سرمقاله 892

حکومت و مردم در چنگال

اختاپوس اتاق بازرگانی

در هفته گذشته و با افشای سند پرداخت ۴۷۶ میلیارد تومانی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی، یعنی اتاق الیگارش های ایرانی که عمده سرمایه های آنها در بانک های خارج از ایران تمرکز یافته است، ریشه و دلیل این پرداخت ها مورد توجه قرار گرفت. به گفته آقای حریری، رئیس اتاق  بازرگانی ایران و چین، این مبلغ کمک نیست بلکه سهمی است که براساس قانون بنگاه ها مکلف هستند که به اتاق بازرگانی بپردازند و میزان آن به هزاران میلیارد تومان بالغ می شود. در همین سند سهمی نیز دیده می شود که فولاد مبارکه به رسانه ها بابت آگهی، یعنی خرید مدیران و خبرنگان آن پرداخته است. گوئی تولیدات فولاد ایران  با اگهی در رسانه ها به مردم داخل کشور فروخته می شود!

چند پرسش در اینجا مطرح می شود.

نخست. کدام قانون، در کدام مجلس و توسط کدام نمایندگان و بر چه اساس و چه توجیهی بنگاه ها را مکلف کرده است که سهمی از سود و درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؟

دوم. این هزاران میلیارد تومان که در اختیار اتاق بازرگانی قرار می گیرد در کجا هزینه می شود و چه نظارتی بر آن هست؟ آیا اینها هم به بانک های خارجی منتقل میشود؟ آیا بخشی از آن هفتاد میلیارد دلاری که از ایران به بانک های کانادا منتقل شده از همین پرداخت هاست؟

سوم. چرا قانون بنگاه ها را مکلف نکرده که بخشی از سود خود را به سندیکاهای کارگران یا معلمان یا تشکل های بازنشستگان بپردازند؟ چرا فقط "پارلمان بخش خصوصی" باید سهم از درآمد بنگاه ها داشته باشد و پارلمان های کارگران و معلمان و کارمندان و بازنشستگان نه تنها سهمی از درآمد بنگاه ها ندارند، بلکه جلساتشان را بجای برج میلاد باید در زندان برگزار کنند؟

از همینجا بخشی از جنگی که بر سر بدست گرفتن هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، میان جناح های مختلف الیگارشی حکومتی جریان دارد برای تسلط بر همین ثروت است. ضمن اینکه فشاری که اتاق بازرگانی بر حکومت برای مقابله با پیوستن به جریان دلار زدایی در جهان و دوری از روسیه و چین و تسلیم در مذاکرات برجام می آورد همه ریشه در آن قدرتی دارد که می تواند قانونی را در مجلس تصویب کند که بنگاه ها را مکلف به پرداخت سهم به اتاق بازرگانی نماید... ادامه

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------