|
سرمقاله 870
پیشرفت صنایع نظامی ایران
چرا شامل صنایع مصرفی نشده؟
صنایع نظامی ایران در سالها و دهه های اخیر دستاوردهای چشمگیری داشته است و
به موتور توسعه علمی و فنی برخی صنایع دیگر نیز تبدیل شده است. انواع و
اقسام پهپادهای پیشرفته، موشک ها، دفاع ضد هوایی، پیشرفت صنایع در پیوند با
نیروگاه های اتمی، ماهواره، دوربین ها و تلسکوپ ها، ساخت انواع موتورها،
توربین ها، پیشرفت در ساخت پالایشگاه ها و غیره بخشی از این دستاوردها در
کنار دستآورد تاریخی و ملی اتمی است.
پرسش اینجاست که این دستاوردها به چه شکل حاصل شده و چرا در بقیه صنایع و
بخش های ایران بازتابی درست یا عمومیت نیافته است. برای یافتن پاسخ به این
پرسش باید دید الگوی پیشرفت در صنایع نظامی ایران چه بوده و چگونه می توان
این الگو را در کل کشور توسعه داد. الگوی توسعه صنعتی و علمی و فنی در
صنایع نظامی ایران دارای چند سویه است.
سویه اول آن کار کردن با کشورهایی است که می خواهند با ما کار کنند و وقت
تلف نکردن بر روی کشورهایی است که نمی خواهند ایران صنایع دفاعی و نظامی
نداشته باشد. چند دهه است که برای حکومت ایران روشن شده که کشورهایی نظیر
روسیه، چین، بلاروس و کره شمالی کشورهایی هستند که حاضرند در زمینه توسعه
صنایع نظامی با ایران کار کنند. کشورهای اروپایی و آمریکا بدنبال خاورمیانه
بزرگ یعنی خاورمیانه کلنگی هستند و سرنوشت لیبی و سوریه را می خواهند برای
ما رقم بزنند. بنابراین کمک به توسعه صنایع نظامی در راهبرد آنها نسبت به
ایران جایی ندارد. رهبران ایران دوست داشتند با غرب کار کنند و همه تلاش
خود را هم در این زمینه کردند و توسعه نظامی ایران را هم با همین توهم
دوستی غرب مدتها به تاخیر انداختند ولی سرانجام ناگزیر شدند واقعیت را
بپذیرند.
بنابراین، اولین گام برای توسعه صنعتی ایران تعیین کشورهایی است که حاضرند
با ما کار کنند و انتقال تکنولوژی انجام دهند. نمونه آن را در صنایع
اتومبیل سازی می بینیم که چینی ها قراردادهایی بستند و حاضر به انتقال
تکنولوژی هم شدند ولی حکومت ایران با توهم به کمک غرب چینی ها را اخراج و
قراردادهای آنها را لغو کرد و دنبال پژوی 30 سال پیش فرانسوی رفت. اگر این
توهم نبود اکنون اتومبیل سازی ایران با بهره گیری از تکنولوژی چینی ها به
پیشرفته ترین در منطقه تبدیل شده بود. به همین ترتیب است، پیشنهادهای چین
برای سرمایه گذاری روی شبکه ریلی و نوسازی راه آهن ایران که با آن موافقت
نکردند.
نکته دوم در نقش هدایت دولت و اجرای بخش خصوصی است. هدایت دولت یعنی ایجاد
آنچنان تمرکزی که بتواند الویت ها را تعیین و شرایط اجرای آنها را فراهم
کند و این نیازمند بهره گیری از همه کارشناسان ملی و میهندوست است که ما در
الگوی توسعه صنایع نظامی و حتی اتمی کمابیش این را می بینیم. خودی و
غیرخودی در اینجا از هرجای دیگر کمتر است و آنچه مهم است سالم و میهندوست
بودن کسانی است که در این بخش فعالیت می کنند.
از نظر نقش بخش خصوصی نیز همین امروز هم این بخش در صنایع نظامی ما حضور
دارد ولی تحت هدایت و سفارش های دولت. این بخش خصوصی سالم و ملی کشور ماست
که باید از آن حمایت کرد. ولی هدایت اقتصاد را دست بخش خصوصی و معیارهای
سودآوری آن نمی توان و نباید داد. دولت و کارشناسان بخش عمومی باید
استراتژی توسعه صنعتی و ملی کشور را تعیین و بخش خصوصی را در آن جهت سوق
دهند و از آن حمایت کنند. ..
ادامه |
توده
