ديدار رهبر با کارگران!
مقامات عاليرتبه
جان کارگران را گرفته اند؟
احمد هدايتي
اکثر مقامات عالي رتبه نظام مدعي اند که با حل معضل قراردادهای موقت موافق هستند، اما همچنان دغدغه بزرگ جامعه کارگري، قراردادهاي موقت کار است. اين را عليرضا محجوب در برابر کارگران شهرک گلريز در مسجد ابوالفضل منطقه 19 مي گويد. رهبر نيز در ديدار خود با عده اي دستچين شده که بعنوان کارگر به حضور ايشان برده شده بودند، خطاب به وزير کار ضد کارگر دولت احمدی نژاد توصيه کرد اين معضل حل شود.
با نظر عليرضا محجوب مبني بر اتفاق نظر اکثر مقامات عالي رتبه نظام با حل معضل قراردادهاي موقت نمي توان موافق بود، زيرا واقعيت غير از آن است که او مي گويد. مطالعه تاريخ 25 ساله جمهوري اسلامي بطور شفاف و بدون لاپوشاني نشان مي دهد که هميشه حقوق کارگران عمدتاً بوسيله مقامات عالي رتبه پايمال شده است و در موارد زياد مقامات عالي رتبه، چه بصورت شخصي و چه بصورت سازماني و حزبي و جمعيتي و گروهي و ... در مقابل حقوق حداقل کارگران ايستاده اند. قبل از هرچيز لازم است گفته شود که بيشتر مقاماتي که اکنون در جمهوري اسلامي جزء مقامات عالي رتبه هستند در طي 25 سال از عمر جمهوري اسلامي نيز يا در مقامات درجه اول يا دوم بوده اند. از جمله رهبر که 8 سال رئيس جمهور بود و از زماني که رهبر شد نيز اعضاي کابينه با نظر او تعيين مي شدند و در دولت احمدي نژاد نيز اين انتصابات بسيار بيشتر از گذشته با نظر وي صورت گرفته است. از جمله وزير کار دولت احمدي نژاد "علينقي جهرمي" که به وزير ضد کارگر شهرت يافته است. من سعي مي کنم تا آنجا که فرصت مي شود به ترتيب تاريخ اقدامات و کرامات مقامات عالي نظام را در اين مورد مرور کنم.
1- تصويب قانون کار
دو کتاب با ارزش «قراردادهاي موقت کار در ايران» و «قانون کار و کارگران» تاريخچه مبارزات کارگران درجهت تصويب قانون کار و نيز توطئه هاي رنگ و وارنگ دشمنان کارگران براي اخته کردن همين قانون کار، حداقلي را نشان مي دهد.
«گمان مي رفت که با اجراي قانون کار که در پايان سال 1369 بعد از يک دهه کشمکش به تصويب رسيد، مشکلات کارگران حل و فصل گردد، اما گويا مصائب کارگري پاياني ندارد و فقط هر روز حلقه و چرخه جديدي از اين مشکلات آغاز مي گردد. رواج قراردادهاي موقت کار براي کارهاي دائم و از آن بدتر پيدايش شمار روز افزوني از شرکت هايي که کار آنها خريد و فروش نيروي انساني است اين باور را تقويت مي کند که در عرصه قرارداد کار پيشرفت جاي خود را به پسرفت داده است[1].
سئوال: چه نيروهايي، چه احزابي، چه جمعيت هايي، چه شوراهايي، چه افرادي باعث بيش از يک دهه کشمکش جهت تصويب قانون کار حداقل شدند؟ آيا همان هايي که شما(محجوب) بعنوان مقامات عالي رتبه در حال حاضر از آنها دم مي زنيد که موافق حل معضل قراردادهاي موقت کار هستند نيستند؟ آقاي محجوب چرا سر هم را کلاه بگذاريم؟ چرا به کارگران و به مردم اصل جريان را نگوئيم؟ بنظر مي رسد مقامات عالي رتبه اي که شما از آنها دم مي زنيد امامزاده هايي هستند که هميشه کور کرده اند و قراري نبوده که شفا بدهند.
2- مجلس پنجم و کارگران:
چنانچه خود شما در کتاب «قانون کار و کارگر» جابجا گفته ايد درست از فرداي تصويب قانون کار توطئه هاي گوناگون جهت اخته کردن و بي خاصيت کردن قانون کار حداقل چيده شد.
تاريخچه طرح معافيت کارگاه هاي داراي کارگران زير سه نفر که بعد تبديل به کارگاه هاي زير 5 نفر و سپس در يک اقداک گازانبري جناح راست تبديل به کارگاه هاي زير 10 نفر گرديد، خود بهترين دليل بر اشتباه بودن صحبت هاي شما در روزنامه کار و کارگر مي باشد. بهتر است فهرست اسامي مجلس پنجمي ها را در آوريم تا معلوم شود مقامات عالي نظام بر خلاف ادعاي شما خواهان حل معضل قرارداد موقت کار نيستند. مگر رئيس مجلس پنجم که قانون کارگاه هاي زير 10 نفر را تصويب کرد آقاي ناطق نوري نبوده (که الان نمي دانم در کجا مشغول است) است. مگر آقاي باهنر که الان نايب رئيس مجلس هفتم است در مجلس پنجم نبوده، مگر آقاي ناطق نوري و آقاي مهندس باهنر جزء همان مقامات عالي رتبه مورد اشاره شما نيستند؟ آيا از نيروي طيف راست بازار و سرمايه داران سنتي که آقاي قمي نماينده ورامين از آن صحبت به ميان مي آورد جزء مقامات عالي رتبه نيستند[2]؟ (صفحه 103 کتاب قانون کار و کارگران)، مگر آقاي خاموشي رياست اتاق بازرگاني و هم خطي هايش جزء مقامات عالي رتبه نيستند. مجلس پنچم بزرگترين ضربه را به قانون کار زد (دربابيگي کار و کارگر 24/5/83)
3- شواري نگهبان :
مگر شوراي نگهبان جزء مقامات عالي رتبه منظور نظر شما نيست؟ همين شوراي نگهبان در زمان ميرحسين موسوي مصوبه مجلس (منظور قانون کار– ن) را چون به سود کارگران بود خلاف شرع دانست و به مجلس بازگرداند، مجلس بار ديگر مصوبه خويش را به شوراي نگهبان فرستاد و شوراي نگهبان نيز بار ديگر مصوبه مجلس را رد کرد. اين دور تسلسل باعث شد نهاد جديدي با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام شود تا مصوباتي را که شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص مي دهد، اما مصلحت نظام در تصويب آن قانون است، بررسي نمايد. قانون کار اولين قانوني بود که به اين شکل به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
آن دوران گذشت و تيغ آيت الله خميني نيز از زير گلوي شوراي نگهبان برداشته شد. بعدها، همين شوراي نگهبان طرح «معافيت کارگاه هاي زير 3 نفر، زير 5 نفر، زير 10 نفر» را که از مجلس پنجم برايش فرستاده شد تصويب کرد. شوراي نگهبان و اداره کنندگان آن مقامات عالي نظام نيستند؟
4- مجلس ششم واصلاح طلبان :
با آنچه که من مي دانم مردم ايران در 2 خرداد 76، در انتخابات مجلس ششم، در شوراي اسلامي روستاها و شهرها به اصلاح طلبان از جمله به آقاي محمد خاتمي رأي دادند که شايد بتوانند مشکلات فقر، بيکاري، غارت و اشتغال را سروسامان بدهند و مسلماً کارگران نيز بهمين منظور به اصلاح طلبان رأي دادند.
آيا مجلس ششم، گامي در جهت بهبود وضع اقتصادي کارگران برداشت؟ آيا مجلس ششم تصميم گرفت طرح معافيت «کارگاه هاي زير 3 نفر، زير 5 نفر، زير 10 نفر» را ملغي کند که از اين بابت بتواند خدمتي به کارگران بکند؟ آيا طرح عده اي از نمايندگان مجلس ششم در مورد قراردادهاي موقت را به تصويب رساند؟ يا اولويت نخست اين مجلس بايد لغو قانون مطبوعات مصوبه مجلس پنجم مي بود و يا لغو قانون کارگاه هاي زير 10 نفرمصوبه مجلس پنجم؟ (البته معلوم نبود که از زير تيغ شوراي نگهبان در برود).
مگر آقاي حسيني وزير کار سابق (وزير امور اقتصادي کنوني) جزء مقامات عالي رتبه منظور شما نيستند؟
يکي، حرف خوبي مي زد. مي گفت اين آقاي حسيني وزير کار نبوده، چون حضور اقتصادي اش در دولت احمدي نژاد نشان داد که وزير سرمايه بوده است. آقاي حسيني هم اکنون که بقول شما از مسئولين عاليه رتبه جمهوري اسلامي ايران است بيشتر کارگزار صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني (wto) است يا کارگزار کارگران؟
5- ديوان عدالت اداري :
در سال 1373 بنا به شکايت تعدادي از کارفرمايان ديوان عدالت اداري قراردادهاي موقت را جزيي از قانون کار اعلام کرد. (قراردادهاي موقت کار در ايران صفحه 71)
با شکايت سازمان تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري از اين به بعد کارگران قراردادي نمي توانند از بيمه بيکاري استفاده کنند. (سال 83)
همانطوريکه خودتان گفته ايد ديوان عدالت اداري آخرين ضربه را به قانون کار با تصويب قانوني بودن قراردادهاي موقت و سپس خارج کردن کارگران قراردادي (موقت) از شمول بيمه بيکاري زده است.
خدمت از اين بزرگتر براي کارگران ايران ديگر ممکن نيست!
سئوال: آيا مسئولين قوه قضائيه از جمله قضات ديوان عدالت اداري جزء مسئولين عالي رتبه مورد نظر شما و رهبر نمي باشند؟ لابد قرار است کارد دسته اش را ببرد! والا چطور قانوني بودن قراردادهاي موقت را تصويب مي کند و حالا قرار است عکس آن عمل کند؟
6- سازمان تأمين اجتماعي :
گرچه سازمان تأمين اجتماعي سازماني است کارگري و سرمايه آن از بابت پرداخت بيمه کارگران و نيروي کار تأمين مي شود. در زمان حکومت محمدرضا پهلوي سازماني بوده که غارتگران شاهنشاهي جهت غارتشان از آن سود مي بردند و اين وضع در زمان جمهوري اسلامي ايران تا حدودي ادامه پيدا کرد، بطوريکه هم اکنون ميلياردها تومان دولت و سازمان هاي دولتي و غيردولتي به آن بدهکار هستند و در حقيقت قسمتي از بودجه دولت بوسيله اين سازمان تأمين مي شود. هيچ مقام عالي رتبه اي نيز موافقت نمي کند که دولت بدهکاري خود را به سازمان تأمين اجتماعي بپردازد تا اين سازمان بتواند آنرا در جهت بهداشت و کار سهام داران بکار ببرد.
جالب است که سازمان تأمين اجتماعي که خود طفيلي نيروي کار کشور است، برعليه نيروي کار به ديوان عدالت اداري شکايت مي کند، مبني بر اينکه نبايد به کارگران قراردادي موقت بيمه بيکاري پرداخت شود و در اينجا ديگر مثال «کارد دسته اش را نمي برد» مصداق پيدا نمي کند.
در مورد سازمان تأمين اجتماعي و دلخوري که خانه کارگر و کارگران از آن دارند مي توان صفحات زيادي نوشت و بهتر از همه خود شما در اين مورد مي داني. حتماً يکي از مسئولين عالي رتبه منظور نظر شما مسئولين تأمين اجتماعي است که بيشتر دشمن هستند تا دوست.
7- قوه قضائيه :
در مورد مسئولين قوه قضائيه به جزء آقاي دکتر بهشتي، آنچه مي توان گفت چيزي از کرامات آنها در طي بيش از دو دهه در جمهوري اسلامي ديده نشده است. ديده نشده گوشه چشمي به کارگران داشته باشند. شايد در آينده معجزه اي در اين مورد رخ بدهد. انشاءاله. البته در مورد ديوان عدالت اداري قبلاً توضيحي داده شده است (بند5).
8- مجلس هفتم :
آقاي محجوب چنانچه خودش نيز مي داند، ترکيب مجلس هفتم همان ترکيب مجلس پنجم است. در مورد مجلس هفتم حداقل مي توان گفت حداکثر کاري که مجلس هفتم مي تواند انجام بدهد همان کارهاي مجلس پنجم است و از همه مهمتر اينکه چنانچه مجلس هفتم خواسته باشد در مورد قراردادهاي موقت کاري کند - که من بعيد مي دانم-، تازه اول کار است. شوراي محترم نگهبان که نقشش عوض نشده است!
جالب تر اينکه آقاي احمد توکلي از نمايندگان بانفوذ مجلس هفتم مي باشد. ايشان سابقه 28ساله در مبارزه با طبقه کارگر ايران دارد و نظرياتش در رابطه با مفهوم کارگرو قانون کار اظهرمن الشمس است.
درهرصورت از مجلس هفتم چيزي در رابطه با حقوق مستضعفان و کارگران تاکنون ديده نشده است و بنظر نمي رسد آبي از آنها گرم شود.
9- رهبر و مقام معظم رهبري و حکم حکومتي
حالا مي رسيم به عالي ترين مقام عالي در جمهوري اسلامي. رهبر! که ظاهرا اشاره شما به ايشان نيز بعنوان دلسوز کارگران است!
در همان جلسه اي که شما و وزير کار با آقاي خامنه اي داشتيد، چرا به ياد ايشان نيآورديد که بيشتر مسئولين عالي رتبه و برگمار شدگان ايشان نه درکنار کارگران، بلکه در برابر آنها هستند؟
چرا ايشان از آن اختيارات حکومتي خود استفاده نمي کند و امر حکومتي نمي دهد تا وزير کار سرجايش نشسته و شبانه روز در حال توطئه عليه قانون کار نباشد و يا چرا امر به لغو مصوبه مجلس پنجم درباره کارگاه هاي زير 10 نفر نمي دهد؟
ايشان که خود مي گويد در جريان سير تا پياز مسائل حکومتي است، از آمار بيکار شدگان، جدول بيکاري درکشور، جداول اشتغال، جداول اخراج ها، جداول ظلم و ستم هاي ناشي از قراردادهاي موقت، جداول گراني، جداول فساد و اختلاس، جداول روند توليدي در هر استان، جدال نابودي توليد در هر استان که منجر به اخراج و بيکاري کارگران شده، اطلاع ندارد؟ از آمار واردات رسمي و قاچاق که سر به 30 تا 40 ميليارد دلار مي زند و توليد مملکت را نابود کرد بي اطلاع است؟ از دستاوردهاي غارتگرانه خصوصي سازي و تعديل اقتصادي بي اطلاع است که حالا فرمان ابطال بند 44 قانون اساسي را مي دهد و آتش زير ديگ اين بحران مي گذارد؟
خدمت ايشان مي رسانديد در يک جلسه محرمانه مسايل فوق را.
فرمات
PDF