه کشاورزان یک صنف دیگر از اصیل زادگان و اساوره موجود بود که آن ها را اعیان درجه دوم باید خواند. این اعیان مقداری زمین مالک بودند و ظاهرا مقصود از"مانبذان" همین طبقه متوسط بود."[15]

در مورد آئین گذاری مربوط به مالکیت در دوران ساسانی می نویسد:

"از "مادیگان هزار دادستان" می توان مسائل بسیاری را راجع به حقوق مالکیت استخراج کرد. در این کتاب راجع به عقود شفاهی و اقسام قراردادهای مربوط به هبه و بخشیدن زمین حتی با استفاده از قنوات وهبه های موقت و رهن املاک و وقف املاک... مبحث قسم خوردن برای قطع دعوای ملکی، قاعده قرض که به چند نفر بالا شتراک داده شده باشد، و تدابیری که در مورد ضمان وکفالت باید گرفت وامثال اینها مطالبی هست... بعلاوه "سکاذم نسک" قواعد مبسوطی راجع به مالکیت و دین و ربح و توقیف چارپایان و حیوانات اصلی... در برداشت."[16]

وجود مالکیت خصوصی برزمین  )بمعنای تملک نه بمعنای تصرف(  در دوران پس ازاسلام آنهم گاه درمقیاس وسیع امرمسلم است. درفقه اسلامی )اعم ازفقه اهل تسنن یا تشیع( مسئله مالکیت زمین درمباحثی مانند حق مالکیت و حق انتفاع از زمین "بصورت عمری ورقبی وسکنی ویا ادرارو مقاصه( و "حق ارتفاق نسبت بملک غیره" وهمچنین اسباب وعلل تملک  )مانند " احیاء اراضی موات" و " صیانت اشیاء مباحه" ( ومسئله انتقال مالکیت به دیگری ) از طریق عقود وتعهدات یا ازراه ارث ورهن وهبه واستفاده ازحق شفعه( وروابط مالک و زارع  مانند مزارعه، مقاسمه، مقاطعه، ضمان، مساقاه وغیره( منعکس است. باحتمال قوی بسیاری از این قواعد در حکم "تشریع" فقیهانه رسومی است که در جامعه ایرانی معمول بوده است.[17]

موافق تحقیقات پژوهندگان شوروی ) مانند زاخودر، یاکوبولسکی، پطروسوسکی و دیگران(  در دوران پس از اسلام پنج الی شش نوع مالکیت پیوسته وجود داشته است و آن ها عبارتند از:

 1ـ اراضی یا ملک دولتی یا دیوانی؛ 2- اراضی متعلق بشاه یا ملک سلطانی یا ملک اینجویا ملک خاص؛ 3- اراضی متعلق به مالکان خصوصی که ملک موروث یا " ملک اربابی" )عینا مانند امروز( نام داشته؛ 4- اراضی متعلق به موسسات مذهبی یا وقف؛ 5- اراضی متعلق بروستائیان وسرانجام 6- اراضی مشترک فیه بین جماعات روستائی ) که زاخود از آن یاد می کند(.

خواجه رشیدالدین فضل اله که خود ازاشراف ملاک بوده است "در مکاتبات رشیدی" از "املاکی که به مال خاص خود خریدیم" صحبت می کند[18]. در جای دیگر می نویسد:

" چون اکثر قرائی که در ولایت مذکور واقع است بقید مالکیت ما درآمده است، بعضی از آن املاک خریده و بعضی دیگر بکلی خراب و بایر بود، احیاء ممات کرده و بحسن کفایت ما معمور شده است."[19]

وی در مورد اصلاحات زمان خود در" جامع التواریخ" مینویسد:

" فرمود تا تفحصی نموده تمامت املاک اینجو و اوقاف و اربابی که از مدت سی سال باز، بلامنازع در تصرف ایشان بوده باشد، مشروح باسامی متصرفان بنویسد  ودر دفاتر قانون ثبت گردد."[20]

درباره فروش "املاک دیوانی" به اربابان خصوصی حمداله مستوفی در تاریخ گزیده تصریحاتی دارد، از جمله می نویسد:

" املاک دیوان به ارباب مناصب فروختن گرفت تا بیشترروم، ملک شد."[21]

یا می نویسد:

"هر موضع که به دیوان یا وقف تعلق دارد، آبادانی آنچه که به ارباب منسوب است، ندارد."[22]

حادثه "املاک نازخاتونی" سال 723 هجری قمری  که در جریان آن، امیر چوپان به بهانه "وراثت املاک نازخاتون" و به استناد قباله های مجعول، املاک خصوصی ارباب ملک را ضبط می کرد و در نتیجه آن موجب سقوط قیمت زمین شد، در تاریخ ضبط است.

این واقعیات پراکنده تردیدی درباره انواع شکل مالکیت بر زمین و از آن جمله مالکیت بزرگ و کوچک خصوصی بر زمین باقی نمی گذارد ولذا قول فرانسوا برنیه که شاه را تنها دانسته و استنتاج مارکس و انگلس که فقدان مالکیت خصوصی بر زمین را برای جامعه شرقی، از جمله ایران، حتی در دوران قرون وسطی شاخص دانسته اند، منطبق باعین واقع نیست. با این حال در سخن مارکس و انگلس نکته مهمی است که در صحت آن نمی توان تردید کرد و آن اینکه شاه، خواه از طریق مالکیت خاص خود، خواه ازطریق مالکیت اراضی وسیع متعلق به دولت که گاه بعنوان "نان پارک"، "اقطاع"، "سیورغال"، "تیول"، "ادرار و مقاصه" به اشراف و اعیان بزرگ و متوسط می داد و خراجی که از این بابت می ستاند، پایه اقتصادی بسیار نیرومندی برای استبداد تئوکراتیک )خداشاهی( خویش بوجود می آورد.

شرایط جغرافیائی شرق و از آن جمله ایران که در آن قبایل کوچنده و شبان همیشه بخش مهمی از اهالی بوده اند، هجوم ها ویورش ها که پیوسته اراضی وسیع را "مفتوح العنوه" و بدون مالک می ساخت، قدرت استبدادی شاه که عملا هرگونه تضمینی را برای مالکیت و ثروت از میان می برد، پایه مالکیت بطوراعم و از آن جمله مالکیت بر زمین را سست می کرد. این امر که آبادانی این زمین ها به شبکه های آبیاری مربوط بود و این شبکه ها پس از هر هجوم متروک می ماند، بر ایجاد اراضی موات و مخروب و امکان حاتم بخشی های شاهانه می افزود. اینها نکاتی است که برای جامعه کشور ما شاخص است و رهنمودهای گران بهای مارکس و انگلس ما را بدین نتایج می رساند.

برای احتراز از طول کلام در این مبحث به این اندازه بسنده می کنم.

ادامه دارد

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت