|
سرمقاله
943
نظامی های ایران
همیشه در دولت ها بوده اند!
بحث پیرامون حضور برخی فرماندهان سپاه در دولت ها و از جمله دولت دکتر
پزشکیان همچنان مطرح است، بویژه در باره وزارت کشور که یک نظامی در راس آن
قرار گرفته است. اخیر پزشکیان در یادداشت های روزانه خود خطاب به اصلاح
طلبان و منتقدان سپردن وزارت کشور به یک نظامی و آن هم نظامی که گفته می
شود از قبیله اصولگرایان است، از عملکرد سردار اسکندر مومنی در راس وزارت
کشور دفاع کرد و خطاب به منتقدان گفت که مهم عملکرد و تابعیت از سیاست دولت
است که وزیر کشور کنونی چنین عملکردی دارد.
بد نیست مرور کنیم گذشته را:
مطابق دو قانون اساسی پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 نیروهای نظامی
رابط مستقیم در ترکیب کابینه‌ها داشته و دارند. ازجمله در دولت های دوران
رضاشاه. اتفاقا این رابط نه تنها در گذشته، بلکه در طول 44 سال گذشته از
میان دارندگان بالاترین درجات نظامی و با تجربه ترین و مطلع ترین نظامیان
به امور نظامی و سیاسی و آگاه از قانون اساسی انتخاب می‌شده اند. در گذشته
پیش از انقلاب بنام وزیر جنگ و در سالهای پس از انقلاب بنام وزیر دفاع.
نفس همین حضور در کابینه و شرکت در جلسات کابینه و حتی حضور در مجلس برای
پاسخگوئی به سئوالات نمایندگان به نمایندگی از طرف نیروهای چندگانه و مسلح
کشور یعنی قبول شرکت نظامی‌ها در قوه مجریه.
چه در گذشته و چه درجمهوری اسلامی اتفاق دیگری را هم شاهد بوده‌‌ایم و
هستیم و آن این که بنا بر ضرورت گاه وزیری در کابینه‌ها حضور داشته که از
فرماندهان نظامی بوده است. حتی در راس مهم ترین وزارتخانه، یعنی وزارت
کشور. چنان که امروز سردار اسکندر مومنی در کابینه پزشکیان حضور دارد و در
دولت ابراهیم رئیسی نیز سردار وحیدی وزیر کشور بود.
این حضور حتی در کابینه دکتر مصدق نیز ثبت است و در یک دوره سرلشکر زاهدی
وقت که بعدها سپهبد زاهدی کودتاچی شد بعنوان وزیر کشور در کابینه حضور داشت.
بنابراین سابقه و تجربه، هم بر مبنای قانون اساسی و هم بر مبنای سابقه،
علاوه بر وزیر دفاع یا وزیر جنگ، وزرای دیگری هم می‌توانند با درجه نظامی
در کابینه ها حضور داشته باشد، با این تفاوت که هنگام حضوردر کابینه دیگر
حق ندارد لباس نظامی به تن داشته باشد. از جمله همین امروز که سردار
قالیباف بدون لباس نظامی رئیس مجلس است. بحث بر سر وزرائی غیراز وزیر جنگ و
یا وزیر دفاع است.
علاوه
بر این، هم شهربانی یا نیروی انتظامی و هم ژاندارمری- مجموع شهربانی و
نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی- مطابق قانون تابع وزارت کشورند و از این
طریق به دولت وصل‌اند. این که شاه همه اینها را تابع خود کرده بود، امری
خلاف قانون بود، همچنان که تکرار همین مسئله در دوران رهبری آقای خامنه‌ای
حداقل خلاف رویه ایست که آقای خمینی داشت.
تمام این تدابیر در قانون اساسی نیز بر این اساس استوار بوده که قوای نظامی
در دست یک فرد – در دوران پیش از انقلاب و زمان رضاشاه و پسرش در دست شاه-
و در دوران جمهوری اسلامی در دست رهبر متمرکز نباشد زیرا فساد و استبداد و
دیکتاتوری و نفوذ و جاسوسی از همینجا آغاز می‌شود، چرا که فرماندهان این
نیروها به مجلس پاسخگو نمی شوند و مسائل خود را پشت صحنه با فرمانده کل قوا
حل می کنند.
همه آنها که دوران رهبری آیت الله خمینی را به یاد دارند می‌دانند که
اتفاقا یکی از پایبندی‌های خوب و قانونی وی رعایت همین قانون بود. یعنی
تقسیم قدرت نظامی در ارگان‌هائی که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را پیش
بینی کرده است. حتی پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری، علیرغم
همه مخالفت‌هائی که روحانیون عضو جامعه روحانیت و شورای انقلاب وقت با وی
داشتند، آقای خمینی طبق قانون اساسی فرماندهی کل قوا را به وی واگذار کرد.
در دوران رئيس جمهوری علی خامنه‌ای نیز همین شيوه نسبت به او تکرار شد.
حالت دیگری که در گذشته هم تکرار شد و نمونه‌های تاریخی هم دارد، بیرون
آمدن یک نظامی در لباس نظامی و قرار گرفتن در راس امور کشوری است. مثل مورد
سرهنگ ولیان در زمان شاه که بکلی از لباس شهربانی بیرون آمد و شد شهردار و
سپس بلند پایه ترین استاندار. یعنی استانداری خراسان و نایب تولیه آستانقدس
رضوی. نمونه بسیاری از این دست چه در گذشته قبل از انقلاب و چه سالهای بعد
از انقلاب وجود دارد. یادمان نرود که سردار "قالیباف" نیز سالها شهردار
تهران بود، درحالیکه خلبان بود و چندین سال فرمانده نیروی هوائی سپاه.
ما با این پیش زمینه‌ها، می‌بایست به ترکیب کابینه ها و دولت ها و از جمله
دولت پزشکیان نگاه کنیم.
اگر حضور در دولت برای گرفتن گوشه‌ای از کارها توسط این و یا آن فرمانده
نظامی و سپاهی باشد که لیاقت بهتری نسبت به فلان فرد غیر‌نظامی دارد و به
همین دلیل هم به خدمت در امور کشوری فراخوانده شده، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید
و نباید پیش بیآید.
یادمان باشد که بحث بر سر دولت های بکلی نظامی و کودتائی نیست، بلکه بحث بر
سر ورود نظامیان دارای توان و دانش و لیاقت برای امور اجرائی در دولت و حتی
در مجلس است. همین حالا هم تعدادی از فرماندهان سپاه از لباس درآمده
ونماینده مجلس اند.
بحث جدی تر آنست که فرماندهان سپاه برای اجرای کدام سیاست، وارد کابینه می
شوند و در بزنگاه‌های مهم و در تصمیم گیری‌های کشوری و دولتی از سیاست های
دولت حاکم پیروی می کنند و یا در برابر آن قرار می گیرند؟ |
توده
