در اواخر قرن 19 گروهی از سیاستمداران انگلیسی با ملکم خان سفیر ایران در لندن تماس گرفتند  از او خواستند نظریات دولت انگلستان و چند کشور دیگر اروپایی را درباره لزوم تغییر اوضاع در ایران به اطلاع شاه برساند. تقاضای آنها عبارت بود از :

1- توسعه و رونق تجارت

2- انتظام وزارتخانه‌‌ها و تشکیلات دولتی

3- ایجاد بانک تجارتی و زراعی

4- اصلاح مسکوکات

5- اهمیت فوق العاده ایجاد راه آهن

6- ایجاد راه‌‌های تجاری

7- بهره برداری از معادن

8- واگذاری امتیازات گوناگون به دول اروپایی یا ایجاد تسهیلات برای صدور سرمایه به ایران

(نگاه کنید به محمد رضا فشاهی – تکوین سرمایه داری در ایران- ص 268)

هدف از این خواست‌‌های استعماری، در زمان خود چنانکه مشخص است باز کردن راه ورود کالاها به ایران وهمچنین سرمایه گذاری است. در آن زمان از جمله شروط دادن وام عمدتا اجرای همین خواست‌‌ها و کنترل کشور وام دهنده برگمرک، یعنی گلوگاه صادارت و واردات کشوربود. ولی امروز به این درخواست‌‌های کشورهای استعمارگری اروپایی از ایران نام جدید گذاشته اند و به آن می‌گویند "برنامه خصوصی سازی اقتصادی". در واقع اگر دقت کنیم صندوق بین المللی پول عین همین خواست‌‌ها را در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری طرح و به بسیاری از کشورهای مقروض جهان تحمیل کرده است.

اصول تعدیل اقتصادی صندوق پول عبارتند از :

1- کاهش ارزش پول ملی

2- سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی

3- سیاست کاهش هزینه‌‌ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد

4- ایجاد تسهیل برای سرمایه گذاری خارجی

5- کاهش تعرفه‌‌های گمرگی و تسهیل واردات کالا

6- تثبیت دستمزد‌‌ها

7- حذف یارانه‌‌ها و هزینه‌‌های دولتی

این موارد همان اصول استعماری است که دولت‌‌های اروپایی صد سال پیش از دولت ضعیف ایران درخواست داشته اند تا بتوانند جلوی صنعتی شدن کشور را بگیرند و آن را به دایره صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساخته شده بکشانند.

مثلا در نامه قرن نوزدهم از "توسعه و رونق تجارت" سخن می‌رود که در اصطلاح جدید همان سیاست دروازه‌‌های باز و کاهش تعرفه‌‌های گمرکی و تسهیل ورود کالاست. در حالیکه می‌دانیم در تمام سده نوزدهم جنگ بزرگی بر سر تعرفه‌‌های گمرکی وجود داشت و روسیه و انگلستان بر سر کاهش آن با هم در رقابت بودند. اکنون صندوق بین المللی پول و برنامه تعدیل ساختاری این را در صدر خواست‌‌های خود قرار داده اند.

بند دوم، یعنی انتظام وزارتخانه‌‌ها و تشکیلات دولتی همان چیزی است که امروز بدان کوچک شدن دولت، ضرورت خصوصی سازی و حذف یارانه‌‌ها یعنی کاهش هزینه‌‌های دولتی گذاشته اند.

"اصلاح مسکوکات" همان چیزی است که امروز به آن کاهش ارزش پول ملی و تک نرخی شدن ارز می‌گویند.

منظور از ایجاد راه آهن و راه‌‌های تجاری همان ایجاد امکان برای گردش و صدور کالاهای اروپایی به همه نقاط ایران است به حساب دولت و بودجه ملی.

بهره برداری ازمعادن یعنی کوشش برای پیدا کردن معادن مورد نیاز کشورهای سرمایه داری و تبدیل شدن به منبع غارت و صدور مواد خام برای صنایع این کشورها و واردات مجدد همان مواد خام بصورت کالاهای مصرفی و صنعتی به دهها برابر بهای آن.

دادن امتیازات و ایجاد تسهیلات برای صدور سرمایه نیزهمان است که امروز از آن بعنوان "تشویق سرمایه گذاری خارجی" نام می‌برند. قبلا در دوران ناصرالدین شاه مثلا می‌گفتند "امتیاز" دارسی یا رویتر اکنون نام آن را تغییر داده اند و می‌گویند "سرمایه گذاری خارجی" توتال و بنز که گویا باید مانند امتیاز دارسی مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.

معدود کشورهایی مانند ایران وجود دارند که رهبران آن بدون ناراحتی، بدون مقاومت و با شوق و ذوق، خود مجری و مدافع و کاسه داغ تر از آش در اجرای برنامه صندوق پول شده باشند. رهبران اکثر کشورهای دنیا معترض هستند که چرا برای دادن وام چنین شروط سنگینی به آنان تحمیل شده است. ولی در ایران برعکس این برنامه‌‌ها را به حساب آنکه بانک جهانی و صندوق پول تایید کرده اند و گویا اعتبار "کارشناسی" خیلی بالایی دارند به مردم ما تحمیل می‌کنند و این هم دلیل دارد. در واقع برنامه تعدیل ساختاری با منافع غارتگرانه یک لایه نازک از فرماندهان سپاهی و مدیران سطح بالای دولتی و سرمایه داری تجاری وابسته هماهنگ است و اینها هستند که از اجرای این برنامه سودهای عظیم می‌برند و اختلاس و غارت‌‌های کلان می‌کنند و برروی اجرای این برنامه با وجود همه ویرانی که برای کشور و اقتصاد ملی ما تا به امروز داشته ایستاده اند.

احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود سیاست تمرکز تمام ثروت ملی و قدرت اقتصادی را در دست مدیران و سپاهیان و هواداران خود دنبال کرد و در عین حال می‌کوشید سرمایه داری تجاری نیرومند کشور را به متحد خود و زیردست خود تبدیل کند. اجرای قاطعانه و بدون گذشت برنامه صندوق بین المللی پول وسیله تحقق این سیاست شد. ولی در عین حال کار به چنان وخامتی کشید که اکنون صدای اقتصاددانان مستقل روزبروز بیشتر بلند می‌شود. مثلا آقای محمد شهاب کارشناس اقتصادی در سخنانی برنامه‌‌های صندوق پول را یک "باتلاق اقتصادی" توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه اجرای این برنامه‌‌ها یک به یک اقتصاد کشور ما را به سوی نیستی سوق می‌دهد. به گفته وی اجرای برنامه صندوق "بدان معناست که دولتها اقتصاد را به بازار و مکانیزم قیمت‌‌ها سپرده و هر گونه حمایت و دخالت خود را که در قالب یارانه و یا هر چیز دیگری ، حذف کند ... ولی اثرات نامطلوب افزایش نرخ ارز در دهه ۷۰ به قدری زیادی بود که متولیان مجبور شدند پس از آن به سمت تجارت باز حرکت کنند، تا کمبود داخلی پدید آمده به واسطه رشد نرخ ارز را با این نسخه کاهش دهند." * بدینسان برای کاهش اثرات نامطلوب کاهش نرخ ارز حرکت به سمت تجارت آزاد اغاز شد. ولی خود این امر موجب افزایش ایران به درامد نفت شد. وی می‌گوید: وابستگی ایران به نفت درکنار این سیاست‌‌ها تعدیلی سبب شده تا ایران ناگزیر به استفاده از نفت شود و تداوم این سیاست‌‌ها تا امروزکه اقتصاد ایران در معرض آزاد سازی قیمتها رسیده به حدی است که حتی درآمدهای نفت توان درمان و پوشش هزینه‌‌های آن را ندارد. "

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی سیاست تعدیل ساختاری حکم یک باتلاق برای اقتصاد را داشته و دارد به این معنا که به صورت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران را به اجرای کامل سیاست‌‌های خویش فرا می‌خواند و هزینه‌‌های خود را از طریق درآمدهای نفت پوشش می‌دهد. اقای محمد شهاب با اشاره به هدفمند کردن یارانه‌‌ها می‌گوید: هدفمند کردن یارانه و یا همان آزاد سازی قیمت‌‌ها منجر به افزایش هزینه‌‌های تولید شده و عملا اجازه هر نوع توجه به کیفیت و اصلاح ساختار‌‌ها را گرفته است که این مهم از تاثیرات هدفمندی و اجرای سیاست‌‌های تعدیلی مدنظرصندوق بین المللی پول است."
محمد شهاب به تاثیر برنامه هدفمندی یارانه‌‌ها بر روی افزایش هزینه‌‌های تولید اشاره می‌کند که در واقع در حال نابود کردن تولید ملی نیز هست. (همانجا)

بدینسان برنامه تعدیل ساختاری و سیاست‌‌های مورد نظر آن به شکلی تدوین شده که با استفاده از همه ابزارها مانع رشد صنعت ملی و موجب افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و در کشور ما عمدتا نفت شود. در واقع تنها چیزی که در برنامه صندوق پول وجود ندارد ضرورت توجه به صنعت ملی، یعنی بهره برداری از مواد خام برای توسعه صنایع داخلی و  ایجاد امکان صدور کالاهای صنعتی به کشورهای پیشرفته سرمایه داری است.

با وجود آشکارشدن پیامدهای ضدتولیدی برنامه‌‌های صندوق بین المللی پول، این برنامه‌‌ها در ایران همچنان اجرا شده و تا زمانی که یک دولت دموکراتیک برسر کار نیاید اجرا خواهد شد. به دو دولیل عمده:

دلیل نخست و مهمتر چنانکه گفتیم همسویی اجرای این برنامه‌‌ها با منافع قشری از سپاهیان و مدیران و سرمایه داران تجاری کشور است.

دلیل دوم خودباختگی علمی و فرهنگی است که طرفداران این برنامه به اقتصاددانان مستقل کشور ما تزریق کرده و هر روز تزریق می‌کنند. آنان به این باور دامن زده اند که اقتصاددانان کشور ما توان تشیخص معضلات کشور و تدوین راه حل برای آن را ندارند و باید متکی به کارشناسان صندوق پول شوند، یعنی همان کسانی که نسخه واحدی برای درمان همه مشکلات جهان پیچیده اند. البته این برنامه در واقع برای درمان دردها و مشکلات کشورهای توسعه یافته سرمایه داری تدوین شده است. یعنی هدف آن عقب انداختن بحران کشورهای توسعه یافته ازطریق غارت منابع و زندگی و دسترنج مردم کشورهای در حال توسعه است.

در ایران تنها یک بار در آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی برنامه‌ای ملی بنام "ساماندهی اقتصادی" به تصویب رسید که آن هم بدلیل مخالفت آقای خامنه‌ای و اصرار ایشان بر ویران کردن همه دستاوردها و اصول مترقی قانون اساسی و از جمله اصل 44 ان، نتوانست اجرا شود. یکی از دلایل کودتا علیه میرحسین موسوی نیز مخالفت او با همین برنامه و به اصطلاح "سیاست‌‌های اصل 44" آقای خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت و سپس انتقاد از باز کردن دروازه‌‌های کشور به روی واردات بود که اکنون همه مردم پیامدهای آن را نه تنها می‌بینند، بلکه با پوست و گوشت خود به معنای واقعی کلمه احساس می‌کنند. اهمیت انتخابات اینده در ایران از جمله برای امکان ایجاد یک فضای دموکراتیک تر برای بحث و گفتگو درباره اینده اقتصاد ایران مطابق خواست و منافع وسیعترین قشرهای مردم است و مخالفت حکومت با چنین انتخاباتی نیز برای جلوگیری از همین بحث و تغییر سیاست های حاکم.

* نگاه کنید به سخنان آقای شهاب در اینجا