|
سرمقاله راه توده
552
احیای سلطنت استبدادی
زیر پرچم اصل "ولایت فقیه"
مجلس خبرگان جدید چند روز دیگر آغاز به کار می کند. از درون این مجلس چه تدبیری می
تواند بیرون بیآید بر کسی معلوم نیست، گرچه بحث های تند پیش بینی می شود. سرمقاله
این شماره راه توده به همین مناسبت نگاهی دارد به باز تولید سلطنت در ایران زیر
لوای "ولایت فقیه".
باز تولید سلطنت، آن هم از نوع استبدادی آن، از موذیانه ترین طرح هائی بود که از
همان آستانه سقوط رژیم شاه آغاز شد. هر حزب و سازمان و شخصیت سیاسی ایرانی می تواند
در این زمینه نظر خود را داشته باشد، اما از ما اگر سئوال شود، معتقدیم این طرح
بسیار دقیق و هدایت شده توسط عوامل انگلستان در ایران از همان مجلس تدوین قانون
اساسی تحت عنوان "ولایت فقیه" پیش برده شد. این که "حسن آیت" عضو رهبری حزب
زحمتکشان (حزب متحد آیت الله کاشانی علیه دولت مصدق و هموار کننده جاده برای
کودتای 28 مرداد) نقش آفرین این طرح شد و زیر پای آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی
نشست و آنها را قانع و سپس راهی خانه آیت الله خمینی کرد، بخش علنی این توطئه است.
این که امثال ارتشبد حسین فردوست دوست و یار شانه به شانه شاه و کارشناس دوره دیده
سازمان های اطلاعاتی انگلستان هم در این ماجرا نقش ایفاء کردند جای شک نیست؛ اما
ماجرا ریشه دارتر از اینها بود! سرنخ این ماجرا در دست کسانی بود که مانند همه
موارد مشابه در همه کشورهای جهان ناشناس و گمنامند اما کار بدست. بویژه که انگلستان
در میان روحانیون بصورت تاریخی عوامل نفوذی داشت.
ماجرای "ولایت فقیه" حتی تا بعد از رفراندوم جمهوریت هم در ایران بعد از سرنگونی
رژیم شاه مطرح نبود و آیت الله خمینی هم چه در پاریس و چه در ابتدای بازگشت به
ایران از آن سخن نگفته بود. حتی در قانون اساسی که در پاریس به همت دکتر حسن حبیبی
تدوین و مورد تائید آیت الله خمینی قرار گرفته بود نیز چنین چیزی نوشته نشده بود.
قانونی که آیت الله خمینی پس از بازگشت به ایران خواهان اعلام آن بعنوان جانشین
قانون اساسی وقت و گذاشتن آن به رفراندوم (همزمان با رفراندوم جمهوریت) بود که
متاسفانه مهندس بازرگان پا را در یک کفش کرد که مجلس موسسان باید تشکیل شود و قانون
اساسی را آن مجلس تهیه کند. آن مجلس ابتدا بعنوان مجلس تدوین قانون اساسی تشکیل شد
و بازهم بحثی از ولایت فقیه در آن نبود. بتدریج این مجلس تبدیل شد به مجلس خبرگان
قانون اساسی و ناگهان ماجرای ولایت فقیه از زیر میز بیرون کشیده شده و در قانون
اساسی گنجانده شد.
بلافاصله پس از گنجانده شدن این اصل به قانون اساسی و اعلام برگزاری رای برای تائید
آن، حزب توده ایران نامه ای تاریخی برای آیت الله خمینی نوشت و آن را از طریق آیت
الله خسرو شاهی که در آن زمان نماینده آقای خمینی در وزارت ارشاد وقت بود، برای وی
ارسال کرد. در این نامه با صراحت قید شده بود که "این اصل زمینه ساز باز تولید
سلطنت در ایران است". در اعلامیه حزب توده ایران برای شرکت در همه پرسی قانون
اساسی، این صراحت بموجب سیاست "اتحاد و انتقاد" تعدیل و نوشته شد "آقای خمینی با
این اصل و بدون این اصل مرجع مذهبی و رهبر انقلاب است، اما این اصل در آینده و پس
از ایشان مشکلات مهمی را پیش خواهد آورد"....
ادامه | 
توده
